تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ ساعت ۱۱:۵۶
کد مطلب : ۳۵۳۲۶۴
فقط ۲۱ میلیارد خرج کردند که کسی متوجه حجم فساد و دزدی نشود!
گزارش مجلس از فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی در فولاد مبارکه!
گروه اقتصادی: در نشست علنی سه‌شنبه ۲۵ مرداد مجلس گزارش نهایی کمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. نمایندگان با ۱۶۸ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و چهار رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ آرای ماخوذه با ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان به قوه قضائیه موافقت کردند.
در بخش‌هایی از این گزارش تحقیق و تفحص آمده است: عمده مسائل و مشکلات به وجود آمده در شرکت فولاد مبارکه ناشی از تغییر ساختار شرکت از دولتی به نیمه خصوصی می‌باشد به گونه‌ای که با ایجاد سرمایه مرکب از دولت و بخش عمومی و بخش خصوصی سرمایه‌های مبهم نهادهای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مالکیتی کاملا مبهم و مدیریتی کاملا دولتی بر آن حاکم است.بنابراین به دلیل مدیریت دولتی مسئولیت تمام رخدادهای این شرکت با دولت است و از این روست که اعضاء هیئت مدیره آن توسط نهادهای دولتی مانند وزارت صمت و وزارت رفاه تامین می‌شود.در گزارش این هیات ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر صدها هزار میلیارد ریال و همچنین ضعف‌های ساختاری و نواقص قانونی مورد رسیدگی قرار گرفته و پیشنهادهایی برای اصلاح ساختار و قوانین و مقررات موجود برای رفع مشکلات در شرکت فولاد مبارکه ارائه شده است.
سر فصل برخی از تخلفات به شرح زیر است:
۱ شبکه پیچیده سهامداران فولاد مبارکه و شرکت های تابعه به صورت یک طرفه و متقابل، بستری برای رانت، پولشویی، خیانت در امانت و انتقال سود به زیر مجموعه های معاف از مالیات، فراهم آورده است. این شبکه پرآشوب عنکبوتی با گزینش مدیران سیاسی در هیات مدیره ها، شبکه ای خاص از مدیران ناکارآمد را سامان داده و منجر به ضایع شدن حق متخصصین گردیده است.
۲٫ فولاد مبارکه به جهت مدیریتی صددرصد دولتی است و برای مدیریت آن در سه سال گذشته نه سهامداران واقعی و نه وزیر صمت، بلکه دفتر رئیس جمهور سابق، تعیین تکلیف کرده است. ممانعت معاون اول و رئیس دفتر رئیس جمهور سابق و استاندار سابق اصفهان، از برکناری مدیر عامل متخلف و عدم تشکیل جلسات هیات مدیره به مدت ۳ ماه، از جمله مداخلات مقامات ارشد دولت سابق بوده است.
۳٫ عملکرد شرکت فولاد مبارکه با ارزش حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه و سهم حدود ۱ درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور، تاثیر به سزایی در روند اقتصاد و صنعت ملی دارد. در خصوص عملکرد این شرکت و شرکت های تابعه در حوزه مالی، اقتصادی و سرمایه گذاری نکات ذیل حائز اهمیت است:
۳٫۱فعالیت های ارزی شرکت توسط افرادی خاص، مرتبط با مدیرعامل و معاون مالی سابق، بدون نظارت و مجوز، سرنوشت صدها میلیون یورو را مبهم ساخته است.
۳٫۲٫ مدیر عامل سابق، در شرایطی که شرکت، با کمبود منابع ارزی مواجه بوده و کسری خود را از طریق تهاتر تامین نموده، در دیماه ۹۹ در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، در اقدامی پر ابهام به معاون ارزی بانک مرکزی، پیشنهاد تامین ۵۰ میلیون یورو جهت مصارفی که آن معاونت صلاح می داند، ارائه نموده است.
۳٫۳٫ برداشت غیر مجاز منابع شرکت، بابت سرمایه گذاری های فاقد مجوز در برخی بخش ها به دلیل ملاحظات سیاسی، از جمله تاسیس شرکت هواپیمایی خصوصی به بهانه دستور رئیس جمهور سابق، به نام یکی از مدیران شرکت و عضویت غیرقانونی مدیر حوزه مدیر عامل در هیات مدیره و اقدام به تصاحب و برداشت غیر مجاز منابع شرکت توسط افراد حقیقی، همچنین برخی دیگر از سرمایه گذاری ها نظیر بیمارستان اختصاصی دارای اشکالات متعدد حقوقی و شکلی می باشد.
۳٫۴٫ خرید باغ ویلا بدون رعایت منافع میلیون ها سهامدار و یا موارد دیگری نظیر خرید زمین از شرکت سرمایه گذاری توکا که مشتمل بر خسارت به سهامداران است.
۳٫۵٫ اخلال در بازار سرمایه از طریق خرید و فروش سهام برخی از شرکت های تابعه توسط شرکت توسعه توکا و همچنین ایجاد سودهای میلیاردی برای برخی مدیران ارشد فولاد مبارکه، نظیر معاون سابق مالی، مدیر سابق حراست، مدیر سابق حوزه مدیرعامل با خرید و فروش سهام با استفاده از اعتبار شرکت های تابعه
۳٫۶٫ بهره گیری از منابع مالی شرکت در خارج از منافع سهامداران از طریق سپرده گذاری در بانک های خاص و ارائه خدمات مالی به افراد غیرمرتبط بر اساس نامه مسؤولین
۳٫۷٫ افزایش غیرمتعارف بودجه باشگاه سپاهان و ابهام در نحوه هزینه آن
۳٫۸٫ پرداخت های غیرقانونی از طریق شرکت های تابعه، نظیر حقوق به افراد غیرشاغل، جذب نیروی انسانی خارج از ضوابط و تأمین خودروهای لندکروز معاون اول رئیس جمهور و وزیر صمت سابق
۳٫۹٫ خرید یا تامین ساختمان و خودرو فراتر از نیازمندی های متعارف با صرف ده ها میلیارد ریال از منابع شرکت های تابعه
۴٫ بکارگیری افراد غیرمتخصص و فاقد تعهد در بنگاه های اقتصادی منجر به خروج آن مجموعه ها از مسیر صحیح و ترجیح ملاحظات فردی و باندی بر ارزش های سازمانی است. برخی از موارد عمده انحراف در بخش نیروی انسانی به شرح ذیل اعلام می گردد:
۴٫۱٫ انتخاب افراد غیرمتخصص به عنوان هیات مدیره، مدیر عامل و مشاور و بکارگیری بیش از ۲۰۰ نفر از بازنشستگان در فولاد مبارکه و شرکت های تابعه، از جمله برادر بازنشسته مدیرعامل سابق با ۱۱ میلیارد ریال حق مشاوره و ماموریت و نقش مخرب وی در برخی جلسات و تصمیمات و همچنین بکارگیری برخی افراد بیرونی در پستهای بالای مدیریتی شرکت
۴٫۲٫ تغییرات گسترده مدیریتی بدون رعایت نظام شایستگی، خصوصا در انتخاب معاونین مدیرعامل سابق و برخی مدیریت های کلیدی.
۴٫۳٫ قراردادهای مشاوره با افراد سفارش شده بدون دریافت خدمات، عمدتا با اهداف و ملاحظات سیاسی.
۴٫۴٫ پرداخت های نجومی بعضا بیش از یک میلیارد ریال ماهیانه، که منجر به اختلاف زیاد دریافتی بین کارکنان شرکت و همچنین بین کارمندان فولاد مبارکه با سایر اقشار جامعه گردیده است.
۴٫۵٫ اعاده به خدمت غیرقانونی رئیس سابق فدراسیون فوتبال که منجر به حفظ وی در آن فدراسیون به رغم بازنشستگی، و خسارت های وسیع، از جمله قرارداد با سرمربی سابق تیم ملی فوتبال گردید.
۴٫۶٫ قراردادهای مشاوره با افراد سفارش شده بدون دریافت خدمات و همچنین پرداخت غیر قانونی به صورت ماهیانه به اعضای غیرموظف هیات مدیره و تاثیر این اقدام در کسب مجوزهای پرابهام از هیات مدیره
۴٫۷٫ تصرف غیر قانونی و با انتفاع شخصی و گروهی در منابع مالی شرکت تحت عنوان تنخواه مدیر عامل، با مبلغی بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد ریال و مصرف آن در راستای اهداف شخصی و بذل و بخشش به افراد و مسؤولین بیرون شرکت و عدم پاسخگویی مدیر عامل سابق، مدیر سابق حوزه مدیرعامل، مدیر سابق روابط عمومی و مدیر سابق حراست در خصوص محل مصرف منابع مالی دریافتی
۴٫۸٫ دخالت در فرایند استخدام و تضییع حقوق افراد واجد شرایط جذب، با بکارگیری سایر افراد با امتیاز کمتر
۵٫ انعقاد قراردادهای خرید مواد و خدمات در فولاد مبارکه سهم بزرگی از بودجه شرکت را به خود اختصاص داده است. انعقاد ۷۳% قراردادها به صورت ترک تشریفات، عدم رعایت قوانین و مقررات داخلی و بیرونی و وجود تضاد منافع در معاملات، از عمده ریشه های تخلفات صورت گرفته به شرح ذیل می باشد:
۵٫۱٫ قرارداد با افراد ذی نفوذ سیاسی از جمله همسر رئیس دفتر رئیس جمهور سابق، وزیر اسبق راه و شهرسازی، شهردار سابق اصفهان
۵٫۲٫ انتخاب پیمانکار بر اساس دستور مدیرعامل سابق، با مبالغ فراتر از ارزش واقعی، پیش پرداخت های غیر متعارف و الحاقیه های مساله دار
۵٫۳٫ قرارداد پرابهام احداث خطر نورد گرم ۲ با حدود ۲۰۰ میلیون یورو بیش از قیمت واقعی، عدم تخصص شرکت چینی منتخب، مشارکت داخلی ناتوان و واگذاری غیرقانونی بخشی از کار به فرد مرتبط با مدیر عامل سابق ایمیدرو
۵٫۴٫ عقد قرارداد مشاوره خارجی غیرضروری به صورت ترک تشریفات جهت تولید ورق مورد استفاده در انتقال گاز ترش با احتمال وقوع جاسوسی صنعتی، و همچنین اعمال خسارت بالغ بر ۱۴ میلیون یورو در قرارداد ایجاد واحد گاز زدایی، با دخالت عضو هیات مدیره
۵٫۵٫ قراردادهای پر ابهام و اعمال خسارت به شرکت در خرید الکترود گرافیتی، به دلیل افزایش موجودی و کیفیت نامطلوب برخی اقلام خریداری شده
۵٫۶٫ شناسایی خسارت در انعقاد برخی قراردادهای شرکت های فولاد سنگان، فولاد متیل، فلز تدارک، حمل و نقل توکا، توکا ریل و فولاد هرمزگان
۵٫۷٫ عدم رعایت الزامات مناقصه در فولاد سنگان و تعارض منافع مدیرعامل و معاون سابق تکنولوژی شرکت، در قراردادهای منعقد شده با یک شرکت مهندسی
۵٫۸٫ قرارداد با مبلغ گزاف و با ترک تشریفات قانونی جهت مطالعه آب های ژرف در منطقه مبارکه
۶٫ فولاد مبارکه به دلیل سهم بالا در تولید فولاد کشور، نقش اساسی در بازار این محصولات دارد. متاسفانه در سال های اخیر به دلیل مدیریت ناکارآمد، در زمینه تولید و فروش اختلالاتی به شرح ذیل به وجود آمده است:
۶٫۱٫ شرکت فولاد مبارکه و شرکت های تابعه با ظرفیت تولید سالیانه ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن فولاد خام (اسلب)، در دوره زمانی مهر ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۰، بالغ بر ۳ میلیون تن تولید بالقوه را از دست داده اند. همچنین با بررسی عملکرد دوره های گذشته، حداقل ۴ میلیون تن صادرات از دست رفته به ارزش بالغ بر ۳ میلیارد دلار در این دوره زمانی به وقوع پیوسته است.
۶٫۲٫ طی دوره بررسی، به رغم عدم توزیع بخشی از سود سهامداران و افزایش سرمایه، طرح های توسعه، از قبیل احداث نورد گرم ۲، عملا متوقف بوده است.
۶٫۳٫ توزیع ۵۴۰ هزار میلیارد ریال رانت در طی سالهای ۹۷ تا ۹۹، منجر به تضییع حقوق مشتریان نهایی و میلیون ها سهامدار گردیده است.
۶٫۴٫ توزیع رانت و اخلال در نظام اقتصادی، از طریق فروش به دلالان به دلیل حذف شرط مصرف کننده نهایی بودن از دستورالعمل فروش، عدم نظارت بر نحوه قیمت گذاری مراکز فروش و واگذاری غیرمتعارف مرکز فروش، با دستور مدیر عامل سابق، به فرد مرتبط با مدیر عامل سابق ایمیدرو
۶٫۵٫ توزیع رانت مضاعف از طریق فروش اعتباری محصولات در شرایط رونق بازار به افرادی محدود و در شرایطی که شرکت جهت تامین سرمایه در گردش، اقدام به دریافت چند صد هزار میلیارد ریال تسهیلات با هزینه مالی چند ده هزار میلیارد ریالی نموده است.
۶٫۶٫ فروش بالغ بر ۴۶۵ هزار تن محصول با قیمت نازل و به صورت اعتباری به شرکتی خصوصی که این محصولات را به صورت کارمزدی و بعضا نسیه، به لوله تبدیل و با قیمتی بالا به شرکت نفت فروخته و از محل تفاوت قیمت، چند ده هزار میلیارد ریال کسب نموده است.
۶٫۷٫ فروش ۱۶، ۰۰۰ تن محصول شرکت ورق خودرو تحت عنوان محصول انباری به بازرگان خارجی، با قیمت نازل و با نقش آفرینی معاون فروش فولاد مبارکه و مدیر عامل سابق ورق خودرو (از منتسبین معاون اول رئیس جمهور سابق)، ضمن در نظر نگرفتن شرایط و ملاحظات در بازار صادراتی، با خسارتی بالغ بر ۳ میلیون یورو به شرکت، به صورت مستقیم.
۶٫۸٫ توزیع رانت از طریق فروش صادراتی به فرزند یکی از معاونین رئیس جمهور سابق، بدون رعایت تشریفات قانونی
۷٫ شرکت فولاد مبارکه در پوشش فعالیت اجتماعی، مقادیر قابل توجهی از منابع خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی به صورت هدیه، کمک، تبلیغات و … ارائه نموده است. بیش از ۲ هزار میلیارد ریال بودجه مستقیم برای انجام کمک در کنار چند هزار میلیارد ریال بودجه در حوزه روابط عمومی، خدمات و در پوشش برخی پروژه های توسعه ای منجر به ایجاد لایه حفاظتی از مدیرعامل سابق فولاد مبارکه و خودداری مسئولان دولت سابق در برخورد با وی شده که نمونه های آن به شرح ذیل بیان می شود:
۷٫۱٫ دهها میلیارد تومان هزینه رسانه ای شامل ایجاد کمپین با هدف تخریب تحقیق و تفحص، قراردادهای پرابهام با منسوبین رسانه ای دولت سابق، هزینه های رسانه ای وزارت صمت، ۲۵۰ میلیارد ریال تبلیغات در نوروز ۱۴۰۰ در رسانه ملی و تابلوهای شهری.
۷٫۲٫ ارائه هدیه به نهادها و سازمان های دارای ممنوعیت که اغلب به حساب های غیر دولتی واریز گردیده و وقایعی نظیر پول شویی، ارتشاء و تصرف غیر قانونی در وجوه را به همراه دارد. اهدای خودرو، کارت هدیه، بن خرید، سکه، موبایل، لپ تاپ و تبلت، به سازمان هایی نظیر برخی استانداری ها، راه و شهرسازی، وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک و برخی نهادهای دیگر که منجر به تصرف غیرقانونی در وجوه گردیده، نمونه هایی از این دست است.
۷٫۳٫ پرداخت غیر قانونی و فاقد مجوز ۳۵۰ میلیارد ریال به برخی افراد و پروژه ها در پوشش ماده ۴۳ قانون برنامه ششم
۷٫۴٫ حمایت مالی و پشتیبانی از کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی، با پرداخت مبلغ ۱۵ میلیارد ریال در قالب فاکتور صوری و با بهره برداری از امکانات شرکت از جمله خودرو
بنا بر آنچه بیان شد، به منظور ممانعت از ایجاد بستر امن قانونی برای متخلفان، شایسته است که مجلس انقلابی به اصلاح یا ایجاد قوانین مبادرت نموده و وظیفه تقنینی خود را در این حوزه، به نحو مطلوب به سرانجام برساند. پیشنهادات کلیدی که در ادامه می آید، می تواند چراغ راه تقنینی مجلس در این مهم باشد.
۱) تغییر در تعریف شرکت دولتی در قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری و تعمیم قوانین و مقررات مرتبط با شرکت های دولتی و شرکت های دارای سهام عدالت.
۲) تدوین قوانین و مقررات جهت تسهیل نظارت مراجع ذی صلاح قانونی همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی.
۳) تدوین قوانین و مقررات ضد انحصار.
۴) تدوین قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت شرکت ها و ایجاد محدودیت و ممنوعیت در سرمایه گذاری و ایجاد شبکه سهام داری متقابل.
۵) لزوم بازنگری و به روز رسانی قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷٫
۶) تدوین قوانین و مقررات در خصوص تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و یا ورود خسارت به بیت المال توسط اشخاص غیردولتی.
۷) ایجاد ممنوعیت در واگذاری اموال شرکت هایی که دارای سهام دولتی و یا سهام عدالت می باشند به پرسنل؛ مدیرعامل و هیأت مدیره و بستگان سببی و نسبی آنها.
۸) ایجاد ممنوعیت در پرداخت حقوق و مزایا بیش از مقادیر تعیین شده به پرسنل شرکت های خصولتی و یا دارای سهام عدالت و تدوین سقف پرداخت ریالی و رفاهی نقدی و غیرنقدی در اینگونه از شرکت ها.
۹) ایجاد ممنوعیت در پرداخت کارت هدیه و سکه توسط شرکت ها.
۱۰) تعریف و تبیین مشخص در خصوص شرکت های تابعه، وابسته و فرعی در قوانین و مقررات.
۱۱) اصلاح نحوه قیمت گذاری مواد اولیه بر مبنای رقابت و بازار.
کلید اصلی بسیاری از معضلات حادث شده در این صنعت و سایر صنایع نظیر پتروشیمی، نفت، گاز، … و حتی بانک ها، ابر مسأله خصوصی سازی است، که شاید سرنخ آن را بتوان در اجرای غلط و یا ناقص ابلاغیه سیاست های کلی اصل ۴۴ جستجو کرد. از این رو، هر چند برخورد قاطع با مسببین تخلفات فوق، امری ضروری و درس عبرتی برای مدیران متخلف است، اما ریشه مشکلات را باید در تفکیک مدیریت از مالکیت به نحوی که مالکان واقعی هیچ نقشی در مدیریت ایفا نمی کنند و ایجاد شرکت های دولتی، خصولتی و خصوصی با مدیریت دولت دانست، که منشأ حقوق های نجومی، پولشویی، رانت، مسافرت های خارجی، اخلال در نظام اقتصادی، فساد، عضویت فامیلی، رفاقتی و سیاسی در هیأت مدیره هاست. لذا باید با تلازم مدیریت و مالکیت و حذف این دست شرکت ها، به سمت شرکت صددرصد خصوصی، چه از جهت مالکیتی و چه از جهت مدیریتی، و یا دستگاه کاملا دولتی حرکت کرد.
استخدام سفارشی ۲۰۰ بازنشسته در فولاد مبارکه
طبق بررسی‌های صورت‌گرفته بیش از ۲۰۰ نفر از بازنشستگان طی این مدت در فولادمبارکه به‌کار گرفته شده‌اند. سپردن اغلب کرسی‌های هیات‌مدیره شرکت‌های تابعه و سرمایه‌پذیر به افراد معرفی‌شده از طرف مسئولان دولتی و برخی نمایندگان مجلس، رویه جاری مدیرعامل وقت فولادمبارکه بوده است.
حقوق ۷۷ میلیونی مدیر روابط عمومی
براساس گزارش تحقیق و تفحص، مدیر روابط‌عمومی شرکت که از تاریخ ۲۰ بهمن ۹۹ در این شرکت منصوب شده، مبلغ قراردادش برای یک سال ۵۸۰ میلیون تومان (ماهی بیش از ۴۸ میلیون تومان) بوده که البته وی برای ۶ ماه و ۱۰ روز حدود ۴۶۸ میلیون تومان (بابت حقوق، مزایا، ماموریت و پاداش) دریافتی داشته است. به‌عبارتی وی به ازای هر ماه، حدود ۷۶ میلیون تومان حقوق دریافت کرده است. مورد قابل‌تامل اینکه وی درحالی متولد سال ۱۳۶۳ است که در مدارک استخدامی تاریخ تولید وی سال ۱۳۴۸ ذکر شده است.
۳ میلیارد تومان حقوق دریافتی مدیرعامل!
۱۴مهر ۱۳۹۷ با استعفای بهرام سبحانی از مدیرعاملی شرکت فولادمبارکه، حمیدرضا عظیمیان به‌عنوان مدیرعامل جدید این شرکت انتخاب شد. طبق گزارش تحقیق و تفحص، مجموع پرداختی‌های صورت‌گرفته به مدیرعامل تا پایان شهریور۱۴۰۰، جمعا مبلغ سه میلیارد و ۵۹ میلیون تومان بوده است. علاوه‌بر آن، مبلغ ۲۱۶ میلیون تومان بابت ماموریت خارجی بوده است. از کل مبالغ مذکور حدود ۸۳۱ میلیون تومان آن پاداش بوده است. علاوه‌بر آن، مبلغ ۳۱ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان نیز به‌عنوان سکه بهار آزادی دریافت کرده است. شایان ذکر است، پس از حضور گروه ویژه از سازمان بازرسی‌کل کشور و تاکید آنها بر غیرقانونی بودن بخشی از دریافتی‌ها، حدود ۶۵۰ میلیون تومان از مبالغ دریافتی برگشت داده شده است. براساس گزارش تحقیق و تفحص، حقوق ماهانه عظیمیان طبق مصوبه هیات‌مدیره در سالهای ۹۷، ۹۸ و ۹۹ باید به ترتیب ۱۸.۹، ۲۳.۶ و ۳۰ میلیون تومان می‌بود اما محاسبات نشان می‌دهد دریافتی حقوق و دستمزد وی ماهانه حدود ۸۵ میلیون تومان بوده است.
اما در سطح مدیران نیز دریافتی‌ها بسیار قابل‌تامل است، به‌عنوان نمونه حقوق ومزایای معاونان شرکت فولاد هرمزگان در ۶ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ به‌طور متوسط ماهیانه بالغ‌بر ۱۰۰ میلیون تومان بوده است. در نمونه‌ای دیگر مدیرعامل فولاد سنگان طی سال ۱۳۹۹ جمعا مبلغ ۸۷۳ میلیون تومان (ماهانه نزدیک به ۷۳ میلیون تومان) و در ۶ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ درمجموع ۶۵۲ میلیون تومان (ماهانه نزدیک به ۱۰۹ میلیون تومان) بوده است.
ماجرای یک وانت گز اصفهان
یکی از بخش‌های قابل‌تامل در تخلفات فولادمبارکه، پرداخت غیرقانونی به اعضای غیرموظف هیات‌مدیره است. ازجمله این افراد، اسرافیل احمدیه است. وی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان بوده است. قرارداد اولیه ایشان از تاریخ اول دیماه ۹۸ تا ۲۹ اسفند ۹۹ تحت‌عنوان مشاوره به فولاد و با مبلغ ۲۲۵ میلیون تومان با شرکت فنی‌ومهندسی فولادمبارکه منعقد شده و درحالی‌که قرارداد به پایان نرسیده (چهار ماه بعد) قرارداد دیگری منعقد شد که شروع آن از تاریخ اول اردیبهشت ۹۹ تا پایان اسفند ۹۹ برای مدت ۱۱ماه با مبلغ ۳۸۸ میلیون تومان بوده که ۱۱ ماه آن با قرارداد قبلی همپوشانی دارد. وی از تاریخ اول فروردین ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۰ نیز قراردادی با مبلغ ۲۶۰ میلیون تومان منعقد کرده است. به‌عبارتی اسرافیل احمدیه از دیماه ۹۸ تا شهریور ۱۴۰۰ درمجموع ۸۷۳ میلیون تومان قرارداد با این شرکت امضا کرده است. درخصوص کارکرد وی در گزارش تحقیق و تفحص آمده است: «هیچ‌گونه کارکردی برای ایشان ثبت نشده و کارکرد نام‌برده توسط شرکت فولادمبارکه (حوزه منابع انسانی) تایید می‌شود.
اسرافیل احمدیه در زمانی که رئیس سازمان «صمت» استان اصفهان بوده، در پاسخ به برخی اتهامات می‌گوید: «واللّه مواظب تمام اعمال و افکار خود هستم.» جست‌وجوها درمورد وی، ما را به یک داستان قابل‌تامل می‌رساند. وی طی مصاحبه‌ای، در پاسخ به اینکه «ماجرای ۸ میلیون تومان گزی که به وزارتخانه فرستادید و حراست از ورود آن جلوگیری کرد، چه بود؟ می‌گوید: «این را رد نمی‌کنم. هرساله این موضوع بوده و با پول خود سازمان گز می‌خریم. درحقیقت بحث این بوده که برای همکاران آنجا گز می‌بردند تا در سبد کالای آنها قرار دهند.»
پول‌هایی برای انحراف روند تحقیق و تفحص
در بخشی از گزارش درخصوص موانع و محدودیت‌های تحقیق و تفحص به نکات قابل تاملی اشاره شده است. در این بخش آمده است: «برخلاف مقررات ماده ۲۱۵ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، متاسفانه از زمان شکل‌گیری مقدمات تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه تا زمان عزل مدیرعامل سابق، موانع و محدودیت‌هایی از سوی فولاد مبارکه اصفهان و دستگاه‌های ذی‌نفع، ایجاد شد که معضلاتی را در راه اجرای بهینه و به هنگام فرآیندها باعث می‌شد. برخی از این موانع و محدودیت‌ها به قرار ذیل است: ۱- تأخیر در ارائه اطلاعات، ۲- ارائه اطلاعات ناقص، ۳- ارائه اطلاعات مخدوش، ۴- امحای اطلاعات، ۵- جلوگیری از ورود تیم‌ها، ۶- ممانعت از دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی، ۷- ممانعت از دسترسی به اسناد، ۸- تهدید پرسنل شرکت، ۹- ممانعت از برقراری ارتباط مستقیم با کارشناسان و مدیران و ۱۰- مانع تراشی‌های رسانه‌ای.
در بخشی از گزارش تحقیق و تفحص به هزینه‌های کمپین رسانه‌ای علیه طرح تحقیق و تفحص اشاره شده است. در این گزارش آمده: «شرکت از محل تنخواه مبالغی تحت عنوان ری‌توئیت و جریان‌سازی رسانه‌ای درخصوص تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه هزینه نموده است. برای نمونه مبلغ ۲۷ میلیون تومان طی سه فقره فاکتور جهت بازنشر خبر در کانال‌های خبری که عمدتا وابسته به اشخاص حقیقی با گرایش خاص سیاسی هستند، مبلغ ۵۰ میلیون تومان جهت کاریکاتور و بازنشر خبر در خبرگزاری‌ها، مبلغ ۱۴۰ میلیون تومان جهت چاپ خبر در قالب پروژه «پوشش دستاوردهای فولاد مبارکه و موضوع تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه و مخالفت آن با اهداف اشتغالزایی» و مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان جهت پروژه «پاسخگویی به شبهات و بیان دستاوردهای فولاد مبارکه و انگیزه تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه» هزینه شده است. گفته می‌شود جریان‌سازی انجام گرفته علیه فرآیند تحقیق و تفحص و برخی نمایندگان شاخص امضا کننده، پیش از تصویب آن صورت گرفته است.
از خرید کت‌وشلوار، خودرو تا ادکلن برای مدیران دولتی
شرکت فولاد مبارکه در راستای وظایف مربوط به مسئولیت اجتماعی خود، مبالغی به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی تحت عنوان کمک و مبالغی را نیز به‌عنوان هدیه به اشخاص حقیقی پرداخت و هزینه کرده است. جمع مبالغ پرداخت شده مهرماه ۹۷ تا تیرماه ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۷۰ میلیارد تومان بوده درحالی‌که جمع مبالغ پرداخت شده در سال ۹۶ تحت همین عنوان مبلغ حدود ۵.۸ میلیارد تومان است که در مقایسه با سال ۹۶ در یک بازه زمانی ۶۰۰ درصد رشد داشته است. همچنین با بررسی محل هزینه این مبالغ در دوره زمانی سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۰، اهداف جانبی و شخصی که در راستای منافع شرکت نبوده مشخص شده است. در ادامه تعدادی از این دست پرداخت‌ها شرح داده می‌شود. نزدیک به ۹۹ میلیارد تومان پرداخت به اشخاص حقیقی وحقوقی که ماهیت موسسه ندارند، ۳۵ میلیارد تومان برای کمک به اجرای پروژه‌های شهرستان مبارکه، ۱۴ میلیارد تومان پرداخت هزینه‌ها و کمک و خودرو و احداث ساختمان برای یک دستگاه دولتی، ۱۸ میلیارد تومان پرداختهای کرونایی غیرمرتبط، ۲.۱میلیارد تومان کارت هدیه به مدیران دستگاه‌های اجرایی، ۳.۲ میلیارد تومان برای در اختیار قراردادن خودرو به دفتر رئیس‌جمهور وقت و... .
پرداخت حقوق ماهیانه ۶۰ میلیونی برای مشاوران خیالی
یکی از بخش‌های تخلفات فولادمبارکه، تخلفات مربوط به ارتباطات و نیروی انسانی است. به‌کارگیری مدیران غیرمرتبط و عدم توجه به نظام شایستگی لازم برای مشاغل، اولویت ملاحظات سیاسی و ترجیح ارتباطات شخصی، پرداختهای غیرمتعارف، دور زدن فرآیندهای قانونی استخدام و... ازجمله موارد سوءمدیریت در این حوزه است. طبق گزارش تحقیق و تفحص، مدیرعامل فولادمبارکه (حمیدرضا عظیمیان) مبتنی‌بر اظهارنظر صریح دستگاه‌های مسئول نظارتی بازنشسته بوده و اعاده به‌کار وی پس از انتصاب و فاقد وجه قانونی بوده است. همچنین بنابر اظهارنظر سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات وکمیسیون اصل ۹۰ و همچنین مبتنی‌بر سیاست‌های وزارت صمت، به‌کارگیری بازنشستگان در فولادمبارکه غیرقانونی و مخالف سیاست‌های اعلامی دولت بوده است. از طرف دیگر عظیمیان فاقد تخصص در صنعت فولاد بوده و بنابر نظر کارشناسان متخصص این صنعت و با توجه به سابقه سه‌ساله مدیریت در این بنگاه بزرگ ملی، وی فاقد صلاحیت تخصصی برای اداره این شرکت بوده است. نکته قابل‌تامل اینکه، وی به‌همراه خود بیش از ۳۰ نفر افراد فاقد صلاحیت را به فولادمبارکه می‌آورد. با توجه به بررسی‌های به‌عمل‌آمده، با ۲۰ نفر از افراد قراردادهایی تحت‌عنوان مشاوره توسط شرکت فنی‌ومهندسی جی (۹۹درصد سهام آن متعلق به فولادمبارکه است)، منعقد شده که برای اکثر مشاوران ثبت کارکردی صورت نمی‌‌پذیرد و با توجه به اینکه محل سکونت تعدادی از آنها در استان دیگری به جز اصفهان است، عملا خدمات قابل‌توجه و موثری از سوی آنان ارائه نمی‌شود. این افراد ماهانه بیش از ۶۰ میلیون تومان حقوق دریافت کرده‌اند.
روزنامه رسالت: اعلام ارقام و افراد پرونده فولاد مبارکه، بازی با روان مردم است!
روزنامه اصولگرای رسالت در سرمقاله خود در باره گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه نوشت: سؤال‌ها، شبهات و حتی گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی را نباید گزاره نهایی معرفی کرد و جا انداخت؛ تنها زمانی می‌توان اشخاص را مجرم قلمداد کرد و اعداد و ارقام فساد را اعلام نمود که آخرین مرحله فرجام‌خواهی متهم صورت گرفته باشد؛ پیش از آن، بیان اسامی و حتی بیان اعداد و ارقام، تنها بازی با روح و روان متهمین و البته مردم است.
واکنش عباس عبدی به «فساد سیستماتیک» در فولاد مبارکه
عباس عبدی در واکنش به گزارش مجلس درباره فساد در فولاد مبارکه با هشتگ فساد سیستماتیک نوشت: ۳۰۰صفحه گزارش مجلس از فساد در فولاد مبارکه در یک خط: ۹۱ هزار میلیارد تومان جمع تخلفات مالی! یک شرکت به ازای هر ایرانی یک میلیون تومان تخلف کرده بعد چند میلیاردی به رسانه ملی و خبرگزاری های اصولگرا ضد فساد!! پرداخت می‌شود تا سیاست رسانه‌ای مناسب اجرا شود.
کدام کشور دنیا را سراغ دارید که حدود ۳ میلیارد دلار تخلف در آن کشف شود و آب از آب تکان نخورد؟
در بخش‌هایی از این گزارش تحقیق و تفحص آمده است: عمده مسائل و مشکلات به وجود آمده در شرکت فولاد مبارکه ناشی از تغییر ساختار شرکت از دولتی به نیمه خصوصی می‌باشد به گونه‌ای که با ایجاد سرمایه مرکب از دولت و بخش عمومی و بخش خصوصی سرمایه‌های مبهم نهادهای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مالکیتی کاملا مبهم و مدیریتی کاملا دولتی بر آن حاکم است.بنابراین به دلیل مدیریت دولتی مسئولیت تمام رخدادهای این شرکت با دولت است و از این روست که اعضاء هیئت مدیره آن توسط نهادهای دولتی مانند وزارت صمت و وزارت رفاه تامین می‌شود.در گزارش این هیات ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر صدها هزار میلیارد ریال و همچنین ضعف‌های ساختاری و نواقص قانونی مورد رسیدگی قرار گرفته و پیشنهادهایی برای اصلاح ساختار و قوانین و مقررات موجود برای رفع مشکلات در شرکت فولاد مبارکه ارائه شده است.
سر فصل برخی از تخلفات به شرح زیر است:
۱ شبکه پیچیده سهامداران فولاد مبارکه و شرکت های تابعه به صورت یک طرفه و متقابل، بستری برای رانت، پولشویی، خیانت در امانت و انتقال سود به زیر مجموعه های معاف از مالیات، فراهم آورده است. این شبکه پرآشوب عنکبوتی با گزینش مدیران سیاسی در هیات مدیره ها، شبکه ای خاص از مدیران ناکارآمد را سامان داده و منجر به ضایع شدن حق متخصصین گردیده است.
۲٫ فولاد مبارکه به جهت مدیریتی صددرصد دولتی است و برای مدیریت آن در سه سال گذشته نه سهامداران واقعی و نه وزیر صمت، بلکه دفتر رئیس جمهور سابق، تعیین تکلیف کرده است. ممانعت معاون اول و رئیس دفتر رئیس جمهور سابق و استاندار سابق اصفهان، از برکناری مدیر عامل متخلف و عدم تشکیل جلسات هیات مدیره به مدت ۳ ماه، از جمله مداخلات مقامات ارشد دولت سابق بوده است.
۳٫ عملکرد شرکت فولاد مبارکه با ارزش حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه و سهم حدود ۱ درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور، تاثیر به سزایی در روند اقتصاد و صنعت ملی دارد. در خصوص عملکرد این شرکت و شرکت های تابعه در حوزه مالی، اقتصادی و سرمایه گذاری نکات ذیل حائز اهمیت است:
۳٫۱فعالیت های ارزی شرکت توسط افرادی خاص، مرتبط با مدیرعامل و معاون مالی سابق، بدون نظارت و مجوز، سرنوشت صدها میلیون یورو را مبهم ساخته است.
۳٫۲٫ مدیر عامل سابق، در شرایطی که شرکت، با کمبود منابع ارزی مواجه بوده و کسری خود را از طریق تهاتر تامین نموده، در دیماه ۹۹ در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، در اقدامی پر ابهام به معاون ارزی بانک مرکزی، پیشنهاد تامین ۵۰ میلیون یورو جهت مصارفی که آن معاونت صلاح می داند، ارائه نموده است.
۳٫۳٫ برداشت غیر مجاز منابع شرکت، بابت سرمایه گذاری های فاقد مجوز در برخی بخش ها به دلیل ملاحظات سیاسی، از جمله تاسیس شرکت هواپیمایی خصوصی به بهانه دستور رئیس جمهور سابق، به نام یکی از مدیران شرکت و عضویت غیرقانونی مدیر حوزه مدیر عامل در هیات مدیره و اقدام به تصاحب و برداشت غیر مجاز منابع شرکت توسط افراد حقیقی، همچنین برخی دیگر از سرمایه گذاری ها نظیر بیمارستان اختصاصی دارای اشکالات متعدد حقوقی و شکلی می باشد.
۳٫۴٫ خرید باغ ویلا بدون رعایت منافع میلیون ها سهامدار و یا موارد دیگری نظیر خرید زمین از شرکت سرمایه گذاری توکا که مشتمل بر خسارت به سهامداران است.
۳٫۵٫ اخلال در بازار سرمایه از طریق خرید و فروش سهام برخی از شرکت های تابعه توسط شرکت توسعه توکا و همچنین ایجاد سودهای میلیاردی برای برخی مدیران ارشد فولاد مبارکه، نظیر معاون سابق مالی، مدیر سابق حراست، مدیر سابق حوزه مدیرعامل با خرید و فروش سهام با استفاده از اعتبار شرکت های تابعه
۳٫۶٫ بهره گیری از منابع مالی شرکت در خارج از منافع سهامداران از طریق سپرده گذاری در بانک های خاص و ارائه خدمات مالی به افراد غیرمرتبط بر اساس نامه مسؤولین
۳٫۷٫ افزایش غیرمتعارف بودجه باشگاه سپاهان و ابهام در نحوه هزینه آن
۳٫۸٫ پرداخت های غیرقانونی از طریق شرکت های تابعه، نظیر حقوق به افراد غیرشاغل، جذب نیروی انسانی خارج از ضوابط و تأمین خودروهای لندکروز معاون اول رئیس جمهور و وزیر صمت سابق
۳٫۹٫ خرید یا تامین ساختمان و خودرو فراتر از نیازمندی های متعارف با صرف ده ها میلیارد ریال از منابع شرکت های تابعه
۴٫ بکارگیری افراد غیرمتخصص و فاقد تعهد در بنگاه های اقتصادی منجر به خروج آن مجموعه ها از مسیر صحیح و ترجیح ملاحظات فردی و باندی بر ارزش های سازمانی است. برخی از موارد عمده انحراف در بخش نیروی انسانی به شرح ذیل اعلام می گردد:
۴٫۱٫ انتخاب افراد غیرمتخصص به عنوان هیات مدیره، مدیر عامل و مشاور و بکارگیری بیش از ۲۰۰ نفر از بازنشستگان در فولاد مبارکه و شرکت های تابعه، از جمله برادر بازنشسته مدیرعامل سابق با ۱۱ میلیارد ریال حق مشاوره و ماموریت و نقش مخرب وی در برخی جلسات و تصمیمات و همچنین بکارگیری برخی افراد بیرونی در پستهای بالای مدیریتی شرکت
۴٫۲٫ تغییرات گسترده مدیریتی بدون رعایت نظام شایستگی، خصوصا در انتخاب معاونین مدیرعامل سابق و برخی مدیریت های کلیدی.
۴٫۳٫ قراردادهای مشاوره با افراد سفارش شده بدون دریافت خدمات، عمدتا با اهداف و ملاحظات سیاسی.
۴٫۴٫ پرداخت های نجومی بعضا بیش از یک میلیارد ریال ماهیانه، که منجر به اختلاف زیاد دریافتی بین کارکنان شرکت و همچنین بین کارمندان فولاد مبارکه با سایر اقشار جامعه گردیده است.
۴٫۵٫ اعاده به خدمت غیرقانونی رئیس سابق فدراسیون فوتبال که منجر به حفظ وی در آن فدراسیون به رغم بازنشستگی، و خسارت های وسیع، از جمله قرارداد با سرمربی سابق تیم ملی فوتبال گردید.
۴٫۶٫ قراردادهای مشاوره با افراد سفارش شده بدون دریافت خدمات و همچنین پرداخت غیر قانونی به صورت ماهیانه به اعضای غیرموظف هیات مدیره و تاثیر این اقدام در کسب مجوزهای پرابهام از هیات مدیره
۴٫۷٫ تصرف غیر قانونی و با انتفاع شخصی و گروهی در منابع مالی شرکت تحت عنوان تنخواه مدیر عامل، با مبلغی بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد ریال و مصرف آن در راستای اهداف شخصی و بذل و بخشش به افراد و مسؤولین بیرون شرکت و عدم پاسخگویی مدیر عامل سابق، مدیر سابق حوزه مدیرعامل، مدیر سابق روابط عمومی و مدیر سابق حراست در خصوص محل مصرف منابع مالی دریافتی
۴٫۸٫ دخالت در فرایند استخدام و تضییع حقوق افراد واجد شرایط جذب، با بکارگیری سایر افراد با امتیاز کمتر
۵٫ انعقاد قراردادهای خرید مواد و خدمات در فولاد مبارکه سهم بزرگی از بودجه شرکت را به خود اختصاص داده است. انعقاد ۷۳% قراردادها به صورت ترک تشریفات، عدم رعایت قوانین و مقررات داخلی و بیرونی و وجود تضاد منافع در معاملات، از عمده ریشه های تخلفات صورت گرفته به شرح ذیل می باشد:
۵٫۱٫ قرارداد با افراد ذی نفوذ سیاسی از جمله همسر رئیس دفتر رئیس جمهور سابق، وزیر اسبق راه و شهرسازی، شهردار سابق اصفهان
۵٫۲٫ انتخاب پیمانکار بر اساس دستور مدیرعامل سابق، با مبالغ فراتر از ارزش واقعی، پیش پرداخت های غیر متعارف و الحاقیه های مساله دار
۵٫۳٫ قرارداد پرابهام احداث خطر نورد گرم ۲ با حدود ۲۰۰ میلیون یورو بیش از قیمت واقعی، عدم تخصص شرکت چینی منتخب، مشارکت داخلی ناتوان و واگذاری غیرقانونی بخشی از کار به فرد مرتبط با مدیر عامل سابق ایمیدرو
۵٫۴٫ عقد قرارداد مشاوره خارجی غیرضروری به صورت ترک تشریفات جهت تولید ورق مورد استفاده در انتقال گاز ترش با احتمال وقوع جاسوسی صنعتی، و همچنین اعمال خسارت بالغ بر ۱۴ میلیون یورو در قرارداد ایجاد واحد گاز زدایی، با دخالت عضو هیات مدیره
۵٫۵٫ قراردادهای پر ابهام و اعمال خسارت به شرکت در خرید الکترود گرافیتی، به دلیل افزایش موجودی و کیفیت نامطلوب برخی اقلام خریداری شده
۵٫۶٫ شناسایی خسارت در انعقاد برخی قراردادهای شرکت های فولاد سنگان، فولاد متیل، فلز تدارک، حمل و نقل توکا، توکا ریل و فولاد هرمزگان
۵٫۷٫ عدم رعایت الزامات مناقصه در فولاد سنگان و تعارض منافع مدیرعامل و معاون سابق تکنولوژی شرکت، در قراردادهای منعقد شده با یک شرکت مهندسی
۵٫۸٫ قرارداد با مبلغ گزاف و با ترک تشریفات قانونی جهت مطالعه آب های ژرف در منطقه مبارکه
۶٫ فولاد مبارکه به دلیل سهم بالا در تولید فولاد کشور، نقش اساسی در بازار این محصولات دارد. متاسفانه در سال های اخیر به دلیل مدیریت ناکارآمد، در زمینه تولید و فروش اختلالاتی به شرح ذیل به وجود آمده است:
۶٫۱٫ شرکت فولاد مبارکه و شرکت های تابعه با ظرفیت تولید سالیانه ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن فولاد خام (اسلب)، در دوره زمانی مهر ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۰، بالغ بر ۳ میلیون تن تولید بالقوه را از دست داده اند. همچنین با بررسی عملکرد دوره های گذشته، حداقل ۴ میلیون تن صادرات از دست رفته به ارزش بالغ بر ۳ میلیارد دلار در این دوره زمانی به وقوع پیوسته است.
۶٫۲٫ طی دوره بررسی، به رغم عدم توزیع بخشی از سود سهامداران و افزایش سرمایه، طرح های توسعه، از قبیل احداث نورد گرم ۲، عملا متوقف بوده است.
۶٫۳٫ توزیع ۵۴۰ هزار میلیارد ریال رانت در طی سالهای ۹۷ تا ۹۹، منجر به تضییع حقوق مشتریان نهایی و میلیون ها سهامدار گردیده است.
۶٫۴٫ توزیع رانت و اخلال در نظام اقتصادی، از طریق فروش به دلالان به دلیل حذف شرط مصرف کننده نهایی بودن از دستورالعمل فروش، عدم نظارت بر نحوه قیمت گذاری مراکز فروش و واگذاری غیرمتعارف مرکز فروش، با دستور مدیر عامل سابق، به فرد مرتبط با مدیر عامل سابق ایمیدرو
۶٫۵٫ توزیع رانت مضاعف از طریق فروش اعتباری محصولات در شرایط رونق بازار به افرادی محدود و در شرایطی که شرکت جهت تامین سرمایه در گردش، اقدام به دریافت چند صد هزار میلیارد ریال تسهیلات با هزینه مالی چند ده هزار میلیارد ریالی نموده است.
۶٫۶٫ فروش بالغ بر ۴۶۵ هزار تن محصول با قیمت نازل و به صورت اعتباری به شرکتی خصوصی که این محصولات را به صورت کارمزدی و بعضا نسیه، به لوله تبدیل و با قیمتی بالا به شرکت نفت فروخته و از محل تفاوت قیمت، چند ده هزار میلیارد ریال کسب نموده است.
۶٫۷٫ فروش ۱۶، ۰۰۰ تن محصول شرکت ورق خودرو تحت عنوان محصول انباری به بازرگان خارجی، با قیمت نازل و با نقش آفرینی معاون فروش فولاد مبارکه و مدیر عامل سابق ورق خودرو (از منتسبین معاون اول رئیس جمهور سابق)، ضمن در نظر نگرفتن شرایط و ملاحظات در بازار صادراتی، با خسارتی بالغ بر ۳ میلیون یورو به شرکت، به صورت مستقیم.
۶٫۸٫ توزیع رانت از طریق فروش صادراتی به فرزند یکی از معاونین رئیس جمهور سابق، بدون رعایت تشریفات قانونی
۷٫ شرکت فولاد مبارکه در پوشش فعالیت اجتماعی، مقادیر قابل توجهی از منابع خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی به صورت هدیه، کمک، تبلیغات و … ارائه نموده است. بیش از ۲ هزار میلیارد ریال بودجه مستقیم برای انجام کمک در کنار چند هزار میلیارد ریال بودجه در حوزه روابط عمومی، خدمات و در پوشش برخی پروژه های توسعه ای منجر به ایجاد لایه حفاظتی از مدیرعامل سابق فولاد مبارکه و خودداری مسئولان دولت سابق در برخورد با وی شده که نمونه های آن به شرح ذیل بیان می شود:
۷٫۱٫ دهها میلیارد تومان هزینه رسانه ای شامل ایجاد کمپین با هدف تخریب تحقیق و تفحص، قراردادهای پرابهام با منسوبین رسانه ای دولت سابق، هزینه های رسانه ای وزارت صمت، ۲۵۰ میلیارد ریال تبلیغات در نوروز ۱۴۰۰ در رسانه ملی و تابلوهای شهری.
۷٫۲٫ ارائه هدیه به نهادها و سازمان های دارای ممنوعیت که اغلب به حساب های غیر دولتی واریز گردیده و وقایعی نظیر پول شویی، ارتشاء و تصرف غیر قانونی در وجوه را به همراه دارد. اهدای خودرو، کارت هدیه، بن خرید، سکه، موبایل، لپ تاپ و تبلت، به سازمان هایی نظیر برخی استانداری ها، راه و شهرسازی، وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک و برخی نهادهای دیگر که منجر به تصرف غیرقانونی در وجوه گردیده، نمونه هایی از این دست است.
۷٫۳٫ پرداخت غیر قانونی و فاقد مجوز ۳۵۰ میلیارد ریال به برخی افراد و پروژه ها در پوشش ماده ۴۳ قانون برنامه ششم
۷٫۴٫ حمایت مالی و پشتیبانی از کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی، با پرداخت مبلغ ۱۵ میلیارد ریال در قالب فاکتور صوری و با بهره برداری از امکانات شرکت از جمله خودرو
بنا بر آنچه بیان شد، به منظور ممانعت از ایجاد بستر امن قانونی برای متخلفان، شایسته است که مجلس انقلابی به اصلاح یا ایجاد قوانین مبادرت نموده و وظیفه تقنینی خود را در این حوزه، به نحو مطلوب به سرانجام برساند. پیشنهادات کلیدی که در ادامه می آید، می تواند چراغ راه تقنینی مجلس در این مهم باشد.
۱) تغییر در تعریف شرکت دولتی در قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری و تعمیم قوانین و مقررات مرتبط با شرکت های دولتی و شرکت های دارای سهام عدالت.
۲) تدوین قوانین و مقررات جهت تسهیل نظارت مراجع ذی صلاح قانونی همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی.
۳) تدوین قوانین و مقررات ضد انحصار.
۴) تدوین قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت شرکت ها و ایجاد محدودیت و ممنوعیت در سرمایه گذاری و ایجاد شبکه سهام داری متقابل.
۵) لزوم بازنگری و به روز رسانی قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷٫
۶) تدوین قوانین و مقررات در خصوص تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و یا ورود خسارت به بیت المال توسط اشخاص غیردولتی.
۷) ایجاد ممنوعیت در واگذاری اموال شرکت هایی که دارای سهام دولتی و یا سهام عدالت می باشند به پرسنل؛ مدیرعامل و هیأت مدیره و بستگان سببی و نسبی آنها.
۸) ایجاد ممنوعیت در پرداخت حقوق و مزایا بیش از مقادیر تعیین شده به پرسنل شرکت های خصولتی و یا دارای سهام عدالت و تدوین سقف پرداخت ریالی و رفاهی نقدی و غیرنقدی در اینگونه از شرکت ها.
۹) ایجاد ممنوعیت در پرداخت کارت هدیه و سکه توسط شرکت ها.
۱۰) تعریف و تبیین مشخص در خصوص شرکت های تابعه، وابسته و فرعی در قوانین و مقررات.
۱۱) اصلاح نحوه قیمت گذاری مواد اولیه بر مبنای رقابت و بازار.
کلید اصلی بسیاری از معضلات حادث شده در این صنعت و سایر صنایع نظیر پتروشیمی، نفت، گاز، … و حتی بانک ها، ابر مسأله خصوصی سازی است، که شاید سرنخ آن را بتوان در اجرای غلط و یا ناقص ابلاغیه سیاست های کلی اصل ۴۴ جستجو کرد. از این رو، هر چند برخورد قاطع با مسببین تخلفات فوق، امری ضروری و درس عبرتی برای مدیران متخلف است، اما ریشه مشکلات را باید در تفکیک مدیریت از مالکیت به نحوی که مالکان واقعی هیچ نقشی در مدیریت ایفا نمی کنند و ایجاد شرکت های دولتی، خصولتی و خصوصی با مدیریت دولت دانست، که منشأ حقوق های نجومی، پولشویی، رانت، مسافرت های خارجی، اخلال در نظام اقتصادی، فساد، عضویت فامیلی، رفاقتی و سیاسی در هیأت مدیره هاست. لذا باید با تلازم مدیریت و مالکیت و حذف این دست شرکت ها، به سمت شرکت صددرصد خصوصی، چه از جهت مالکیتی و چه از جهت مدیریتی، و یا دستگاه کاملا دولتی حرکت کرد.
استخدام سفارشی ۲۰۰ بازنشسته در فولاد مبارکه
طبق بررسی‌های صورت‌گرفته بیش از ۲۰۰ نفر از بازنشستگان طی این مدت در فولادمبارکه به‌کار گرفته شده‌اند. سپردن اغلب کرسی‌های هیات‌مدیره شرکت‌های تابعه و سرمایه‌پذیر به افراد معرفی‌شده از طرف مسئولان دولتی و برخی نمایندگان مجلس، رویه جاری مدیرعامل وقت فولادمبارکه بوده است.
حقوق ۷۷ میلیونی مدیر روابط عمومی
براساس گزارش تحقیق و تفحص، مدیر روابط‌عمومی شرکت که از تاریخ ۲۰ بهمن ۹۹ در این شرکت منصوب شده، مبلغ قراردادش برای یک سال ۵۸۰ میلیون تومان (ماهی بیش از ۴۸ میلیون تومان) بوده که البته وی برای ۶ ماه و ۱۰ روز حدود ۴۶۸ میلیون تومان (بابت حقوق، مزایا، ماموریت و پاداش) دریافتی داشته است. به‌عبارتی وی به ازای هر ماه، حدود ۷۶ میلیون تومان حقوق دریافت کرده است. مورد قابل‌تامل اینکه وی درحالی متولد سال ۱۳۶۳ است که در مدارک استخدامی تاریخ تولید وی سال ۱۳۴۸ ذکر شده است.
۳ میلیارد تومان حقوق دریافتی مدیرعامل!
۱۴مهر ۱۳۹۷ با استعفای بهرام سبحانی از مدیرعاملی شرکت فولادمبارکه، حمیدرضا عظیمیان به‌عنوان مدیرعامل جدید این شرکت انتخاب شد. طبق گزارش تحقیق و تفحص، مجموع پرداختی‌های صورت‌گرفته به مدیرعامل تا پایان شهریور۱۴۰۰، جمعا مبلغ سه میلیارد و ۵۹ میلیون تومان بوده است. علاوه‌بر آن، مبلغ ۲۱۶ میلیون تومان بابت ماموریت خارجی بوده است. از کل مبالغ مذکور حدود ۸۳۱ میلیون تومان آن پاداش بوده است. علاوه‌بر آن، مبلغ ۳۱ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان نیز به‌عنوان سکه بهار آزادی دریافت کرده است. شایان ذکر است، پس از حضور گروه ویژه از سازمان بازرسی‌کل کشور و تاکید آنها بر غیرقانونی بودن بخشی از دریافتی‌ها، حدود ۶۵۰ میلیون تومان از مبالغ دریافتی برگشت داده شده است. براساس گزارش تحقیق و تفحص، حقوق ماهانه عظیمیان طبق مصوبه هیات‌مدیره در سالهای ۹۷، ۹۸ و ۹۹ باید به ترتیب ۱۸.۹، ۲۳.۶ و ۳۰ میلیون تومان می‌بود اما محاسبات نشان می‌دهد دریافتی حقوق و دستمزد وی ماهانه حدود ۸۵ میلیون تومان بوده است.
اما در سطح مدیران نیز دریافتی‌ها بسیار قابل‌تامل است، به‌عنوان نمونه حقوق ومزایای معاونان شرکت فولاد هرمزگان در ۶ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ به‌طور متوسط ماهیانه بالغ‌بر ۱۰۰ میلیون تومان بوده است. در نمونه‌ای دیگر مدیرعامل فولاد سنگان طی سال ۱۳۹۹ جمعا مبلغ ۸۷۳ میلیون تومان (ماهانه نزدیک به ۷۳ میلیون تومان) و در ۶ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ درمجموع ۶۵۲ میلیون تومان (ماهانه نزدیک به ۱۰۹ میلیون تومان) بوده است.
ماجرای یک وانت گز اصفهان
یکی از بخش‌های قابل‌تامل در تخلفات فولادمبارکه، پرداخت غیرقانونی به اعضای غیرموظف هیات‌مدیره است. ازجمله این افراد، اسرافیل احمدیه است. وی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان بوده است. قرارداد اولیه ایشان از تاریخ اول دیماه ۹۸ تا ۲۹ اسفند ۹۹ تحت‌عنوان مشاوره به فولاد و با مبلغ ۲۲۵ میلیون تومان با شرکت فنی‌ومهندسی فولادمبارکه منعقد شده و درحالی‌که قرارداد به پایان نرسیده (چهار ماه بعد) قرارداد دیگری منعقد شد که شروع آن از تاریخ اول اردیبهشت ۹۹ تا پایان اسفند ۹۹ برای مدت ۱۱ماه با مبلغ ۳۸۸ میلیون تومان بوده که ۱۱ ماه آن با قرارداد قبلی همپوشانی دارد. وی از تاریخ اول فروردین ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۰ نیز قراردادی با مبلغ ۲۶۰ میلیون تومان منعقد کرده است. به‌عبارتی اسرافیل احمدیه از دیماه ۹۸ تا شهریور ۱۴۰۰ درمجموع ۸۷۳ میلیون تومان قرارداد با این شرکت امضا کرده است. درخصوص کارکرد وی در گزارش تحقیق و تفحص آمده است: «هیچ‌گونه کارکردی برای ایشان ثبت نشده و کارکرد نام‌برده توسط شرکت فولادمبارکه (حوزه منابع انسانی) تایید می‌شود.
اسرافیل احمدیه در زمانی که رئیس سازمان «صمت» استان اصفهان بوده، در پاسخ به برخی اتهامات می‌گوید: «واللّه مواظب تمام اعمال و افکار خود هستم.» جست‌وجوها درمورد وی، ما را به یک داستان قابل‌تامل می‌رساند. وی طی مصاحبه‌ای، در پاسخ به اینکه «ماجرای ۸ میلیون تومان گزی که به وزارتخانه فرستادید و حراست از ورود آن جلوگیری کرد، چه بود؟ می‌گوید: «این را رد نمی‌کنم. هرساله این موضوع بوده و با پول خود سازمان گز می‌خریم. درحقیقت بحث این بوده که برای همکاران آنجا گز می‌بردند تا در سبد کالای آنها قرار دهند.»
پول‌هایی برای انحراف روند تحقیق و تفحص
در بخشی از گزارش درخصوص موانع و محدودیت‌های تحقیق و تفحص به نکات قابل تاملی اشاره شده است. در این بخش آمده است: «برخلاف مقررات ماده ۲۱۵ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، متاسفانه از زمان شکل‌گیری مقدمات تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه تا زمان عزل مدیرعامل سابق، موانع و محدودیت‌هایی از سوی فولاد مبارکه اصفهان و دستگاه‌های ذی‌نفع، ایجاد شد که معضلاتی را در راه اجرای بهینه و به هنگام فرآیندها باعث می‌شد. برخی از این موانع و محدودیت‌ها به قرار ذیل است: ۱- تأخیر در ارائه اطلاعات، ۲- ارائه اطلاعات ناقص، ۳- ارائه اطلاعات مخدوش، ۴- امحای اطلاعات، ۵- جلوگیری از ورود تیم‌ها، ۶- ممانعت از دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی، ۷- ممانعت از دسترسی به اسناد، ۸- تهدید پرسنل شرکت، ۹- ممانعت از برقراری ارتباط مستقیم با کارشناسان و مدیران و ۱۰- مانع تراشی‌های رسانه‌ای.
در بخشی از گزارش تحقیق و تفحص به هزینه‌های کمپین رسانه‌ای علیه طرح تحقیق و تفحص اشاره شده است. در این گزارش آمده: «شرکت از محل تنخواه مبالغی تحت عنوان ری‌توئیت و جریان‌سازی رسانه‌ای درخصوص تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه هزینه نموده است. برای نمونه مبلغ ۲۷ میلیون تومان طی سه فقره فاکتور جهت بازنشر خبر در کانال‌های خبری که عمدتا وابسته به اشخاص حقیقی با گرایش خاص سیاسی هستند، مبلغ ۵۰ میلیون تومان جهت کاریکاتور و بازنشر خبر در خبرگزاری‌ها، مبلغ ۱۴۰ میلیون تومان جهت چاپ خبر در قالب پروژه «پوشش دستاوردهای فولاد مبارکه و موضوع تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه و مخالفت آن با اهداف اشتغالزایی» و مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان جهت پروژه «پاسخگویی به شبهات و بیان دستاوردهای فولاد مبارکه و انگیزه تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه» هزینه شده است. گفته می‌شود جریان‌سازی انجام گرفته علیه فرآیند تحقیق و تفحص و برخی نمایندگان شاخص امضا کننده، پیش از تصویب آن صورت گرفته است.
از خرید کت‌وشلوار، خودرو تا ادکلن برای مدیران دولتی
شرکت فولاد مبارکه در راستای وظایف مربوط به مسئولیت اجتماعی خود، مبالغی به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی تحت عنوان کمک و مبالغی را نیز به‌عنوان هدیه به اشخاص حقیقی پرداخت و هزینه کرده است. جمع مبالغ پرداخت شده مهرماه ۹۷ تا تیرماه ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۷۰ میلیارد تومان بوده درحالی‌که جمع مبالغ پرداخت شده در سال ۹۶ تحت همین عنوان مبلغ حدود ۵.۸ میلیارد تومان است که در مقایسه با سال ۹۶ در یک بازه زمانی ۶۰۰ درصد رشد داشته است. همچنین با بررسی محل هزینه این مبالغ در دوره زمانی سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۰، اهداف جانبی و شخصی که در راستای منافع شرکت نبوده مشخص شده است. در ادامه تعدادی از این دست پرداخت‌ها شرح داده می‌شود. نزدیک به ۹۹ میلیارد تومان پرداخت به اشخاص حقیقی وحقوقی که ماهیت موسسه ندارند، ۳۵ میلیارد تومان برای کمک به اجرای پروژه‌های شهرستان مبارکه، ۱۴ میلیارد تومان پرداخت هزینه‌ها و کمک و خودرو و احداث ساختمان برای یک دستگاه دولتی، ۱۸ میلیارد تومان پرداختهای کرونایی غیرمرتبط، ۲.۱میلیارد تومان کارت هدیه به مدیران دستگاه‌های اجرایی، ۳.۲ میلیارد تومان برای در اختیار قراردادن خودرو به دفتر رئیس‌جمهور وقت و... .
پرداخت حقوق ماهیانه ۶۰ میلیونی برای مشاوران خیالی
یکی از بخش‌های تخلفات فولادمبارکه، تخلفات مربوط به ارتباطات و نیروی انسانی است. به‌کارگیری مدیران غیرمرتبط و عدم توجه به نظام شایستگی لازم برای مشاغل، اولویت ملاحظات سیاسی و ترجیح ارتباطات شخصی، پرداختهای غیرمتعارف، دور زدن فرآیندهای قانونی استخدام و... ازجمله موارد سوءمدیریت در این حوزه است. طبق گزارش تحقیق و تفحص، مدیرعامل فولادمبارکه (حمیدرضا عظیمیان) مبتنی‌بر اظهارنظر صریح دستگاه‌های مسئول نظارتی بازنشسته بوده و اعاده به‌کار وی پس از انتصاب و فاقد وجه قانونی بوده است. همچنین بنابر اظهارنظر سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات وکمیسیون اصل ۹۰ و همچنین مبتنی‌بر سیاست‌های وزارت صمت، به‌کارگیری بازنشستگان در فولادمبارکه غیرقانونی و مخالف سیاست‌های اعلامی دولت بوده است. از طرف دیگر عظیمیان فاقد تخصص در صنعت فولاد بوده و بنابر نظر کارشناسان متخصص این صنعت و با توجه به سابقه سه‌ساله مدیریت در این بنگاه بزرگ ملی، وی فاقد صلاحیت تخصصی برای اداره این شرکت بوده است. نکته قابل‌تامل اینکه، وی به‌همراه خود بیش از ۳۰ نفر افراد فاقد صلاحیت را به فولادمبارکه می‌آورد. با توجه به بررسی‌های به‌عمل‌آمده، با ۲۰ نفر از افراد قراردادهایی تحت‌عنوان مشاوره توسط شرکت فنی‌ومهندسی جی (۹۹درصد سهام آن متعلق به فولادمبارکه است)، منعقد شده که برای اکثر مشاوران ثبت کارکردی صورت نمی‌‌پذیرد و با توجه به اینکه محل سکونت تعدادی از آنها در استان دیگری به جز اصفهان است، عملا خدمات قابل‌توجه و موثری از سوی آنان ارائه نمی‌شود. این افراد ماهانه بیش از ۶۰ میلیون تومان حقوق دریافت کرده‌اند.
روزنامه رسالت: اعلام ارقام و افراد پرونده فولاد مبارکه، بازی با روان مردم است!
روزنامه اصولگرای رسالت در سرمقاله خود در باره گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه نوشت: سؤال‌ها، شبهات و حتی گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی را نباید گزاره نهایی معرفی کرد و جا انداخت؛ تنها زمانی می‌توان اشخاص را مجرم قلمداد کرد و اعداد و ارقام فساد را اعلام نمود که آخرین مرحله فرجام‌خواهی متهم صورت گرفته باشد؛ پیش از آن، بیان اسامی و حتی بیان اعداد و ارقام، تنها بازی با روح و روان متهمین و البته مردم است.
واکنش عباس عبدی به «فساد سیستماتیک» در فولاد مبارکه
عباس عبدی در واکنش به گزارش مجلس درباره فساد در فولاد مبارکه با هشتگ فساد سیستماتیک نوشت: ۳۰۰صفحه گزارش مجلس از فساد در فولاد مبارکه در یک خط: ۹۱ هزار میلیارد تومان جمع تخلفات مالی! یک شرکت به ازای هر ایرانی یک میلیون تومان تخلف کرده بعد چند میلیاردی به رسانه ملی و خبرگزاری های اصولگرا ضد فساد!! پرداخت می‌شود تا سیاست رسانه‌ای مناسب اجرا شود.
کدام کشور دنیا را سراغ دارید که حدود ۳ میلیارد دلار تخلف در آن کشف شود و آب از آب تکان نخورد؟
پربينندهترين مطالب و خبرها
