افزایش قیمت مسکن دوبار رقم خواهد خورد

سال گذشته در شهر تهران برای ساخت ۴۰ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی پروانه توسط شهرداری تهران صادر شد. بر این اساس سال ۱۴۰۰ در واقع هفتمین سال رکود سنگین سرمایه گذاری ساختمانی در تهران بود، اما روند افت ساخت‌و‌ساز به شکلی ادامه پیدا کرد که این سال در مقایسه با شش سال قبل از آن (سال‌های ۹۴ تا ۹۹) خود واجد یک رکورد بی سابقه شد. در واقع تیراژ ساختمانی که در تهران در وضعیت نرمال سالانه بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار واحد مسکونی بود، از سال ۹۴ به بعد به حدود ۶۰ تا ۶۵ هزار واحد کاهش پیدا کرد، اما این وضعیت نیز پایدار نبود و پارسال حجم ساخت‌و‌ساز از کف رکوردی چند سال قبل از آن نیز پایین‌تر رفت و به ۴۰ هزار و ۵۰۰ واحد رسید.

افزایش قیمت مسکن دوبار رقم خواهد خورد
مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه کاهش بی سابقه ساخت مسکن در کشور، به رکود موجود در این بازار دامن می‌زند، اظهار داشت: با توجه به اینکه طی چند سال اخیر قیمت مسکن در تهران با رکود‌های بی سابقه روبرو بوده و به نوعی تاکنون چنین افزایش قیمتی را تجربه کرده است، این موضوع در وضعیت ساخت و ساز‌ها از دو طریق تاثیر گذاشته است.

وی افزود: از یک سو با توجه به این افزایش قیمت‌ها توان خرید بخش زیادی از جامعه با کاهش روبرو شده که این موضوع باعث تعمیق رکود در بازار شده، از سوی دیگر با افزایش قیمت مصالح ساختمانی، دستمزد کارگر و...، هزینه تمام شده بخش مسکن با رشد بسیاری همراه بود که همین موضوع موجبات آن را فراهم آورده تا بسیاری از سازندگان، دیگر از عهده تامین سرمایه برای ساخت و ساز بر نیایند.

افقه گفت: البته ذکر این نکته نیز ضروری است که بر خلاف تصور همگان که افزایش قیمت مسکن به نفع تولیدکننده است، اما در عمل به دلیل کاهش تقاضا این موضوع باعث می‌شود، سازندگان نیز وقتی ببینند، تقاضا در بازار کم است، آن‌ها نیز میزان ساخت و ساز را کاهش دهند که این موضوع در ادامه باعث بیکاری نیروی کار بخش مسکن می‌شود و به دلیل اینکه صنعت مسکن بیشتر کاربر محور است به اصلاح تا تکنولوژی محور، یعنی اشتغالزایی بیشتری دارد تا اینکه بخواهد تکنولوژی خیلی در این زمینه موثر باشد.

این استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز اضافه کرد: در نتیجه با تعطیلی پروژه‌های مسکن، تعداد زیادی از نیروی کار در این بخش که کارگران ساده آن را تشکیل می‌دهند، شغل خود را از دست می‌دهند که این موضوع به رکود اقتصادی در کشور دامن می‌زند، چرا که بخش تقاضا در اقتصاد ملی نیز با نزول همراه می‌شود، در نتیجه با تعمیق رکود در اقتصاد کشور، بازار مسکن نیز از این موضوع تاثیر پذیرفته و با رکود بیشتری روبرو می‌شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به اینکه نیروی کار بخش مسکن اکثرا از اقشار ضعیف جامعه از لحاظ اقتصادی هستند، بیکاری آن‌ها موجبات افزایش فقر در جامعه را فراهم می‌آورد که همین مسئله با تبعات بسیار جبران ناپذیری کشور را روبرو می‌سازد، بنابراین کاهش آمار ساخت و ساز مسکن در کشور مانند دومینو عمل می‌کند، به طوریکه از یک سو با تعمیق رکود در بخش مسکن، افزایش بیشتر قیمت‌ها کلید زده می‌شود و از سوی دیگر با تعطیلی پروژه‌های عمرانی بیکاری بیشتری رخ می‌دهد که این موضوع نیز در نهایت به وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی بسیاری از اقشار ضعیف ختم می‌شود.

افقه خاطرشان کرد: نتیجه مهم کاهش میزان ساخت و ساز مسکن در کشور تعمیق رکود و افزایش قیمت‌ها است، زیرا که در حال حاضر علیرغم اینکه بسیاری از مردم توان خرید خانه را از دست داده اند، اما برخی افراد با توجه به رشد فزاینده تورم برای حفظ ارزش پول خود، اقدام به حضور سرمایه گذارانه در بازار مسکن می‌کنند و همین موضوع تقاضا‌های سفته بازانه و سوداگرانه را در این بازار افزایش می‌دهد که خروجی آن در شرایطی که میزان عرضه کاهش پیدا کرده، افزایش بیشتر قیمت مسکن است، بنابراین در فصل پاییز و زمستان باید منتظر افزایش بیشتر بهای مسکن باشیم.

نااطمینانی در بخش ساخت و ساز مسکن بسیار زیاد است
مهدی سلطان محمدی کارشناس بازار مسکن  با اشاره به اینکه کاهش میزان ساخت و ساز مسکن دلایل متعددی دارد، اظهار داشت: با توجه به نااطمینانی که در بخش سرمایه گذاری بخصوص در صنعت مسکن وجود دارد، سرمایه گذاران میل و رغبت چندانی برای حضور در این عرصه ندارند، که اولین تاثیر این موضوع کاهش میزان ساخت و ساز‌ها توسط بخش خصوصی است، از سوی دیگر به دلیل افزایش سرسام آور هزینه تولید بخش مسکن، این موضوع دلیل دیگری است که باعث می‌شود، سرمایه گذای در بخش مسکن کاهش پیدا کند.

وی افزود: مشکلاتی که در فضای کسب و کار کشور وجود دارد، نیز مزید بر علت شده تا اگر هم کسی قصد ساخت و ساز داشته باشد، با توجه به کاغذ بازی‌های اداری برای اخذ مجوز‌های گوناگون و همچنین فرآیند طولانی و خسته کننده این موضوع، به نوعی عطای کار را به لقایش بخشیده و دیگر ساخت و سازی را انجام ندهد، بنابراین باید موانع موجود در فضای کسب و کار کشور از میان برداشته شود، در غیر این صورت، سرمایه گذاری‌های بسیار کمتری در بخش مسکن و یا سایر بخش‌ها انجام خواهد شد.

این کارشناس بازار مسکن گفت: هزینه‌های دخیل در ساخت مسکن نیز طی این چند وقت با افزایش بسیار زیادی روبرو بوده، رشد چند برابری قیمت مصالح ساختمانی از جمله سیمان، میلگرد، آهن و..، افزایش بیش از ۵۰ درصدی هزینه کارگر، افزایش قیمت زمین و...، موجب شده که هزینه تمام شده در این بخش بسیار زیاد شود و برخی از انبوه سازان نیز به نتوانند، تامین مالی پروژه‌های انبوه سازی را انجام دهند.

سلطان محمدی اضافه کرد: از سوی دیگر با توجه به وضع اقتصادی که طی چند سال اخیر در کشور حکمفرما بود، قدرت خرید بسیاری از اقشار جامعه با کاهش بسیار زیادی روبرو بوده، به طوریکه آن‌ها توان خرید خانه را از دست داده اند، که این موضوع باعث کاهش تقاضا در بخس مسکن از سوی بسیاری از مردم شده، در چنین شرایطی سازندگان نیز از بیم آنکه واحد‌های ساخته شده، مشمول رکود در بازار شود و به فروش نرود، ترجیح می‌دهند در چنین فضایی ساخت و سازی انجام ندهند.