ماجرای یک اختلاف پنج هزار و ۵۰۰میلیارد تومانی

گروه اقتصادی: در روزهای گذشته، بار دیگر یک ناهماهنگی بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در ارائه آمار، سبب سردرگمی فعالان اقتصادی شده است. آمار بانک مرکزی از فروش اوراق در مرحله هجدهم تقریبا نصف آمار وزارت اقتصاد اعلام شد و مشخص نیست که کدام یک از این آمارها به واقعیت نزدیک‌تر هستند.

ماجرای یک اختلاف پنج هزار و ۵۰۰میلیارد تومانی
بانک مرکزی در ۲۹شهریور ماه طی گزارشی اعلام کرد در مرحله هجدهم عرضه اوراق اسلامی که در این تاریخ برگزار شد، پنج هزار و ۳۰میلیارد تومان اوراق فروخته شده است.با این وجود تنها یک روز پس از اعلام بانک مرکزی، وزارت اقتصاد آمار جدیدی از معاملات این بازار منتشر کرد که اختلافی ۱۰۹درصدی با آمار قبلی داشت. وزارت اقتصاد در اطلاعیه خود، رقم فروش اوراق را ۱۰هزار و ۵۳۰میلیارد تومان اعلام کرد که بیش از دو برابر آمار بانک مرکزی بود.

دلیل این اختلاف چه بود؟
علت این اختلاف آماری همچنان مشخص نیست اما این احتمال وجود دارد که تفاوت یک روزه در ارائه آمار، دلیل این اختلاف پنج هزار و ۵۰۰میلیارد تومانی باشد.با این وجود، اختلاف‌ آمارهای بانک مرکزی با نهادهای دیگر در ماه‌های گذشته به قدری زیاد بوده که می‌توان دلایل دیگری به جز اختلاف در زمان ارائه آمار را نیز متصور شد.

یکی از انتقاداتی که به عملکرد بانک مرکزی و دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی وارد بود، کاهش میزان پیش‌بینی شده برای فروش اوراق در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بود. به علاوه این انتقادها در روزهای اخیر که پول پاشی‌های دولت در بازار بین بانکی به اوج خود رسیده بود، افزایش یافته است.بنابراین، این احتمال وجود دارد که وزارت اقتصاد با آمارسازی سعی دارد عملکرد خود در فروش اوراق را بهتر نشان دهد.

فروش اوراق و کسری بودجه
ارائه آمارها فروش اوراق در اقتصاد ایران که با کسری بودجه شدید مواجه است، از اهمیت بالایی برخوردار است.
فروش اوراق یکی از روش‌های غیرتورمی جبران کسری بودجه است که می‌تواند در اوضاع کنونی اقتصاد مفید واقع شود. با این وجود فروش اوراق دولتی در دو سال اخیر کاهش بوده و به نظر می‌رسد که یکی از دلایل این کاهش، نفوذ ذی‌نفعانی همچون فعالان بورسی باشد.