دست مردم از اجاره مسکن هم کوتاه شده است

گروه اقتصادی: مدت‌های مدیدی است مسکن این کلمه چهار حرفی تبدیل به یکی از معضلات و مشکلات اساسی کشور شده و خانواده‌های بسیاری را درگیر خود کرده است. شرایط در چند سال اخیر به قدری بحرانی شده که خانه‌دارشدن تبدیل به یکی از افسانه‌های دور از ذهن قشر محروم و بخش‌های زیادی از قشر متوسط شده است.

دولت سیزدهم از همان روزی که سکان حکمرانی کشور را در دست گرفت، حرف از تامین مسکن و ساخت یک میلیون مسکن در سال و به عبارتی چهار میلیون مسکن در دوره دولت خود زد، اما حال که یک سال و اندی از عمر این دولت می‌گذرد و با وجود اجرای طرح جهش تولید مسکن، راه به جایی نبرده‌اند و بسیاری از مردم خانه‌دارشدن را آرزویی بیش نمی‌دانند.

کار به جایی رسیده و اوضاع مسکن به قدری وخیم شده که بسیاری از قشر بی‌خانه حتی در آرزوی رهن و اجاره مسکنی با قمیت مناسب هستند و اکثر به ظاهر خوش‌نشین‌ها، با دریافت وام‌هایی، امسال توانسته‌اند مبالغ رهن و اجاره خود را تامین کنند و برای سال بعد معلوم نیست که چه اتفاقی قرار است بیفتد. با این اوضاع، کارشناسان حوزه مسکن خبر از ناامیدی بازار و تورم بیش از قبل این حوزه در نیمه دوم سال می‌دهند.

حسن لطفی، نماینده رزن در مجلس یازدهم در این باره  گفت: یکی از بحث‌هایی که وجود دارد این است که به دلیل تورم و گرانی، اقشار ضعیف جامعه قادر به تامین مسکن حتی به صورت اجاره‌ای نیستند. در واقع برخی کسانی هم که در گذشته در داخل شهر‌ها مستاجر بوده‌اند، به این دلیل که توانایی پرداخت اجاره بهای مسکن داخل شهر‌ها را نداشتند به حاشیه شهر‌ها روی آوردند.

وی افزود: بعضاً این چالش در شهر‌های کوچک کشور هم به وجود آمده است. دولت قرار بود سالی یک میلیون مسکن بسازد که کمبود مسکن به خصوص برای طبقه ضعیف و محروم را جبران کند. متاسفانه به دلایلی که وجود دارد یک سال و اندی از عمر دولت گذشته، اما مع‌الاصف وزارت راه و شهرسازی حتی در شهرستان‌های کوچکی مثل شهرستان رزن، حتی یک متر زمین هم نتوانسته برای طرح ملی مسکن آماده کند.

لطفی با اشاره به پشت پرده قیمت‌های نجومی مسکن، تصریح کرد: متاسفانه کسی با دلایل واقعی افزایش قیمت مسکن برخوردی نکرده است. بنده بار‌ها عرض کرده‌ام بخش عمده‌ای از آن، مصالح ساختمانی مثل آجر، سیمان و فولاد است. در واقع ریشه همه این گرانی‌ها به معادن سیمان و فولاد برمی‌گردد. عملاً می‌توان گفت از این معادن بهره‌برداری می‌کنند و معادن کشور را به صورت رایگان به غارت می‌برند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه گفت: به عنوان نمونه برای فولاد، تنی ۴۱۰ تومان به دولت حقوق مالکانه می‌دهند در حالی که در بازار امروز حداقل تنی ۱۸ میلیون تومان به فروش می‌رسد. برای سیمان تنی ۲۱۰ تومان به دولت حقوق مالکانه می‌دهند، در حالی که خرید و فروش سیمان در بازار تنی یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. برای آهن همچنین تنی ۴۱۰ تومان حقوق مالکانه به دولت می‌هند، در حالی که ۱۸ میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شود و تا به حال کسی با این‌ها برخورد نکرده است.

وی با تاکید بر اینکه ریشه اصلی گرانی مسکن در مسائل فوق‌الذکر است، اظهار کرد: هیچ کسی متاسفانه به این موارد نپرداخته است و این بخش را به دلیل مافیایی که هم در صنعت فولاد و هم سیمان وجود دارد رها کرده‌اند. در بحث فولاد همه دیدند که چه اتفاقی افتاد؛ بنابراین باید هم مجلس و هم دولت عزم راسخی برای پیشگیری از این قضیه داشته باشند و حداقل، حقوق مالکیتی که به دولت می‌دهند را افزایش دهند که دولت بتواند خرج سایر مخارج کند.