هیچکس پیامد‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را گردن نمی‌گیرد

گروه اقتصادی:روزنامه شرق نوشت: حذف ارز ترجیحی از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم و حتی در زمان تبلیغات انتخاباتی مطرح شده و جزو برنامه‌های دولتمردان بود تا اینکه در زمستان سال گذشته و در روند بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ عزم دولت برای اجرای این برنامه جزم شد، اما به نظر چندان هم راحت نبود، چرا که نمایندگان با آن مخالفت کردند و دلیل‌شان هم آثار تورمی اجرای این طرح عنوان کردند. نهایتا قرار شد دولت برنامه خود را به صورت دقیق برای حذف ارز ترجیحی اعلام کند و پیش از اجرای آن راهکار‌های خود برای جلوگیری از تورمی افسارگسیخته را تشریح کند.
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دی ماه سال گذشته گفت: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌خواهیم بار را از دوش فقرا برداریم و همه دولتمردان از این تصمیم دولت دفاع می‌کردند. تا جایی که رییس‌جمهور پنجم بهمن ماه و زمانی که کلیات بودجه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید، اعلام کرد: در حذف ارز ترجیحی به سه نکته توجه داریم: اجماع نسبی مجلس و دولت، اقناع نخبگان و افکار عمومی و حفظ قدرت خرید مردم در کالا‌هایی که قیمت‌شان تغییر می‌یابد. بهتر است درآمد ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌صورت کارت اعتباری به مردم داده شود.
در همان ایام بسیاری از نمایندگان مجلس و حتی کارشناسان اقتصادی که اتفاقا اکثرشان مخالف ارز ترجیحی بودند، با حذف آن نیز مخالفت کردند، چرا که معتقد بودند دولت برنامه مشخصی در این زمینه ندارد. علی رضایی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس در روز‌های پایانی بهمن ماه سال گذشته درباره علت مخالفت نمایندگان مجلس با این طرح دولت که از آن به عنوان جراحی اقتصادی بزرگ یاد می‌شد، گفت: ولت با قاطعیت و جدیت نمی‌گوید که چه تضمینی می‌دهد تا با حذف ارز ترجیحی مشکلات معیشتی برای مردم بوجود نیاید، فقط می‌گوید که ان شاءالله مشکلی درست نمی‌شود، اما با "ان شاءالله گفتن" که کار پیش نمی‌رود. مجلس نگران است و به دلیل همین نگرانی کمیسیون تلفیق با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفت کرد.
نهایتا ارز ترجیحی در جلسه علنی پانزدهم اسفند ماه با موافقت ۱۹۴ نماینده و البته مخالفت ۴۲ نماینده تصویب شد. البته در مصوبه مجلس آمده است که: «به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالا‌های اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالا‌ها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.»
حالا و با گذشت سه ماه از سال جاری، ارز ترجیحی تقریبا از اقتصاد کشور به غیر از نان و دارو حذف شده است. اما از سوی دیگر بازار واکنش عجیب و البته قابل انتظاری را به این تصمیم و نحوه اجرای ان در دولت سیزدهم نشان داد چرا که بسیاری از کالا‌های اساسی و مواد غذایی مورد نیاز مردم با افزایش قیمت شدیدی مواجه شدند که به گفته برخی اقتصاددانان مانند حسین راغفر رشد قیمتی برای برخی کالا‌های اساسی تا ۲۰۰ درصد هم اتفاق افتاد.گرانی‌ها و تورم عجیب و غریب در این روز‌ها کار را به جایی رساند که صدای رییسی هم در ششمین گفت‌وگوی تلویزیونی‌اش درآمد. رییس‌جمهور در این باره گفت: هر گرانی باید با دلیل باشد.
مثلا مشخص است محصولات لبنی چقدر باید افزایش قیمت داشته باشد و بیش از آن نباید هرگز قیمت‌ها گران شود. اتحادیه‌های صنفی و سازمان حمایت از مصرف کننده باید نظارت کنند بر قیمت ها. قیمت‌ها باید مقطوع باشد و نباید هر ساعت قیمت‌ها افزایش یابد. قابل قبول نیست که کالایی که به طرح اصلاح اقتصادی ربط مستقیم و غیرمستقیم ندارد، گران شود. البته او در این مصاحبه تلویزیونی خود را در مقام منتقد قرار داده بود و گویا یادش رفته بود نفر اول قوه مجریه و اساسا پیشنهاد دهنده و مجری طرح حذف ارز ترجیحی است.