شاخص فلاکت رکورد زد

گروه اقتصادی: جدیدترین گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که رشد حجم نقدینگی در سال گذشته نسبت به سال 1399، روند کاهشی داشته؛ به‌گونه‌ای که از رقم ۴۰.۶درصدی رشد حجم نقدینگی در سال ۱۳۹۹ به رقم ۳۹درصدی رشد حجم نقدینگی در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.این گزارش همچنین از کاهش رشد پایه پولی خبر می‌دهد. تغییرات پایه پولی در آخرین ماه سال  ۱۴۰۰ نشان از رشد ۳۱.۶درصدی پایه پولی در سال گذشته و رسیدن به رقم ۶۰۳۹.۷هزار میلیارد ریال دارد. این در حالی است که رشد این متغیر در تیرماه سال گذشته و در آخرین ماه‌های کاری دولت دوازدهم به بالاترین رقم خود یعنی ۴۲.۶ درصد نیز رسیده بود که با شروع به‌کار دولت سیزدهم و با اتخاذ سیاست عدم استقراض از بانک مرکزی روند کاهشی را در پیش گرفته است.

علی قنبری، معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی، گفت: آمار و ارقامی که دولت در خصوص کاهش رشد پایه پولی می‌دهد توجیه فنی ندارد و بنده گمان نمی‌کنم که این آمار واقعی باشد و پایه پولی به‌جهت رشد نقدینگی و رشد سرسام‌آور تورم کاهش یافته باش
د.
وی در ادامه گفت:‌ در حال حاضر مردم برای تأمین حداقل معاش و حتی حقوق‌بگیران ثابت و کارگران و به‌خصوص بازنشستگان به مشکل خورده‌اند و نرخ تورم از شرایط معمول خارج شده و به‌صورت سرسام‌آوری در حال افزایش و در حال عبور از مرز پنجاه‌درصدی است. در نتیجه دولت باید تلاش کند تورم را کنترل کند و می‌تواند با به‌کارگیری سیاست‌های پولی و مالی درست و تصمیمات سیاسی و اجتماعی و تأمین کسری بودجه و کنترل هزینه‌های زائد در بودجه جاری و غیرمنطقی که به دستگاه‌های حاکمیتی داده شده است نرخ تورم را کنترل و تثبیت کند.

قنبری در ادامه گفت: دولت اگر نتواند نرخ تورم را کنترل و تثبیت کند وضعیت مردم بیشتر افول پیدا خواهد کرد و ارزش درآمد‌ها بیش از پیش کاهش خواهد یافت و نرخ تورم در حال حاضر به‌صورت غیرطبیعی در حال افزایش است و در کنار آن نرخ رشد اقتصادی نیز به‌شدت پایین است و نرخ بیکاری نیز در وضعیت مطلوبی نیست و در مجموع نرخ فلاکت به‌صورت سرسام‌آوری بالا رفته و وضعیت معاش و زندگی مردم به‌شدت افت کرده است.معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی در ادامه افزود: دولت بار‌ها گفته که کسری بودجه را کاهش داده؛ در صورتی که آنچه قابل رؤیت است شکاف آزاردهنده کسری بودجه است که منجر به افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم شده است.

وی در ادامه افزود: دولت نمی‌گوید از چه محلی کسری بودجه را تأمین کرده؛ اما آنچه کارشناسان می‌گویند این است که دست در جیب شرکت‌ها کرده و از محل اعتبار شرکت‌ها این کسری بودجه را تأمین کرده و این اتفاق تداوم ندارد و دولت و مجلس باید بودجه واقعی را بررسی و از کسری بودجه جلوگیری کنند و حقوق افراد غیرمولد را که در سیستم دولتی کار می‌کنند تعدیل کنند و نسبت به حقوق‌بگیران ثابت و به‌خصوص بازنشستگان توجه بیشتری نشان دهند.