چرا وزیر اقتصاد به دنبال سهم خواهی از مناطق آزاد است؟

گروه اقتصادی: وزیر اقتصاد در حالی در مسیر اجرای قانون مجلس متوسل به معاون اول رئیس‌جمهور شده و درخواست طرح موضوع انتقال کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی را مطرح کرده که پیش از این و طی دو ماهه قبل با صدور نامه‌ای با این موضوع مخالفت کرده؛ مجید صیادنورد، کارشناس مناطق آزاد معتقد است این کار در تناقض با قانون مناطق آزاد است.

تقابل وزارت اقتصاد با مناطق آزاد
یک کارشناس مناطق آزاد  گفت: قرار گرفتن مناطق آزاد زیرمجموعه وزارت اقتصاد نه تنها در شرح وظایف و نهاد‌های همکار دونهاد نمی‌گنجد، بلکه در تضاد با کار ویژه و کارکرد‌های مناطق آزاد است.مجید صیادنورد ادامه داد: مناطق آزاد و وزارت اقتصاد در اقتصاد ایران، دو سمت و سوی جداگانه دارند. به عبارت دیگر، مناطق آزاد در قالب تسهیل گری و ارائه معافیت‌های متعدد به دنبال گسترش مراودات بین المللی کشور و همکاری‌های منطقه‌ای از طریق جذب سرمایه گذار خارجی هستند؛ در حالی که در وزارت اقتصاد صیانت و نظارت به منظور نگاهبانی از اقتصاد داخلی در برابر اقتصاد جهانی و منطقه‌ای را در اولویت کاری قرار دارد.

توانمندی مناطق آزاد در توسعه کشور
این کارشناس مناطق آزاد گفت: مقام معظم رهبری در یازدهمین ماده از مواد ۲۴گانه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سمت و سوی مقاوم سازی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را تنها چند ماه بعد از تلاش دوباره کشور به منظور گذار از تحریم و وصل شدن به مناسبات جهانی در قالب برجام در بهمن ۹۲ ترسیم کردند، طرفه اینکه برای مناطق آزاد ۱) انتقال فناوری‌های پیشرفته؛ ۲) گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات ۳) تأمین نیاز‌های ضروری و در نهایت ۴) منابع مالی از خارج، را تعیین کردند. پس این مناطق از چنان ظرفیت و مقبولیتی برخوردارند که ایشان مناطق آزاد را در چارچوب اقتصاد مقاومتی قرار داده اند.

صیادنورد ادامه داد: دیگر ماده قانونی بالادستی تضمین کننده جایگاه حاکمیتی و رژیم سرمایه گذاری در مناطق آزاد کشور ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه کشور است که بر اعمال مدیریت یکپارچه و این مهم که مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به‌نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند در نتیجه کلیه وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرائی دولتی مستقر در این مناطق برعهده آن‌هاست. در عین حال در این ماده بر حاکمیت انحصاری قانون مناطق آزاد در محدوده این مناطق تأکید شده است.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر خود قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تا زمانی که اصلاح نشده در محدوده جغرافیایی مناطق، از حاکمیت و اقتدار برخوردار بوده و هیچ قانون داخلی در آن قابلیت تعمیم و اجرا ندارد. نکته جالب اینکه تمام فعالین اقتصادی داخلی و خارجی به صرف اعمال چنین مزایا و معافیت‌هایی است که در مناطق آزاد که غالباً در نقاط دور افتاده و محروم از هر گونه زیرساختی تعیین شده بودند، اقدام به سرمایه گذاری کردند.

پایانی بر کار مناطق آزاد
صیانورد در تشریح اقدامات تحدید آمیز وزیر اقتصاد و وزارتخانه متبوع ایشان طی سال‌های اخیر علیه مشروعیت قانون و مقررات این مناطق گفت: طی این مدت، نهاد‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصاد و دارایی با تعمیم قوانین سرزمین اصلی در حوزه‌های گمرکی، دارایی و بانکی به مناطق آزاد؛ عملکرد سازمان‌های عامل و کارکرد‌های "قانون چگونگی اداره مناطق آزاد" را به حداقل ممکن کاهش داده که حرکت آخر، میخ آخر بر تابوت موجودیت نهادی به نام مناطق آزاد در اقتصاد کشور و مدل اقتصادی همکاری‌های منطقه‌ای ایران است زیرا فلسفه وجودی این مناطق در نقاط مرزی دریایی و همجوار کشور‌های همسایه تسهیل و توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری با کشور‌های همسایه است؛ این در حالی است که ظرف یک دهه گذشته با گسترش تحریم‌های غیرقانون علیه مناسبات اقتصادی ایران اسلامی؛ محدودیت‌های داخلی و تعمیم مقررات سرزمین اصلی به مناطق آزاد برای هیچ سرمایه گذار داخلی و به ویژه خارجی تضمین و اعتمادی برای حضور در این نقاط عطا نمی‌کند.

اعمال مالیات بر برخی شرکت‌های تولیدی در مناطق آزاد
این کارشناس مناطق آزاد با اشاره به نقش محوری گمرکات در اعمال معافیت‌های قانونی برای هر گونه فعالیت سرمایه گذاری در محدوده مناطق گفت: موضوع بعدی در مورد روابط گمرک و مناطق آزاد است. براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و قوانین بین المللی این مناطق خارج از محدوده نظارتی و حاکمیتی گمرک داخلی محسوب می‌شوند و گمرک باید تنها در خروجی مناطق آزاد مستقر باشد؛ در حالی که از سال ۹۶ تاکنون، گمرک هم در درب ورود و هم در بخش خروجی مناطق آزاد مستقر است و به عبارتی، از لحاظ گمرکی چیزی به نام مناطق آزاد در ایران نداریم.

صیادنورد ادامه داد: در عین حال سازمان امور مالیاتی نیز ظرف این مدت در قالب‌های مختلف به منظور اخذ مالیات در این مناطق ورود کرده در حالی که این موضوع در تضاد با قانون مناطق آزاد است و متأسفانه شاهد اعمال مالیات بر درآمد در برخی شرکت‌های تولیدی در مناطق آزادیم که مخالف قانون مناطق آزاد است.

مناطق آزاد در همه جای دنیا معاف از مالیات اند
کارشناس مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد تنها نقاطی هستند که سازمان مالیاتی و گمرکات کشور نمی‌توانند از این مناطق برای خزانه کشور تأمین منابع نمایند؛ بنابراین از لحاظ تئوریک، وزارت اقتصاد، گمرک و سازمان مالیات در مقابل مناطق آزاد هستند، چون نقاطی از کشورند که منبع درآمد بودجه‌ای کشور نیستند.مجید صیانورد با بیان اینکه به دلیل اخذ سود‌های ۴ تا نیم درصدی توسط نظام بانکی خارجی؛ بانک مرکزی ظرف سی سال گذشته امکان فعالیت بانک‌های خارجی به عنوان یکی از اصلی‌ترین وجه ضمانت و عامل اعتماد برای هر گونه سرمایه گذار خارجی در کشور‌های دیگر را در این مناطق با بن بست مواجه کرده؛ ادامه داد: بنابراین باید پذیرفت که این سازمان‌ها از نظر تئوریک نسبت به موجودیت و کارکرد مناطق آزاد مشکل داشته باشند.

اعمال مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد
این کارشناس مناطق آزاد اشاره به روند اقدامات شخصی وزیر محترم کنونی اقتصاد ظرف یک دهه اخیر کرد و گفت: آقای خاندوزی، از سال ۸۵ وارد مرکز پژوهش‌های مجلس شده و مدیریت این مرکز را در سال ۹۲ بر عهده گرفت و ظرف این مدت، بانی و پیگیر اقدامات متعددی علیه مناطق آزاد بوده که تار و پور مناطق آزاد را به هم دوخته، اما در یکی، دو مورد به ویژه طرح اصلاح قانون مناطق آزاد در دوران نایب رئیسی کمیسیون اقتصادی مجلس موفق نبوده است.

صیانورد ادامه داد: ایشان بحث تعمیم قانون مالیات بر ارزش افزوده را پیش کشید که در سال ۱۴۰۰ در قالب بودجه اعمال شد و این در حالی بود که براساس ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد معاف بودند؛ اما در ادامه فروردین ۱۴۰۰ اصل قانون مالیات بر ارزش افزوده تغییر پیدا کرد که براساس آن، مناطق آزاد شامل اعمال مالیات بر ارزش افزوده شدند. در واقع این امر تعدی و برخلاف ماده ۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی؛ ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه و نصل قانون خاص مناطق آزاد است.

وی با تأکید براینکه به دلیل حضور گمرک در مبادی ورودی و خروجی، تولید کننده‌ای که محصول خود را به سرزمین اصلی صادر می‌کنند در دو مرحله باید ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را تودیع نماید و در صورتی که از سرزمین اصلی و یا منطقه آزادی دیگر مواد اولیه جهت تولید وارد نماید، یک ۹ درصد دیگر باید پرداخت نماید افزود: در نتیجه اعمال این قانون هزینه تولید در مناطق آزاد از ۱۸ تا ۲۷ درصد افزایش پیدا کرده؟ حال شما باشید برای تولید در مناطق آزاد ایران می‌مانید؟

مناطق آزاد قربانی اقدامات وزیر اقتصاد شدند
این کارشناس مناطق آزاد با اشاره به سه شرط تعیین شده جهت معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده گفت: این سه شرط عبارت اند از: «تراکم جمعیتی نداشته باشند، که همه دارا می‌باشند؛ محصور باشد که هیچ منطقه‌ای محصور نیست؛ و صادرات بر واردات ارجحیت داشته باشد» که همه مناطق آزاد شامل این موارد نمی‌شوند.

شتاب گرفتن خروج سرمایه‌ها از مناطق آزاد
این کارشناس مناطق آزاد گفت: از سال ۹۷ و با شدت بیشتر از ۱۴۰۰، به دلیل افزایش رفتار‌های تحدید آمیز دولت و مجلس علیه مناطق آزاد، به جز آن‌هایی که تعطیل نکرده اند، برخی سرمایه گذاران از این مناطق کوچه کرده اند، زیرا کشور‌های امارات متحده عربی، عمان، جمهوری آذربایجان و ترکیه با ارائه بسته‌های حمایتی و تشویقی به دنبال جذب سرمایه گذاران کشورمان هستند.

صیانورد ادامه داد: اگر بخواهیم نقاط مرزی کشور را با این اقدامات از حیز انتفاع بیندازیم و دچار مشکل کنیم عملا برخلاف قواعد پدافند غیرعامل کشور عمل کرده ایم چرا که این مناطق دارای اشتراکات قومی- فرهنگی با کشور‌های همجوار بوده و با تضعیف سرمایه گذار عملاً فضای کسب و کار و اشتغال را با مشکل جدی مواجه کرده و باعث ایجاد تغییر نگاه به خارج ازکشور برای کار نزد ساکنین چنین نقاطی می‌شویم.

بی اعتمادی به مناطق آزاد ایران
این کارشناس مناطق آزاد گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام سال گذشته، ایجاد ۷ منطقه آزاد جدید را تصویب کرد که طبق آن، اکثر نقاط مرزی کشور دارای مناطق آزاد خواهند بود و این یعنی ارائه این پیام روشن از سوی ایران به همسایگان خود که خواستار توسعه همکاری‌های اقتصادی هستیم. از سوی دیگر مقام معظم رهبری مجمع تشخیص مصلحت نظام، و آیت ا.. رییسی به عنوان رییس جمهور کشور نیز راهبرد منطقه گرایی با کشور‌های منطقه را براساس نقاط مشترک مرزی در قالب مناطق آزاد ترسیم کرده اند.

صیانورد با بیان این نکته که به دلیل نقاط جغرافیایی که مناطق آزاد در آن واقع شده اند و دارا بودن رژیم سرمایه گذاری نزدیک به شاخص‌های بین المللی؛ این مناطق از بالاترین ظرفیت و فرصت برای اعمال سیاست‌های منطقه گرایی جمهوری اسلامی ایران برخوردا می‌باشند، ادامه داد: در ظاهر اقدام وزیر اقتصاد، یک رفتار قانونی براساس ریل گذاری مجلس شورای اسلامی است، اما سئوال اینجاست قانون تبصره واحده ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه از سال ۹۶ باید اجرا می‌گردید، اما به دلیل مدل همکاری دبیرخانه و وزارتخانه مزبور در دولت داوزدهم نظر مجلس دهم و یازدهم در خصوص اعمال نظر وزارت اقتصاد در آن لحاظ نشد، در نتیجه در بودجه ۱۴۰۱، نمایندگان بار دیگر بر لزوم تحقق نظر خود تأکید کردند.

وی با بیان اینکه نمایندگان محترم و شخص آقای خاندوزی که سال‌ها در عرصه تصمیم سازی برای نمایندگان اعمال نظر کارشناسی نموده اند به نیکی می‌دانند مشروعیت زدایی از نظرات مقام معظم رهبری در قالب سیاست‌های کلی نظام، عدم اجرای ابلاغیه‌های قانونی مجمع، قانون احکام دائمی و تضعیف قانون مناطق آزاد؛ دستاوردی جز مشروعیت زدایی از قانونگرایی و التزام به قانون نخواهد داشت؛ افزود: توجه داشته باشیم که کشورمان در شدیدترین تحریم‌ها قرار دارد، چنین رفتار‌هایی که تعدی نهاد‌های دولتی به یک نهاد دولتی دیگر در قالب تحدید و تضعیف قانون آن نهاد یعنی سازمان منطقه آزاد تلقی می‌شود! آیا سرمایه گذاری را راغب می‌کند در چنین ورطه غیر قابل اطمینانی حضور داشته باشد؟ چگونه می‌توان به اثرات مخرب غلبه نگاه سیاسی در امر اقتصادی و همکاری‌های سرمایه گذاری بین المللی اعتماد کرد؟ در حالیکه قانون مناطق آزاد یک سری معافیت‌ها برای سرمایه گذار در دوره زمانی ۲۰ ساله در نظر می‌گیرد، اما دولت‌ها و مجالس مختلف با قوانین و مقررات مختلف این امر را مخدوش کرده و با مشکل مواجه می‌کنند! طبیعی است که کسی اعتماد نمی‌کند و این بی اعتمادی بدترین ضربه علیه منافع ملی است.

صیادنورد افزود: آیا چنین رفتار‌هایی به دلیل اختلاف نظر مابین وزیر اقتصاد با مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد نیست؟ چراکه رییس جمهور در حکم مشاوره، خواستار توجه دکتر محمد به نظر دکتر خاندوزی در مسیر انتخاب مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد شده بود.