بعد از پتروشیمی نوبت به احداث فولاد نمین رسید!

گروه اقتصادی: در راستای توسعه صنعتی اردبیل قرار است در شهر نمین، علاوه بر کارخانه پتروشیمی، یک کارخانه فولاد هم احداث شود. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این کارخانجات علاوه بر پیامدهای مخرب انسانی، آب و هوایی و زیست‌محیطی، از لحاظ موقعیت جغرافیایی حیات منطقه باستانی قره‌حسنلو با قدمت ۲۳۰۰ساله به خطر انداخته‌اند.

آخرین داده‌های «اطلس ریسک‌های آبی» از شدت بحران آبی در شهرهای ۱۷ کشور جهان نشان می‌دهد در بین ۳۱ استان ایران، اردبیل با نمره ۲٫۸۶ کمترین شدت بحران را نسبت به دیگر مناطق کشور دارد. با این حال این بار قرعه احداث صنایع جدید به نام اردبیل درآمده تا منابع آبی این استان نیز با تهدید جدی مواجه شود. چنانکه پروژه احداث پتروشیمی و فولاد نمین مراحل تکمیلی خود را طی می‌کنند و احتمالاً به‌زودی فعالیت خود را آغاز کنند.
شاید پروژه‌هایی مانند پتروشیمی میانکاله، بیشتر از جنبه زیست محیطی و برهم‌ریختن اکوسیستم منطقه‌ای آسیب‌زا بودند، اما پتروشیمی و فولاد نمین حالا علاوه بر تهدید محیط زیست و احتمال ایجاد بحران آب، مستقیماً جان انسان‌ها را نشانه گرفته‌اند. چراکه بررسی‌ها نشان می‌دهد فاصله این کارخانجات از منطقه شهری و محل زیست انسانی حتی به یک کیلومتر هم نمی‌رسد.

اما این پایان ماجرا نیست؛ بررسی‌ها حاکی از آن است این صنایع از لحاظ موقعیت جغرافیایی در محل سایت باستانی قره‌حسنلو در حال احداث هستند. محوطه باستانی قره‌حسنلو سال ۹۸ در بررسی پیمایشی دشت اردبیل شناسایی شد. در حالی که در بررسی‌های میدانی در دو هکتار از این محوطه ۹۷ هکتار آثار ۲۳۰۰ساله از دوره اشکانیان یافت شد، اما تنها ۳۳۰۰ مترمربع از این مساحت، آن هم پس از توسعه طرح احداث کارخانه فولاد نمین، جزو آثار ملی به ثبت رسید.

البته مدیران کارخانه مذکور به این حد هم رضایت نداده‌اند. طبق اعلام اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اردبیل، سرمایه‌گذار و طراحان کارخانه فولاد اعلام کرده‌اند به خاطر مسائل فنی، در بخشی از ۳۳۰۰ مترمربع یادشده در محدوده تاریخی، نیاز به استقرار دستگاه‌های صنعتی دارند. تصاویری که به دست تجارت‌نیوز رسیده به‌خوبی نشان می‌دهد که صنایع پتروشیمی و فولاد نمین در سه متری منطقه باستانی در حال احداث هستند.

فولاد نمین در دل تاریخ
عدالت عزت‌پور، پژوهشگر تاریخ ایران،  گفت: کارخانه فولاد الماس آرتاویل  سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرد. اما مستنداتی مبنی بر مجوز احداث از سوی سازمان‌های مربوطه ندارد. ساخت این کارخانه از چند حیث مورد توجه است. یکی اینکه کارخانه در منطقه‌ای احداث شده‌ که جزو میراث تاریخی ۲۳۰۰ ساله (زمان اشکانیان) کشور به حساب می‌آید. پرسش این است که کجای دنیا محوطه باستانی را تغییر کاربری داده و در اختیار سرمایه‌گذار صنعتی قرار می‌دهند؟

او درباره جزئیات احداث فولاد نمین توضیح داد: ۹۷ هکتار زمین در در دشت ممنوعه‌ ویلکیج (آبی بیگلو) واقع در قره‌حسنلو برای احداث کارخانه فولاد اختصاص داده شد. از همان شروع فرآیند احداث کارخانه کارزارهایی با موضوعیت وجود منطقه‌ باستانی در این منطقه و امکان تخریب آن راه افتاد.وی ادامه داد: این اعتراض‌ها بی‌اساس نبود؛ چراکه در سال‌های قبل وجود این منطقه‌ باستانی که مربوط به دوره اشکانیان است محرز شد. با این حال متولیان امر و مسئولان استانی بدون توجه به این موضوع کلنگ احداث صنایع را در نمین به زمین زدند.این باستان‌شناس درباره مساحت این منطقه باستانی تشریح کرد: ابتدا تشخیص داده شد که دو هکتار از ۹۷ هکتار اختصاص‌یافته به کارخانه، منطقه باستانی بوده است. اما بعدها این متراژ به ۳۳۰۰ متر تقلیل یافت که ۹۰۰ متر آن بنای کاوش‌شده است.

سکوت نهادهای متولی
عزت‌پور با اشاره به تعرض صنایع به منطقه باستانی عنوان کرد: متولیان کارخانه فولاد اعلام کردند که برای استقرار دستگاه‌ها و تجهیزات در منطقه حتی از ۳۳۰۰ متر مذکور نمی‌گذرند. در عملیات کاوش بنایی این منطقه به عنوان کارکرد آیینی کشف شد. این بنا مربوط به عصر آهن در دوره اشکانی است و کارخانه با فاصله سه متری از این بنا بتن‌ریزی شده است.

او ادامه داد: در حالی که وزارت میراث فرهنگی با توجه به ثبت یک اثر تاریخی ملزم  به مشخص کردن حریم برای محافظت از اثر است. اما نه‌تنها اقدامی صورت نگرفت، بلکه محوطه دقیقا در داخل حصارکشی کارخانه فولاد قرار دارد و ساخت و ساز از خود محوطه شروع شد.وی تشریح کرد: هیچ یک از نهادهای متولی از جمله اداره میراث فرهنگی اردبیل برای نجات این بنا اقدامی نکرد. حتی در سفر عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، به اردبیل به‌رغم اصرار فعالان مدنی برای بازدید از این محوطه اقدامی نشد. این کارخانه به لحاظ زیست محیطی آثار غیرقابل جبرانی دارد.

نابودی محیط‌‌ زیست به بهای احداث فولاد نمین
این پژوهشگر تاریخ همچنین تأکید کرد: فولاد و پتروشیمی صنایع آب‌بری هستند که در منطقه ویلکیج که به دشت ممنوعه معروف است، احداث شده‌اند. ممنوعه بودن آن به جهت بحران آبی است که بر منطقه حاکم است. حتی حفر چاه‌های عمیق کشاورزی در این منطقه ممنوع است. اینکه چگونه چنین صنعت آب‌بری در این منطقه اجازه احداث پیدا کرد جای سوال دارد؟!عزت‌پور تنها توجیه اقتصادی این پروژه را اشتغال‌زایی احتمالی دانست و خاطرنشان کرد: حتی با فرض درست بودن این توجیه بهایش نابودی چنین بنای باارزشی نیست. در اصل این منطقه باستانی بود. پس مجوز تغییر کاربری از باستانی به اقتصادی قابل پذیرش نیست.

فولاد نمین مجوز محیط زیست دارد؟
حسن قاسم‌پور، سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست اردبیل، گفت: کارخانه فولاد مشمول پیوست زیست محیطی بود. در پیوست‌ها به بررسی مسائل بیولوژیکی، زیستی و تامین آب پرداختیم. تنها مساله باقی‌مانده تعیین موقعیت برای احداث یا عدم احداث در محدوده منطقه ویژه اقتصادی بود. این موضوع نیز بررسی و فعلا مجوز اولیه صادر شد. البته کارخانه به‌رغم صدور مجوز نهایی کارخانه فرایند تجهیز را آغاز کرده است.او ادامه داد: مشکل تامین آب نیز حل شد. وزارت نیرو با تایید احداث کارخانه تامین آب آن را از محل پساب اردبیل مشخص کرد. همچنین قراردادی میان کارخانه فولاد نمین و وزارت نیرو مبنی بر احداث خط انتقال ۱۸ کیلومتر آب و تصفیه پیشرفته به امضا رسید.

آثار تاریخی ارزش تعطیلی صنایع را ندارد!
فردین عینی، سرپرست اداره کل میراث‌فرهنگی اردبیل، نیز گفت: کارخانه فولاد  ۹۷ هکتار مساحت دارد و منطقه باستانی کشف‌شده تنها ۳۳۰۰ مترمربع است. پس از کاوش در این منطقه و کشف آثار بنایی گزارش به پژوهشگاه ارسال و ثبت ملی شد. منطقی نیست ۹۷ هکتار زمین مربوط به صنعت فولاد را به خاطر ۳۳۰۰ متر تعطیل کرد. ضمن آنکه حریم کارخانه مشخص است. این بخش از آن تفکیک شده و آسیبی به اثر نمی‌رسد.

رد پای دولت در احداث صنایع نمین
اکبر بهنام‌جو، استاندار سابق اردبیل، نیز با اشاره به نحوه تأمین منابع مالی فولاد نمین به تجارت‌نیوز توضیح داد:یکی از سهامداران این کارخانه سازمان گسترش صنایع ملی ایران است. بانک‌ها دخالت کمتری در تامین مالی این صنعت دارند و به طور کلی این کارخانه را نمی‌توان خصوصی تلقی کرد.

احداث فولاد نمین بدون توجیه اقتصادی!
اما آیا اصلاً احداث کارخانه‌های پتروشیمی و فولاد نمین توجیه اقتصادی دارد؟
رضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد، گفت: احداث این کارخانه به نوع آن بستگی دارد. اگر کارخانه‌ای باشد که فولاد آن معمولی و از جنس طویل یا گندله باشد در بازار با مازاد آن مواجه هستیم. پس نیازی به احداث و هزینه مجدد در چنین صنعتی نیست.او ادامه داد: آنچه صنعت فولاد نیازمند دارد، در زمینه کنسانتره تامین می‌شود که در بخش بالادستی معادن جای دارد. بعید است این کارخانه از آن دسته باشد. در بخش ذوب، کشور ۳۸ میلیون تن ظرفیت دارد که در سال ۱۳۹۹، ۳۰ میلیون تن تولید داشتیم. بنابراین هشت میلیون تن در این زمینه مازاد وجود دارد. لذا با آنچه ذکر شد و شرایط حاکم بر کشور از جهت کمبود تامین انرژی (گاز و برق) احداث این کارخانه توجیه اقتصادی ندارد. مخصوصا که در منطقه‌ای باستانی احداث‌شده و آثار زیست محیطی جبران‌ناپذیری دارد.

جانمایی اشتباه صنایع نمین؛ خطر بحران آب
شهرستانی با اشاره به زیان‌دهی صنایع فولاد یادآور شد: ۵۰ درصد تولید فولاد در ایران به مصرف داخلی می‌رسد و باقی آن مازاد است. احداث فولاد نمین یا هر کارخانه دیگری تنها در شرایطی توجیه اقتصادی دارد که تولید فولاد آلیاژی باشد. چراکه در این بخش کمبود وجود دارد. ضمن آنکه حتی برای تولید چنین فولادی جانمایی بسیار مهم است. مجاور آب‌های آزاد بودن یکی از شرایط جانمایی است. در حالی که منطقه مذکور برای احداث این کارخانه حتی چنین شرایطی را هم ندارد. از این رو احتمال بروز بحران آب از حالا قابل پیش‌بینی است.او افزود: احداث کارخانه فولاد به قیمت اشتغال‌زایی قابل توجیه نیست. چراکه مضرات آن بیش از دستاوردهایش است. ضمن آنکه در حال حاضر اکثر فولادسازان کشور در شرایط زیان‌باری هستند. پس احداث این کارخانه جز هدررفت سرمایه نتیجه دیگری ندارد.

صنایع فولاد در آستانه تعطیلی
شهرستانی در پایان خاطرنشان کرد: در بخش خصوصی غالب بر ۱۱۰ شرکت ذوب در آستانه تعطیلی هستند. چراکه دولت تامین برق را تنها به بخش خصولتی اختصاص داده است. با این اوصاف پیش‌بینی می‌شود تا سال آینده ۳۰ درصد از بخش خصوصی صنایع فولاد تعطیل شود. این در حالی است که ۲۰ درصد از تولید کشور را بخش خصوصی تشکیل می‌دهد.بر اساس این گزارش با احتساب تمام آنچه ذکر شد، هیچ توجیهی در احداث کارخانه فولاد وجود ندارد. اما جای درنگ است که چطور این صنعت با تمام این موانع و حتی عدم صدور مجوز نهایی از طریق برخی ارگان‌ها به تجهیز کارخانه می‌پردازند. چنانکه حتی قرار است مواد اولیه فولاد نمین از یزد تأمین شود که خود هزینه‌های سنگینی دارد و نمی‌توان برای آن توجیهی یافت.

حال افرادی که اکثراً با اهداف سیاسی و بدون توجیه اقتصادی و تجاری و با شعار اشتغال‌زایی صنایع را به چنین شهرهایی می‌کشانند آیا پس از بروز بحران هم پاسخگو خواهند بود؟ همچنین این پرسش مطرح است که آیا مردم نمین به بهای تهدید سلامت خود، از بین رفتن محوطه تاریخی و بروز بحران آب حاضر به این شکل از اشتغال‌آفرینی هستند؟