تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱۷:۳۹
کد مطلب : ۳۶۱۲۹۷
اصل 27 قانون اساسي را از دانشگاه‌ها آغاز كنيد
گروه سیاسی: انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها به مناسبت آغاز سال تحصيلي و وقايع جاري كشور بيانيه‌اي صادر كرد. در اين بيانيه آمده است: سال تحصيلي 1402-1401 را در شرايطي آغاز مي‌كنيم كه التهابات مربوط به فاجعه مرگ غم‌بار مرحومه مهسا اميني، جامعه ايران را در حلقه‌اي جديد از بحران‌هاي متوالي درگير كرده است.
بحراني كه در كنار ديگر عوامل موجده و تشديد‌كننده آن، ريشه در دو عامل اساسي دارد؛ اول بي‌اعتنايي به اصل كرامت انسان، حق انتخاب و آزادي و تعيين سرنوشت توسط خود مردم، دوم معطل ماندن يك اصل اساسي و راهگشا در قانون اساسي يعني اصل 27 كه تاكيد بر حق مردم براي اعتراض و بيان نارضايتي از رويكردها و سياست‌ها يا شيوه‌هاي اعمال و اجراي آنها را دارد. اگر هشدارها و تذكرهاي مكرر خيرخواهان دلسوز مبني بر به رسميت شناختن حق مردم و نيز حق نقد و اعتراض آنان، گوش شنوايي يافته بود، شايد اصلا با چنين فاجعه‌اي روبرو نمي‌شديم؛ يا اگر اصل رخداد هم اتفاق مي‌افتاد، التهابات و تنش‌هاي متعاقب آن چنين حجم و گستره‌اي نمي‌يافت. اگر اجازه داده مي‌شد تا در رسانه‌ها و مجامع علمي پژوهشي كشور، اصل حجاب اجباري بهويژه شيوه‌هاي اجرايي آن مورد نقد و بررسي قرار گيرد و اگر به نهاد انتظامي و پليس كشور كه در انجام اصلي‌ترين ماموريت اساسي و ذاتي خود يعني تامين امنيت عمومي و مقابله با جرايم با دشواري‌هاي جدي مواجه است؛ وظيفه سنگين، نامتعارف و حساس مداخله در امر پوشش و سبك زندگي مردم بهويژه بانوان محوّل نمي‌شد، زمينه بروز چنين رخداد تاسف‌برانگيزي فراهم نمي‌آمد. طبيعي است كه وقتي چنين ماموريت نامناسبي به پليس محوّل گردد؛ ضعف عملكرد و نقصان و اشتباه نيز محتمل خواهد بود. از آن بدتر اينكه وقتي حادثه ناگوار پيش آمد، اطمينان‌بخشي به جامعه براي رسيدگي به موضوع و بررسي خطاي احتمالي كه مستلزم نظارت نهادهاي بي‌طرف و مردمي است جدي گرفته نمي‌شود و سوء‌ظن‌ها براي خطاپوشي تشديد مي‌شود. بهويژه آنكه در موارد مكرر پيشين نيز گزارش اقناع‌كننده‌اي از اين قبيل رسيدگي‌ها به مردم داده نشده است. در هر حال، فقدان اعتماد اجتماعي بهويژه ضعف اعتماد به نهادهاي حاكميتي از يك‌سو و انباشت نارضايتي‌هاي ناشي از سوءتدبير و ناكارآمدي در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي باعث شد تا تاثر عميق از مرگ دلخراش دختري مظلوم و مسافر يعني مرحومه مهسا اميني، موجي از اعتراضات فراگير را باعث شود. اين در حالي است كه بستر قانوني و حقوقي اين اعتراض هم، به روي مردم و نهادهاي مدني مسدود شده است و لاجرم اعتراضات در مسير تنش‌آفرين و فزاينده راه را بر مداخلات سوءاستفاده‌كنندگان مي‌گشايد و رويكردهاي امنيتي و سركوبگرانه نيز در مواجهه با آن توجيه مي‌شود. در اين ميان، فضاي دانشگاه‌ها و جريانات دانشجويي هم به‌رغم تدابيري كه طي سال‌ها براي غيرسياسي و منفعل ماندن آنها اتخاذ شده بود، با احساس مسووليت دانشجويان، به عرصه واكنش‌ها وارد شده است و بيم آن مي‌رود كه در صورت مواجهه پليسي و امنيتي با آن، ابعاد بحران‌آفريني پيدا كند. انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها بر اين باور است كه براي پيشگيري از خطرات احتمالي و نيز حسن استفاده از موقعيت براي اجراي اصل معطل مانده قانون اساسي يعني اصل 27، همه جريان‌هاي موجود در فضاي دانشگاه‌ها اعم از طيف‌هاي مختلف دانشجويي، اساتيد، مديران و مسوولان اجرايي براي شكل‌دهي به بروزمسالمت‌آميز اعتراضات و نيز ايجاد بستر مناسب براي گفت‌وگو و تضارب آراي حول موضوع مورد مناقشه در اجتماعات درون دانشگاه‌ها فراخوانده شوند. در اجراي دقيق و تحقق بهينه اين امر، موارد زير بايد مد نظر قرار گيرد.
1- كليه دانشجويان دستگيرشده در جريانات اخير با پيگيري مسوولان دانشگاه‌ها و همكاري نهادهاي امنيتي و قضايي آزاد شده و اين اطمينان داده شود تا مطالبات و اعتراضات‌شان از مسير تجمعات در محيط‌هاي دانشگاهي و نيز تشكيل جلسات گفت‌وگو و مناظره آزاد در درون دانشگاه بيان و پيگيري شود.
2- تشكل‌هاي صنفي، علمي و سياسي و فرهنگي از گرايش‌هاي مختلف دانشجويي و نيز تشكل‌هاي مرتبط با اساتيد حتي‌الامكان با همكاري و مشاركت با يكديگر در چارچوب ضوابط موجود در خصوص فعاليت‌هاي درون‌دانشگاهي، با مساعدت و همراهي و رويكرد تسهيل‌گرايانه مديران اجرايي و انتظامي دانشگاه‌ها، برگزاري اين قبيل اجتماعات را بر عهده گيرند و حسب مورد از صاحب‌نظران و متخصصين ذي‌ربط نيز براي طرح ديدگاه‌هاي خود در اينگونه اجتماعات دعوت به عمل آورند.
3- مسوولان و نهادهاي مديريت انتظامي در داخل دانشگاه، بدون دخالت نهادهاي امنيتي و انتظامي خارج از دانشگاه، امنيت و انتظامات اين مراسم را با محوريت تشكل‌هاي برگزار‌كننده عهده‌دار باشند و اجازه ندهند اين اجتماعات و فضاي گفت‌وگوي انتقادي از مسير مناسبات مسالمت‌آميز خارج شده و به خشونت كشيده شود.
4- ما اطمينان داريم مي‌توان با حسن استفاده از احساس مسووليت و رسالت جريانات دانشگاهي بهويژه دانشجويان ارجمند، طلسم نگراني از اجراي اصل 27 قانون اساسي با اجراي آن در فضاي مطلوب دانشگاهي شكسته شود و تجربه‌اي موفق براي اجراي آن در گستره ملي فراهم آيد.
5- انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها كه در برگيرنده جمعي مجرب از اساتيد دلسوز با سابقه فعاليت‌هاي سازنده در جريانات دانشجويي در دوران حيات پربار اجتماعي خود است در اين مسير اعلام آمادگي مي‌كند تا با همراهي و همكاري ديگر جريانات بهويژه دانشجويان ارجمند، در ايفاي اين مسووليت خطير همه توان و تجربه خود را به صحنه آورد.
حوزه‌هاي دانشگاهي اين انجمن در داخل دانشگاه‌ها در چارچوب آيين‌نامه فعاليت تشكل‌هاي دانشگاهي، آماده همكاري با ديگر تشكل‌هاست و به عنوان گام آغازين، اجراي اين حركت را در دانشگاه‌هاي جامع و عمده در تهران و مراكز استان‌ها با اولويت پيشنهاد مي‌كند.
بحراني كه در كنار ديگر عوامل موجده و تشديد‌كننده آن، ريشه در دو عامل اساسي دارد؛ اول بي‌اعتنايي به اصل كرامت انسان، حق انتخاب و آزادي و تعيين سرنوشت توسط خود مردم، دوم معطل ماندن يك اصل اساسي و راهگشا در قانون اساسي يعني اصل 27 كه تاكيد بر حق مردم براي اعتراض و بيان نارضايتي از رويكردها و سياست‌ها يا شيوه‌هاي اعمال و اجراي آنها را دارد. اگر هشدارها و تذكرهاي مكرر خيرخواهان دلسوز مبني بر به رسميت شناختن حق مردم و نيز حق نقد و اعتراض آنان، گوش شنوايي يافته بود، شايد اصلا با چنين فاجعه‌اي روبرو نمي‌شديم؛ يا اگر اصل رخداد هم اتفاق مي‌افتاد، التهابات و تنش‌هاي متعاقب آن چنين حجم و گستره‌اي نمي‌يافت. اگر اجازه داده مي‌شد تا در رسانه‌ها و مجامع علمي پژوهشي كشور، اصل حجاب اجباري بهويژه شيوه‌هاي اجرايي آن مورد نقد و بررسي قرار گيرد و اگر به نهاد انتظامي و پليس كشور كه در انجام اصلي‌ترين ماموريت اساسي و ذاتي خود يعني تامين امنيت عمومي و مقابله با جرايم با دشواري‌هاي جدي مواجه است؛ وظيفه سنگين، نامتعارف و حساس مداخله در امر پوشش و سبك زندگي مردم بهويژه بانوان محوّل نمي‌شد، زمينه بروز چنين رخداد تاسف‌برانگيزي فراهم نمي‌آمد. طبيعي است كه وقتي چنين ماموريت نامناسبي به پليس محوّل گردد؛ ضعف عملكرد و نقصان و اشتباه نيز محتمل خواهد بود. از آن بدتر اينكه وقتي حادثه ناگوار پيش آمد، اطمينان‌بخشي به جامعه براي رسيدگي به موضوع و بررسي خطاي احتمالي كه مستلزم نظارت نهادهاي بي‌طرف و مردمي است جدي گرفته نمي‌شود و سوء‌ظن‌ها براي خطاپوشي تشديد مي‌شود. بهويژه آنكه در موارد مكرر پيشين نيز گزارش اقناع‌كننده‌اي از اين قبيل رسيدگي‌ها به مردم داده نشده است. در هر حال، فقدان اعتماد اجتماعي بهويژه ضعف اعتماد به نهادهاي حاكميتي از يك‌سو و انباشت نارضايتي‌هاي ناشي از سوءتدبير و ناكارآمدي در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي باعث شد تا تاثر عميق از مرگ دلخراش دختري مظلوم و مسافر يعني مرحومه مهسا اميني، موجي از اعتراضات فراگير را باعث شود. اين در حالي است كه بستر قانوني و حقوقي اين اعتراض هم، به روي مردم و نهادهاي مدني مسدود شده است و لاجرم اعتراضات در مسير تنش‌آفرين و فزاينده راه را بر مداخلات سوءاستفاده‌كنندگان مي‌گشايد و رويكردهاي امنيتي و سركوبگرانه نيز در مواجهه با آن توجيه مي‌شود. در اين ميان، فضاي دانشگاه‌ها و جريانات دانشجويي هم به‌رغم تدابيري كه طي سال‌ها براي غيرسياسي و منفعل ماندن آنها اتخاذ شده بود، با احساس مسووليت دانشجويان، به عرصه واكنش‌ها وارد شده است و بيم آن مي‌رود كه در صورت مواجهه پليسي و امنيتي با آن، ابعاد بحران‌آفريني پيدا كند. انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها بر اين باور است كه براي پيشگيري از خطرات احتمالي و نيز حسن استفاده از موقعيت براي اجراي اصل معطل مانده قانون اساسي يعني اصل 27، همه جريان‌هاي موجود در فضاي دانشگاه‌ها اعم از طيف‌هاي مختلف دانشجويي، اساتيد، مديران و مسوولان اجرايي براي شكل‌دهي به بروزمسالمت‌آميز اعتراضات و نيز ايجاد بستر مناسب براي گفت‌وگو و تضارب آراي حول موضوع مورد مناقشه در اجتماعات درون دانشگاه‌ها فراخوانده شوند. در اجراي دقيق و تحقق بهينه اين امر، موارد زير بايد مد نظر قرار گيرد.
1- كليه دانشجويان دستگيرشده در جريانات اخير با پيگيري مسوولان دانشگاه‌ها و همكاري نهادهاي امنيتي و قضايي آزاد شده و اين اطمينان داده شود تا مطالبات و اعتراضات‌شان از مسير تجمعات در محيط‌هاي دانشگاهي و نيز تشكيل جلسات گفت‌وگو و مناظره آزاد در درون دانشگاه بيان و پيگيري شود.
2- تشكل‌هاي صنفي، علمي و سياسي و فرهنگي از گرايش‌هاي مختلف دانشجويي و نيز تشكل‌هاي مرتبط با اساتيد حتي‌الامكان با همكاري و مشاركت با يكديگر در چارچوب ضوابط موجود در خصوص فعاليت‌هاي درون‌دانشگاهي، با مساعدت و همراهي و رويكرد تسهيل‌گرايانه مديران اجرايي و انتظامي دانشگاه‌ها، برگزاري اين قبيل اجتماعات را بر عهده گيرند و حسب مورد از صاحب‌نظران و متخصصين ذي‌ربط نيز براي طرح ديدگاه‌هاي خود در اينگونه اجتماعات دعوت به عمل آورند.
3- مسوولان و نهادهاي مديريت انتظامي در داخل دانشگاه، بدون دخالت نهادهاي امنيتي و انتظامي خارج از دانشگاه، امنيت و انتظامات اين مراسم را با محوريت تشكل‌هاي برگزار‌كننده عهده‌دار باشند و اجازه ندهند اين اجتماعات و فضاي گفت‌وگوي انتقادي از مسير مناسبات مسالمت‌آميز خارج شده و به خشونت كشيده شود.
4- ما اطمينان داريم مي‌توان با حسن استفاده از احساس مسووليت و رسالت جريانات دانشگاهي بهويژه دانشجويان ارجمند، طلسم نگراني از اجراي اصل 27 قانون اساسي با اجراي آن در فضاي مطلوب دانشگاهي شكسته شود و تجربه‌اي موفق براي اجراي آن در گستره ملي فراهم آيد.
5- انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها كه در برگيرنده جمعي مجرب از اساتيد دلسوز با سابقه فعاليت‌هاي سازنده در جريانات دانشجويي در دوران حيات پربار اجتماعي خود است در اين مسير اعلام آمادگي مي‌كند تا با همراهي و همكاري ديگر جريانات بهويژه دانشجويان ارجمند، در ايفاي اين مسووليت خطير همه توان و تجربه خود را به صحنه آورد.
حوزه‌هاي دانشگاهي اين انجمن در داخل دانشگاه‌ها در چارچوب آيين‌نامه فعاليت تشكل‌هاي دانشگاهي، آماده همكاري با ديگر تشكل‌هاست و به عنوان گام آغازين، اجراي اين حركت را در دانشگاه‌هاي جامع و عمده در تهران و مراكز استان‌ها با اولويت پيشنهاد مي‌كند.
پربينندهترين مطالب و خبرها
