حمایت پشت پرده از تیم پرحاشیه وزارت جهاد کشاورزی

گروه اقتصادی: در این سال‌ها مردم شاهد روند روز افزون گرانی کالا‌های اساسی بودند. دولتمردان از تأثیر تحریم‌ها بر گرانی کالا‌ها و کمبود کالا‌های اساسی و مشکلاتی در خصوص کاهش تولید خبر می‌دادند. زعفران یا طلای سرخ نیز همین روند افزایش قیمت را پیمود؛ به نحوی‌که رسانه‌ها در آذرماه سال ۱۴۰۰ از گرانی ۳۰۰ درصدی زعفران طی یک سال خبر دادند. علی شریعتی مقدم عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران علت افزایش قیمت زعفران را افزایش هزینه‌های تولید و کاهش کشت زعفران دانست. این درحالی است که کمتر از یک ماه پیش از این گرانی گسترده، بحث درباره ۴۸ تن زعفرانی که به اصطلاح به بخش خصوصی فروخته شده داغ شده بود.
۴۸ تن زعفران کجا رفت؟

آن زمان زعفرانکاران خرد به شدت نگران بودند که اگر ۴۸ تن زعفرانی که حدود دو سال قبل توسط سازمان تعاونی روستایی از کشاورزان خریداری شده به بازار وارد شود، قیمت زعفران کاهش یابد که این امر به ضرر زعفرانکاران خرد خواهد بود. در همان زمان رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد با توجه به مسائل مطرح شده درباره قرارداد زعفران خرید توافقی سال ۹۸ که آن روز‌ها محل مناقشه بین بخش‌های مختلف شده ورود خواهد کرد و این مسأله در این کمیسیون پیگیری و برای آن پرونده تشکیل شده است.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره این موضوع به خبرگزاری ایرنا گفته بود: «با توجه به مستندات، این مساله پیگیری و در صورت تائید تخلف، به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.»
مدیرعامل وقت سازمان مرکزی تعاون روستایی در توضیح ماجرا از عرضه این زعفران به بازار‌های صادراتی خبر داد و گفته بود: «به طور حتم بازنگری در قرارداد را به نفع کشاورزان در دستور کار قرار می‌دهیم و مراقبت می‌کنیم که کشاورز زعفران‌کار متضرر نشود.»

با این‌حال همان زمان هم از اتفاقاتی که پشت پرده فروش این ۴۸ تن زعفران بود سخنی به میان نیامد. ماجرا از این قرار بود که ۴۸ تن زعفران حاصل زحمت کشاورزان، تنها با یک سفته چند ماهه به اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران فروخته می‌شود و اتحادیه این مقدار زیاد زعفران را با درصد اندک و یک چک به برند معروف زعفران می‌فروشد! در واقع تضمینی اندک برای مقدار زیادی زعفران که آن‌هم قرار است به کشور‌های دیگر صادر شود و از سرنوشت آن‌ها هم اطلاعات چندانی در دست نیست. این یعنی این زعفران نه سودی برای کشاورز و تولیدکننده داشت و نه مردمی که آن را به سه برابر قیمت می‌خرند! در واقع فقط سود هنگفتی نصیب کسانی شد که در آن زنجیره شرکت داشتند و عجیب آنکه همگی آنها بعدها سمت‌هایی را اشغال کردند؛ از جمله یکی که به جهاد سازندگی خوزستان رفت و یکی هم به سازمان تعاون روستایی و دیگری هم به هیأت مدیره اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی.

نکته غم‌انگیز ماجرا این بود که نهادهای ناظر پیش از این به موضوع این واگذاری توسط مدیران اتحادیه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ورود کرده بود اما بعد از مدتی پرونده عملا مسکوت ماند.

در اتحادیه تعاونی روستایی چه می‌گذرد؟
در چنین فضایی قرار است یکبار دیگر مجمع عمومی فوق العاده اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی برگزار شد؛ اما عجیب آنکه از برگزاری آن امتناع می‌شود! این درحالی است که امتناع از برگزاری مجمع عمومی، منع قانونی و اساسنامه‌ای دارد زیرا سازمان از یکی از وظایف اساسنامه‌ای خود سر باز‌زده است.

یک کارشناس ارشد وزارت جهاد می‌گوید: ماده ۲۶ اساسنامه اتحادیه تعاونی روستایی تأکید دارد که با رای حداقل یک‌پنجم از سهامداران مجمع عمومی فوق‌العاده باید برگزار شود. این درخواست باید به هیأت مدیره داده شود و اگر برگزار نکنند، اعضا می‌توانند خودشان دست به برگزاری مجمع بزنند. از آنجا که ۱۴ عضو اتحادیه تاکنون درخواست برگزار مجمع فوق‌العاده با دستورکار مشخص داشته‌اند، باید این مجمع تاکنون برگزار می‌شد؛ لذا از جایگاه حقوقی تاکنون باید این مسأله از سوی اعضای هیات مدیره بررسی می‌شد. ضمن اینکه مهلتی که در قانون برای برگزاری مجمع فوق‌العاده به هیأت مدیره داده شده، ۲۰ روز است.

او می‌گوید: یک‌پنجم اعضای سازمان مرکزی تعاونی روستایی و اعضای هیأت مدیره و بازرسی اختیاراتی برای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده را دارند. یکی از پیش‌بینی‌های قانون این است که اگر هیات مدیره از برگزاری مجمع سر باز زد، سازمان تعاونی روستایی وارد عمل شود و مجمع را برگزار کند. در واقع اگر اعضا درخواست مجمع فوق‌العاده داشتند، هیأت مدیره باید استقبال کند؛ چراکه مجمع صحنی است که هیأت مدیره در آن کار‌های انجام شده را به اعضا عرضه کرده و مورد تأیید مجمع قرار می‌گیرند. وقتی هیأت مدیره از برگزاری مجمع استنکاف می‌کند، به این معنا است که نگران عدم تأیید مجمع است. به نظر می‌رسد استنکاف برای برگزاری مجمع فوق‌العاده توسط هیات مدیره چنین علتی داشته باشد.

بر پایه اطلاعاتی که رویداد۲۴ به دست آورده محمود حیدری مدیر عامل اتحادیه اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران بازنشسته است که البته به کار بازگشته است. یک منبع آگاه به رویداد۲۴ می‌گوید: آقای حیدری سال‌ها مسئولیت داشتند و بازنشسته شدند، با این حال دوباره به کار برگشته‌اند. این یک موضوع است اما موضوع مهمتر اینکه ایشان تحصیلات مرتبط در حوزه مسئولیت جدید خود ندارد زیرا براساس آیین‌نامه‌های سازمان مرکزی مدیر عامل باید دست‌کم فوق لیسانس داشته باشد تا بتواند در سمت مدیرعاملی اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی قرار بگیرد؛ ضمن اینکه براساس صورتجلسه مجمع، ایشان به عنوان هیأت مدیره انتخاب شدند اما براساس بند چهلم، اعضای هیأت مدیره حق مدیرعامل شدن ندارند اما ظاهرا آنها به صورت موقت از دیوان عدالت اداری دستور گرفته‌اند.

این منبع توضیح داده در شرایط کنونی حتی روند پیگیری نهادهای ناظر هنوز به طور کامل طی نشده است و با اینکه سازمان تعاونی روستایی پرونده اتفاقات رخ‌داده را به ثبت فرستاده، هنوز به علت نواقصی که در صورتجلسات وجود دارد، مشکل باقی است؛ این یعنی اکنون بزرگترین مشکل برای هیات مدیره این است که از نظر آگهی تغییرات و ثبت، دارای ثبت نیستند؛ در واقع الان کسانی نشسته‌اند که تصمیماتشان به علت نداشتن گواهی ثبت منشأ قانونی ندارد.