موج ورشكستگی صنایع

الهام هیئتی

تصمیم دولت ابراهیم رئیسی برای حذف ارز ترجیحی، علاوه بر افزایش شدید قیمت كالاهای اساسی و كاهش قدرت خرید مردم، موج جدیدی از ورشکستگی كارخانجات و صنایع مرتبط را در اولین سال فعالیت دولت ایجاد کرده است.
 جراحی اقتصادی دولت سیزدهم بسیاری از صنایع را زمین‌گیر كرده و از نفس انداخته است. در روزهای گذشته انجمن واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، از ورشكستگی این صنعت در پی حذف ارز ترجیحی و عدم پرداخت بدهی‌های این حوزه از سوی دولت خبر داد. پیش از ان هم بسیاری از صنایع مرتبط از جمله مرغداران و دامداران خبر از مشكلات شدید این صنایع دادند.

پیش از این هم سندیکای کنسرو كشور اعلام کرده بود: ۵۰ درصد کارخانه‌های تولید تن ماهی و رب گوجه‌فرنگی در ایران تعطیل شدند و در آینده‌ای نزدیک قیمت این اقلام افزایش خواهد یافت.در حالی كه افزایش قیمت مواد اولیه و رشد ۵۷ درصدی دستمزد‌ها نیز به علاوه سایر عوامل از جمله حذف ارز ترجیحی به افزایش هزینه‌های تولید منجر شده است و تولید‌کنندگان دیگر نمی‌توانند با قیمت‌های سابق کالا وارد بازار کنند، دولت با اجبار و جریمه، اجازه افزایش قیمت به تولیدكنندگان را نمی‌دهد. این در حالی است كه برای تولید‌کنندگان امكان ندارد در این شرایط بتوانند با قیمت‌های سابق کالا وارد بازار کنند.

نتایج یک نظرسنجی اتاق بازرگانی ایران از بنگاه‌های تولیدی و خدماتی که سهم بالایی از مواد اولیه آن‌ها با ارز ترجیحی تامین می‌شد، حکایت از افزایش هزینه‌های تولید پس از اجرای این سیاست دارد.۱۱۵ بنگاه تولیدی و خدماتی فعال در حوزه‌های «فرآورده‌های لبنی»، «انواع روغن»، «نان و فرآورده‌های آردی»، «انواع گوشت، مرغ و فرآورده‌های آن» در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند که نتایح آن به‌تازگی منتشر شده است.بیش از ۹۱ درصد از آن‌ها، به‌طور متوسط ۵۵ درصد از مواد اولیه مورد نیاز خود را با ارز ترجیحی تامین می‌کردند.

 ۹۳ درصد از فعالان اقتصادی شرکت‌‌کننده در نظرسنجی گفتند که انتظار دارند به‌واسطه اجرای این سیاست، قیمت تمام‌‌شده محصولات یا خدمات شرکت به‌طور متوسط افزایش ۱۳۴ درصدی را تجربه کند. این نظرسنجی پیش‌بینی کرده است در اثر اجرای این سیاست، قیمت تمام‌شده برخی از کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی، افزایش قابل‌ توجهی بین ۷۰ تا ۴۳۸ درصد داشته باشد.دولت سیزدهم با این استدلال که وضع عوارض سنگین، اخذ مالیات‌ و حذف برخی «امتیاز‌های» فعالان اقتصادی، نمی‌تواند بهانه‌ای برای افزایش قیمت کالا و خدمات در ایران باشد، اقدام به حذف ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد.