تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ ساعت ۱۷:۵۳
کد مطلب : ۳۵۷۵۱۵
آیا حال اقتصاد با دستور بهتر می شود؟
اقباله هیئتی
سال هاست حال اقتصاد کشور خوب نیست و هر روز هم به علت تازه ای بر این حال بد افزوده می شود. آنقدر وضعیت بد اقتصاد کشور دلایل گوناگونی دارد که اگر فقط چند مورد از این دلایل اصلاح شود، شرایط مسلما تغییر بسیاری خواهد کرد. در این میان بسیاری بانک مرکزی را به عنوان متولی اصلی سیاست های پولی و مالی کشور مسئول وضعیت فعلی می دانند و عقیده دارند عدم استقلال بانک مرکزی و دستورپذیری از دولت هاست که این بلا را بر سر اقتصاد نازل کرده است.
دولت سیزدهم که با وعده بهبود شرایط اقتصادی پا به عرصه سیاست گذارده وهم اکنون یکی از سخت ترین شرایط اقتصادی را به دلیل سیاستهای غلط برای کشور رقم زده است، بار دیگر سعی دارد
تا با سیاست اقتصاد دستوری به اصلاح امور بپردازد. هر چند تجربه ثابت کرده است که اقتصاد را نمی توان با دستور و ضعار پیش برد اما گویی برای مدیران و حاکمان هنوز هم این مسئله جا نیفتاده است. چند روز پیش، رييس‌جمهور با حضور در ساختمان بانك مركزي مهم‌ترين مطالبه خود از نظام پولي را «توقف رشد نقدينگي و مديريت خلق پول» عنوان كرد.
ابراهیم رئیسی در جلسه‌ای، فرمان اصلاحات بانکی شامل تقویت ارزش پول ملی، اصلاح ناترازی بانک‌ها، توقف رشد سالانه نقدینگی، اصلاح سبد ذخایر ارزی متناسب با نیازهای سرمایه‌گذاری و تجاری کشور، توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرایند وثیقه‌گذاری، فعال‌سازی حساب تجاری، تقویت سامانه‌های نظارتی و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی می‌شود که بانک مرکزی ماموریت دارد آنها را به ویران بانک مرکزی داد اما شاید از همین حالا هم سرنوشت تمامی این ده فرمان مشخص باشد، چرا که پیش از صدور دستور باید از شرایط اجرای آن و چرایی عدم اجرایی شدن بدیهی ترین اصول اولیه اقتصادی باخبر شد و اینکه چرا اصولی ترین وظایف بانک مرکزی که در ذات آن قرار دارد، به صورت دستور به مدیران ابلاغ شده است؟
به هر حال، آنان که از شیوه مدیریت حاکمیت کشور شناخت کافی دارند؛ می دانند که از اول انقلاب تا به امروز از این گونه دستورات و اوامر و بخش نامه‌ها زیاد داشتیم ولی چون ساختارها آمادگی اعمال این نوع توصیه‌ها و اوامر را ندارند تا به امروز اجرایی نشده است. هیچ یک از این دستورات، جدید نیستند و تکرار همان اوامری بوده که عملا در این ساختار اقتصادی شدنی، نیست.
به اعتقاد کارشناسان، مشکلات ما بیشتر ریشه‌های غیر اقتصادی دارند و با فرمول‌های اقتصادی از جمله اینکه بانک مرکزی خودش را اصلاح کند یا وزارت اقتصاد و دارایی روند بهتری را در پی بگیرد حل نمی شود. کلا فرمول‌های اقتصادی خیلی برروی اینکه شرایط را عوض کنند قدرتی ندارند. به دلیل اینکه مشکل در حوزه موضوعات اقتصادی نیست.
به عنوان مهمترین دستور برای افزایش ارزش پول ملی، ساده ترین پاسخ این است که وقتی ما نتوانیم نفت بفروشیم و از صادرات قانونی هم به دلیل تحریم محروم هستیم، چگونه می توانند ارزش پول ملی را تقویت کند؟ بانک مرکزی باید به اندازه کافی قدرت داشته باشد. مهمترین قدرتی که باید داشته باشد این است که به اندازه کافی ارز در اختیارش باشد که وقتی قیمت ارز بالا می رود و ارزش پول ملی کاهش پیدا می کند از طریق ذخیره ارزها دخالت کند و اجازه ندهد قیمت ارز بالا رود تا پول ملی تقویت شود.
موضوع بسیار ساده و روشن است؛ وقتی قیمت ارز بالا می رود یعنی ارزش پول ملی کم می شود و لذا بانک مرکزی با دستور نمی تواند این را تقویت کند. حالا با دستور چگونه می توان نرخ ارز را کنترل کرد که ارزش پول ملی بالا رود؟ مگر بدون دارو و درمان می توان از بیماری قلبی یا دیابت نجات یافت؟ بدون ارز هم نمی توان بازار و ارزش پول ملی را کنترل کرد.
و یا در مورد دیگر، وقتی مهمرترین موضوع و معضل برای اقتصاد تحریم است و نمی توانید تجارت کنید، بانک مرکزی چه نقشی می تواند در فعال‌سازی حساب تجاری داشته باشد؟ کسی که می تواند تحریم‌ها را بردارد همان فرد و یا جریان هم می تواند تصمیم بگیرد که حساب تجاری فعال شود یا نشود. اگر حساب تجاری می خواهند باید تحریم‌ها برداشته شود و اگر تحریم‌ها را رفع شود، باید FATF پذیرفته شود تا شرایط نرمال و حساب های تجاری فعال شود وگرنه با دستورات تکراری هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. یا در مورد دیگر، چرا نقدینگی به سمت تولید نمی رود و حالا با دستور به بانک مرکزی قرار است این اتفاق بیفتد و مردم پولشان را به بخش تولید ببرند؟ به دلیل اینکه سرمایه گذار دنبال حداکثر سودش است و وقتی ببیند در بخش تولید هزاران مانع برایش می تراشند و در آخر هم اصلا مشخص نیست که قرار است چه دستور یک شبه تازه ای، همه سرمایه اش را از بین ببرد، لذا منطقی است که افراد سرمایه شان را به بازار ارز و طلا و مسکن و به بخش غیر مولد ببرد. بنابراین، هیچ سرمایه گذاری با دستور نمی آید به ضرر خودش سرمایه اش را به بخش تولید ببرد. این موارد از بدیهیات اقتصاد است که اگر در شرایط نرمال باشیم همچون همه دنیا، اصلا نیازی به دستور ندارد و اجرا می شود اما مشکل اینجاست که در این شرایطی که اقتصاد ما قرار دارد، هیچ دستورالعملی نمی تواند این وضعیت را عوض کند، بنابراین نمی توان به این دستورات دل خوش کرد.
سال هاست حال اقتصاد کشور خوب نیست و هر روز هم به علت تازه ای بر این حال بد افزوده می شود. آنقدر وضعیت بد اقتصاد کشور دلایل گوناگونی دارد که اگر فقط چند مورد از این دلایل اصلاح شود، شرایط مسلما تغییر بسیاری خواهد کرد. در این میان بسیاری بانک مرکزی را به عنوان متولی اصلی سیاست های پولی و مالی کشور مسئول وضعیت فعلی می دانند و عقیده دارند عدم استقلال بانک مرکزی و دستورپذیری از دولت هاست که این بلا را بر سر اقتصاد نازل کرده است.
دولت سیزدهم که با وعده بهبود شرایط اقتصادی پا به عرصه سیاست گذارده وهم اکنون یکی از سخت ترین شرایط اقتصادی را به دلیل سیاستهای غلط برای کشور رقم زده است، بار دیگر سعی دارد
تا با سیاست اقتصاد دستوری به اصلاح امور بپردازد. هر چند تجربه ثابت کرده است که اقتصاد را نمی توان با دستور و ضعار پیش برد اما گویی برای مدیران و حاکمان هنوز هم این مسئله جا نیفتاده است. چند روز پیش، رييس‌جمهور با حضور در ساختمان بانك مركزي مهم‌ترين مطالبه خود از نظام پولي را «توقف رشد نقدينگي و مديريت خلق پول» عنوان كرد.
ابراهیم رئیسی در جلسه‌ای، فرمان اصلاحات بانکی شامل تقویت ارزش پول ملی، اصلاح ناترازی بانک‌ها، توقف رشد سالانه نقدینگی، اصلاح سبد ذخایر ارزی متناسب با نیازهای سرمایه‌گذاری و تجاری کشور، توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرایند وثیقه‌گذاری، فعال‌سازی حساب تجاری، تقویت سامانه‌های نظارتی و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی می‌شود که بانک مرکزی ماموریت دارد آنها را به ویران بانک مرکزی داد اما شاید از همین حالا هم سرنوشت تمامی این ده فرمان مشخص باشد، چرا که پیش از صدور دستور باید از شرایط اجرای آن و چرایی عدم اجرایی شدن بدیهی ترین اصول اولیه اقتصادی باخبر شد و اینکه چرا اصولی ترین وظایف بانک مرکزی که در ذات آن قرار دارد، به صورت دستور به مدیران ابلاغ شده است؟
به هر حال، آنان که از شیوه مدیریت حاکمیت کشور شناخت کافی دارند؛ می دانند که از اول انقلاب تا به امروز از این گونه دستورات و اوامر و بخش نامه‌ها زیاد داشتیم ولی چون ساختارها آمادگی اعمال این نوع توصیه‌ها و اوامر را ندارند تا به امروز اجرایی نشده است. هیچ یک از این دستورات، جدید نیستند و تکرار همان اوامری بوده که عملا در این ساختار اقتصادی شدنی، نیست.
به اعتقاد کارشناسان، مشکلات ما بیشتر ریشه‌های غیر اقتصادی دارند و با فرمول‌های اقتصادی از جمله اینکه بانک مرکزی خودش را اصلاح کند یا وزارت اقتصاد و دارایی روند بهتری را در پی بگیرد حل نمی شود. کلا فرمول‌های اقتصادی خیلی برروی اینکه شرایط را عوض کنند قدرتی ندارند. به دلیل اینکه مشکل در حوزه موضوعات اقتصادی نیست.
به عنوان مهمترین دستور برای افزایش ارزش پول ملی، ساده ترین پاسخ این است که وقتی ما نتوانیم نفت بفروشیم و از صادرات قانونی هم به دلیل تحریم محروم هستیم، چگونه می توانند ارزش پول ملی را تقویت کند؟ بانک مرکزی باید به اندازه کافی قدرت داشته باشد. مهمترین قدرتی که باید داشته باشد این است که به اندازه کافی ارز در اختیارش باشد که وقتی قیمت ارز بالا می رود و ارزش پول ملی کاهش پیدا می کند از طریق ذخیره ارزها دخالت کند و اجازه ندهد قیمت ارز بالا رود تا پول ملی تقویت شود.
موضوع بسیار ساده و روشن است؛ وقتی قیمت ارز بالا می رود یعنی ارزش پول ملی کم می شود و لذا بانک مرکزی با دستور نمی تواند این را تقویت کند. حالا با دستور چگونه می توان نرخ ارز را کنترل کرد که ارزش پول ملی بالا رود؟ مگر بدون دارو و درمان می توان از بیماری قلبی یا دیابت نجات یافت؟ بدون ارز هم نمی توان بازار و ارزش پول ملی را کنترل کرد.
و یا در مورد دیگر، وقتی مهمرترین موضوع و معضل برای اقتصاد تحریم است و نمی توانید تجارت کنید، بانک مرکزی چه نقشی می تواند در فعال‌سازی حساب تجاری داشته باشد؟ کسی که می تواند تحریم‌ها را بردارد همان فرد و یا جریان هم می تواند تصمیم بگیرد که حساب تجاری فعال شود یا نشود. اگر حساب تجاری می خواهند باید تحریم‌ها برداشته شود و اگر تحریم‌ها را رفع شود، باید FATF پذیرفته شود تا شرایط نرمال و حساب های تجاری فعال شود وگرنه با دستورات تکراری هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. یا در مورد دیگر، چرا نقدینگی به سمت تولید نمی رود و حالا با دستور به بانک مرکزی قرار است این اتفاق بیفتد و مردم پولشان را به بخش تولید ببرند؟ به دلیل اینکه سرمایه گذار دنبال حداکثر سودش است و وقتی ببیند در بخش تولید هزاران مانع برایش می تراشند و در آخر هم اصلا مشخص نیست که قرار است چه دستور یک شبه تازه ای، همه سرمایه اش را از بین ببرد، لذا منطقی است که افراد سرمایه شان را به بازار ارز و طلا و مسکن و به بخش غیر مولد ببرد. بنابراین، هیچ سرمایه گذاری با دستور نمی آید به ضرر خودش سرمایه اش را به بخش تولید ببرد. این موارد از بدیهیات اقتصاد است که اگر در شرایط نرمال باشیم همچون همه دنیا، اصلا نیازی به دستور ندارد و اجرا می شود اما مشکل اینجاست که در این شرایطی که اقتصاد ما قرار دارد، هیچ دستورالعملی نمی تواند این وضعیت را عوض کند، بنابراین نمی توان به این دستورات دل خوش کرد.
پربينندهترين مطالب و خبرها
