تورمِ «سبد معیشت خانوارهای کارگری» چقدر است؟

گروه اقتصادی: قبل از اجرایی شدنِ سیاستِ کالابرگ الکترونیک، باید سیاستگذاران به یکسری سوالات اساسی پاسخ دهد؛ کالابرگ به چه کالاهایی تعلق می‌گیرد؛ جامعه‌ی هدف چه کسانی هستند و....

به گزارش ایلنا، فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در ارتباط با تورم خردادماه گفت: ماه قبل در زمینه‌ی شاخص‌های تورمی رکورد زدیم؛ داده‌های رسمی نشان می‌دهد تورم ماهانه‌ی خردادماه، بعد از جنگ جهانی دوم، بالاترین رقم بوده است؛ به این شاخص صعودی، باید دو مولفه‌ی دیگر را نیز بیفزاییم؛ یکی فاصله‌ی تورمی بین دهک‌ها که به اوج خود رسید و دیگری تورم بالای خوراکی‌ها؛ در خرداد فاصله‌ی تورمیِ دهک پردرآمد و کم‌درآمد، زیاد بود و این نشان از افزایش فشار تحمیلی بر طبقه‌ی کم درآمد بوده است و البته این مساله از ابتدا اجتناب‌ناپذیر بود.

او در ارتباط با این اجتناب‌ناپذیری می‌گوید: طبقه‌ی برخودار در کشور ما طبقه‌ی سوداگر و کاسب هستند که اهرم‌های فشار در دست خودشان است و در زمینه‌ی کسب سود، هیچ جا توقف نمی‌کنند؛ وقتی این گروه‌ها اهرم‌های فشار را در اختیار دارند، از یک رانت که محروم شوند، بدون شک می‌توانند آن را چندبرابر از طبقه‌ی مستضعف پس بگیرند. ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان یارانه‌ی نقدی که معلوم نشد چطور محاسبه شد و پاسخ ندادند که آیا این عدد، گرانی همان چهار قلم اصلی (مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات) را جبران می‌کند یا نه، بازهم به سود طبقه فرودست تمام نشد که اگر فقرا سود کرده بودند نباید فاصله‌ی تورم دهک‌ها تا این اندازه بالا می‌رفت؛ بنابراین می‌بینیم که سیاست یارانه بازهم به ضرر فرودستان بوده و برخورداران فشار بسیار کمتری متحمل شده‌اند. در واقع، در این سیستم اقتصادی، طبقه غنی همیشه حقش را چند برابر پس می‌گیرد.

تورم ۸۹ درصدی خوراکی‌ها
دومین مولفه‌ی مهم به اعتقاد توفیقی، تورم بسیار بالای خوراکی‌هاست؛ تورم بالای ۸۹ درصدی که فقط در بخش خوراکی‌ها وجود دارد و اقلام اساسی زندگی را به کالاهایی دور از دسترس بدل کرده است.
او ادامه می‌دهد: وقتی میانگین تورم خوراکی‌ها در سطح کشور ۸۹ درصد است، قطعاً اگر تورم استانی بیرون بیاید، می‌بینیم تورم خوراکی‌ها در استان‌های کم برخوردار مانند کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و ایلام بالای صد درصد است؛ این دو شاخص، یعنی فاصله‌ی تورم بین دهک‌ها و تورم خوراکی‌ها در کنار هم، نشان‌دهنده‌ی خیلی چیزهاست؛ نشان می‌دهد که بار اصلی تورمِ حاصل از سیاست جراحی اقتصادی بر دوش طبقات کم درآمد و فرودست افتاده است.

در چنین شرایطی است که قرار است سیاست «کالابرگ الکترونیک» جایگزین یارانه نقدی شود؛ توفیقی در این رابطه می‌گوید: هنوز افرادی که از یارانه نقدی جا مانده‌اند یعنی جامعه‌ی گسترده‌ی جاماندگان یارانه، تعیین تکلیف نشده‌اند؛ آیا برای شمول این‌ها فکر شده است؛ هنوز معیار و مقیاس حذف یارانه به خوبی مشخص نیست؛ افراد بسیاری از یارانه جا مانده‌اند؛ خیلی‌ها پیش از این سال‌ها از یارانه ۴۵ هزار تومانی جا مانده بودند؛ گفته‌اند قرار است اینها در طول سه ماه بررسی شوند؛ اما آیا توان و تاب‌آوری این گروه را در همین سه ماه حساب کرده‌اند؛ فرض کنید کارگری‌ست که یک فرزند نوزاد دارد؛ آیا برای خرج شیر خشک و پوشاک این بچه، پول برنج ۱۲۰ هزار تومانی، روغن ۶۹ هزار تومانی و گوشت بیش از ۲۰۰ هزار تومانی فکری کرده‌اند. این خانواده در این سه ماه چطور هزینه‌های سنگین زندگی را تامین کند؟ بنابراین هنوز جامعه‌ی هدف به درستی شناسایی نشده و تخصیص یارانه، درست و دقیق نیست. هنوز معاونت رفاه وزارت کار نتوانسته پاسخ درستی به ابهامات بدهد. تمام پاسخ‌ها، کلی‌گویی و بحث بر سر بدیهیات بوده است؛ خیلی از ابهامات یارانه و جامعه‌ی هدف یارانه، همچنان بی‌جواب مانده است.

نماینده کارگران در مذاکرات مزدی اضافه می‌کند: در این چیدمان پرابهام و در شرایطی که هنوز تکلیف قطعیِ «جامعه‌ی جاماندگان یارانه» مشخص نشده، می‌خواهیم کالابرگ الکترونیک ایجاد کنیم؛ خب اینجا باز سوالات جدید به وجود می آید؛ اولاً کالابرگ برای کدام کالاها؛ دوماً کالابرگ طبق چه ضابطه‌ای و براساس چه قیمتی؛ و سوماً اینکه تکلیف جاماندگان چه می‌شود. در قانون بودجه ۱۴۰۱، به صراحت آمده کالابرگ الکترونیک باید به گونه‌ای به مردم داده شود که قیمت‌ها را در حد شهریور ۱۴۰۰ نگه دارد؛ الان مشخص نیست چرا این الزام قانون بودجه اجرا نشده و آیا نمایندگان مجلس هیچ اصراری به دولت دارند که از طریق کالابرگ، قیمت‌ها را به شهریور ۱۴۰۰ بازگرداند؟

توفیقی اضافه می‌کند: باید در نظر داشته باشیم که شهریور ۱۴۰۰، اوج تورم ۱۴۰۰ بود و ماهی بود که بیشترین افزایش قیمت‌ها را داشتیم. نمایندگان مجلس در قانون بودجه روی قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ تاکید داشته‌اند نه فررودین ۱۴۰۰ که نرخ کالاها و خدمات بسیار پایین‌تر بوده؛ با این حال، امروز همان قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰، دیگر تبدیل به یک آرزو شده است.

سوالات و ابهامات کالابرگ الکترونیک
او با بیان اینکه «بازگشت به قیمت‌های شهریور سال قبل باید یک اولویت اجرایی باشد» می‌افزاید: قبل از اجرایی شدنِ سیاستِ کالابرگ الکترونیک، باید سیاستگذاران به یکسری سوالات اساسی پاسخ دهد؛ کالابرگ به چه کالاهایی تعلق می‌گیرد؛ جامعه‌ی هدف چه کسانی هستند و از آن مهم‌تر، قیمت‌ها قرار است چگونه تنظیم شود؛ کالاها با کالابرگ چه قیمتی خواهند داشت و برای کالابرگ الکترونیک چه سقف مصرفی داریم؛ ما خانواده‌ی کارگری می‌شناسیم که روزی حداقل ۲۰ نان لواش مصرف می‌کنند چون کارگر و کم‌درآمد هستند و کار یدی می‌کنند، برنج که نمی‌توانند بخورند پس مصرف نان‌شان بالاست؛ در سیاست کالابرگ، سهمیه‌ی نان روزانه یا هفتگی چنین خانواده‌هایی چقدر است. سهمیه‌ی کارمندی که پشت میز است و شاید روزی پنج عدد نان در خانه مصرف نداشته باشد، چقدر است؛ میانگین این اعداد چطور تعیین می‌شود؛ «حد مصرف» را چه کسی و چگونه قرار است تعیین کند.

او اضافه می‌کند: پاسخ به این سوالات قبل از اجرا، خیلی مهم است؛ وقتی نماینده دولت می‌گویند مصرف غیرمنطقی نان، موجب جریمه می‌شود، نگران می‌شویم؛ ما باید در ارتباط با حد مصرف یا آستانه‌ی مصرف در قالب کالابرگ، اطلاعات دقیق داشته باشیم؛ اینگونه نباشد که مدل توزیع مصرف خانوارهای کارگری را در نظر نگیرند و تنها برای حد پایینی از مصرف کالابرگ بدهند و بگویند باقی آن را از بازار آزاد با قیمت گزاف تهیه کنید.

محدود و فقط برای خوراکی‌ها نباشد
او تاکید می‌کند: سوالات و ابهامات حتی فراتر از اینهاست؛ محل اعتبار کالابرگ کجاست؛ کالایی که قرار است با کالابرگ عرضه شود، توسط چه افراد یا گروه‌هایی وارد بازر می‌شود؛ واردکننده با چه مکانیسمی وارد بازار می‌شود و کالا وارد می‌کند؛ همه‌ی اینها می‌تواند تولید «رانت» کند؛ کالابرگ هم می‌تواند رانت‌های بسیار ایجاد کند؛ اینکه به چه کالایی تعلق بگیرد، می‌تواند رانت‌زا باشد، اعتبار کالابرگ از کجاست، بازهم می‌تواند رانت به وجود بیاورد و از همه مهم‌تر، قرار است چه کسی کالاها را بیاورد و توزیع کند که این بیشتر از همه می‌تواند رانت به وجود بیاورد. کالابرگ می‌تواند رانت‌های پنهانی ایجاد کند که اگر نظارت نباشد، چندین برابرِ رانت پنهانِ ارز دولتی می‌توان مفسده ایجاد کند؛ هزینه‌ی همه‌ی این رانت‌ها نیز قطعاً از جیب کارگر و طبقه‌ی کم‌برخوردار برداشته می‌شود.

مساله بعدی، افزایش قیمت کالاهای غیرخوراکی‌ست؛ همانهایی که بعد از آزادسازی اقلام خوراکی در اردیبهشت، گران شدند؛ توفیقی، تخصیص کالابرگ فقط به خوراکی‌ها را تقلیل‌گرایی صرف می‌داند، راه حلی که نمی‌تواند در زمینه‌ی کاهش تورم حادث بر سبد مصرفی خانوارها موثر باشد.

او در این رابطه می‌گوید: آیا قرار است به کالاهایی مثل «لاستیک خودرو» هم کالابرگ بدهند که در بهمن ماه سال قبل ۶۰ درصد گران شد و در اردیبهشت ماه سال جاری ۳۲ درصد؟ الان لاستیک خودرو ظرف هفت ماه، ۹۲ درصد گران شده است. یا راجع به هزینه‌ی ایاب و ذهاب چه می‌خواهند بکنند؛ کالابرگ درمان را چطور می‌خواهند بدهند؛ برای آموزش و افزایش هزینه‌های آن چه می‌خواهند بکنند؛ با دادن کالابرگ به چند قلم محدود کالای خوراکی، مشکل افزایش هزینه‌های زندگی حل نمی‌شود؛ سبد مصرفی خانوارهای کارگری، کالاها و خدمات بسیاری را در برمی‌گیرد؛ هر کالا یا خدمتی را در نظر بگیریم، در این چندماه اخیر یا اگر درست‌تر بگوییم از شهریور ۱۴۰۰، افزایش نرخ حداقل چند ده درصدی داشته است؛ اگر قرار است فشارهای آزادسازی از دوش طبقه کارگر و فرودست برداشته شود، باید برای همه کالاها و خدمات کالابرگ بدهند یا برای هر کدام تمهیدی بیندیشند تا تورم حادث در ماه‌های اخیر جبران شود.

توفیقی در پایان می‌گوید: اگر به این سوالات، ابهامات و چالش‌ها پاسخ صحیح و قابل اجرا داده نشود و تمهیدات مناسب در نظر نگیرند، کالابرگ الکترونیک نیز به سرنوشت یارانه ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومانی گرفتار می‌شود، به این ترتیب، که نمی‌تواند در جبران تورم ناشی از آزادسازی، نقش موثر ایفا کند. تنها در صورتی که راهکارهای اقتصادی واقعاً تاثیرگذار باشد، شاخص‌های تورمی رو به نزول می‌گذارند؛ و تا زمانیکه دو مولفه‌ی فوق‌الذکر یعنی فاصله تورم دهک‌ها و تورم خوراکی‌ها کاهش نیابد، هر نوع سیاست‌گذاری یا گفتاردرمانی بی‌تاثیر خواهد بود.