دانشگاه شهید بهشتی به جای پژوهش، پیمانکار شهرداری شد

گروه جامعه: شهرداری تهران در قراردادی که با ترک تشریفات بوده، پروژه برگزاری همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری را با دو دانشگاه شهید بهشتی و امیرکبیر سپرده است. همین مسئله واکنش اعضای شورای شهر تهران را نیز به همراه داشته است. قائمی عضو شورا اقدام شهرداری و سازمان سرمایه‌گذاری را تخلف خوانده است. رویداد۲۴ در گزارشی ابعاد این قرارداد را با توجه به اسناد آن بررسی کرده است.

هفته گذشته علی اصغر قائمی در جلسه شورای شهر تذکری به شهرداری تهران و سازمان سرمایه‌گذاری داد که البته پاسخی نداشت و مهمتر آنکه موضوع به این مهمی در میان اخبار دیگر گم شد. ماجرا از این قرار بود که در روزهای گذشته نمایشگاهی با عنوان فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهرداری تهران با تبلیغات و البته هزینه بسیار برگزار شد که سوالات زیادی درباره آن ایجاد شد؛ از جمله اینکه چرا پروژه‌هایی که معارض داشته یا درگیر دعاوی حقوقی است، به عنوان پروژه سرمایه‌گذاری معرفی شده است؟ یا آنکه چرا شهرداری ملکی مانند اراضی برج میلاد را که طبق حکم دادگاه متعلق به بنیاد مستضعفان است را در شمار فرصت‌های سرمایه‌گذاری ذکر کرده است.

قائمی نیز به همین اشاره کرده بود: «در حالیکه تعداد پروژه‌های مشارکتی درگیر دعاوی حقوقی بر کسی در مدیریت شهری پوشیده نیست، چگونه است که تعداد معتنابهی پروژه که هم‌اکنون مسائل حل نشده‌ای در مالکیت زمین یا معارضین و غیره دارند به عنوان فرصت سرمایه‌گذاری معرفی می‌شوند؟»

رویداد۲۴ هفته پیش به این موارد اشاره کرد و در گزارشی نشان داد که «بخش اعظمی از ۲۳۱ پروژه‌ای که در آن همایش مطرح شد، همان موارد پیشین بدون تغییر یا اصلاح بود که هرساله اعلام می‌شده است و بعضی دارای قرارداد منعقد شده و جاری هستند، شهرداری نتوانسته با تحویل زمین با توجه به داشتن معارض به تعهدات قانونی خود عمل کند؛ از جمله موضوع انبار گندم یک و انبار گندم دو»

حتی زمانی که بحث برگزاری همایش و معرفی پروژه‌ها مطرح شده، در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ واحد حقوقی سازمان سرمایه‌گذاری در اتوماسیون اداری سازمان به صراحت اعلام کرده که «مبلغ اختصاص یافته در بودجه سازمان با حجم خدمات هیچگونه تطابقی ندارد لذا قبل از هر اقدامی و جلوگیری از تخلف بودجه‌ای، این امر باید تعیین تکلیف گردد.»در بخش دیگر همین نامه آمده است که «بسیاری از پروژه‌های مندرج سابقا مطالعات و نیازسنجی اقتصادی مربوط به آن توسط دانشگاه امیرکبیر انجام شده و برخی دیگر نیز با توجه به حجم پروژه و ویژگی آن نیازمند انجام مطالعات نیست.» با این حال تصمیم مهدی شریفیان رئیس سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران این بوده که کار به هر ترتیبی انجام شود.

مخالفت واحد حقوقی سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری با پروژه‌های معرفی شده به عنوان فرصت سرمایه‌گذاری

درباره پروژه‌های دارای معارض و همچنین پروژه‌های دارای پرونده حقوقی به تفصیل در گزارش پیش گفته شد اما این بخش گزارش درباره اقدام عجیب شهرداری برای برگزاری این همایش بود که اسناد آن نشان می‌داد قراردادی با دانشگاه‌های شهید بهشتی و امیرکبیر برای انجام همایش منعقد است.

چنانکه علی اصغر قائمی عضو شورای شهر تهران هم در همان تذکر به آن اشاره کرده است: «با وجود صرف هزینه‌های گزاف، بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و انجام مطالعات تخصصی فنی و اقتصادی آنها توسط اشخاص صاحب صلاحیت حرفه‌ای از نهادهای قانونی و حتی مطابق آئین‌نامه‌های لازم‌الاجرای شهرداری تهران نیز انجام نمی‌شود، کار تخصصی مطالعات توجیه فنی و اقتصادی به عنوان طرح پژوهشی تلقی شده و از طریق ترک تشریفات با دانشگاه امیرکبیر و صنعتی شریف قرارداد منعقد شده که نتایج و آثار این تخلف قابل مشاهده است. چه دلیلی وجود داشته که برای برگزاری همایش به جای استفاده از شرکت پیام‌رسا که اصولاً به همین منظور در ساختار مدیریت شهری تأسیس شده، قراردادی آنهم به صورت ترک تشریفات و به مبلغی حدود ۳۰ میلیارد ریال با دانشگاه منعقد می‌شود؟ این رویۀ ناصواب علاوه بر حیف و میل بودجه عمومی با سوءاستفاده از امکان ترک تشریفات با دانشگاه برای کارهای پژوهشی، دانشگاه را نیز از مسیر اصلی و کارهای پژوهشی واقعی خود جدا می‌کند، لذا ضمن ایراد تذکر، لازم می‌دانم شهرداری ابعاد پژوهشی برگزاری این همایش را برای شورا روشن کند.»


تذکر قائمی عضو شورای شهر تهران به خاطر قرارداد سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری با دانشگاه‌های امیرکبیر و بهشتی

آنگونه که قائمی نیز خبر داده، قرارداد به صورت ترک تشریفات با دانشگاه منعقد شده است؛ این اتفاق هم در حالی انجام شده که شهرداری تهران شرکتی به نام «پیام رسا» دارد که اساسا وظیفه‌اش برگزاری همین همایش‌هاست؛ یعنی مدیران شهرداری که همواره معتقد بودند این سازمان نیروی مازاد دارد، حتی حاضر نشده‌اند از نیروهای خود شهرداری استفاده کنند و آن را با انعقاد یک قرارداد به یک نهاد دیگر داده‌اند.اما مشکل فقط برگزاری و پژوهش درباره همایش نیست، بلکه مسئله فراتر از اینهاست. برای درک ماجرا کافی است بدانید دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و شرکت‌های مشاور (خصوصی و دولتی)، بازیگران اصلی بازار مطالعات، تحقیق و پژوهش هستند.

این یعنی مجوز مراکز پژوهشی و پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها، صرفا برای انجام «تحقیقات و ارائه خدمات پژوهشی» تعریف شده است و تعریف «پژوهش» نیز در قانون مشخص است، بنابراین قراردادی که عضو شورای شهر تهران نیز آن را «تخلف» و «رویۀ ناصواب در جهت حیف و میل بودجه عمومی» خوانده، اصولا ماهیت پژوهشی نداشته است. به این معنا که طبق قانون تحقیقات مربوط به سود و زیان یک پروژه و تحقیقات درباره آن، در صلاحیت هیچ دانشگاهی نیست بلکه طبق قانون، این موارد تنها در صلاحیت شرکت‌های مشاور اقتصادی است که سازمان برنامه و بودجه صلاحیت آنها را در این زمینه تایید کرده باشد.


قرارداد شهرداری با دانشگاه شهید بهشتی
طبق قانون در مواردی که پای امور پژوهشی در میان باشد، قانونگذار این اجازه را به سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی داده که بتوانند ترک تشریفات کنند و پژوهش یا تحقیق درباره یک موضوع را به یک دانشگاه بسپارند؛ اما همچنانکه تاکید شد فقط باید موضوع پژوهش باشد اما اسناد قرارداد شهرداری تهران نشان می‌دهد سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری تهران «خدمات تهیه امکان‌سنجی فنی و اقتصادی پروژه‌ها» و حتی برگزاری رویداد‌ها (همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهرداری تهران) را به دانشگاه شهید بهشتی سپرده‌اند. بنابراین باید شهردار تهران باید به این موضوع پاسخ دهد که برگزاری همایش چه موضوع پژوهشی و تحقیقاتی داشته است که دانشگاه شهید بهشتی طرف قرارداد بوده است؟

اسناد قرارداد نشان می‌دهد مواردی همچون «آماده‌سازی غرفه‌های نمایشگاه»، «پشتیبانی فنی»، «هماهنگی و دعوت از سخنرانان»، «ثبت‌نام شرکت‌کنندگان»، «صدور کارت شناسایی شرکت‌کنندگان» و «تهیه کتابچه مصور از همایش» و ... جزو مفاد قرارداد بوده است. آیا این موارد جزو کارهای پژوهشی است که شهرداری به جای تفویض آن به «شرکت پیام رسا» که متعلق به خود آن نهاد است، باید به خاطر آن با دانشگاه شهید بهشتی قرارداد ببندد؟مدیران سازمان سرمایه‌گذاری در اقدامی عجیب برای حل این مشکل، عبارت «پژوهش» را در جای جای قرارداد خود درج کرده‌اند تا به این ترتیب کار پیمانکاری خود را پژوهشی جلوه دهند و از قانون ترک تشریفات دانشگاه سوءاستفاده کنند، در حالیکه هر عقل سلیمی با نگاهی به تعریف قانونی کار پژوهشی این موضوع را متوجه می‌شود.علاوه بر مدیران شهرداری تهران، مدیریت دانشگاه‌های امیر کبیر و شهید بهشتی نیز باید پاسخگو باشند که چگونه به جای پرداختن ظرفیت‌های ملی در حوزه دانش و توسعه علمی، کار خود را به پیمانکاری برگزاری همایش تقلیل داده‌اند؟

مفاد وظایف دانشگاه امیرکبیر در قرارداد با شهرداری

در مورد دانشگاه امیر کبیر نیز اتفاق مشابهی رخ داده و مواردی که کاملا در حیطه تخصصی یک شرکت اقتصادی مورد تایید سازمان برنامه و بودجه است، بدون ترک تشریفات به این دانشگاه سپرده شده است. در حالی که بخش عمده تحقیقات این پروژه‌ها قبلا انجام شده بود و مهمتر اینکه دانشگاه صلاحیت بررسی آن را نداشته است!
مهمتر اینکه در قرارداد امیرکبیر با شهرداری تهران، ۲۸ مورد برای مطالعه وجود داشته که برخی از آن‌ها مثل انبار گندم ۱ و ۲ از قبل قرارداد داشته است. البته این قرارداد از قبل معارض هم داشته است. همچنین برخی قرارداد‌ها مثل هتل کوهستان و پارکینگ و تجاری حضرت عبدالعظیم برنده فراخوان داشته‌اند و قبلا هم در مورد آن‌ها کارشناسی انجام شده است.

همچنین اسناد نمایشگاه دوره اول نشان می‌دهد که مطالعات برخی پروژه‌ها هم پیش از این انجام شده است و معلوم نیست چه تغییری در آن ایجاد شده که دوباره به عنوان بسته سرمایه‌گذاری معرفی شده‌اند؟ بنابراین باید پرسید چرا پروژه‌های این‌چنینی در قرارداد سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران با دانشگاه امیرکبیر قید شده و در حالی که ترک تشریفات هم صورت گرفته، دانشگاه قرار بوده چه کاری انجام بدهد؟

به این ترتیب قرارداد با دانشگاه شهید بهشتی مطالعات امکان‌سنجی و اقتصادی بوده که در صلاحیت دانشگاه نیست و قرارداد دیگر هم پیمانکاری برگزاری همایش بوده است. همچنین قرارداد دانشگاه مطالعات امکان‌سنجی و اقتصادی بوده است که در هر مورد، مسئله «پژوهش» در میان نبوده است.البته قائمی در بخشی از تذکر خود گفته مشکل از گماردن افراد غیرمتخصص بوده است؛ این یعنی فارغ از موضوع ترک تشریفات یا قانونی و غیرقانونی بودن قراردادها، مدیر سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران حتی از مواردی که قبلا مطالعه آن انجام شده هم خبر نداشته است.

نکته عجیب آنجاست که قبلا برای سپردن برخی پروژه‌ها به دانشگاه‌ها، از سازمان برنامه و بودجه کل کشور استعلام گرفته شده است و سازمان برنامه در پاسخ اعلام می‌کند که به جز موارد پژوهشی، سپردن هر نوع قرارداد به دانشگاه‌ها غیرقانونی است زیرا آنها صلاحیت ندارند. با این حال سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران در اقدامی جدید، همان استعلام را هم مد نظر قرار نداده و حتی تا پیمانکاری و مورادی همچون «دعوت از سخنرانان»، «ثبت‌نام شرکت‌کنندگان»، «صدور کارت شناسایی» را به دانشگاه سپرده است!