به روز شده در ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ - ۲۲:۳۶
 
۲
تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ ساعت ۱۰:۴۴
کد مطلب : ۳۴۸۲۹

سود کلان​تفاوت قیمت کارخانه​و بازار خودروها

گروه اقتصادي: در حالی که برخی فروشندگان خودرو در بازار آزاد قیمت این محصولات را در آستانه نوروز افزایش داده‌اند مشخص نیست چه نهادی با این گرانفروشی برخورد خواهد کرد.
سود کلان​تفاوت قیمت کارخانه​و بازار خودروها
با نزدیکی به ایام پایانی سال اگرچه به دلیل ادامه یافتن رکود بازار خودرو قیمت‌ها در این حوزه به ثبات رسیده است اما برخی فروشندگان با سوء استفاده از نزدیکی به سال جدید این محصولات را با قیمت‌هایی بالاتر از نرخ واقعی بازار عرضه می‌کنند. به عنوان مثال اگرچه قیمت تندر 90 در کارخانه حدود 35 میلیون و 500 هزار تومان و در بازار آزاد حدود 37 میلیون تا 37 میلیون و 500 هزار تومان است اما برخی دفاتر فروش خودرو این محصول را با قیمت تا حدود 39 میلیون تومان نیز قیمت گذاری می‌کنند.

گرانفروشی این فروشندگان درحالی است که پیش از ورود شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو در اواخر سال 91، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگانT مسوول رسمی قیمت‌گذاری خودرو و مقابله با گرانفروشی‌های این چنینی بود اما پس از آن و با ورود شورای رقابت نقش سازمان حمایت در این حوزه کمرنگ شد. در این زمینه یک فعال صنعت خودرو می‌گوید به دلیل بیشتر بودن عرضه خودروها نسبت به تقاضا در بازار آزاد دلیلی برای گرانی این محصولات وجود ندارد.

مصطفی ممقانی با بیان این‌که بسیاری از این فروشندگان در اواسط سال 91 سودهای کلانی از ناحیه تفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروها کسب کرده‌اند، خاطرنشان می‌کند در آن زمان تقاضای خودرو در بازار صعودی و رو به بالا بود و دلالان و واسطه‌ها نیز به طور روزانه قمیت این محصولات را افزایش می‌دادند. وی ادامه داد: با این حال در شرایط فعلی که تعداد خودروهای موجود در سطح فروش خودرو در کشور بیشتر از تعداد مشتریان و مراجعه‌کنندگان به بازار است به طور طبیعی قیمت‌ها نباید افزایش یابد.

این کارشناس صنعت خودرو اضافه می‌کند سازمان‌های نظارتی به ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید با فروشندگانی که بی دلیل قیمت‌ها را در بازار افزایش داده‌اند برخورد کند. وی تصریح می‌کند پیش از این سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به طور دوره‌ای آمار بازرسی‌های این سازمان از سطح دفاتر و نمایندگی‌ها فروش خودرو در سطح کشور و میزان کشف تخلفات و جرائم را منتشر می‌کرد اما در یک سال اخیر ارائه آمارهای این چنینی نیز کمرنگ شده است.
مرجع : ايسنا