کدام حساب‌های بانکی، تجاری می‌شوند؟

داستان از آنجا شروع شد که سازمان امور مالیاتی با همراهی بانک مرکزی در صدد شناسایی وضعیت دادوستدها از کانال کارتخوان‌های فروشگاهی برآمد و به‌تدریج برخی دنبال راه فرار بودند و نخستین انتخاب آنها، کنار گذاشتن کارتخوان‌ها و اعلام قطع پایانه‌های فروشگاهی بود.

نماد بارز این مقاومت از سوی اصناف نصب کاغذی با عنوان «کارتخوان قطع است» و مطالبه پول نقد یا کارت به کارت از خریداران کالاها بود. البته بانک مرکزی بازهم با سازمان مالیاتی همراهی کرد تا مسیر دورزدن مالیاتی را محدود کند و به‌تازگی دستوری را صادر و به بانک‌ها اعلام کرد حساب‌های تجاری یا فروش افراد را از حساب‌های شخصی‌شان جدا کنند و در ادامه اطلاعات حساب‌های تجاری در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. بانک مرکزی می‌گوید این اقدام هم قانونی است و هدف مبارزه با پولشویی و البته مالیات‌ستانی از حساب‌های تجاری شهروندان است. همشهری در گزارشی به فرایند جداسازی حساب‌های تجاری از شخصی و محدودیت‌ها و مشوق‌های جدید پرداخته و باید دید آیا واکنش و اظهارنظر جدید بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی به ابهام‌ها و نگرانی‌ها پاسخ می‌دهد یا نه.

شهروندان خارجی بخوانند
براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی از این پس تمام حساب‌های سپرده بانکی اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب می‌شود و البته حساب سپرده بانکی اشخاص حقیقی، به‌عنوان حساب غیرتجاری قلمداد می‌شود. همچنین بانک‌ها از این پس فقط در صورتی مجاز به پذیرش درخواست تجاری‌شدن حساب سپرده مشتری خارجی هستند که یکی از مجوزهای فعالیت معتبر شامل اجازه اشتغال صادره توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا مجوز سرمایه‌گذاری خارجی را ارائه کند و همه اشخاص خارجی که هم‌اکنون از ابزارهای پذیرش از جمله کارتخوان استفاده می‌کنند ظرف یک‌سال آینده باید مجوز قانونی دریافت کنند. تجارت با حساب شخصی ممنوع
با اجرای این دستورالعمل از این پس هرگونه ارائه خدمات بانکی برای تأمین ارز مربوط به واردات کالا و خدمات منوط به‌وجود حساب تجاری به نام متقاضی واردات است و انتقال معادل مربوط به تقاضای تأمین ارز به‌منظور واردات کالا و خدمات فقط از محل حساب تجاری اشخاص ممکن خواهد بود.بانک مرکزی می‌گوید هرگونه اعطای تسهیلات ریالی و ارزی مشروط به ‌وجود حساب تجاری به نام متقاضی تسهیلات و کارسازی وجه آن در حساب تجاری است؛ مگر اینکه بانک تشخیص دهد این تسهیلات در قالب قرض‌الحسنه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله و مرابحه به مشتری، در امور غیرتجاری کاربرد دارد. حساب‌های فروش را رصد کنید
بانک مرکزی با این دستور جدید بانک‌ها را موظف کرده تمام نقل و انتقالات الکترونیک وجوه بالاتر از ۱۰میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی روزانه مشتری که از محل یک یا چند حساب تجاری وی انجام می‌شود را منوط به تکمیل قسمت «بابت...» در فرم‌های مربوط و ارائه اسناد مثبت نشان‌دهنده انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه کرده و تصویری از اسناد انتقال وجه در پرونده تراکنش افراد نگهداری کند.

تخفیف و تشویق هم داریم
بانک مرکزی برای تشویق مردم به جداسازی حساب‌های تجاری از حساب‌های شخصی، مشوق‌هایی را در نظر گرفته است؛ ازجمله اینکه دسته‌چک جدید درصورت بازگشت تمام برگه‌های دسته‌چک‌های قبلی و نیز بازگشت ۶۰درصد از برگه‌های آخرین دسته‌چک متصل به‌حساب تجاری به افراد داده می‌شود. همچنین افرادی که به افتتاح حساب تجاری اقدام کنند از تخفیف ۴۰درصدی کارمزد برخی خدمات بانکی بهره‌مند می‌شوند.
جنجالی‌ترین بخش دستور جدید بانک مرکزی اعمال محدودیت برداشت از حساب‌های تجاری افراد است که محدودیت روزانه برداشت غیرحضوری از همه حساب‌های تجاری مشتری حداکثر تا ۵میلیارد ریال و ماهانه تا ۳۰میلیارد ریال خواهد بود. ابهام‌زدایی به سبک بانک مرکزی
در پی افزایش انتقادها از تعیین سقف تعداد و مبلغ تراکنش‌های حساب‌های تجاری برای اخذ مالیات، بانک مرکزی اعلام کرد: حساب‌های بانکی یک فرد اگر ۲شرط را به‌طور همزمان داشته باشد، ممکن است حساب تجاری تلقی شود: اول اینکه تعداد «واریز به...» حساب بیش از ۱۰۰فقره و در عین حال، مجموع مبلغ واریزی هم بیشتر از ۳۵۰میلیون ریال باشد، بنابراین صرف دارابودن یکی از این دو شرط، مبنایی برای تجاری‌دانستن حساب نیست. در توضیح آمده است: به‌عنوان مثال اگر مجموع مبلغ واریز به‌حساب در ماه، ۱۰میلیارد ریال باشد، ولی تعداد دفعات واریز به‌حساب کمتر از ۱۰۰مورد باشد، حساب مشمول بررسی به‌عنوان حساب تجاری نخواهد بود. طبق برآورد بانک مرکزی، کمتر از ۲درصد حساب‌های غیرتجاری ممکن است مشمول بررسی، به‌عنوان حساب تجاری باشند. نهاد ناظر بازارپول تأکید دارد: مبنا، صرفا تعداد «واریز به...» حساب است، نه تراکنش؛ لذا این برداشت که با مصوبه بانک مرکزی، حساب اغلب افراد به واسطه خریدها و تراکنش‌هایی که در طول ماه انجام می‌دهند حساب تجاری تلقی خواهد شد، کاملا نادرست است.

نگران مالیات نباشید
 هرچند بانک مرکزی سعی کرده ابهام در سقف تعداد و مبلغ تراکنش‌ها را شفاف کند اما سازمان امور مالیاتی در این میان دنبال چیست.یک مقام سازمان امور مالیاتی می‌گوید: هدف از جداسازی حساب‌های بانکی، شناسایی فرار مالیاتی و جلوگیری از پولشویی است و مردم نباید نگران استفاده از حساب شخصی خود باشند.

محمد برزگری، رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی سازمان امور مالیاتی می‌افزاید: این سازمان در ماه‌های خرداد و تیر امسال درخواست کرد مودیان، حساب‌های تجاری مربوط به فعالیت کسب‌وکارشان  را به این سازمان اعلام کنند که تاکنون ۸میلیون و ۱۳۰هزار حساب تجاری به سازمان اعلام شده است.این مقام دولتی پیش‌بینی کرده حداکثر نیم تا یک‌درصد جامعه درگیر ماجرای حساب‌های تجاری و شخصی شوند.مهدی موحدی، رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور هم می‌گوید: با اجرای طرح تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری بین ۲۰۰‌تا۳۰۰هزار حساب بانکی به‌عنوان حساب تجاری شناسایی می‌شوند.

او البته تأکید می‌کند: این پایان کار نیست، بلکه شروعی است برای شناسایی برخی فراریان مالیاتی، از جمله برخی پزشکان که برای دریافت حق ویزیت خود از روش کارت به کارت استفاده می‌کنند یا دریافت مالیات از برخی صاحبان کسب‌وکار که در صنوف مختلف فعالند و از چنین روش‌هایی استفاده و درآمد خود را پنهان می‌کنند.
موحدی توضیح داد: قرار است این حساب‌ها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد و سازمان امور مالیاتی این موارد را شناسایی و رسیدگی کند.

آژیر مالیاتی برای شاخ‌های مجازی
یکی دیگر از اهداف طرح جدید مالیات، اینفلوئنسرها هستند. سعید توتونچی، معاون سازمان امور مالیاتی با اعلام اینکه براساس قانون بودجه سال گذشته شاخ‌های فضای مجازی امسال مشمول مالیات شده‌اند، گفت: فهرست این افراد تهیه شده و آمار مشخص و بانک اطلاعاتی جامع و منسجمی درباره این افراد به‌دست آمده است. براساس اعلام سازمان یادشده، اگر مشمولان اظهارنامه را ارائه ندهند، نمی‌توانند از هیچ‌یک از معافیت‌های قانونی بهره‌مند شوند و اینفلوئنسرهایی هم که اظهارنامه خود را تحویل داده باشند، مشمول عدم‌ دیرکرد مالیاتی در محاسبه مالیات خواهند شد.سعید توتونچی ادامه داد: در قانون آمده که‌ اینفلوئنسرهای بالای ۵۰۰هزار فالوئر و دنبال‌کننده مشمول مالیات بر درآمد می‌شوند.