رکورد زنی نرخ سود بین بانکی

گروه اقتصادی: ورود نرخ بهره بین بانکی به کانال ۲۱ درصدی در هفته گذشته و رشد ۰/۱۷ درصدی آن در این هفته، رکورد جدیدی در بازار پولی ایران به شمار می‌رود که از سال ۹۹ تاکنون بی‌سابقه بوده است.روز گذشته طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در پایان چهارمین هفته تیر ۱۴۰۱ به ۲۱/۳۱ درصد رسید و به روند رکوردشکنی خود در دو ساله اخیر ادامه داد. این مسأله مباحثی را در خصوص اثر این سیاست پولی بر تورم و رکود در بنگاه‌های اقتصادی پیش کشیده است.

برخی درباره معضل فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع در افزایش محدودیت در دسترسی به منابع مالی گفتند. این دسته معتقدند نرخ بهره بین بانکی سیگنال مهمی در تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی نیز خواهد بود. آنها همچنین اعتقاد دارند که با این سیاست پولی، دولت راه را بر بخش واقعی اقتصاد می‌بندد و تقاضا برای تسهیلات بانکی را کاهش خواهد داد. از این رو آن‌ها سیاست دولت در افزایش نرخ بهره بین بانکی را زمینه‌ساز تعمیق رکود برشمرده‌اند.

دسته دیگری نیز هستند که با اشاره به تفاوت فاحش نرخ تورم و نرخ بهره، تاثیر افزایش نرخ بهره را در تقاضا برای تسهیلات بانکی ناچیز برشمرده‌اند. در واقع در تورم امروز همچنان تولید کالا به حدی سودمند است که صاحبان صنایع و بنگاه‌های اقتصادی اگر بازاری برای فروش وجود داشته باشد، همچنان تقاضا برای دریافت تسهیلات داشته باشند.

به عبارت دیگر کاهش قدرت خرید مردم عامل به مراتب موثرتری نسبت به افزایش نرخ بهره بین بانکی خواهد بود. ضمناً صنایع بزرگ معدنی، پتروشیمی و فولادی که با فروش دلاری محصولاتشان در بازار‌های جهانی مواجه هستند، با توجه به کاهش ارزش پول ملی در این سال‌ها به مشکل خاصی بر نخواهند خورد.

در طرف دیگر ماجرا دولت قرار دارد که می‌کوشد از طریق این سیاست پولی از میزان رشد پایه پولی و نقدینگی بکاهد و با انقباض نقدینگی با هدف کنترل تورم سیاست‌هایی از جمله افزایش نرخ بهره بین بانکی را دنبال می‌کند. تغییر نرخ بهره بین‌بانکی یکی از روش‌ها و سیاست‌های موثر در حجم نقدینگی و خلق پول است؛ سیاستی که منجر می‌شود مردم به سپرده‌گذاری در بانک‌ها و خرید اوراق دولتی روی بیاورند و کمتر سمت بازار‌های طلا و ارز و... بروند. بانک مرکزی بر همین اساس از ابتدای سال ۱۴۰۱ به‌صورت هفتگی این نرخ را افزایش داده است.

به‌گفته صالح‌آبای رئیس‌کل بانک مرکزی؛ «اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، خط قرمزی است که با سخت‌گیری شدید دنبال می‌شود.» او گفته «خوشبختانه رشد نقدینگی و پایه پولی در سه‌ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی بوده است که انضباط مالی دولت متأثر از عدم استفاده از تنخواه‌گردان در این زمینه بسیار مؤثر بوده است.»

دولت افزایش نرخ بهره بین بانکی را عاملی برای مهار افزایش حجم پول می‌داند که این سیاست استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی را کنترل خواهد کرد و در نتیجه چاپ پول و افزایش نقدینگی کنترل خواهد شد. این درحالی است که نقدینگی در کشور ما نزدیک به ۵ هزار هزار میلیارد تومان است و این موضوع از عوامل تورمی در اقتصاد ایران دانسته شده است. با این حال برخی کارشناسان نسبت به ادعای دولت در آثار ضدتورمی این سیاست پولی نیز تشکیک وارد می‌کنند؛ چنانکه بهاءالدین حسینی هاشمی کارشناس مسائل پولی و بانکی معتقد است «در شرایطی که نرخ بهره بین بانکی افزایش می‌یابد باید تورم کاهش پیدا کند، اما اگر افزایش یا کاهش در حد تاثیرگذاری نباشد، این مسأله تاثیر کمی در مهار تورم خواهد داشت.»

تزریق منابع به بخش واقعی اقتصاد مختل می‌شود؟
این کارشناس مسائل پولی و بانکی درباره علل نوسان‌های نرخ بهره بین بانکی در بازار پول می‌گوید: «بهره بانکی یک پایه و مبنا برای تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی و نرخ تسهیلات و به تبع آن نرخ اعتبارات است. بهره بین بانکی به چند دلیل در نوسان خواهد بود. اولاً وقتی که بانک‌ها در ریسک نقدینگی باشند. یعنی بین منابع و مصارف آن‌ها شکاف زیادی وجود داشته باشد. در نتیجه نرخ بهره بین بانکی افزایش زیادی پیدا می‌کند.»

او می‌گوید: «نرخ بهره بین بانکی به معنای داد و ستد پول بین بانک‎ها است که نیاز‌های کوتاه‌مدت بانک‌ها را تعیین می‌کند و در واقع برای تسویه حساب در اتاق اسناد بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. داد و ستد بین بانکی بلندمدت نیست. در واقع به صورت کوتاه‌مدت در یک هفته تا ده در بانک‌ها استفاده می‌شود.»

هاشمی می‌گوید: «وقتی نرخ بهره بین بانکی افزایش می‌یابد؛ به این معنا است که بانک‌ها دچار ریسک نقدینگی هستند. این یعنی اکثر بانک‌ها کسری نقدینگی دارند و قابلیت تامین از بازار را ندارند. مخصوصاً اگر دولت و بانک مرکزی نیز بر بانک‌ها اعمال کنترل کنند و بانک‌ها نتوانند نرخ سود بالاتری به سپرده‌گذاران پیشنهاد دهند تا منابعی از بانک‌های دیگر بیاورند. این مساله نشان‌دهنده شرایط خیلی بدی به جهت نرخ تورم و نقدینگی در بانک‌هاست. چراکه نشان می‌دهد بانک‌ها حاضر هستند تا این نرخ را برای تامین کسری نقدینگی بپردازند. از طرفی هم، چون پول زیاد بین بانکی وجود ندارد، نرخ آن نیز طبیعتاً افزایش می‌یابد.»

این کارشناس مسائل پولی و بانکی معتقد است؛ «اگر دولت بخواهد بازار پول را آزاد بگذارد، نرخ طبیعی بهره بین بانکی باید خیلی بیشتر از این رقم هم باشد. چون پول بین بانکی مزیت‌هایی دارد. یکی از مهم‌ترین مزایا این است که این پول سپرده قانونی ندارد. هرچقدر که بانک‌ها از سپرده‌گذار دریافت می‌کنند، حداقل ۱۰ درصد از آن را نمی‌توانند مصرف کنند، باید به صورت سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تودیع کنند؛ ولی پول بین بانکی این تودیع ۱۰ درصدی را ندارد و کاملاً در اختیار بانک قرار می‌گیرد؛ بنابراین ۲۱ درصدی که سود پول بین بانکی دریافت می‌کنند، تقریباً معادل ۱۸ درصدی است که از سپرده‌گذار می‌گیرند. برای بانک‌ها در واقع نرخ تمام شده این پول خیلی بالا نیست.»

هاشمی با بیان اینکه در شرایط تورمی یکی از ابزار‌های سیاست پولی، سیاست انقباضی یعنی بالا بردن نرخ سود بانکی است، تصریح می‌کند: «سیاست‌های پولی از نرخ سود بین بانکی به عنوان معیار آغاز می‌شود و به نرخ سود بانکی تسری می‌یابد. اگر نرخ سود بین بانکی ۲۲ درصد باشد، نرخ سپرده‌های بلند مدت به ۱۸ درصد می‌رسد. اگر بخواهیم برای این امر حق‌الوکاله یا به قولی حاشیه سود تعیین کنیم، نرخ اعتبارات ۲۱ درصد خواهد بود. این امر به معنای افزایش هزینه‌های بانکی خواهد بود.»

او می‌گوید: «ما در نرخ تمام شده پول یک هزینه غیرعملیاتی هم داریم که شامل هزینه کارکنان، حقوق و آب و برق و... است؛ بنابراین این پول برای بانک‌ها با چیزی در حدود ۲۴ تا ۲۵ درصد تمام می‌شود. از آنجا که بانک‌ها باید از مشتریان آن را دریافت کنند، نرخ اعتبارات به بالاتر از ۲۵ درصد می‌رسد. این مساله نیز یک نوع افزایش هزینه‌های مالی برای واحد‌های تولیدی در بر خواهد داشت که بر قیمت محصولاتشان اثرگذار خواهد بود و این امر یک تورم در بر دارد. اما از سوی دیگر از آنجا که سیاست انقباضی از سوی دولت به کار گرفته شده است، نرخ تقاضا برای پول کم می‌شود.»

افزایش نرخ بهره بین بانکی تاثیر ضدتورمی دارد؟
هاشمی البته به یکی از مهمترین عامل اقتصادی در تاثیر تورمی افزایش نرخ بهره بین بانکی در این روز‌ها پرداخته و می‌گوید: «معضلی که ما در اقتصاد کشور داریم، تورم بالا است. با توجه به نرخ تورم چهل درصدی، نرخ پول ۲۰ درصدی همچنان نرخ ارزانی است و می‌توان گفت که در آن رانت وجود دارد. از این نظر به اعتقاد من تقاضا برای پول کاهش پیدا نمی‌کند. در واقع این افزایش نرخ بهره در این حد کم، تاثیرِ تعیین کننده‌ای در تقاضا ندارد که باعث کاهش تورم شود.»

این کارشناس مسائل پولی و بانکی خاطرنشان می‌کند: «این امر نشان دهنده این است که بانک‌ها بحران نقدینگی دارند؛ همه بانک‌ها دچار کمبود نقدینگی هستند. از آنطرف هم بانک مرکزی اجازه اضافه برداشت نمی‌دهد و لذا قیمت پول بین بانکی بالاتر رفته است. البته یادمان باشد که چون این نرخ از تورم جاری از بازار حقیقی کالا خیلی کمتر است و آثار ضدتورمی با این نرخ هنوز هم وجود ندارد.»

هاشمی می‌گوید: «حدود ۹۵ درصد کل نقدینگی کشور در قالب دیداری و غیردیداری به صورت سپرده وجود دارد. کمتر از پنج درصد آن به صورت اسکناس و مسکوکات وجود دارد؛ بنابراین همه پول به صورت سپرده در بانک قرار دارد. ممکن است اگر بانک‌ها بخواهند رقابت کنند و نرخ‌ها را بالا و پایین کنند، بانک به بانک تغییراتی ایجاد کند؛ لذا ممکن است بانک‌ها فعالیت‌ها و رقابتی کنند تا سپرده خود را بالا ببرند.»

تاثیر افزایش نرخ بهره بین بانکی بر بازار سرمایه
بازار سرمایه در این روز‌ها دچار رکود شدید شده است و خبری از معاملات بزرگ و صف‌های تقاضا در آن نیست. برخی افزایش نرخ بهره بین بانکی را عامل تعمیق رکود در بازار سرمایه نیز می‌دانند. هاشمی در این باره نیز می‌گوید: «هرچقد نرخ سود بانکی افزایش یابد، بازار سرمایه دچار رکود بیشتری می‌شود. چون مردم به نرخ بازدهی پول فکر می‌کنند. اگر بانک که کم ریسک‌ترین و نقدشونده‌ترین سرمایه‌گذاری است، افزایش نرخ داشته باشد، میزان تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بورس کمتر می‌شود.»

وی می‌افزاید: «با افزایش نرخ بهره بین بانکی تقاضای خرید در بورس کاهش می‌یابد و به این ترتیب با رکود در بازار سرمایه مواجه می‌شویم. اگر نرخ بهره بانکی خیلی افزایش پیدا کند، صف فروش در بازار سرمایه ایجاد می‌شود و رکود بیشتری در آنجا رخ می‌دهد. این مساله نیز یک چهره دیگر سیاست پولی دولت است که بر بازار سرمایه تاثیر می‌گذارد. منظور این است که سرمایه‌گذاری در بانک‌ها به نوعی مقبول‌تر می‌شود تا بازار سرمایه که به هر حال با نوسان‌هایی مواجه است.»

هاشمی می‌گوید: «اگر نرخ سود بانکی به درستی و بر مبنای واقعیت‌ها و فاکتور‌های اقتصادی تعیین شود، در شرایطی که نرخ بهره بین بانکی افزایش می‌یابد باید تورم کاهش پیدا کند، اما اگر افزایش یا کاهش در حد تاثیرگذاری نباشد، این مساله تاثیر کمی در مهار تورم خواهد داشت. یعنی این سیاست دولت احتمالاً منجر به کاهش تورم خواهد بود، اما این تاثیر بسیار کم است. علت اصلی این موضوع این است که هنوز تقاضا برای پول خیلی زیاد است. اگر سیاست‌های پولی به صورت درست و موثر تعیین شود که هیچگاه در کشور ما چنین نیست و همیشه با ملاحظات خاصی همراه بوده است، قابلیت کنترل قیمت‌ها و کنترل تورم وجود دارد.»