دولت چه خوابی برای یارانه دیده است؟

 روزنامه قدس در ادامه نوشت: مردم این روزها می‌پرسند، دولت چه میزان درآمد را به‌عنوان ملاک شناسایی خانوارهای نیازمند و غیرنیازمند اعلام خواهد کرد و اصلا اینکه برای دریافت یارانه نقدی مرز نیازمندی کجاست و چقدر است؟ شاید این پرسش افکار عمومی باعث شده تا معاون اول رئیس‌جمهور در یکی از شبکه‌های اجتماعی از مردم بخواهد نظر بدهند که پیشنهاد آنها برای سقف درآمدی یارانه‌بگیران چه میزان باشد. همزمان با این اظهارنظر و طرح برخی احتمالات، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد اعلام کرد که افزایش قیمت سوخت در سال 93 با شیب بسیار محدود، ملایم و تدریجی خواهد بود و دولت یارانه هیچ فردی را «اجباری» حذف نمی‌کند.

این درحالی است که دو عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ، هرگونه توافق ضمنی بین مجلس و دولت برای تعیین سقف درآمدی خانوارهای نیازمند دریافت یارانه را رد و اعلام کردند: این اختیار به‌طور قانونی به دولت واگذار شده و دولت باید براساس کار کارشناسی و شفاف به مردم اعلام کند که ملاک تعیین سقف درآمد چه بوده است. جعفر قادری اظهار کرد: آنچه از دولت انتظار می‌رود تعیین یک «آستانه درآمدی برای خانوارهای نیازمند دریافت یارانه» است و الگوی آن بستگی به‌نظر دولت دارد. او افزود: البته دولت این اختیار را دارد که یا یک سقف مشخص برای کل کشور اعلام کند یا اینکه برای هر استان متناسب با میانگین درآمد و هزینه خانوارها مبتنی بر داده‌های مرکز آمار سقف جداگانه را برآورد و به مردم اعلام کند.

این عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تصریح کرد: ملاک اصلی این است که دولت بتواند قدرت خرید مردم را براساس اطلاعات گزارش شده در فرم‌های خود اظهاری شناسایی و براساس آن تصمیم‌گیری کند، اما اینکه برخی نمایندگان رقم خاصی را به‌عنوان مبنای پرداخت یارانه نقدی اعلام کرده‌اند، نظر شخصی آنهاست. غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس هم گفت: در کمیسیون تلفیق و در جریان تصمیم‌گیری برای تعیین تکلیف فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، هیچ توافق ضمنی بین دولت و مجلس جهت تعیین میزان درآمد یارانه‌بگیران انجام نشده است. او با بعید دانستن تعیین ملاک درآمدی برای استان‌های مختلف از سوی دولت، افزود: قانون اختیار منابع و مصارف را به دولت داده و باید کمک کرد تا در روش خوداظهاری، یک ملاک قابل‌ قبولی برای شناسایی وضعیت درآمدی خانوارهای نیازمند دریافت یارانه مشخص شود. کاتب اظهار کرد: قانون به دولت اجازه داده که اگر خانواری خود را مستحق دریافت یارانه معرفی کند، براساس اطلاعات موجود نسبت به شناسایی وضعیت خانوار اقدام و درصورت احراز تخلف، تا 3 برابر میزان یارانه نقدی دریافتی جریمه دریافت کند.

هم‌اندیشی دولت و مجلس
این درحالی است که برخلاف آنچه این دو نماینده مجلس گفته‌اند یک عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از بررسی سقف درآمدی مشمولان دریافت یارانه در جلسات هم‌اندیشی دولت و مجلس خبر داد. اسماعیل جلیلی اظهار کرد: در هفته گذشته دو نشست هم‌اندیشی با حضور جمعی از نمایندگان اقتصادی مجلس و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و همچنین معاون اول رئیس جمهور برگزار شد تا با هم‌فکری قوای مجریه و مقننه سقف درآمدی برای مشمولان دریافت یارانه نقدی تعیین شود.

وی با بیان اینکه نشست هم‌اندیشی دولت و مجلس هنوز به رقم مشخصی برای سقف درآمدی مشمولان دریافت یارانه دست نیافته افزود: البته چند پیشنهاد مطرح است یکی مبنا قرار دادن خط فقر که درآمد ماهیانه یک میلیون و 800 هزار تومان است و دیگری معافیت مالیاتی که ماهیانه یک میلیون تومان تعیین شده است. نماینده مسجد سلیمان در مجلس پیش‌بینی کرد که جلسات هم‌اندیشی دولت و مجلس در هفته آینده به جمع‌بندی مشخصی برای تعیین سقف درآمدی مشمولان دریافت یارانه برسد. جلیلی ادامه داد: در تبصره 21 قانون بودجه سال 93 پیش‌بینی شده که یارانه به افرادی تعلق بگیرد که برای دریافت یارانه اعلام نیاز کنند و دولت هم مکلف است نسبت به شناسایی متقاضیان دریافت یارانه در یک پایگاه اطلاعاتی اقدام کند. اما یک نکته این است که دولت براساس شرایط موجود دامنه اطلاعاتی در مورد درآمدی افراد جامعه را به طور کامل و قابل اطمینان در اختیار ندارد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: در قانون بودجه پیش‌بینی شده که یک سقف درآمدی برای مشمولین دریافت یارانه تعیین شود تا افرادی که کمتر از آن میزان در ماه درآمد کسب می‌کنند مشمول دریافت یارانه شوند و در واقع متقاضیان دریافت یارانه به این ملاک ارزیابی خواهند شد. وی در پایان تصریح کرد: نگرانی ما این است که کسانی مثل کارمندان دولت، کارگران، مستمری‌بگیران و اعضای هیأت‌های علمی به صرف اینکه میزان درآمد‌هایشان در پایگاه‌های اطلاعاتی ثبت و ضبط می‌شود از دریافت یارانه محروم شوند و در مقابل کسانی که درآمدهای کلانی دارند اما میزان درآمدشان ثبت و ضبط نمی‌شود مشمول دریافت یارانه شوند لذا باید به گونه‌ای طرح‌ریزی شود که درصد خطا پایین باشد و مشمولان دریافت یارانه به طور واقعی مشخص شوند.

حذف 6 میلیون نفر از یارانه نقدی
در این راستا همچنین یک عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه سامانه های اطلاعاتی برای حذف یک دهک بالای جامعه که حدود 10 درصد جمعیت معادل 6 تا 7 میلیون نفر را شامل می شود، وجود دارد، از تشکیل کمیته مشورتی مشترک مجلس و دولت برای تعیین سازوکار اجرایی شناسایی مشمولان و غیرمشمولان یارانه نقدی در آینده نزدیک خبر داد. علی محمد احمدی در گفت و گو با خانه ملت، با بیان اینکه دولت باید تعادلی بین منابع و مصارف هدفمندی ایجاد کند، افزود: بحث حذف برخی از دهک ها از دریافت یارانه نقدی از سال گذشته مطرح بوده است به طوری که در نیمه دوم امسال که شاهد کسری بودجه شدید ناشی از هدفمندی مطرح بودیم این موضوع جدی تر شد.

احمدی با تاکید بر اینکه قطعا دولت امکان حذف یک دهک بالای جامعه بدون تامل از دریافت یارانه نقدی را دارد، افزود: سامانه های اطلاعاتی دولت هم تائید می کند که دولت اطلاعات مربوط به یک دهک بالای جامعه را دارد که حدود 10 درصد جمعیت معادل 6 میلیون نفر را شامل می شود. وی افزود: فرایند تعدیل پرداخت یارانه نقدی از دهک های پایین، با فرم های خود اظهاری مستلزم تعیین سقف درآمد از سوی دولت است؛ به عنوان مثال دولت مشخص کند که سقف درآمد خانواری که سالانه 15 میلیون است مشمول یارانه نقدی می شود و نیاز به خود اظهاری ندارد اما در صورتی که سرپرست خانواری که این درآمد را ندارد، میزان درآمد خود را اظهار کند.

این نماینده مجلس نهم تصریح کرد: مکانیز دولت برای افرادی که بالای سقف درآمد تعیین شده درآمد دارند اما مجددا خود را در زمره یارانه بگیران اظهار می کنند اهمیت دارد؛ یعنی افرادی بالاتر از سقف تعیین شده درآمد دارند اما خوداظهاری نکردند یا درآمد غیر واقعی خود را اظهار کردند؛ بنابراین دولت باید مکانیزم و سازو کار اجرایی لازم را تهیه و نسبت به شناسایی مشمولان یا غیر مشمولان دریافت یارانه نقدی اقدام کند. احمدی با بیان اینکه دولت قطعا برای تعیین مکانیزم شناسایی یارانه بگیران با مجلس جلسات مشورتی ترتیب می دهد، افزود: البته در این راستا هفته گذشته اولین جلسه مشترک جمعی از نمایندگان اقتصادی مجلس با دولت تشکیل شد و جلسه بعدی نیز در راستای مشورت به زودی تشکیل می شود تا سازو کار اجرایی شناسایی دهک های جامعه برای دریافت یارانه نقدی تعیین شود.

وی ادامه داد:نمایندگان اقتصادی مجلس نقطه نظرات و تجربیاتی دارند که در این جلسات می تواند مطرح شود؛ هدف مجلس و دولت این است که هزینه های اجرای مرحله هدفمندی یارانه ها کاهش یابد و هدف نهایی که عدالت در پرداخت یارانه نقدی است نیز محقق شود. احمدی افزود: کمیته مشترک دولت و مجلس قطعا این موضوع را پیگری می کند و جلساتی در سال جاری و سال آینده تا زمان تعیین سازو کار اجرایی شناسایی دهک های پردرآمد و کم درآمد تشکیل می شود. عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس همچنین گفت: افزایش قیمت بنزین و گازوئیل قطعا از اوایل فرودین آغاز می شود تا درآمد 48 هزار میلیاردی از محل اجرای هدفمندی را کسب کند.

یارانه فقط برای 40درصد مردم
درهمین حال ، نماینده خمین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تصمیمات گذشته در نوع پرداخت یارانه درست نبوده است، افزود: این تصمیمات اشتباه چاره‌ای جز محدودیت در یارانه را باقی نگذاشت. محمدابراهیم رضایی اظهار داشت: در گذشته تصمیمی که برای نوع توزیع یارانه در کشور گرفته شد بسیار مضر و آسیب‌زننده بود. وی با اشاره به اینکه تصمیم‌گیری در خصوص پرداخت این چنینی یارانه ضربه مهلکی به اقتصاد کشور وارد کرد، افزود: طبق برنامه و سیاست‌گذاری‌ها، درآمد حاصل از یارانه‌ها باید صرف راه‌اندازی تولید، رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم و همچنین ورود بخشی از این درآمدها به حوزه بهداشت و درمان کشور می‌شد. رضایی تصریح کرد: ادامه مسیر با روند گذشته برای کشور مفید نبود چرا که زیرساخت این نوع توزیع، از گذشته فراهم نبوده است. تصمیم‌گیری‌های اشتباه گذشته راهی جز حذف یارانه به صورت کلی و یا محدودیت در پرداخت آن برای دولت باقی نگذاشته بود.

وی راه دوم را بهترین گزینه برای اجرای این برنامه اقتصادی در کشور دانست و گفت: دولت راه دوم را برگزید، به نحوی که اقشار غیرنیازمند از دریافت یارانه کنار روند و بهترین اقدام از سوی مردم این است که افراد متمول، خود، از دریافت یارانه انصراف دهند. نماینده خمین اضافه کرد: بخشی از مردم نیز در بررسی‌ها حذف خواهند شد و پیش‌بینی می‌شود در اجرای فاز دوم یارانه‌ها، 40 درصد جمعیت کشور باقی بمانند و یارانه دریافت کنند. رضایی با تأکید بر اینکه لازم است که چارچوب کار کاملاً برای مردم روشن شود و توضیحات مکفی ارائه شود، عنوان کرد: اینکه مسئولین از ابزاری همچون جریمه استفاده ‌کنند در شأن ملت نیست و لازم است که در نوع برخورد با مردم این روند اصلاح شود.