پیامد سیاست‌های بانک مرکزی چیست؟

گروه اقتصادی: مدتی است در محافل اقتصادی، بحث نرخ بهره به موضوعی داغ تبدیل شده است و طرفداران افزایش آن با ارائه استدلال‌هایی عجیب و بعضا منفعت‌طلبانه سعی در تحمیل نظر خود بر تصمیم‌گیرندگان اقتصادی کشور دارند.اخیرا نیز با استناد به اینکه آمریکا، بخشی از کشور‌های اروپایی و روسیه، پس از بالارفتن تورم به واسطه هیجان‌های ناشی از جنگ اوکراین با استفاده از افزایش نرخ بهره توانسته‌اند تورم را کنترل کنند، سعی دارند با تغییر برچسب آرام بخشی به نام نرخ بهره و سرپوش گذاشتن بر بیماری‌های متعدد اقتصاد ایران آن را به عنوان تنها راه علاج تورم افسار گسیخته کشور معرفی کنند.

درحالی که ساختار اقتصاد ایران، آنچنان با اقتصاد کشور‌هایی که به عنوان نمونه موفق استفاده از نرخ بهره برای کنترل تورم یاد می‌شود تفاوت دارد که مقایسه آن‌ها با یکدیگر شبیه به یک شوخی است. در کشور‌های پیشرفته که اقتصادی مبتنی بر تولید و تکنولوژی دارند مدت‌هاست نرخ تورم تک‌رقمی و در برخی موارد زیر یک درصد است.
از سوی دیگر بانک‌های مرکزی این کشور‌ها مستقل از دولت‌ها عمل می‌کنند و با در نظر داشت مصلحت کلی اقتصاد کشور‌های متبوع خود نسبت به سیاست‌گذاری اقتصادی اقدام می‌کنند. در این کشور‌ها موضوعاتی همچون کسری بودجه دولت‌ها مدت‌هاست برطرف شده و ابزار‌های متعددی همچون مالیات، عرضه اوراق و نرخ بهره به درستی به کار برده می‌شود به این معنی که عناوینی همچون «فرار مالیاتی ۵۰ درصدی» نشانه فساد و ضعف دولت است و می‌تواند سبب سقوط آن شود!گذشته از آن نهاد‌های نظارتی این کشور‌ها قوانین سختگیرانه‌ای برای فعالیت‌های موسسات مالی ایجاد می‌کنند و عملا بانک‌های مرکزی و دولت‌های آن‌ها مرتبا با چاپ پول و افزایش تورم بر تخلفات موسسات مالی و سودجویی عده‌ای سرپوش نمی‌گذارند!

 به عنوان مثال اقتصاد قابل کنترل روسیه که در تحلیل‌های فوق به آن استناد می‌شود حاصل اصلاحات اقتصادی است که از حدود ۸ سال قبل در این کشور اجرا شده و در اولین و مهمترین آن پس از اتخاد سیاست افزایش نظارت و تنظیم‌کنندگی بانک مرکزی این کشور مجوز ده‌ها بانک و موسسه اعتباری متخلف، دارای عملکرد ضعیف و ناکارآمد لغو شد. در صورتی که در ایران برخی بانک‌ها و موسسات با توسل به بی‌نظمی مالی دولت‌ها و به نوعی وابسته بودن دولت‌ها به بانک‌ها (تسهیلات تکلیفی، دور زدن تحریم‌ها و ...) ضمن دور زدن دستورالعمل‌های بانک مرکزی و انجام تخلفات آشکار (پرداخت سود‌های بالا به مشتریان خاص در قالب صندوق‌های درآمد ثابت و بعضا قرارداد‌های غیرشفاف پرداخت تسهیلات و...) در صورتی که دچار مشکل نیز بشوند دست به دامان بانک مرکزی می‌شوند!

شاهد این مدعا گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «ناترازی پنهان در شبکه بانکی ایران (۱۳۹۳-۱۳۹۶): تحلیل چیستی و ریشه‌ها» است. بر اساس این گزارش ضمن اعلام اینکه نرخ بهره بالا عامل اصلی در رشد شدید شکاف دارایی- بدهی بانک‌ها و در نتیجه ناترازی آن‌ها که به عنوان عامل اصلی بسیاری از بحران‌های اقتصادی معرفی می‌شود بوده است، راهکار اصلی برای حل این بحران را «انجام اصلاحات بنیادی در نظام بانکی، انحلال و اخراج بازیگران بد از نظام بانکی، آشکارسازی دارایی‌های موهومی بانک‌ها و تحمیل هزینه‌های آن به سهامداران و سپرده‌گذاران عمده، که به لحاظ اقتصاد سیاسی، دارای هزینه‌های قابل توجهی خواهد بود و نقطه شروع آن، تدوین بسته خروج از ناترازی پنهان بانکی است» می‌داند.

در مقایسه دیگر می‌توان به نظام مالیاتی ایران و کشور‌های پیشرفته اشاره کرد. در حالی که در کشور‌های پیشرفته به دلیل وابسته بودن درآمد دولت‌ها به مالیات و همچنین پاسخگو بودن آن‌ها در مقابل مالیات دهندگان همواره سعی بر بیشترین شفافیت مالیاتی و به حداقل رساندن فرار مالیاتی است، در ایران، اما بر اساس اظهارات رئیس کل سازمان مالیاتی کشور فرار مالیاتی در سال ۱۳۹۹ به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. با این توضیح مشخص می‌شود آنچه امروز عده‌ای با انحراف افکار عمومی به دنبال آن هستند نه تنها راه علاج نیست بلکه خود عامل بیماری است.

در حالی که وضعیت تولید در کشور رو به وخامت است و شرکت‌های تولیدی از یک سو با اخذ تسهیلات بانکی و احتمال عدم توانایی در بازپرداخت سنگین وام‌ها همواره با ریسک تعطیل شدن مواجه هستند و از سوی دیگر به دلیل نبود سرمایه در گردش مجبور به تعدیل نیرو و کاهش حجم تولید خود هستند، مشخص نیست در صورتی که نرخ بهره افزایش یابد قرار است بانک‌ها سود سپرده‌ها را از محل چه منابعی پرداخت کنند!

احتمالا چاپ پول و افتادن در دور باطل همیشگی اقتصاد ایران و استفاده از نرخ بهره تنها زمانی می‌تواند به عنوان آرام‌بخش عمل کند که پیش از آن وابستگی درآمد‌های دولت به نفت کاهش یابد، نظام بودجه‌بندی دولت اصلاح و هزینه‌های مازاد آن کاهش یابد، رشد نقدینگی کنترل شود، تنش‌های بین‌المللی کشور کاهش یابد و ضمن عادی‌سازی روابط با کشور‌های مختلف و گشایش در مبادلات بین‌المللی سرمایه‌گذاری اقتصادی خارجی در کشور رونق بگیرد، فضای کسب و کار از حالت رانتی و غیرشفاف خارج شود و در نهایت نظام مالیاتی کشور مورد بازبینی و حجم فرار مالیاتی به حداقل برسد. این موارد تنها بخشی از تفاوت‌هایی است که طرفداران (سپرده گذاران کلان بانک‌ها) افزایش نرخ بهره با سرپوش گذاشتن بر آن سعی در القای نظر خود دارند.