همه چیز به تصمیم دولت بستگی دارد

گروه اقتصادی: افزایش نرخ تورم در باقیمانده سال ۱۴۰۱ اجتناب ناپذیر است. خواه به دلیل بی‌انظباطی مالی باشد که بدعت آن را دولت‌های پیشین در اقتصاد ایران گذاشته‌اند، خواه به دلیل آنچه که کم تجربگی مسئولان دولت کنونی عنوان می‌شود، میانگین تورم سالانه در اقتصاد ایران تا ۳۰ درصد ارزیابی می‌شود.کامران ندری، اقتصاددان با اعلام این مطلب می‌گوید: البته که بخشی از این تورم از بعد شوک‌های اقتصادی به وجود آمد، یعنی به صورت میانگین ۲٫۵ درصد از تورمی که هرسال شاهد آن هستیم نتیجه تشدید کسری بودجه، ناترازی بانک‌های و رشد بالای نقدینگی در اقتصاد ایران است، البته اگر مشکلی از بابت فروش نفت به وجود نیاید، می‌توان نسبت به کاهش یک درصد از این تورم امیدوار بود.وی ادامه می‌دهد: اما از آنجا که اقتصاد ایران در این چند سال با شوک‌های اجتناب ناپذیر سیاستگذاران مالی، غافلگیر شده است، نمی‌توان نسبت به استمرار کاهشی شدن نرخ تورم خوش بین بود.

اثر تورمی اجرای برنامه اصلاح ارز ترجیحی
اجرای برنامه اصلاح ارز ترجیحی، مهمترین شوکی است که در سال ۱۴۰۱ به اقتصاد ایران وارد آمد و باعث شد تا ظرف مددت یک ماه از زمان اجرای این برنامه نرخ تورم به میزان ۱۲ درصد افزایش یابد، ندری در این باره می‌گوید: هرچند این جهش تورمی تنها در ماه خرداد اتفاق افتاد و بعد از آن وضعیت متعادل شدند اما در نهایت عرضه کالا و خدمات وارد کانال جدید از قیمت‌ها شدند، اتفاقی که با توجه به پیش بینی ناپذیر بودن مناسبات اقتصاد سیاسی، هرآن احتمال تکرار آن در باقیمانده سال ۱۴۰۱ و سراسر سال ۱۴۰۲ وجود دارد.وی در این باره می‌گوید: مشابه این اتفاق اگر در مورد قیمت گذاری حامل‌های انرژی اتفاق بیفتد بازهم جهش تورمی مشابه آنچه که در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاد روبرو خواهیم بود، هرچند با توجه به تجربه بدست آمده بعید است که دولت مجددا دست به چنین کاری بزند اما تجربه نشان داده است که حوزه اقتصاد سیاسی باید از دولت انتظار غیرقابل پیش بینی ترین رفتارها را داشت.

اجتناب ناپذیر بودن افزایش نرخ تورم
پنج ماه بعد از جهش تورمی که اجرای برنامه اصلاح ارز ترجیحی ایجاد کرد، اوضاع به نظر آرام می‌رسد اما این اتفاق نمی‌تواند ادامه دار باشد.ندری در این باره می‌گوید: این روزها صحبت از افزایش احتمالی حقوق کارکنان دولت است، البته با توجه به تورمی که در انتهای فصل بهار به وجود آمد این اتفاق اجتناب ناپذیر است، علاوه براین در انتهای سال هم مجددا با موضوع افزایش سالانه حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان روبرو خواهیم بود.
وی که باور دارد به دلیل فشار اقتصادی دولت و مجلس نمی‌توانند به سادگی از کنار افزایش دستمزدها عبور کنند، می‌گوید: به صورت مشخص این بخش ازجامعه در جریان نوسانات تورمی اخیر متحمل بیشترین فشار اقتصادی شدند، از اینرو افزایش سالانه حقوق و دستمزد و حتی مورد بازبینی قرار گرفتن حقوق فعلی کارکنان شاغل و بازنشسته اتفاقی نیست که بتوان آنرا اعمال نکرد.

ندری در عین حال معتقد است اگر دولت بخواهد در مدت باقیمانده از سال جاری و یا حتی طی سال آینده تصمیمی مشابه اجرای برنامه اصلاح ارز ترجیحی اتخاذ کند، ممکن است یک شوکت تورمی جدید به اقتصاد ایران وارد شود.وی در توضیح مقصود خود می‌گوید: فرض کنیم، این بار دولت بخواهد در قیمت گذاری حامل‌های انرژی بازنگری کند، اگر این بازنگری مشابه جایگزین شدن ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی با ارز ۲۴ هزار تومانی باشد، بی بروبرگرد با شوک تورمی مشابه آنچه در خرداد و تیر ماه اتفاق افتاد، روبرو خواهیم بود اما اگر شیب این افزایش قیمت ملایم تبعات تورمی آنقدر هم سنگین نخواهد بود.

ندری در خاتمه می‌گوید: در این میان همه چیز به تصمیم دولت بستگی دارد، هرچند اتخاذ تصمیمات اقتصادی تعجب برانگیز در میان دولت‌ها مرسوم است اما به نظر می‌رسد، مسئولان دولت کنونی بیش از دیگر دولت‌ها فاقد تجربه لازم هستند، هرچند با وقایعی که بعد از اصلاح ارز ترجیحی اتفاق افتاد به نظر می‌رسد که این بار، دولت در اتخاذ چنین تصمیماتی احتیاط بیشتری به خرج بدهد.