حقوق پرستاران هر ساعت ۱۵ هزار تومان!

گروه جامعه: اضافه کاری اجباری برای پرستاران به ویژه در اوج پاندمی کرونا مشکلات زیادی برای آنان ایجاد کرد و هنوز هم فشار آن بر گرده پرستاران سنگینی می‌کند؛ چنانچه با سیاست‌های نادرست نیروی کار ارزان‌قیمتی ایجاد شده که فرصت کمی برای پرداختن به زندگی شخصی، تفریح و خانواده دارد و بالاجبار ساعات زیادی را در بیمارستان‌ها می‌گذراند. این مسأله علاوه بر ایجاد آسیب‌های جسمی، موجب مشکلات روحی ناشی از کار طولانی مدت نیز شده است.

بخش بزرگی از این نیروی کار در روز‌های آغاز پاندمی با «قرارداد ۸۹ روزه-حجمی» به کار گرفته شد که فاقد حداقلی از امنیت شغلی و روانی برای آینده کاری بود؛ بخشی با وجود کار بیش از ۲۰ سال هنوز‌ امیدی به بازنشستگی ندارند و بخشی دیگر با مبالغ اندک کارانه‌های پرستاری امید خود را برای زیستی همراه با رفاه از دست داده است. در نهایت جمعیت ناامیدی هم دست به مهاجرت می‌زنند تا شاید به ساحل امیدی برسند.
سیاست ارزان‌سازی و بی‌ثبات کردن نیروی کار پرستاران از دولت روحانی آغاز شد و در دولت فعلی ادامه یافت. از سال ۹۳ حدود ۳۵ درصد نیرو‌های قرارداد مستقیم وزارت بهداشت، تبدیل به نیرو‌های شرکتی شدند. از طرف دیگر سیاست افزایش نجومی جذب دانشجویان پرستاری و استخدام حداقلی پرستاران در این سال‌ها موجب شد کمبود شدید کادر پرستاری نسبت به تعداد بیماران و البته وجود خیل عظیم بیکاران پرستار رقم بخورد. حال غول بی‌شاخ و دم بیکاری، آنقدر ترسناک شده که پرستاران شاغل را هم تحت افسون خود درآورده و مجبور هستند که در برابر هر میزان اضافه‌کار اجباری که به آنان تحمیل می‌شود دم نزنند.


ضرر کرونایی نیروی کار پرستاری
درست است که پرستاران در شرایط کرونایی برای حفظ سلامت و جان شهروندان، از جان مایه گذاشتند و ساعات طولانی کار کردند، اما انگار این بحران، ضربه سخت‌تری بر نیروی کار پرستاری بوده است. دیگر کسی به یاد ندارد که تحمیل ساعات اضافه‌کاری به پرستاران غیرقانونی است. در واقع لطف آنان تبدیل به وظیفه شده است. این مسأله چه درباره پرستاران استخدامی وزارت بهداشت و درمان و چه پرستاران شرکتی صادق است.یک پرستار به رویداد۲۴ درباره شغل سخت پرستاری چنین می‌گوید: «پرستاری شغل بسیار سختی است؛ به ویژه که اکنون بیش از پیش از ما بیگاری می‌کشند. شیفت‌های اجباری بدون تعطیلی داریم. ما در بیمارستان ۳۴ شیفت در ۳۰ روز باید برداریم که آنهم با مزد اضافه کار ساعتی ۱۴ هزار تومان و عدم سختی کار و... همراه است. در چنین شرایطی اصلاً به قانون ارتقای بهره‌وری در خصوص اضافه کاری عمل نمی‌شود؟»اخیراً صفحه رسمی خانه پرستار خبری از نامه پرستاران بیمارستان پاستور مشهد منتشر کرده است که نشان می‌دهد نسبت به وضعیت اضافه کاری‌ها اعتراض دارند.

قانون درباره اضافه کاری پرستاران چه می‌گوید؟
یکی از پرستاران درباره تفاوت مبالغ اضافه کاری پرستاران رسمی و تأمین اجتماعی می‌گوید: «اکنون وضعیت مزد اضافه کار پرستاران بسیار بد است. کمک بهیار بیمارستان تأمین اجتماعی اضافه کار ساعتی ۴۰ هزار تومان دریافت می‌کند و پرستار تأمین اجتماعی ساعتی ۵۰ هزار تومان، اما ما ساعتی ۱۵ هزار تومان می‌گیریم. پدرم فرهنگی است و ساعتی ۷۰ هزار تومان دریافتی بابت ساعات اضافه‌کاری دارد.»

اما آیا تحمیل اضافه کاری‌های اجباری به پرستاران طبق قانون مجاز است؟ طبق بند ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت، ساعات کار کارکنان بالینی در بخش‌های دولتی و غیردولتی در نوبت‌های شب و ایام تعطیل با ضریب (۵ /۱‏) محاسبه می‌شود و مشمولان این ماده اجازه کار بیش از دوازده ساعت متوالی را نداشته و می‌توانند در صورت نیاز، ماهانه حداکثر ۸۰‏ ساعت بر اساس دستورالعمل ماده۲ این آیین‌نامه با توافق کار‌فرما اضافه کاری انجام دهند.

از سوی دیگر طبق بند ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقای بهره‌وری به صراحت عنوان شده است که شیفت در گروه‌های پرستاری بیش از ۱۲ساعت (چه به صورت صبح شب یا عصر شب) مغایر قانون است! ضمناً مجدداً در همین بند ۵ قانون ارتقاء بهره وری پرستاران به صراحت عنوان شده که هرگونه تحمیل بیش از ۸۰ ساعت اضافه‌کاری مجاز نیست.

کم کردن ساعت کاری پرستاران
عدم اعمال ضرایب مرخصی و شب‌کاری و دستورالعمل‌هایی که قانون ارتقای بهره‌وری در آن رعایت نمی‌شد، باعث شده پرستاران ساعات بیشتری را هم مجبور به کار شوند. یعنی اگر پرستاری ۱۰ شیف شب در یک ماه کار کرده و ساعت کار را برایش ۱۴۸ ساعت محاسبه کنند، بدون در نظر گرفتن ضرایب ۱۲۰ ساعت کار کرده و نه ۱۸۰ ساعت و در عمل باید ۲۸ ساعت هم مرخصی رد کند. در حالیکه طبق قانون بهره‌وری این پرستار ۱۸۰ ساعت کارکرد داشته و در واقع ۳۲ساعت اضافه کاری هم دارد.

جالب اینجاست که قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی سلامت مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۸۸ به کلیه مراکز درمانی دولتی و غیردولتی جهت اجرا ابلاغ شده و مراکزی که از آن تاریخ اجرا نکرده‌اند، براساس نص صریح احکام دیوان عدالت اداری موظف به پرداخت معوقات ناشی از این دیر اجرا کردن هستند. با این حال هنوز هم خبری از رعایت حق و حقوق پرستاران نیست.

علاوه بر قانون ارتقای بهره‌وری که پرستاران رسمی و شرکتی مشمول آن هستند، قانون کار نیز که معطوف به حقوق پرستاران شرکتی است، بر عدم تحمیل اضافه‌کار اجباری بر پرستاران تأکید کرده است. در ماده ۵۹ قانون کار به عنوان شده هست که هرگونه اضافه کاری کارگران صرفاً با توافق طرفین و خصوصاً رضایت کارگر امکان‌پذیراست.
در ماده ۵۹ قانون کار به شروط ارجاع کار اضافی به کارگر در شرایط عادی پرداخته است که شامل موافقت کارگر و پرداخت ۴۰ درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی است و در تبصره همین ماده اذعان دارد که ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از ۴ ساعت در روز تجاوز کند (مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین)نه تنها این ماده قانونی پرستاران اجرا می‌شود، بلکه پرستاران با دست و پنجه نرم کردن با انواع مشکلات، کمبود نیرو و حجم کار اضافی ناشی از اجرای طرح تحول سلامت و هجوم بیماران به مراکز درمانی را پوشش داده‌اند و طی این مدت مطالبات معوق آنان از وزارت بهداشت به ۱۲ ماه هم رسیده است. این روند در کنار بخشنامه و دستورالعمل‌های سلیقه‌ای، باعث شده فشار کاری و روانی بر‌ایشان افزایش یابد.

چرا فشار کاری پرستاران زیاد شد؟
این سؤال مطرح می‌شود که از حدود یک دهه قبل تا کنون چه اتفاقی افتاده است که فشار کاری پرستاران تا این حد افزایش یافته است. به نحوی که تبدیل به یک موضوع اعتراضی در اغلب تجمعات این قشر شده است.شاید افزایش جمعیت کشور، مشکلات دولت در تأمین بودجه و هجوم بیماران پس از اجرای طرح تحول سلامت و پاندمی کرونا را بتوان از دلایل افزایش فشار کاری پرستاران برشمرد، اما برخی شواهد نشان می‌دهد که وزارت بهداشت عامدانه از یک دهه پیش تاکنون دست به اجرای سیاست‌هایی‌زده است که این وضعیت را باید نتیجه آن دانست.

شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار در این باره گفته «سیاست وزارت بهداشت طی کمتر از یک دهه گذشته بر دو چیز مبتنی بوده است؛ یکی افزایش عرضه نیروی کار یعنی افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان پرستاری و دوم از بین بردن امنیت شغلی پرستاران که همه این‌ها تلاشی است از سوی وزات بهداشت و درمان در راستای ارزان‌سازی نیروی کار پرستاری که در این سا‌ل‌ها مشکلات این قشر را به شدت زیاد کرده است.»

دبیرکل خانه پرستار همچنین گفته «تعداد فارغ‌اتحصیلان پرستاری در گذشته ۵ هزار نفر در سال بوده که طی سال‌های اخیر به تعداد سالانه ۱۲ هزار نفر فارغ‌التحصیل پرستاری داریم. در واقع در پنج سال گذشته ۶۰ هزار نفر فارغ‌التحصیل شدند که در خوش‌بینانه‌ترین حالت وزارت بهداشت و درمان ۱۰ هزار نفر از آنان را استخدام کرده است؛ بنابراین ۵۰ هزار پرستار فارغ‌التحصیل بیکار هستند که متقاضی کار هستند و، چون بیکار مانده‌اند، نیروی کار مطیعی خواهند بود که از اوامر کارفرما پیروی می‌کنند و حتی زیر بار قرارداد‌های استثماری مثل قرارداد‌های ۸۹ روزه نیز می‌روند. شیوع کرونا فرصت خوبی بود تا وزارت بهداشت کمبود پرستارش را از طریق همین بیکاران تأمین کند و کمترین حقوق را نیز به آن‌ها نپردازد. در این مدت حتی برخی از پرستاران بیمه نشدند و از حداقل‌های بدیهی محروم ماندند.»

در واقع وزارت بهداشت از طرفی هزینه‌های خود را با ایجاد شرکت‌های تأمین نیروی انسانی که برخی هم به طرقی وابسته به چهره‌ها و شخصیت‌های خاص بودند، هزینه نیروی کار را کاهش داد و از سوی دیگر پرستاران در دوره جدید مجبور بودند مطیع باشند و با انجام اضافه‌کاری طاقت‌فرسا کمبود نیروی وزارت بهداشت را در بیمارستان‌ها جبران کنند.

پیامد‌های عدم رعایت قانون
خطاست که تصور کنیم پرستاران تنها قشری هستند که از این وضعیت آسیب می‌بینند. این وضعیت در درجه اول کیفیت خدمات درمانی به بیماران را کاهش می‌دهد و خطا‌های پزشکی را افزایش خواهد داد؛ بنابراین مردم از این وضعیت دچار خسران می‌شوند. از سوی دیگر اگر به هر نحوی بند ۵ قانون ارتقای بهره‌وری پرستاران رعایت نشود، احتمالات شغلی را نیز باید در نظر گرفت.

در صورتی که هرکدام از پرستاران در کشور در طول چنین کشیک‌های طولانی مدتی مرتکب خطا یا قصور پزشکی شوند و کار به دادگاه‌های پزشکی کشیده شود، با توجه به اینکه اکثر سازمان‌های بیمه‌گر که پرستاران را بیمه مسئولیت مدنی می‌کنند، خصوصی هستند و تمایل دارند تا جای ممکن از دادن خسارت و دیه شانه خالی کنند، با گرفتن وکلای مجرب و با استناد به همین موارد قانونی می‌توانند به راحتی از دادن خسارت و دیه به فرد آسیب‌دیده خودداری کنند.

فعلا تصویب اضافه کاری نمایندگان در اولویت است!
درحالی پرستاران مجبور به کار اضافه آن هم ساعتی ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان هستند که خرداد امسال اخباری مبنی بر تلاش نمایندگان مجلس برای دریافت ۱۷۵ساعت اضافه کار و ۷ روز حق ماموریت منتشر شد. طبق ادعای نماینده پیشین و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم، مجلس یازدهم به دنبال تصویب اضافه‌کاری تا ۱۷۵ ساعت و هفت روز مأموریت برای خود هستند. درحالیکه پرستاران به بهانه کمبود بودجه همچنان با اعتراضات بی‌نتیجه مواجه هستند، نمایندگان مجلس برخلاف شعار‌های انتخاباتی خود مبنی بر توجه به معیشت مردم به این دست مسائل می‌پردازند.

البته موضوع حق ماموریت در جلسه کمیسیون مطرح شد؛ اما مورد موافقت کمیسیون قرار نگرفت. هرچند که بحث اضافه‌کاری تعیین تکلیف نشد و به کمیته محاسبات کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد. هنوز گزارش کمیته به کمیسیون نیامده بنابراین اطلاعی از رد یا تصویب آن موضوع در کمیته محاسبات کمیسیون در دست نیست.
نماینده مردم سبزوار در مجلس پیش از این نیز، با اشاره به جلسه مشترک اعضای کمیسیون برنامه و بودجه با اعضای هیات‌رئیسه مجلس برای بررسی و تصویب حقوق نمایندگان در سال ۱۴۰۱ و هزینه‌های اداره دفاتر (هزینه‌های نمایندگی) گفته بود: «مسأله اضافه‌کاری نمایندگان در کمیته تخصصی بررسی می‌شود تا سازوکار محاسبه و پرداخت آن به طور شفاف مشخص شود؛ چراکه نمایندگان دائماً در حوزه‌های انتخابیه در حال تردد هستند و این فعالیت‌ها معمولاً در حق‌الزحمه آن‌ها دیده نمی‌شود»هرچه هست این روز‌ها شغل پرستاری حال و روز خوبی ندارد. بسیاری از شاغلان آن مشکلات و فشار ناشی از کار زیاد را تحمل می‌کنند. کاری که دست کم مرد آن قانع‌کننده هم نیست.