اقباله هیئتی
مرکز آمار ایران در حالی گزارش تورم تیر ماه را منتشر کرد که اعداد و ارقام نشان از فتح قلههای جدیدی از نرخ تورم در این ماه دارد.
نرخ رسمی تورم در ماه گذشته با ۱.۱درصد افزایش نسبت به ماه خرداد به ۴۰.۵درصد رسیده است که بیشترین تورم سالانه از ابتدای امسال بوده است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه تیر ماه به ۵۴درصد رسیده است که به زبان ساده یعنی مردم به طور میانگین ۵۴درصد بیشتر از تیر ماه سال گذشته برای سسبد معیشت هزینه کرده اند. در این میان تورم گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» با افزایش ۴.۴واحد درصدی به ٨۶درصد رسیده است و در میان همه گروهها، موج وحشتناک گرانی بیش از همه کالاهای اساسی را گران کرده است.
برای درک بزرگی این اعداد، این مسأله را در نظر بگیرید که اگر قیمتها ماهی ۱.۵ درصد بالا بروند، بعد از یک سال ۲۰ درصد افزایش پیدا کردهاند. رشد ۲.۸ درصدی ماهانه قیمتها هم پس از یک سال به تورم ۴۰ درصدی منجر میشود. تورم ماهانه کل اقلام مصرفی در تیرماه بیش از چهار برابر و برای مواد غذایی بیشتر از ۹ برابر این رقم بوده است.
این افزایش وحشتناک نرخ تورم در حالی رخ می دهد که ابرهیم رئیسی پیش از انتخابات ریاستجمهوری وعده داده بود که ظرف دو سال تورم را به زیر از ۲۰ درصد برساند.
پیش از این کارشناسان اقتصادی بروز تورم را هشدار داده بودند اما در این دو نکته بسیار مهم است؛ قرار است اول این افزایش بی محابای نرخ تورم تا کجا پیش برود؟ و مهمتر آنکه آیا ارداه ای برای متوقف کردن آن از سووی دولت و بانک مرکزی وجود دارد یا خیر؟
همانطور که حالا علاوه بر اقتصاددانان و احتمالا مسئولان، بسیاری از مردم در کوچه و بازار هم میدانند، بخش اعظم رشد قیمتها در دو ماه گذشته به دلیل «تورم از سمت عرضه» بوده که به زبان ساده ناشی از حذف ارز یارنه ای کالاهای اساسی نظیر روغن و گندم و نهاده های دامی بوده است که علیرغم وعدههای دولت مبنی بر جلوگیری از افزایش قیمت سایر کالاها، آمار نشان میدهد تقریبا همه کالاها و خدمات با افزایش وحشتناک قیمت روبرو شدهاند.ولی علاوه بر این مسائل زیادی هستند که میتوانند به رشد سطح عمومی قیمتها منجر شوند. دهههاست که کسری بودجه و نیز تبدیل درآمد ارزی صادرات نفتی به ریال یکی از محرکهای اصلی رشد نقدینگی و تورم بودهاند؛ و علیرغم وعدههای دولت و بانک مرکزی، هنوز اثری از مهار جدی رشد نقدینگی دیده نمیشود.افزایش نرخ دلار که در یک سال گذشته از ۲۴ هزار تومان به ۳۲ هزار تومان رسیده است و تغییر نرخ ارز مورد استفاده برای محاسبه عوارض گمرکی، در کنار رشد عمومی قیمت جهانی کالاها از دیگر عواملی است که به رشد قیمت کالاهای وارداتی منجر شده و به گفته کارشناسان، هنوز هم به صورت کامل اثرات ان در بازار تخلیه نشده و احتمالا بخشی از افزایش قیمتها در ماههای آینده بیش از این خواهد بود. یکی دیگر از عوامل اصلی افزایش نرخ تورم، شتاب شدیدی است که روند افزایش اجارهبها تجربه میکند و در ماههای آینده بیش از پیش به افزایش تورم منجر خواهد شد.
و در این میان پرسش مهم و بی پاسخ این است که آیا دولت و مسئولان اصولا به دنبال راهکاری برای بهبود شرایط موجود هستند و یا تمام هم و غم آنان به جای تمرکز بر مسائل مهم اقتصادی که این روزها در بدترین شرایط نیم قرن گذشته به سر میبرد و با زندگی و جان مردم بازی میکند، تمرکز بر بازیهای سیاسی همچون افزایش تعداد گشتهای ارشاد و درگیری با مردم در خیابانهاست؟