تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ ساعت ۱۳:۲۸
کد مطلب : ۳۵۶۴۵۵
بی‌توجهی به محیط‌زیست در ایران
گروه جامعه: اخیرا مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن، حق برخورداری از محیط زیستی پاک، سالم و پایدار را به عنوان اصلی از حقوق بشری به رسمیت می‌شناسد. با توجه به تاکید این قطعنامه بر تغییرات اقلیمی، احتمال دارد معاهده پاریس که مبنای آن مشارکت داوطلبانه است، پتانسیل لازم‌الاجرا بودن را پیدا کند. سوال این‌جاست: سازگاری با تبعات تغییرات اقلیمی تا چه اندازه در امر سیاستگذاری مورد توجه برنامه‌ریزان کشور بوده است؟ ایران چه اقداماتی را در رابطه با خشکسالی، افزایش متوسط دمای کشور، بحران آب، توفان گرد و غبار و سیل انجام می‌دهد؟ یا آنکه در ازای اجرای تعهدات کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای چه تسهیلاتی از جامعه جهانی دریافت می‌کند؟
خشکسالی مانند سیل پدیده‌ای طبیعی است، اما در مناطق خشک و نیمه خشک مانند ایران اهمیت دوچندان پیدا می‌کند؛ به ویژه آنکه به دلیل تغییرات اقلیمی شدت و تناوب این پدیده افزایش خواهد داشت. آنچه بیش از پیش اهمیت دارد، مدیریت خشکسالی و بحران آب است، چراکه بی‌توجهی به این پدیده و مدیریت غلط در تنش آبی و تنش آبی در صورت عدم کنترل به شکست سرزمین می‌انجامد؛ لذا در کنار برنامه‌های کاهش انتشار کربن، سیاستگذاری و اجرایی کردن برنامه‌های سازگاری با تغییرات اقلیمی در کشور نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
به گفته مجید شفیع‌پور، عضو سابق مذاکره‌کننده ایران در مذاکرات اقلیمی، کاهش ۱۲درصدی انتشار در صورت لغو تحریم‌ها، حدود ۷۰ میلیارد دلار هزینه در بر خواهد داشت. برنامه‌های سازگاری با تغییر اقلیم نیز نیاز به ۱۰۰ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری دارد. این در حالی است که به گفته سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست، تاکنون اقداماتی در جهت سازگاری و افزایش تاب‌آوری کشور در مقابل اثرات تغییرات اقلیمی همچون خشکسالی، بحران آب، سیل، توفان‌های گرد و غبار و... اجرایی نشده است که این امر خسارت‌های بسیاری به اقتصاد، منابع طبیعی و محیط‌زیست وارد می‌کند. موفقیت یا شکست سیاست‌های اقلیمی نه تنها به ساختار آن، بلکه منوط به شرایط اقتصادی و شرایط اقتصادی نیز به شرایط سیاسی کشور وابسته است. به عنوان مثال، استراتژی‌های ایران در سیاست‌های ملی اقلیمی که در برنامه ششم توسعه نیز به آن اشاره شده، متاثر از تحریم و سیاست‌های مقابله با آن در مناقشات نفت و گاز است.
سیاست‌های ملی اقلیمی، معادلات نفتی، سیاست‌های مقابله با تحریم
ایران با سهم ۴.۱ درصد از تولید جهانی در سال ۲۰۲۱ هفتمین تولید‌کننده بزرگ نفت در جهان بوده و اقتصادی مولد وابسته به درآمد‌های نفتی دارد. آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌تر هشدار داده بود که اقتصاد ایران به دلیل اقدامات بین‌المللی در رابطه با تغییرات اقلیمی همچنین افزایش تولید گاز شیل امریکا در معرض خطر قرار خواهد گرفت. اگرچه سابقه تحریم نفتی ایران به اوایل دهه ۳۰ خورشیدی همزمان با ملی شدن صنعت نفت و سال ۱۳۵۹ در پی تسخیر سفارت ایالات متحده در تهران باز می‌گردد، اما بر اساس گزارش مرکز خدمات پژوهشی کنگره امریکا (۲۰۲۰) تحریم‌ها «با هدف ریشه‌کن کردن صنعت نفت» ایران از سال ۲۰۱۱ اعمال و در سال ۲۰۱۹ تشدید شده است. در میان سیاسیون، مخالفان توافقنامه پاریس بیشتر نگران تاثیر آن بر مناقشات نفت و گاز هستند. وارد بازی نشدن نوعی رویکرد در منازعات بین‌المللی است به خصوص هنگامی که در بعد آینده‌نگری عدم قطعیت بالا باشد. بازی نکردن رویکرد محبوب مخالفان توافقنامه پاریس است. روسیه نیز تا سپتامبر ۲۰۱۹ رسما به توافقنامه پاریس ملحق نشد.
در مقابل، با آگاهی از اینکه سیاست‌های ملی اقلیمی فارغ از تعهدات توافقنامه پاریس اجرا خواهند شد، موافقان با اتخاذ سیاست یک تیر و دو نشان، توافقنامه پاریس را به عنوان ابزاری حقوقی- سیاسی برای رفع تحریم‌ها در نظر گرفته‌اند.
نمونه آن تاکید بر بازیابی فلر به عنوان معادل عمل به اهداف کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای در برنامه مشارکت ملی ایران بود که به گفته بیژن زنگنه، وزیر سابق نفت حداقل پنج میلیارد دلار هزینه در بر خواهد داشت؛ بنابراین بدون لغو تحریم صنعت نفت، دریافت فناوری و کمک‌های مالی بین‌المللی میسر نخواهد بود. این ترفند با مخالفت غرب روبه‌رو شد؛ لغو تحریم‌های ایران برای غرب حکم شمشیر دولبه را داشت و به معنای تولید نفت و گاز بیشتر، در نتیجه بالا رفتن میزان انتشار گاز‌های گلخانه‌ای و افزایش رقابت میان تولید‌کنندگان نفت و گاز بود.
غرب بازیابی فلر و کاهش انتشار در بخش صنعت نفت را کاملا نادیده می‌گیرد. در مقابل، موافقان ترجیح دادند نتایج اجرای سیاست‌های ملی اقلیمی به‌طور ضمنی در راستای اجرای تعهدات توافقنامه پاریس به شمار آید تا منفعت سیاسی توافقنامه پاریس حاصل شود. ایران هنوز به‌طور رسمی به توافقنامه پاریس ملحق نشده و ساز و کاری حقوقی برای پیوستن رسمی به توافقنامه نیز ارایه نکرده است؛ با این حال، به‌طور غیر رسمی برنامه مشارکت ملی کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای خود را تا سال ۲۰۳۰ در قالب دو برنامه داوطلبانه (۴درصد) و مشروط به لغو تحریم‌های اقتصادی علیه ایران (۱۲درصد) به دبیرخانه کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل ارایه کرده است.
هرچند طی سال ۲۰۲۱، صادرات نفت ایران رشد چشمگیر ۱۶ درصدی داشت، اما این افزایش با تحریم‌های امریکا و اتحادیه اروپا بر روسیه، یکی از بزرگ‌ترین تولید‌کنندگان نفت و گاز جهان همراه بوده است. به دلیل ممنوعیت صادرات گاز روسیه و بحران انرژی در اروپا، کشور‌های اروپایی که تا چندی پیش نگران گرمایش جهانی بودند، توافقات انجام شده برای محدودیت نیروگاه‌های حرارتی زغال‌سوز در نشست کاپ ۲۶ را عملا نادیده می‌گیرند و میزان تقاضای جهانی برای زغال‌سنگ در قاره سبز به هشت میلیارد تن معادل میزان مصرف آن در سال ۲۰۱۳ رسید. علاوه بر رشد ۱۴ درصدی مصرف زغال‌سنگ در اروپا طی سال ۲۰۲۱، امسال نیز تقاضا برای زغال‌سنگ رشد ۷ درصدی داشته است. بحران انرژی اروپا سبب شده حتی بازار نفت و انرژی جهانی هم امیدوار به توافق دوجانبه امریکا- ایران درباره برجام باشد و از عرضه نفت ایران در بازار به خصوص بازار اروپا استقبال کند.
اجرای سیاست‌های ملی اقلیمی تا چه اندازه بر کاهش تولید کربن در کشور تاثیر داشت؟
در جریان برگزاری کنفرانس اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ ۲۴ و کاپ ۲۵) در حالی که تحریم و سیاست‌های ملی اقلیمی سبب بروز بحران اجتماعی در کشور شده بود، مخالفان توافقنامه، توافقنامه پاریس را ریشه مشکلات اقتصادی-اجتماعی به وجود آمده می‌دانستند.
با این وجود پس از افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸، هم موافقان و هم مخالفان توافقنامه پاریس، نه با اعمال سیاست‌های ملی اقلیمی بلکه به نحوه اجرایی شدن آن انتقاد داشتند. حتی برخی نتایج اقتصادسنجی و نظرات کارشناسان، حاکی از موثر بودن سیاست حذف یارانه انرژی بر کاهش مصرف انرژی و انتشار کربن کشور بود. اما اجرای سیاست‌های ملی اقلیمی تا چه اندازه بر کاهش تولید کربن در کشور تاثیر داشت؟
سیاست‌های ملی اقلیمی کاهش کربن که در برنامه پنجم و ششم توسعه نیز به آن اشاره شده، ارتباطی با توافقنامه پاریس نداشته و فارغ از تعهدات توافقنامه پاریس اجرا می‌شود. سه محور اصلی انتشار گاز‌های گلخانه‌ای در ایران را می‌توان در دو بخش عرضه (فلرینگ صنایع نفت و گاز و همچنین صنعت برق) و تقاضا (حمل و نقل و ساخت و ساز) دسته‌بندی کرد.
بازیابی فلر صنایع نفت و گاز همچنین نوسازی زیرساخت‌های صنعت برق و در نتیجه بهینه‌سازی فرآیند تولید انرژی هزینه زیادی در بر دارد. از این‌رو، استراتژی ایران بیشتر بر برنامه‌های کاهش میزان انتشار در بخش تقاضا یا مصرف‌کننده معطوف شده است؛ به عبارت بهتر، حذف یارانه سوخت و انرژی، اصلاح تعرفه سوخت و انرژی و اصلاح الگوی مصرف انرژی.بر اساس مطالعه‌ای (۲۰۲۱) حذف یارانه‌های سوخت و انرژی تنها در دو سال اول سیاستگذاری، موجب کاهش مصرف و انتشار گاز‌های گلخانه‌ای ایران شد. به دلیل متاثر بودن این سیاست از مناقشات نفت و گاز و عامل تحریم، طی سال‌های بعد تقاضا برای کالا‌های انرژی افزایش هم یافت.
به عنوان مثال، در سال ۹۸ بخش عمده‌ای از بنزین مورد نیاز کشور در داخل و بخش دیگر از محل واردات تامین می‌شد؛ بنابراین برای تعدیل تاثیر تحریم‌ها بر کاهش صادرات نفت، صادرات گاز و فرآورده‌های نفتی مانند بنزین افزایش یافت. از این‌رو برای کنترل تقاضای بنزین داخلی، قیمت بنزین اصلاح شد؛ اما طی سال‌های بعد به ویژه سال ۲۰۲۱، مجددا تقاضا برای بنزین در کشور رشد صعودی نشان داد. از آنجایی در این بازه، نفت ایران در بازار با استقبال روبه‌رو شده بود، دولت علاوه بر اختصاص بنزین به بازار داخلی، واردات آن را هم افزایش داد. همچنین، برای کنترل میزان مصرف بنزین، بر اساس قراردادی بین شرکت ملی نفت و گاز و خودروسازی‌های داخلی، تصمیم به جایگزین کردن گاز به عنوان سوخت در بخشی از سیستم حمل و نقل کشور نیز گرفته شد.
به دنبال تحریم‌های امریکا بر روسیه، روسیه قیمت نفت را کاهش داد تا بتواند بازار‌های شرق آسیا به ویژه چین را در اختیار بگیرد. این موضوع نه تنها قیمت بلکه میزان صادرات نفت کشور را در رقابت با روسیه تحت تاثیر قرار می‌دهد، چراکه ایران نیز همین استراتژی را در مقابله با تحریم‌ها دنبال می‌کند.
در صورت برطرف نشدن تحریم‌های ضد ایرانی، تضاد منافع و رقابت تولید‌کنندگان نفت و گاز جهان، اقتصاد کشور را با چالش جدی روبه‌رو خواهد کرد. این احتمال وجود دارد ایران برای موازنه این سیاست‌ها، مجددا قیمت بنزین را اصلاح کند تا از یک سو، میزان تقاضا و در نتیجه نیاز به واردات آن به کشور کاهش یافته و از سوی دیگر، سهم صادرات بنزین ایران افزایش یابد. با اینکه دولت اعلام کرده طی سال جاری قیمت بنزین افزایش نخواهد یافت، اما اولین نشانه‌های تعدیل قیمت این کالا قابل مشاهده است. طرح اختصاص ۱۵ لیتر بنزین به افراد فاقد خودرو که به صورت آزمایشی در کیش اجرا و توسط وزارت اقتصاد متوقف شد، همچنین افزایش قیمت بنزین شناور‌ها از جمله این نشانه‌های تعدیل قیمتی هستند.
اجرای سیاست‌های ملی اقلیمی اگرچه در بازه‌ای کوتاه‌مدت، میزان تولید انتشار گاز‌های گلخانه‌ای را کاهش می‌دهد، اما نیاز در بازار تقاضا همچنان وجود دارد؛ به علاوه، برنامه‌های سازگاری با تغییرات اقلیمی در این سیاست‌ها مورد توجه قرار نگرفته؛ بنابراین، جامعه به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار، نه تنها با تبعات اقتصادی-محیط زیستی تحریم‌ها، بلکه سیاست‌های مقابله با تحریم نیز روبه‌رو است. بنابراین کاهش انتشار کربن بدون توجه به لزوم سازگاری با خشکسالی، بحران آب، سیل، موج گرما و توفان‌های گرد و غبار عملا کمکی به سرزمین ایران نخواهد کرد.
خشکسالی مانند سیل پدیده‌ای طبیعی است، اما در مناطق خشک و نیمه خشک مانند ایران اهمیت دوچندان پیدا می‌کند؛ به ویژه آنکه به دلیل تغییرات اقلیمی شدت و تناوب این پدیده افزایش خواهد داشت. آنچه بیش از پیش اهمیت دارد، مدیریت خشکسالی و بحران آب است، چراکه بی‌توجهی به این پدیده و مدیریت غلط در تنش آبی و تنش آبی در صورت عدم کنترل به شکست سرزمین می‌انجامد؛ لذا در کنار برنامه‌های کاهش انتشار کربن، سیاستگذاری و اجرایی کردن برنامه‌های سازگاری با تغییرات اقلیمی در کشور نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
به گفته مجید شفیع‌پور، عضو سابق مذاکره‌کننده ایران در مذاکرات اقلیمی، کاهش ۱۲درصدی انتشار در صورت لغو تحریم‌ها، حدود ۷۰ میلیارد دلار هزینه در بر خواهد داشت. برنامه‌های سازگاری با تغییر اقلیم نیز نیاز به ۱۰۰ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری دارد. این در حالی است که به گفته سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست، تاکنون اقداماتی در جهت سازگاری و افزایش تاب‌آوری کشور در مقابل اثرات تغییرات اقلیمی همچون خشکسالی، بحران آب، سیل، توفان‌های گرد و غبار و... اجرایی نشده است که این امر خسارت‌های بسیاری به اقتصاد، منابع طبیعی و محیط‌زیست وارد می‌کند. موفقیت یا شکست سیاست‌های اقلیمی نه تنها به ساختار آن، بلکه منوط به شرایط اقتصادی و شرایط اقتصادی نیز به شرایط سیاسی کشور وابسته است. به عنوان مثال، استراتژی‌های ایران در سیاست‌های ملی اقلیمی که در برنامه ششم توسعه نیز به آن اشاره شده، متاثر از تحریم و سیاست‌های مقابله با آن در مناقشات نفت و گاز است.
سیاست‌های ملی اقلیمی، معادلات نفتی، سیاست‌های مقابله با تحریم
ایران با سهم ۴.۱ درصد از تولید جهانی در سال ۲۰۲۱ هفتمین تولید‌کننده بزرگ نفت در جهان بوده و اقتصادی مولد وابسته به درآمد‌های نفتی دارد. آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌تر هشدار داده بود که اقتصاد ایران به دلیل اقدامات بین‌المللی در رابطه با تغییرات اقلیمی همچنین افزایش تولید گاز شیل امریکا در معرض خطر قرار خواهد گرفت. اگرچه سابقه تحریم نفتی ایران به اوایل دهه ۳۰ خورشیدی همزمان با ملی شدن صنعت نفت و سال ۱۳۵۹ در پی تسخیر سفارت ایالات متحده در تهران باز می‌گردد، اما بر اساس گزارش مرکز خدمات پژوهشی کنگره امریکا (۲۰۲۰) تحریم‌ها «با هدف ریشه‌کن کردن صنعت نفت» ایران از سال ۲۰۱۱ اعمال و در سال ۲۰۱۹ تشدید شده است. در میان سیاسیون، مخالفان توافقنامه پاریس بیشتر نگران تاثیر آن بر مناقشات نفت و گاز هستند. وارد بازی نشدن نوعی رویکرد در منازعات بین‌المللی است به خصوص هنگامی که در بعد آینده‌نگری عدم قطعیت بالا باشد. بازی نکردن رویکرد محبوب مخالفان توافقنامه پاریس است. روسیه نیز تا سپتامبر ۲۰۱۹ رسما به توافقنامه پاریس ملحق نشد.
در مقابل، با آگاهی از اینکه سیاست‌های ملی اقلیمی فارغ از تعهدات توافقنامه پاریس اجرا خواهند شد، موافقان با اتخاذ سیاست یک تیر و دو نشان، توافقنامه پاریس را به عنوان ابزاری حقوقی- سیاسی برای رفع تحریم‌ها در نظر گرفته‌اند.
نمونه آن تاکید بر بازیابی فلر به عنوان معادل عمل به اهداف کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای در برنامه مشارکت ملی ایران بود که به گفته بیژن زنگنه، وزیر سابق نفت حداقل پنج میلیارد دلار هزینه در بر خواهد داشت؛ بنابراین بدون لغو تحریم صنعت نفت، دریافت فناوری و کمک‌های مالی بین‌المللی میسر نخواهد بود. این ترفند با مخالفت غرب روبه‌رو شد؛ لغو تحریم‌های ایران برای غرب حکم شمشیر دولبه را داشت و به معنای تولید نفت و گاز بیشتر، در نتیجه بالا رفتن میزان انتشار گاز‌های گلخانه‌ای و افزایش رقابت میان تولید‌کنندگان نفت و گاز بود.
غرب بازیابی فلر و کاهش انتشار در بخش صنعت نفت را کاملا نادیده می‌گیرد. در مقابل، موافقان ترجیح دادند نتایج اجرای سیاست‌های ملی اقلیمی به‌طور ضمنی در راستای اجرای تعهدات توافقنامه پاریس به شمار آید تا منفعت سیاسی توافقنامه پاریس حاصل شود. ایران هنوز به‌طور رسمی به توافقنامه پاریس ملحق نشده و ساز و کاری حقوقی برای پیوستن رسمی به توافقنامه نیز ارایه نکرده است؛ با این حال، به‌طور غیر رسمی برنامه مشارکت ملی کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای خود را تا سال ۲۰۳۰ در قالب دو برنامه داوطلبانه (۴درصد) و مشروط به لغو تحریم‌های اقتصادی علیه ایران (۱۲درصد) به دبیرخانه کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل ارایه کرده است.
هرچند طی سال ۲۰۲۱، صادرات نفت ایران رشد چشمگیر ۱۶ درصدی داشت، اما این افزایش با تحریم‌های امریکا و اتحادیه اروپا بر روسیه، یکی از بزرگ‌ترین تولید‌کنندگان نفت و گاز جهان همراه بوده است. به دلیل ممنوعیت صادرات گاز روسیه و بحران انرژی در اروپا، کشور‌های اروپایی که تا چندی پیش نگران گرمایش جهانی بودند، توافقات انجام شده برای محدودیت نیروگاه‌های حرارتی زغال‌سوز در نشست کاپ ۲۶ را عملا نادیده می‌گیرند و میزان تقاضای جهانی برای زغال‌سنگ در قاره سبز به هشت میلیارد تن معادل میزان مصرف آن در سال ۲۰۱۳ رسید. علاوه بر رشد ۱۴ درصدی مصرف زغال‌سنگ در اروپا طی سال ۲۰۲۱، امسال نیز تقاضا برای زغال‌سنگ رشد ۷ درصدی داشته است. بحران انرژی اروپا سبب شده حتی بازار نفت و انرژی جهانی هم امیدوار به توافق دوجانبه امریکا- ایران درباره برجام باشد و از عرضه نفت ایران در بازار به خصوص بازار اروپا استقبال کند.
اجرای سیاست‌های ملی اقلیمی تا چه اندازه بر کاهش تولید کربن در کشور تاثیر داشت؟
در جریان برگزاری کنفرانس اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ ۲۴ و کاپ ۲۵) در حالی که تحریم و سیاست‌های ملی اقلیمی سبب بروز بحران اجتماعی در کشور شده بود، مخالفان توافقنامه، توافقنامه پاریس را ریشه مشکلات اقتصادی-اجتماعی به وجود آمده می‌دانستند.
با این وجود پس از افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸، هم موافقان و هم مخالفان توافقنامه پاریس، نه با اعمال سیاست‌های ملی اقلیمی بلکه به نحوه اجرایی شدن آن انتقاد داشتند. حتی برخی نتایج اقتصادسنجی و نظرات کارشناسان، حاکی از موثر بودن سیاست حذف یارانه انرژی بر کاهش مصرف انرژی و انتشار کربن کشور بود. اما اجرای سیاست‌های ملی اقلیمی تا چه اندازه بر کاهش تولید کربن در کشور تاثیر داشت؟
سیاست‌های ملی اقلیمی کاهش کربن که در برنامه پنجم و ششم توسعه نیز به آن اشاره شده، ارتباطی با توافقنامه پاریس نداشته و فارغ از تعهدات توافقنامه پاریس اجرا می‌شود. سه محور اصلی انتشار گاز‌های گلخانه‌ای در ایران را می‌توان در دو بخش عرضه (فلرینگ صنایع نفت و گاز و همچنین صنعت برق) و تقاضا (حمل و نقل و ساخت و ساز) دسته‌بندی کرد.
بازیابی فلر صنایع نفت و گاز همچنین نوسازی زیرساخت‌های صنعت برق و در نتیجه بهینه‌سازی فرآیند تولید انرژی هزینه زیادی در بر دارد. از این‌رو، استراتژی ایران بیشتر بر برنامه‌های کاهش میزان انتشار در بخش تقاضا یا مصرف‌کننده معطوف شده است؛ به عبارت بهتر، حذف یارانه سوخت و انرژی، اصلاح تعرفه سوخت و انرژی و اصلاح الگوی مصرف انرژی.بر اساس مطالعه‌ای (۲۰۲۱) حذف یارانه‌های سوخت و انرژی تنها در دو سال اول سیاستگذاری، موجب کاهش مصرف و انتشار گاز‌های گلخانه‌ای ایران شد. به دلیل متاثر بودن این سیاست از مناقشات نفت و گاز و عامل تحریم، طی سال‌های بعد تقاضا برای کالا‌های انرژی افزایش هم یافت.
به عنوان مثال، در سال ۹۸ بخش عمده‌ای از بنزین مورد نیاز کشور در داخل و بخش دیگر از محل واردات تامین می‌شد؛ بنابراین برای تعدیل تاثیر تحریم‌ها بر کاهش صادرات نفت، صادرات گاز و فرآورده‌های نفتی مانند بنزین افزایش یافت. از این‌رو برای کنترل تقاضای بنزین داخلی، قیمت بنزین اصلاح شد؛ اما طی سال‌های بعد به ویژه سال ۲۰۲۱، مجددا تقاضا برای بنزین در کشور رشد صعودی نشان داد. از آنجایی در این بازه، نفت ایران در بازار با استقبال روبه‌رو شده بود، دولت علاوه بر اختصاص بنزین به بازار داخلی، واردات آن را هم افزایش داد. همچنین، برای کنترل میزان مصرف بنزین، بر اساس قراردادی بین شرکت ملی نفت و گاز و خودروسازی‌های داخلی، تصمیم به جایگزین کردن گاز به عنوان سوخت در بخشی از سیستم حمل و نقل کشور نیز گرفته شد.
به دنبال تحریم‌های امریکا بر روسیه، روسیه قیمت نفت را کاهش داد تا بتواند بازار‌های شرق آسیا به ویژه چین را در اختیار بگیرد. این موضوع نه تنها قیمت بلکه میزان صادرات نفت کشور را در رقابت با روسیه تحت تاثیر قرار می‌دهد، چراکه ایران نیز همین استراتژی را در مقابله با تحریم‌ها دنبال می‌کند.
در صورت برطرف نشدن تحریم‌های ضد ایرانی، تضاد منافع و رقابت تولید‌کنندگان نفت و گاز جهان، اقتصاد کشور را با چالش جدی روبه‌رو خواهد کرد. این احتمال وجود دارد ایران برای موازنه این سیاست‌ها، مجددا قیمت بنزین را اصلاح کند تا از یک سو، میزان تقاضا و در نتیجه نیاز به واردات آن به کشور کاهش یافته و از سوی دیگر، سهم صادرات بنزین ایران افزایش یابد. با اینکه دولت اعلام کرده طی سال جاری قیمت بنزین افزایش نخواهد یافت، اما اولین نشانه‌های تعدیل قیمت این کالا قابل مشاهده است. طرح اختصاص ۱۵ لیتر بنزین به افراد فاقد خودرو که به صورت آزمایشی در کیش اجرا و توسط وزارت اقتصاد متوقف شد، همچنین افزایش قیمت بنزین شناور‌ها از جمله این نشانه‌های تعدیل قیمتی هستند.
اجرای سیاست‌های ملی اقلیمی اگرچه در بازه‌ای کوتاه‌مدت، میزان تولید انتشار گاز‌های گلخانه‌ای را کاهش می‌دهد، اما نیاز در بازار تقاضا همچنان وجود دارد؛ به علاوه، برنامه‌های سازگاری با تغییرات اقلیمی در این سیاست‌ها مورد توجه قرار نگرفته؛ بنابراین، جامعه به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار، نه تنها با تبعات اقتصادی-محیط زیستی تحریم‌ها، بلکه سیاست‌های مقابله با تحریم نیز روبه‌رو است. بنابراین کاهش انتشار کربن بدون توجه به لزوم سازگاری با خشکسالی، بحران آب، سیل، موج گرما و توفان‌های گرد و غبار عملا کمکی به سرزمین ایران نخواهد کرد.
مرجع : روزنامه اعتماد
پربينندهترين مطالب و خبرها
