تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۲۰:۳۵
کد مطلب : ۳۶۱۳۲۷
طرح صیانت؛ تصویب لازم نبود، اجرا شد
گروه سیاسی: زومیت نوشت: طرح نظام تنظیم مقررات فضای مجازی که معمولاً با نام طرح صیانت شناخته می‌شود، مدت‌ها است که از دستور کار مجلس خارج شده و با ایراداتی که مرکز پژوهش‌های مجلس به آن وارد کرده تصویب آن در مجلس منتفی و برای رسیدگی به شورای عالی فضای مجازی ارجاع داده شده است.
وزیر ارتباطات بارها بر عدم تصویب و اجرایی شدن طرح صیانت تأکید کرده و در آخرین اظهار نظر خود در این خصوص اعلام کرده است که «هنوز طرح صیانت تصویب نشده و چیزی به این اسم نداریم. یک عده بالاخره جوسازی می‌کنند، بازی می‌کنند، نان می‌خورند و اِلا چیزی تصویب نشده است که بخواهد اجرایی شود.» البته این اظهار نظر نادرست نیست؛ در هیچ یک از اخبار چند ماه گذشته خبری مبنی بر تصویب طرح صیانت منتشر نشده و رسما اعلام نشده که این طرح در حال اجرا است.اما اخبار مربوط به مصوبات شورای عالی فضای مجازی، تجربه کاربران و تحلیل کارشناسان از وضعیت کنونی اینترنت کشور از وضعیت دیگری حکایت دارد که نشان می‌دهد بخشی از طرح صیانت تصویب شده، بخشی بدون تصویب در حال اجرا است و بخش‌های دیگری نیز فعلاً وضعیت مشخصی ندارند.
روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه توییتر خود به موضوع اجرایی شدن این طرح اشاره کرده و درباره موضوع فیلترینگ دائمی اینستاگرام و واتساپ نوشته است:
به نظر می‌رسد نسخه کاملی از طرح صیانت در حال اجراست و گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که احتمالاً فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ دیگر رفع نخواهد شد و آن‌ها به سرنوشتی مشابه تلگرام دچار خواهند شد تا درآمد بیش از ۹ میلیون نفر درمعرض تهدید جدی قرار بگیرد.
سایر کاربران توییتر نیز با اعتراض به همین اجرایی شدن بدون تصویب قانونی طرح صیانت واکنش نشان داده و توییت‌هایی را منتشر کرده‌اند. کاربری در یکی از این توییت‌ها چنین نوشته است: «اگر متوجه شدید که طرح صیانت در حال اجرا است بدونید غیر قانونیه و سرخود انجام می‌دن این یک نمونه از عمل نکردن به قانون در کشور ماست که توسط عده‌ای اعمال می‌شه. همین‌ها باعث آشوب در کشور می‌شوند.»
پانزدهم شهریور ۱۴۰۱ بود که متن مصوبه جدیدی از شورای عالی فضای مجازی با نام «شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» منتشر شد. این متن از تشکیل کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی خبر می‌داد که به موجب آن بنا است یک «تنظیم‌گر تنظیم‌گران» به تنظیم سیاست‌ها، نظارت، هدایت، هماهنگی و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های کلان در همه ابعاد فضای مجازی و تنظیم‌گری سایر نهادهای تنظیم‌بخش بپردازد.
این مصوبه که در پنج ماده تنظیم شده است، بخش مهمی از طرح نظام تنظیم مقررات فضای مجازی است که با اندک تغییراتی نسبت به طرح اصلی، ماده دو، سه و چهار همان طرح را شامل می‌شود. فصل دوم طرح صیانت، با عنوان «نظام تنظیم مقررات»، نیز در پنج ماده تنظیم شده و به شرح وظایف و اختیارات و تعیین اهداف کمیسیون عالی تنظیم مقررات، پرداخته است. در مصوبه شورای عالی فضای مجازی کلیت این فصل از طرح صیانت به تصویب رسیده و برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده است.
پس از این اقدام شورای عالی فضای مجازی، بسیاری از کارشناسان به نقد این مصوبه پرداخته و نسبت به تبعات اجرای این مصوبه هشدار داده‌اند. به وجود آمدن یک «حاکمیت دوگانه» در فضای مجازی یکی از اصلی‌ترین پیامدهای این مصوبه عنوان شده است که نوعی موازی‌کاری در فعالیت دستگاه‌های تنظیم‌گر و ناظر بر فضای مجازی ایجاد می‌کند. نتیجه‌ای که به زعم کارشناسان از فهم غلط درباره سیاست‌گذاری در حوزه فضای مجازی ناشی شده و امر رگولاتوری را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.
علاوه بر این، تشکیل کمیسیون عالی تنظیم مقررات با هدف «تهیه معماری کلان تنظیم‌گری فضای مجازی» صورت گرفته و وظایف مهمی از جمله «تهیه و تصویب ضوابط مدیریت ترافیک داخلی و خارجی» و «تصویب الزامات کلان صدور مجوز برای هر گونه فعالیت و کسب‌وکار در فضای مجازی» برای آن در نظر گرفته شده است.
با روی کار آمدن این کمیسیون عملا حد و حدود تازه‌ای برای حضور و فعالیت کاربران و کسب‌وکارها در فضای مجازی تعیین کرده و با تنگ کردن مرزهای فعالیت در این فضا عملا دامنه اختیارات حاضران در این فضا را محدود می‌کند.کاربری در خصوص همین اعمال محدودیت به واسطه اجرا شدن طرح صیانت در توییتی چنین نوشته است:طراح طرح صیانت می‌گفت می‌خواهیم این طرح را برای راحتی بیشتر مردم ایران اجرا کنیم و کاری به کسب‌وکارها و... نداریم. دیدید که چه کردند خام نشوید.
در کنار تصویب بخش‌ها و ماده‌هایی از طرح صیانت توسط شورای عالی فضای مجازی، بخش‌هایی از این طرح نیز هرچند به تصویب نرسیده و به صورت رسمی به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ نشده است اما به طرق مختلفی در حال اجرا است. برخی از این موارد پیش از این نیز در دستور کار بوده و برخی دیگر به‌تازگی به اجرا درآمده است.
ایجاد و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات یکی از مهم‌ترین مسائلی است که در سال گذشته به‌عنوان یکی از نیازهای ضروری کشور مطرح شده و از اصلی‌ترین وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است. این موضوع در فصل سوم طرح نظام تنظیم مقررات نیز مطرح شده و در ماده هشتم این طرح که در خصوص «الزامات دستگاه‌های اجرایی» است، به آن پرداخته شده است.
در بند الف این ماده آمده است: «وزارت ارتباطات موظف است نسبت به ایجاد خدمات شبکه ملی مورد نیاز کشور، با اولویت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی داخلی اقدام کند.» در ادامه این بند نیز ذکر شده است مصادیق خدمات شبکه ملی اطلاعات توسط کمیسیون عالی تنظیم مقررات، که به ماهیت و ضرورت تشکیل آن انتقاداتی وارد است، تعیین می‌شود.
در روزهای اخیر و پس از وقوع اعتراضات مردمی در کشور، با قطعی اینترنت، فیلتر شدن پلتفرم‌های خارجی و عدم دسترسی به اینترنت بین‌الملل زمینه برای حضورمان در شبکه ملی اطلاعات فراهم شد. جملات معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات مشخص کرد که کاربران در روزهای اخیر به شبکه جهانی دسترسی نداشته و صرفاً امکان استفاده از شبکه ملی را داشته‌اند. خوانساری در گفت‌وگو با صداوسیما درباره این موضوع گفت:برای رفع نیازهای ارتباطی مردم پیام‌رسان‌های داخلی و برنامه‌ها و ابزارک‌های کاربردی داخلی همگی برقرار هستند و مشکل خاصی ندارند. خدمات دولت الکترونیک نیز ازطریق پنجره خدمات دولت به‌صورت روان در حال انجام است. فقط روی برخی پلتفرم‌ها و سکوهای خارجی به دستور مراجع ذی‌صلاح به صورت موقت محدودیت‌هایی ایجاد شده است.
موضوع راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات در بخش‌های دیگری از طرح نظام تنظیم مقررات فضای مجازی نیز مد نظر قرار گرفته است. فصل پنجم این طرح با عنوان «حمایت از ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی» به مواردی مربوط بوده که دستگاه‌های مربوطه را موظف به حمایت از ارائه‌دهندگان می‌کند. در این فصل، عمده حمایت‌های مذکور به هزینه کردن درآمدها در حوزه شبکه ملی اطلاعات و خدمات موجود در آن مربوط می‌شود.برای مثال، در بند الف و ب این ماده به‌ترتیب چنین نوشته شده است: «ایجاد و توسعه خدمات شبکه ملی اطلاعات در مقیاس منطقه‌ای و بین‌المللی»، «حمایت از برنامه‌های تبلیغاتی و بازاریابی خدمات شبکه ملی منتخب کمیسیون عالی در داخل و خارج از کشور». در بندهای دیگر نیز توسعه فناوری‌های نوین مرتبط با خدمات شبکه ملی، پایش مدل‌های تنظیم‌گری فضای مجازی و پژوهش در مورد حکمرانی بومی فضای مجازی و... مورد اشاره قرار گرفته است.
فصل ششم طرح نظام تنظیم مقررات که به حمایت از حقوق کاربران مربوط می‌شود به باید و نبایدهایی می‌پردازد که ارائه‌دهندگان برای تضمین حقوق کاربران خود ملزم به رعایت آن‌ها هستند. در بند ث این ماده به کاربران کودک و نوجوان اشاره شده و ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی را ملزم به رعایت آن کرده است. در این بند چنین آمده است:
ارائه خدمات متناسب با نیاز کاربران ویژه از جمله کودکان، نوجوانان و توان‌یابان براساس سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و دیگر مصوبات شورا
در نظر داشتن همین بند نیز نشان می‌دهد، هرچند این طرح به‌طور کامل به تصویب نرسیده است اما با اقداماتی که در ماه‌های اخیر از سوی وزارت ارتباطات صورت گرفته عملا این بند در حال اجرایی شدن است. اواخر تیرماه بود که اخباری مبنی بر فعال شدن اجباری قابلیت جست‌وجوی امن (safe search) گوگل منتشر شد. اقدامی که وزیر ارتباطات آن را خواسته خانواده‌ها برای محدود شدن دسترسی کودکان به محتوای غیر اخلاقی و خشونت‌آمیز خوانده بود.
در نیمه شهریورماه نیز وزارت ارتباطات از اینترنت کودکان و لیست سایت‌های مناسب کودکان و نوجوانان رونمایی کرد. این اقدامات را نمی‌توان متفاوت با همین بند ث از ماده ۱۵ فصل ششم طرح نظام تنظیم مقررات دانست که قصد دارد از این گروه سنی صیانت و محافظت کند.ماده ۱۶ فصل ششم این طرح نیز ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی را ملزم به سالم‌سازی محتوای فضای مجازی کرده است. در این ماده چنین آمده است:ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی به منظور سالم‌سازی محتوای فضای عمومی خدمات فضای مجازی، موظف‌اند رأسا مطابق فهرست و ضوابط اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، حداکثر ظرف مدت ۱۲ ساعت محتوای مجرمانه مزبور را پالایش و گزارش مربوط را به دبیرخانه کارگروه مذکور ارسال نمایند.
به نظر می‌رسد این مورد نیز حتی پیش از مطرح شدن طرح نظام تنظیم مقررات و همین حالا، بدون تصویب این طرح نیز در دست اجرا بوده و هست. شاید برای آخرین نمونه از ضرورت پالایش محتوا توسط ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی بتوان به مسئله‌ای اشاره کرد که هفته گذشته برای برخی از کسب‌وکارهای اینترنتی پیش آمد.
فصل هفتم از این طرح نیز به ضمانت اجرای تمام ماده‌ها و بندهای این طرح پرداخته و در ماده هجدهم آن اعلام شده است که هر گونه تخلف از مصوبات تنظیم‌گران از سوی ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی با جریمه‌های مختلف از محدودیت در جذب کاربر تا جریمه نقدی، تعلیق مجوز و لغو مجوز مواجه خواهد شد. اعمال تعرفه ترجیحی و و اعمال خط‌مشی ترافیکی نیز دیگر جریمه‌هایی است که برای تخلفات در نظر گرفته شده است.همین امکان اعمال خط‌مشی ترافیکی و ایجاد محدودیت در پهنای باند می‌تواند نشان‌دهنده مواردی باشد که این روزها دسترسی کاربران به اینترنت، پلتفرم‌ها، شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌ها را محدود کرده یا دسترسی به آن‌ها را مختل کرده است.
ماده ۲۰ همین فصل نیز به نرم‌افزارها و ابزارهایی نظیر VPN و فیلترشکن مربوط می‌شود که وزارت ارتباطات را ملزم به شناسایی و از دسترس خارج کردن آن‌ها می‌کند. در این ماده هر گونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم‌افزارها یا ابزارهای دسترسی بدون پالایش (وی‌پی‌ان و فیلترشکن) ممنوع بوده و مرتکب، به حبس و جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.در ادامه این ماده نیز نوشته شده است: «وزارت ارتباطات مکلف است به‌طور مستمر و مؤثر این نرم‌افزارها را شناسایی و غیر قابل استفاده کند.»
این موضوع همین حالا نیز در حال انجام است و احتمالاً تمام کاربران اینترنت در روزهای اخیر شاهد از کار افتادن فیلترشکن‌های خود بوده‌اند. بسیاری از کاربران علاوه بر قطعی اینترنت، کاهش سرعت و وجود اختلالات فراوان از غیر قابل استفاده شدن تعداد بیشتری از VPNهای خود خبر داده‌اند.
یکی از کاربران درباره ایجاد محدودیت برای فیلترشکن‌ها در توییتی نوشته است: «طرح صیانت اجرا شده. اگر حتی با بدبختی به فیلترشکن وصل می‌شی به خاطر همینه.»
پیش از این، در اول تیرماه امسال نیز کاربران اختلال و قطعی در سرویس‌های فیلترشکن، که در نهایت باعث کاهش کیفیت اینترنت شدند، خبر داده و کارشناسان هم اعلام کرده بودند اختلالی که روی شبکه اینترنت ایجاد شده، اختلال روی شبکه زیرساخت نیست؛ بلکه این اختلال از سمت سیستم فیلترینگ و پیاده‌سازی یا به‌روزرسانی سیستم فیلترینگ کشور به وجود آمده است.
آن‌ها در توضیح این موضوع اظهار داشتند که اختلال اخیر دستکاری روی DNSها و سرویس‌های رمزنگاری‌‌شده(TLS) که فیلترشکن‌ها هم از آن استفاده می‌کنند، اعمال شده است. بنابراین، به نظر می‌رسد اجرای این مورد از طرح نظام تنظیم مقررات نیز پیش از این کلید خورده و در روزهای اخیر نیز با قوت بیشتری در حال اجرا شدن است.
وزیر ارتباطات بارها بر عدم تصویب و اجرایی شدن طرح صیانت تأکید کرده و در آخرین اظهار نظر خود در این خصوص اعلام کرده است که «هنوز طرح صیانت تصویب نشده و چیزی به این اسم نداریم. یک عده بالاخره جوسازی می‌کنند، بازی می‌کنند، نان می‌خورند و اِلا چیزی تصویب نشده است که بخواهد اجرایی شود.» البته این اظهار نظر نادرست نیست؛ در هیچ یک از اخبار چند ماه گذشته خبری مبنی بر تصویب طرح صیانت منتشر نشده و رسما اعلام نشده که این طرح در حال اجرا است.اما اخبار مربوط به مصوبات شورای عالی فضای مجازی، تجربه کاربران و تحلیل کارشناسان از وضعیت کنونی اینترنت کشور از وضعیت دیگری حکایت دارد که نشان می‌دهد بخشی از طرح صیانت تصویب شده، بخشی بدون تصویب در حال اجرا است و بخش‌های دیگری نیز فعلاً وضعیت مشخصی ندارند.
روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه توییتر خود به موضوع اجرایی شدن این طرح اشاره کرده و درباره موضوع فیلترینگ دائمی اینستاگرام و واتساپ نوشته است:
به نظر می‌رسد نسخه کاملی از طرح صیانت در حال اجراست و گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که احتمالاً فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ دیگر رفع نخواهد شد و آن‌ها به سرنوشتی مشابه تلگرام دچار خواهند شد تا درآمد بیش از ۹ میلیون نفر درمعرض تهدید جدی قرار بگیرد.
سایر کاربران توییتر نیز با اعتراض به همین اجرایی شدن بدون تصویب قانونی طرح صیانت واکنش نشان داده و توییت‌هایی را منتشر کرده‌اند. کاربری در یکی از این توییت‌ها چنین نوشته است: «اگر متوجه شدید که طرح صیانت در حال اجرا است بدونید غیر قانونیه و سرخود انجام می‌دن این یک نمونه از عمل نکردن به قانون در کشور ماست که توسط عده‌ای اعمال می‌شه. همین‌ها باعث آشوب در کشور می‌شوند.»
پانزدهم شهریور ۱۴۰۱ بود که متن مصوبه جدیدی از شورای عالی فضای مجازی با نام «شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» منتشر شد. این متن از تشکیل کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی خبر می‌داد که به موجب آن بنا است یک «تنظیم‌گر تنظیم‌گران» به تنظیم سیاست‌ها، نظارت، هدایت، هماهنگی و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های کلان در همه ابعاد فضای مجازی و تنظیم‌گری سایر نهادهای تنظیم‌بخش بپردازد.
این مصوبه که در پنج ماده تنظیم شده است، بخش مهمی از طرح نظام تنظیم مقررات فضای مجازی است که با اندک تغییراتی نسبت به طرح اصلی، ماده دو، سه و چهار همان طرح را شامل می‌شود. فصل دوم طرح صیانت، با عنوان «نظام تنظیم مقررات»، نیز در پنج ماده تنظیم شده و به شرح وظایف و اختیارات و تعیین اهداف کمیسیون عالی تنظیم مقررات، پرداخته است. در مصوبه شورای عالی فضای مجازی کلیت این فصل از طرح صیانت به تصویب رسیده و برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده است.
پس از این اقدام شورای عالی فضای مجازی، بسیاری از کارشناسان به نقد این مصوبه پرداخته و نسبت به تبعات اجرای این مصوبه هشدار داده‌اند. به وجود آمدن یک «حاکمیت دوگانه» در فضای مجازی یکی از اصلی‌ترین پیامدهای این مصوبه عنوان شده است که نوعی موازی‌کاری در فعالیت دستگاه‌های تنظیم‌گر و ناظر بر فضای مجازی ایجاد می‌کند. نتیجه‌ای که به زعم کارشناسان از فهم غلط درباره سیاست‌گذاری در حوزه فضای مجازی ناشی شده و امر رگولاتوری را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.
علاوه بر این، تشکیل کمیسیون عالی تنظیم مقررات با هدف «تهیه معماری کلان تنظیم‌گری فضای مجازی» صورت گرفته و وظایف مهمی از جمله «تهیه و تصویب ضوابط مدیریت ترافیک داخلی و خارجی» و «تصویب الزامات کلان صدور مجوز برای هر گونه فعالیت و کسب‌وکار در فضای مجازی» برای آن در نظر گرفته شده است.
با روی کار آمدن این کمیسیون عملا حد و حدود تازه‌ای برای حضور و فعالیت کاربران و کسب‌وکارها در فضای مجازی تعیین کرده و با تنگ کردن مرزهای فعالیت در این فضا عملا دامنه اختیارات حاضران در این فضا را محدود می‌کند.کاربری در خصوص همین اعمال محدودیت به واسطه اجرا شدن طرح صیانت در توییتی چنین نوشته است:طراح طرح صیانت می‌گفت می‌خواهیم این طرح را برای راحتی بیشتر مردم ایران اجرا کنیم و کاری به کسب‌وکارها و... نداریم. دیدید که چه کردند خام نشوید.
در کنار تصویب بخش‌ها و ماده‌هایی از طرح صیانت توسط شورای عالی فضای مجازی، بخش‌هایی از این طرح نیز هرچند به تصویب نرسیده و به صورت رسمی به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ نشده است اما به طرق مختلفی در حال اجرا است. برخی از این موارد پیش از این نیز در دستور کار بوده و برخی دیگر به‌تازگی به اجرا درآمده است.
ایجاد و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات یکی از مهم‌ترین مسائلی است که در سال گذشته به‌عنوان یکی از نیازهای ضروری کشور مطرح شده و از اصلی‌ترین وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است. این موضوع در فصل سوم طرح نظام تنظیم مقررات نیز مطرح شده و در ماده هشتم این طرح که در خصوص «الزامات دستگاه‌های اجرایی» است، به آن پرداخته شده است.
در بند الف این ماده آمده است: «وزارت ارتباطات موظف است نسبت به ایجاد خدمات شبکه ملی مورد نیاز کشور، با اولویت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی داخلی اقدام کند.» در ادامه این بند نیز ذکر شده است مصادیق خدمات شبکه ملی اطلاعات توسط کمیسیون عالی تنظیم مقررات، که به ماهیت و ضرورت تشکیل آن انتقاداتی وارد است، تعیین می‌شود.
در روزهای اخیر و پس از وقوع اعتراضات مردمی در کشور، با قطعی اینترنت، فیلتر شدن پلتفرم‌های خارجی و عدم دسترسی به اینترنت بین‌الملل زمینه برای حضورمان در شبکه ملی اطلاعات فراهم شد. جملات معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات مشخص کرد که کاربران در روزهای اخیر به شبکه جهانی دسترسی نداشته و صرفاً امکان استفاده از شبکه ملی را داشته‌اند. خوانساری در گفت‌وگو با صداوسیما درباره این موضوع گفت:برای رفع نیازهای ارتباطی مردم پیام‌رسان‌های داخلی و برنامه‌ها و ابزارک‌های کاربردی داخلی همگی برقرار هستند و مشکل خاصی ندارند. خدمات دولت الکترونیک نیز ازطریق پنجره خدمات دولت به‌صورت روان در حال انجام است. فقط روی برخی پلتفرم‌ها و سکوهای خارجی به دستور مراجع ذی‌صلاح به صورت موقت محدودیت‌هایی ایجاد شده است.
موضوع راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات در بخش‌های دیگری از طرح نظام تنظیم مقررات فضای مجازی نیز مد نظر قرار گرفته است. فصل پنجم این طرح با عنوان «حمایت از ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی» به مواردی مربوط بوده که دستگاه‌های مربوطه را موظف به حمایت از ارائه‌دهندگان می‌کند. در این فصل، عمده حمایت‌های مذکور به هزینه کردن درآمدها در حوزه شبکه ملی اطلاعات و خدمات موجود در آن مربوط می‌شود.برای مثال، در بند الف و ب این ماده به‌ترتیب چنین نوشته شده است: «ایجاد و توسعه خدمات شبکه ملی اطلاعات در مقیاس منطقه‌ای و بین‌المللی»، «حمایت از برنامه‌های تبلیغاتی و بازاریابی خدمات شبکه ملی منتخب کمیسیون عالی در داخل و خارج از کشور». در بندهای دیگر نیز توسعه فناوری‌های نوین مرتبط با خدمات شبکه ملی، پایش مدل‌های تنظیم‌گری فضای مجازی و پژوهش در مورد حکمرانی بومی فضای مجازی و... مورد اشاره قرار گرفته است.
فصل ششم طرح نظام تنظیم مقررات که به حمایت از حقوق کاربران مربوط می‌شود به باید و نبایدهایی می‌پردازد که ارائه‌دهندگان برای تضمین حقوق کاربران خود ملزم به رعایت آن‌ها هستند. در بند ث این ماده به کاربران کودک و نوجوان اشاره شده و ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی را ملزم به رعایت آن کرده است. در این بند چنین آمده است:
ارائه خدمات متناسب با نیاز کاربران ویژه از جمله کودکان، نوجوانان و توان‌یابان براساس سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و دیگر مصوبات شورا
در نظر داشتن همین بند نیز نشان می‌دهد، هرچند این طرح به‌طور کامل به تصویب نرسیده است اما با اقداماتی که در ماه‌های اخیر از سوی وزارت ارتباطات صورت گرفته عملا این بند در حال اجرایی شدن است. اواخر تیرماه بود که اخباری مبنی بر فعال شدن اجباری قابلیت جست‌وجوی امن (safe search) گوگل منتشر شد. اقدامی که وزیر ارتباطات آن را خواسته خانواده‌ها برای محدود شدن دسترسی کودکان به محتوای غیر اخلاقی و خشونت‌آمیز خوانده بود.
در نیمه شهریورماه نیز وزارت ارتباطات از اینترنت کودکان و لیست سایت‌های مناسب کودکان و نوجوانان رونمایی کرد. این اقدامات را نمی‌توان متفاوت با همین بند ث از ماده ۱۵ فصل ششم طرح نظام تنظیم مقررات دانست که قصد دارد از این گروه سنی صیانت و محافظت کند.ماده ۱۶ فصل ششم این طرح نیز ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی را ملزم به سالم‌سازی محتوای فضای مجازی کرده است. در این ماده چنین آمده است:ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی به منظور سالم‌سازی محتوای فضای عمومی خدمات فضای مجازی، موظف‌اند رأسا مطابق فهرست و ضوابط اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، حداکثر ظرف مدت ۱۲ ساعت محتوای مجرمانه مزبور را پالایش و گزارش مربوط را به دبیرخانه کارگروه مذکور ارسال نمایند.
به نظر می‌رسد این مورد نیز حتی پیش از مطرح شدن طرح نظام تنظیم مقررات و همین حالا، بدون تصویب این طرح نیز در دست اجرا بوده و هست. شاید برای آخرین نمونه از ضرورت پالایش محتوا توسط ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی بتوان به مسئله‌ای اشاره کرد که هفته گذشته برای برخی از کسب‌وکارهای اینترنتی پیش آمد.
فصل هفتم از این طرح نیز به ضمانت اجرای تمام ماده‌ها و بندهای این طرح پرداخته و در ماده هجدهم آن اعلام شده است که هر گونه تخلف از مصوبات تنظیم‌گران از سوی ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی با جریمه‌های مختلف از محدودیت در جذب کاربر تا جریمه نقدی، تعلیق مجوز و لغو مجوز مواجه خواهد شد. اعمال تعرفه ترجیحی و و اعمال خط‌مشی ترافیکی نیز دیگر جریمه‌هایی است که برای تخلفات در نظر گرفته شده است.همین امکان اعمال خط‌مشی ترافیکی و ایجاد محدودیت در پهنای باند می‌تواند نشان‌دهنده مواردی باشد که این روزها دسترسی کاربران به اینترنت، پلتفرم‌ها، شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌ها را محدود کرده یا دسترسی به آن‌ها را مختل کرده است.
ماده ۲۰ همین فصل نیز به نرم‌افزارها و ابزارهایی نظیر VPN و فیلترشکن مربوط می‌شود که وزارت ارتباطات را ملزم به شناسایی و از دسترس خارج کردن آن‌ها می‌کند. در این ماده هر گونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم‌افزارها یا ابزارهای دسترسی بدون پالایش (وی‌پی‌ان و فیلترشکن) ممنوع بوده و مرتکب، به حبس و جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.در ادامه این ماده نیز نوشته شده است: «وزارت ارتباطات مکلف است به‌طور مستمر و مؤثر این نرم‌افزارها را شناسایی و غیر قابل استفاده کند.»
این موضوع همین حالا نیز در حال انجام است و احتمالاً تمام کاربران اینترنت در روزهای اخیر شاهد از کار افتادن فیلترشکن‌های خود بوده‌اند. بسیاری از کاربران علاوه بر قطعی اینترنت، کاهش سرعت و وجود اختلالات فراوان از غیر قابل استفاده شدن تعداد بیشتری از VPNهای خود خبر داده‌اند.
یکی از کاربران درباره ایجاد محدودیت برای فیلترشکن‌ها در توییتی نوشته است: «طرح صیانت اجرا شده. اگر حتی با بدبختی به فیلترشکن وصل می‌شی به خاطر همینه.»
پیش از این، در اول تیرماه امسال نیز کاربران اختلال و قطعی در سرویس‌های فیلترشکن، که در نهایت باعث کاهش کیفیت اینترنت شدند، خبر داده و کارشناسان هم اعلام کرده بودند اختلالی که روی شبکه اینترنت ایجاد شده، اختلال روی شبکه زیرساخت نیست؛ بلکه این اختلال از سمت سیستم فیلترینگ و پیاده‌سازی یا به‌روزرسانی سیستم فیلترینگ کشور به وجود آمده است.
آن‌ها در توضیح این موضوع اظهار داشتند که اختلال اخیر دستکاری روی DNSها و سرویس‌های رمزنگاری‌‌شده(TLS) که فیلترشکن‌ها هم از آن استفاده می‌کنند، اعمال شده است. بنابراین، به نظر می‌رسد اجرای این مورد از طرح نظام تنظیم مقررات نیز پیش از این کلید خورده و در روزهای اخیر نیز با قوت بیشتری در حال اجرا شدن است.
پربينندهترين مطالب و خبرها
