گروه سیاسی: از روزی که ابراهیم رئیسی از دل صندوقهای بیرمق انتخابات 1400 سر بیرون آورد و نبض امور اجرایی کشور را به دست گرفت، نزدیک به یک سال میگذرد و حالا آن کابینهای که قرار بود سریع و انقلابی مشکلات مردم و کشور را به طرفه العینی حل و فصل کند خودش در گرداب مشکلات گرفتار شده و اعتراضات مردمی به وضعیت معیشت در گوشه و کنار این کشور نشان میدهد تصمیمات دولتی ها کارد را به استخوان رسانده است.
البته این کارد به استخوان بهارستانیها هم رسیده است، همان ها که در بزنگاه رای اعتماد صدای کف و سوتشان بلند شده بود ولی وضعیت آنقدر بغرنج شد است تا آنجا که بعد از زمزمهها بر سر تغییر و اصلاح کابینه، امروز اولین استعفا رقم خورد و اولین کارت زرد به دولت رئیسی داده شد آن هم برای دو موضوعی که زمانی در جریان تبلیغات انتخاباتی شعارهای زیبایی در موردش سر داده میشد یعنی اشتغال و چرخیدن چرخ صنعت.
از غنیمت جنگی وزارت کار تا اولین استعفا
پیش از آنکه به عنوان وزیر برای وزارتخانه عریض و طویل «کار و رفاه اجتماعی» به مجلس معرفی شود در صفحه تلویزیون به عنوان یکی از داوران برنامه «میدان» ظاهر شده بود؛ موافقانش 40 ساله بودنش را به عنوان نقاط قوت معرفی کردند و در نهایت آنقدر بر طبل تبلیغات کوبیدند تا اینکه حجتالله عبدالملکی توانست از گیت بهارستان بگذرد و به دروازه وزارت کار برسد.عبدالملکی که سه سال پیش مدعی بود «با یک میلیون تومان میشود شغل ایجاد کرد» حالا بعد از گذشت چند ماه مشخص شد ایجاد شغل او متوجه افرادی بوده است که خودیتر محسوب میشدند.
«شما به دلیل بیتجربگی به همه سهمیه دادید و وزارتخانه را مثل غنیمت جنگی بین دوستانتان تقسیم کردید.» این را موسوی لارگانی نماینده فلاورجان در دی ماه 1400 خطاب به عبدالملکی در جلسه کمیسیون اجتماعی میگوید. افشاگریهای لارگانی درباره وزیر کار تنها به همین جمله ختم نمیشود و او گفت: «برخی از افرادی که پست گرفتند، توسط سازمانهای امنیتی رد شده بودند و نهادهای امنیتی صراحتا شما را از انتصاب این افراد منع کرده بودند و گفته بودند این انتصابها به صلاح کشور و نظام نیست، به همین دلیل هم الان چون نمیتوانید برایشان پست بزنید، آمدید برای آنها حکم سرپرست زدید.»
اقدامات جنجالی وزیر کار جوان در جریان افزایش حقوق بازنشستگان و ایدههای بستههای معیشتی به اوج خود رسید و در نهایت به دنبال اعتراضات بازنشستگان و انتقادات بهارستانیها دولت رئیسی را مجبور کرد تا پیش از آنکه استیضاح گریبان این دولت و وزارتخانه را بگیرد سکاندار پر حاشیهاش را به سمت استعفا سوق بدهند.
نهایتا حجتالله عبدالملکی، در ساعات اولیه بامداد سهشنبه 24 خرداد متن استعفایش را منتشر کرد و از پشت میز وزارت بلند شد. البته گویا این دولت همچنان به وزرایش دین دارد و او که بیشترین مشکلات را در این حوزه رقم زد حالا به گفته سخنگوی دولت سمت مشاور رئیس جمهور به او پیشکش شده است.
منجلاب خودرو و گرفتاری آقای وزیر
گویا امروز روز تاریکی برای کابینه سیزدهم است چراکه شوربختی فقط گریبان وزارت کار و عبدالملکی را نگرفت و بهارستان ضرب شصتی هم به وزارت پر حاشیه صنعت و معدن نشان داد. « سید رضا فاطمی امین» که از روز اول آغاز به کار دولت سکان وزارت صمت را به دست گرفته یکی از همان وزرایی است که جنجال و جدال پیرامونش کم نبوده و از آنجا که نام مهمترین تولیدات صنعتی داخلی یعنی «خودروسازی» به این وزارتخانه گره خورده است، نام فاطمی امین هم بر سر زبانها افتاده است.آذرماه بود که در پی گرانی 18 درصدی خودرو، نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن از احضار وزیر به مجلس خبر داد. نهایتا 5 بهمن فاطمی امین برای پاسخ به سوال یکی از نمایندگان درباره کیفیت خودروها، قیمت آن و نحوه مدیریت شرکتهای خودروسازی پا به میدان بهارستان گذاشت و دوباره وعدههایی از جنس همان وعدههایی که در زمان رای اعتماد داده بود، مطرح کرد.
رهبری نیز چندین بار از وضعیت قیمت و کیفیت خودروهای داخلی انتقاد کردند، در این زمان بود که وزیر مقابل دوربین صدا و سیما نشست و از علت این نابسمانی سخن گفت؛ صحبتهایی که خود تبدیل به جنجالی تازه شد. او گفت: «به طور کلی ۷۰ درصد کیفیت خودرو به قطعه و ۳۰ درصد به مونتاژ و تولید نهایی بستگی دارد، اما اگر روابط خودروساز و قطعه ساز درست نباشد و خودرو ساز به موقع پول قطعه ساز را ندهد، قطعه ساز نیز به دلیل زیان کیفیت قطعات را کاهش میدهد و خودرو ساز نیز، چون نمیتواند خط تولید را متوقف کند، همان قطعه بیکیفیت را استفاده میکند.»
فاطمی امین صحبتهایش را اینطور ادامه داد که: «به گفته وی یک خودروساز با ۸۰۰ قطعهساز روبرو است و اگر یک قطعه بی کیفیت باشد چند بخش خودرو دچار مشکل میشود. اما اگر چند مجموعه ایجاد شود که قسمتهای مختلف خودرو را با قطعات قطعه سازان مونتاژ کنند، منجر به افزایش کیفیت خودرو، کاهش قیمت و توزیع تحقیق و توسعه میشود.»
همین اظهارات و اقدامات بود که موج انتقادها به وزیر صمت را پررنگتر کرد و او را در سیبل نمایندگان برای استیضاح قرار داد. هرچند استیضاح به دلیل پس گرفت امضاها از نوع معنادارش به تعویق و در نهایت از دور خارج میشد اما در نهایت امروز در جریان بررسی سؤال محمد وحیدی نماینده مردم بجنورد از سید رضا فاطمی امین درباره دلیل ضعف عملکرد وزارت صمت در کنترل قیمت کالاها و عدم توانایی در پشتیبانی از صاحبان صنایع و بهرهبرداران معدن با 91 رأی موافق، 141 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر در صحن از توضیحات وزیر قانع نشدند. اولین کارت زرد را به پاستور و وزارتخانه صمت نشان دادند.
دالان تاریک روابط مجلس و دولت
روزی که ابراهیم رئیسی راهی ساختمان پاستور شد بهارستانیها سر از پا نمیشناختند و اینکه خودیها سکان قوه مجریه را به دست گرفته و همه از یک جناح بر سر میز قدرت نشستهاند شادیشان را روزافزون کرده بود؛ همین سرخوشیها موجب شد تا لیست معرفی وزرای کابینه به مجلس با کف و سوت نمایندگان بدرقه وزارتخانهها شوند.هرچند همان زمان هم انتظار میرفت که این روابط گرم، کم کم فصل سرد را هم تجربه کند اما خیلی زودتر از آنچه پیش بینی میشد دوستی دولت و مجلس وارد دالان تاریکی رابطه ها شد و امروز با استعفای وزیر کار و اولین کارت زرد میتوان سرمای این روابط را احساس کرد.