سبد معیشت به ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسید

گروه اقتصادی: هفتمین ماه از سال در حال سپری شدن است بدون یک جلسه شورایعالی کار، بدون کوچک‌ترین تلاش برای ترمیم دستمزد و در شرایطی که به گفته‌ی فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) سبد معیشت حداقلی کارگران به بیش از ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.به گزارش ایلنا،این نماینده کارگران در مذاکرات مزدی در گفتگوی زیر بر این نکته تاکید می‌کند که بیش از نیمی از جمعیت کشور به دلیل انباشت تورم و کاهش یافتن قدرت خرید، معیشت سختی دارند؛ کنترل دستوری قیمت‌ها با هدف کنترل صوری نرخ تورم نیز نتوانسته دردهای معیشتی را درمان کند.

در مهرماه، چقدر سقوط معیشتی داشته‌ایم و تا چه اندازه مشکلات معیشتی کارگران تشدید شده است؟
الان هفتمین ماه از سال است اما نه جلسات منظم شورایعالی کار طبق قانون برگزار شده، جلساتی که قانونگزار تاکید کرده حداقل ماهی یکبار باید برگزار شود و نه حتی جلسه‌ای برای کمیته‌ی دستمزد داشته‌ایم.

یعنی از ابتدای سال هیچ جلسه‌ای برگزار نشده؟
برای کمیته‌ی دستمزد هیچ جلسه‌ای برگزار نشده؛ از ابتدای سال فقط یکی دو جلسه شورایعالی کار داشته‌ایم که دستور جلسه، موضوعات متفرقه و بسیار کم اهمیت بوده است. بنابراین از ابتدای سال جاری، علیرغم تمام شعارها و وعده‌ها، هیچ اقدام قابل توجهی در حوزه‌ی روابط کار و بهبود معیشت خانواده‌های کارگری صورت نگرفته است. اما شرایط چگونه است؛ ما الان به نقطه‌ی سربه‌سریِ خارج از توان خرید جامعه‌ی کارگری رسیده‌ایم، نوسانات تورمی ضعیف شده، اما بدنه‌ی جامعه‌ی کارگری از منظر معیشت، مثل بیماری می‌ماند که با ده درصد قلبش کار می‌کند. جامعه‌ی کارگری با توان معیشتی ده درصدی زندگی می‌کند بنابراین توان حرکت به سمت ایجاد تقاضا ندارد تا بتواند یک جهش تقاضا در بازار برانگیزد و ایجاد تورم کند. از طرف دیگر، تعیین نرخ‌های دستوری که فقط برای محاسبه‌ی نرخ تورم رسمی لحاظ می‌شود و در جامعه عینیت ندارد، به هیچ‌وجه پیش‌برنده و مشکل‌گشا نیست. این نرخ‌های دستوری اعمال می‌شود تا بگویند همه چیز تحت کنترل است و مبنایی برای محاسبه‌ی صوری نرخ تورمی رسمی داشته باشند.

در این زمینه مثال می‌زنید تا مساله روشن‌تر شود؟
به طور مثال، طرف ۱۵ روز گذشته، قیمت گوشت قرمز گوساله در بازار – نه در مکان‌های خاصی که اعلام می‌شود و در دسترس نیست- ۲۲ هزار تومان افزایش قیمت داشته است، گوشت گوسفند کیلویی ۱۳ هزار تومان افزایش نرخ و گوشت مرغ هم به همین ترتیب. اما نرخ دستوری؛ این بود که اگر مرغ بیشتر از کیلویی ۶۰ هزار تومان فروخته شود، گران‌فروشی است. همین الان، مرغ بین کیلویی ۶۸ هزار تومان تا ۷۵ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد. این را قیاس کنیم با زمان آغاز به کارِ دولت که آن زمان مرغ کیلویی ۳۱ هزار تومان بود. در بهمن ماه که سبد معیشت ۱۴۰۱ را محاسبه می‌کردیم، مرغ کیلویی ۳۹ هزار تومان بود؛ ببینید نزدیک به صد درصد افزایش نرخ در چند ماه. به عنوان نمونه‌ی دیگر، مسکن را در نظر بگیرید؛ داده‌ها نشان می‌دهد که تورم مسکن حتی در یک ماه، نجومی‌ست. براساس داده‌های رسمی محاسبه شده است که امیدِ به خانه‌دار شدنِ یک کارگر در تهران به ۱۲۳ سال رسیده است. حالا پوشاک، درمان، هزینه‌های تحصیل و سایر خرج‌ها را کنار این داده‌ها بگذارید؛ تورم واقعاً بیداد می‌کند.

در این بین، نرخ‌های تورم رسمی حداقل در یکی دو ماه اخیر، خیلی آرام و با طمانینه حرکت می‌کند؛ این واقعیات در آن‌ها دیده نمی‌شود.
بله؛ نرخ‌های تورم رسمی، نرخ‌های ساخته شده و تصنعی‌ست؛ مثلاً می‌گویند تورم ۲ درصد یا ۲.۲ درصد در فلان ماه زیاد شده؛ این اعداد واقعی نیست، با واقعیت تناسب ندارد؛ چون برای محاسبه تورم رسمی، سبدی را در نظر می‌گیرند که حاویِ ۳۲۰ قلم کالاست و از این ۳۲۰ قلم، فقط ۱۰۸ قلم در زندگی عادی ما مصرف مرتب و دائم دارد؛ باقی اقلام مصرف دائم ندارد و بنابراین از ثبات قیمتی برخوردار هستند؛ در نتیجه در میانگین‌گیری و محاسبه، ثبات آن کالاها، جهش قیمتی این کالاهای مصرفی را به اصطلاح خفه می‌کند یا تاثیرش را از بین می‌برد. اگر فقط همان ۱۰۸ قلم کالا را در نظر بگیرند، تورم بالای ۸۰ یا حتی ۹۰ درصد است و این نرخ، تورم واقعی و عینی زندگی مردم است. این در حالیست که هیچ تمایلی برای اصلاح این الگوی محاسباتی ندارند؛ در این رابطه هیچ صحبتی نمی‌شود. در مورد معیشت نیز علیرغم وعده‌های انتخاباتی، هیچ صحبتی نمی‌شود؛ ماه‌هاست که هیچ صحبتی در ارتباط با بهبود معیشت به میان نمی‌آید؛ درصورتیکه اگر فقط کمی واقع‌بینانه نگاه کنیم، خیلی از نارضایتی‌ها ریشه در تورم و بحران معیشت دارد. امروز بحث، بحث رفاه نیست، بلکه مساله بر سر حق زندگی‌ست، حق برخوداری از نیازهای اولیه زندگی.

یعنی درواقع امروز ما برای حق رفاه چانه نمی‌زنیم، بلکه به دنبال برخورداری از نیازهای اولیه زندگی هستیم.
دقیقاً همین است؛ اما این مساله دیده نمی‌شود؛ فکری هم برای این مساله نمی‌شود. در کنار همه‌ی اینها، نمایندگان مجلس سینه چاک می‌دهند که برای کارمندان دولت باید فلان بکنیم و بهمان بکنیم و معیشت کارمندان خراب است و ...

هجدهم مهر، نمایندگان به دوفوریتی بودن لایحه‌ی متناسب‌سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشگری رای دادند، بازهم کارگران فاکتور گرفته شدند.
ببینید هیچ کس منکر فشارهای وارده بر جامعه‌ی دستمزدبگیر از جمله کارمندان دولت نیست اما فرق‌هایی هست؛ اولاً کارگر از مزایای رفاهی و خدمات رفاهی مانند کارمندان دولت هیچ زمان برخوردار نبوده و نیست؛ مثال ساده هم اینکه کارمندان دولت بنا به مقام و رتبه‌ای که دارند ماهانه یک میزان اضافه کار برایشان رد می‌شود بدون اینکه اضافه کار بایستند، کارگر چنین امتیازی ندارد. دوماً اینکه کارمندان از سبدهای غیرنقدی و معیشتی در طول سال برخوردار هستند که کارگر هیچ بهره‌ای از اینها ندارد و سوم اینکه سهم بیمه کارگر به مراتب بیشتر از سهم بیمه‌ی پرداختی کارمند است و چهار اینکه، خدمات درمانی ارائه شده به کارمندان برای کارگران به مثابه‌ی خواب و خیال است. این چهار عامل را که کنار هم می‌چینیم، متوجه می‌شویم وقتی می‌گویند حداقل حقوق کارمندان ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، دریافتی همین کارمند حداقل‌بگیر با حقوق کارگری که با احتساب حق اولاد و حق مسکن و سنوات و غیره به ۶ میلیون و ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد، میلیون‌ها تومان فاصله دارد. به ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانِ کارمند، میلیون‌ها تومان اضافه می‌شود اما برای کارگر تهش همین رقم است. اینهاست رنج‌های یک جامعه‌ی حداکثری که از حداقل امکانات بی‌نصیب است و اتفاقاً بیشترین سهم را در تولید کیک تولید ناخالص ملی دارد.

اگر بخواهیم جمع‌بندی کنیم باید بگوییم امروز فاصله‌ی دستمزد و سبد معیشت چقدر است؛ برآیند اوضاع را چطور تحلیل می‌کنید؟
در جمع‌بندی باید بگویم امروز کارگر امنیت شغلی ندارد، کارگر معیشت ندارد، کارگر مسکن ندارد و بنابراین کارگر حالش خوب نیست. نه نمایندگان مجلس و نه دولت نیز برنامه مشخصی برای بهبود این اوضاع ندارند؛ بیش از ۴۳ میلیون نفر از جمعیت کشور، متعلق به جامعه‌ی کارگری هستند؛ چرا برای بیش از نیمی از جمعیت کشور هیچ برنامه‌ای ندارند؛ سبد معیشت همین الان که با هم صحبت می‌کنیم، به ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسیده یعنی از دو برابر سبد معیشت مذاکرات مزدی ۱۴۰۱ که در اسفند سال قبل محاسبه شد، گذشته است؛ بگویند چکار می‌خواهند بکنند!