تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ساعت ۱۴:۳۷
کد مطلب : ۳۶۰۷۷۹
مهار تورم با تشکیل کمیته میسر نمی‌شود
گروه اقتصادی:پنج روز بعد از آنکه مرکز آمار ایران روند شاخص نرخ تورم شهریورماه را صعودی اعلام کرد، رئیس‌جمهوری دستور تشکیل کمیته‌ای با هدف مهار تورم را صادر کرد.در گزارش اخیر مرکز آمار ایران، برای شهریورماه ۱۴۰۰ مجموع نرخ تورم سالانه اقلام خوراکی و غیر خوراکی بالغ ۴۲.۱ درصد اعلام شد.تشکیل کمیته رصد تورمی، ذیل ستاد هماهنگی اقتصاد دولتی و محول شدن ماموریت جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای مصرفی خانوار در حالی است که از ابتدای سال جاری بارها و بارها از احتمال افزایش نرخ تورم در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ صحبت شده بود.
کمیته‌ای با هدف مهار تورم
علی‌محمد احمدی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: تشکیل کمیته ویژه رصد تورمی تکرار دوباره اتخاذ سیاست‌های دستوری در اقتصاد است، سیاستی که در عموم دولت‌ها به شکست منتهی شده است.
وی در ادامه یادآور شد: تورمی که تا به اینجا در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است از سمت عرضه بوده و این یعنی دولت باید به جای تشکیل ستاد ویژه رصد تورم، موانع موجود در بخش تولید و عرضه کالا و خدمات را برطرف کند.
به باور این اقتصاددان صرفه نظر از وقایع جهانی مثل تبعات دنباله دار پاندمی کرونا و وقایع ناشی از حمله روسیه به اوکراین، در چند ماه گذشته انتظاراتی در رابطه با احیا برجام ایجاد شده بود که برآورده نشد و ناکام ماند: مجموعه این اتفاقات باعث شده است که انتظارات تورمی در جامعه تشدید بشود، تولید کالا و خدمات مورد نیاز جامعه دشوارتر از گذشته صورت بگیرد و در نتیجه نرخ تورم افزایشی شود.
تورم چگونه کنترل می‌شود؟
احمدی در عین حال نارضایتی‌های اخیر اجتماعی و قطعی اینترنت را نیز از عوامل موثر در مختل شدن عرضه کالا و خدمات می‌داند و می‌افزاید: اگر برای حل این مشکلات اقدام موثری صورت بگیرد خود به خود مشکلات بخش عرضه برطرف خواهد شد و منجر به مهار تورم می‌شود.احمدی در ادامه با استناد به آمارهای رسمی، مدعی خوشبینانه بودن موضع مراجع رسمی در قبال رشد تورم می‌شود: مثلا در گزارش مرکز آمار ایران برای هر قلم کالا یا خدمات یک ضریب ثابت در نظر گرفته شده است، این ضریب مربوط به دورانی غیر از شرایط رکود تورمی است، در مواقعی مثل الآن که شرایط رکود همراه با تورم برقرار است، خانوارها به اجبار الگوی مصرف خود را تغییر می‌دهند و این یعنی متناسب با وسع مالی خود، از کالا یا خدمات موردنیازشان استفاده خواهند کرد.
این اقتصاددان در ادامه می‌گوید: به بیان دیگر اگر به میان مردم رجوع کنیم، مشخص می‌شود که نرخ تورمی که شهروندان در زندگی روزانه خود تجربه می‌کنند به مراتب بیشتر از آن چیزی است که در گزارش‌های رسمی اعلام شده‌است.احمدی می‌افزاید: به عنوان مثال در چند سال گذشته بسیاری از خانوارها قید خرید خانه را زده‌اند و این یعنی در سبد مصرفی آنها تورم خرید خانه ضریب و وزنی ندارد و در عوض هزینه کرایه خانه در مناطق ارازنتر افزایش پیدا کرده‌است.
این اقتصاددان در نهایت می‌گوید: اگر قرار بر مهار تورم است، نیازی به تشکیل کمیته یا کارگروه خاصی نیست، کافی است دولت مشکلات طرف عرضه را برطرف کند.وی یادآور می‌شود: اگر مشکلات طرف عرضه اصلاح نشود، هیچ مرجعی از جمله کمیته ویژه رصد تورمی و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نمی‌تواند اقدامی انجام دهد، به بیان دیگر بعد از مدتی شاهد تورمی در سمت تقاضا نیز خواهیم بود و این یعنی در نتیجه اتفاقاتی مثل افزایش دستمزدها یا تشدید فشارمالیاتی شاهد افزایش تورم بر اثر رشد نقدینگی خواهیم بود.این تصمیمات دولت در شرایطی اتخاذ می‌شود که کارشناسان انتظار دارند کسری بودجه ۱۴۰۱ به مراتب بیشتر از پیش‌بینی‌های ابتدای سال باشد. از همین رو بسیاری انتقاداتی جدی را متوجه دولت سیزدهم کرده و رویکرد کنونی را نشانگر غیراصولی بودن تصمیمات و مصوبات می‌دانند.
کمیته‌ای با هدف مهار تورم
علی‌محمد احمدی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: تشکیل کمیته ویژه رصد تورمی تکرار دوباره اتخاذ سیاست‌های دستوری در اقتصاد است، سیاستی که در عموم دولت‌ها به شکست منتهی شده است.
وی در ادامه یادآور شد: تورمی که تا به اینجا در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است از سمت عرضه بوده و این یعنی دولت باید به جای تشکیل ستاد ویژه رصد تورم، موانع موجود در بخش تولید و عرضه کالا و خدمات را برطرف کند.
به باور این اقتصاددان صرفه نظر از وقایع جهانی مثل تبعات دنباله دار پاندمی کرونا و وقایع ناشی از حمله روسیه به اوکراین، در چند ماه گذشته انتظاراتی در رابطه با احیا برجام ایجاد شده بود که برآورده نشد و ناکام ماند: مجموعه این اتفاقات باعث شده است که انتظارات تورمی در جامعه تشدید بشود، تولید کالا و خدمات مورد نیاز جامعه دشوارتر از گذشته صورت بگیرد و در نتیجه نرخ تورم افزایشی شود.
تورم چگونه کنترل می‌شود؟
احمدی در عین حال نارضایتی‌های اخیر اجتماعی و قطعی اینترنت را نیز از عوامل موثر در مختل شدن عرضه کالا و خدمات می‌داند و می‌افزاید: اگر برای حل این مشکلات اقدام موثری صورت بگیرد خود به خود مشکلات بخش عرضه برطرف خواهد شد و منجر به مهار تورم می‌شود.احمدی در ادامه با استناد به آمارهای رسمی، مدعی خوشبینانه بودن موضع مراجع رسمی در قبال رشد تورم می‌شود: مثلا در گزارش مرکز آمار ایران برای هر قلم کالا یا خدمات یک ضریب ثابت در نظر گرفته شده است، این ضریب مربوط به دورانی غیر از شرایط رکود تورمی است، در مواقعی مثل الآن که شرایط رکود همراه با تورم برقرار است، خانوارها به اجبار الگوی مصرف خود را تغییر می‌دهند و این یعنی متناسب با وسع مالی خود، از کالا یا خدمات موردنیازشان استفاده خواهند کرد.
این اقتصاددان در ادامه می‌گوید: به بیان دیگر اگر به میان مردم رجوع کنیم، مشخص می‌شود که نرخ تورمی که شهروندان در زندگی روزانه خود تجربه می‌کنند به مراتب بیشتر از آن چیزی است که در گزارش‌های رسمی اعلام شده‌است.احمدی می‌افزاید: به عنوان مثال در چند سال گذشته بسیاری از خانوارها قید خرید خانه را زده‌اند و این یعنی در سبد مصرفی آنها تورم خرید خانه ضریب و وزنی ندارد و در عوض هزینه کرایه خانه در مناطق ارازنتر افزایش پیدا کرده‌است.
این اقتصاددان در نهایت می‌گوید: اگر قرار بر مهار تورم است، نیازی به تشکیل کمیته یا کارگروه خاصی نیست، کافی است دولت مشکلات طرف عرضه را برطرف کند.وی یادآور می‌شود: اگر مشکلات طرف عرضه اصلاح نشود، هیچ مرجعی از جمله کمیته ویژه رصد تورمی و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نمی‌تواند اقدامی انجام دهد، به بیان دیگر بعد از مدتی شاهد تورمی در سمت تقاضا نیز خواهیم بود و این یعنی در نتیجه اتفاقاتی مثل افزایش دستمزدها یا تشدید فشارمالیاتی شاهد افزایش تورم بر اثر رشد نقدینگی خواهیم بود.این تصمیمات دولت در شرایطی اتخاذ می‌شود که کارشناسان انتظار دارند کسری بودجه ۱۴۰۱ به مراتب بیشتر از پیش‌بینی‌های ابتدای سال باشد. از همین رو بسیاری انتقاداتی جدی را متوجه دولت سیزدهم کرده و رویکرد کنونی را نشانگر غیراصولی بودن تصمیمات و مصوبات می‌دانند.
مرجع : تجارت نیوز
پربينندهترين مطالب و خبرها
