تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۳۹
کد مطلب : ۳۶۳۸۳۶
مهار رشد قیمت مسکن با عرضه خانه استیجاری
گروه اقتصادی:در حالی که طی ۴ ساله اخیر به وضوح رشد شدید نقدینگی و تورم به عنوان عامل جهش قیمت همه کالاها و از جمله مسکن از یک سو، و از سوی دیگر، رشد منفی تولید ناخالص داخلی طی دهه ۱۳۹۰ بر همگان آشکار شده است، علی شماعی، استاد دانشگاه خوارزمی تهران، ساخت خانه‌های استیجاری و سازمانی توسط بخش خصوصی در اراضی دولتی را به عنوان راهکار مهار رشد لجام گسیخته قیمت مسکن پیشنهاد کرد.
پیشنهادی که نقش سیاست‌های تورم زا و مخرب دولت در ایجاد شرایط کنونی اقتصاد را نادیده گرفته و توپ را یکسره در زمین مالکان خانه‌های استیجاری انداخته است. شماعی در گفت‌وگو با ایرنا درباره وضعیت بازار مسکن و راهکارهای کاهش مشکلات موجود در این حوزه، جمع‌آوری آمار و اطلاعات دقیق از فضاهای مسکونی ساخته شده و نیمه ساخت و اراضی موجود موارد بهره‌برداری و احتکار شده بر اساس کد ملی مالک و ابزار مالیاتی و مدیریت بازار مسکن و تولید مسکن استیجاری را راهکاری برای تامین مسکن دانست.
وی اظهار کرد: افزایش چشمگیر احتکار زمین و املاک و عدم شفافیت این بازار و دلال بازی قیمت املاک و مستغلات در سه دهه گذشته از یک‌سو موجبات رشد جمعیت مستأجر و فاقد مسکن را موجب شده و از سوی دیگر با بالابردن سهم هزینه مسکن در مجموع هزینه‌های مصرفی خانوار و روشن‌شدن موتور تورم دورقمی در اقتصاد ملی، منجر به گسترش فزاینده ابعاد فقر و بی‌عدالتی در جامعه شده است.شماعی با بیان اینکه تلاش برای مدیریت بازار مسکن استیجاری و مهار افزایش اجاره‌بها در این بازار مهم باید به عنوان یکی از مهم‌ترین بندهای سیاست اقتصادی هر دولتی مورد توجه قرار گیرد، افزود: کنترل احتکار زمین و املاک و خارج کردن زمین و املاک از کالای سرمایه‌ای به کالای واسطه‌ای و مصرفی، اقدام مثبتی است که در چند سال اخیر توسط دولتمردان انجام نشده است.
این استاد دانشگاه خوارزمی ادامه داد: نبود ضمانت اجرایی قوی برای این دستورالعمل و نظارت مستمر بر اجرای آن موجب شده است بازار املاک استیجاری چندان توجهی به «سقف مجاز» نکرده و تا جایی که می‌تواند راه خود را برود و مالکان با توجه به افزایش جمعیت مستأجر، توانسته‌اند بدون اعتنا به دستورالعمل سقف مجاز افزایش، اجاره‌بهای ملک خود را به بیشترین میزان ممکن افزایش دهند.شماعی تاکید کرد: مسکن و املاک استیجاری و خانه‌های سازمانی و محیط‌های کسب و کار استیجاری راهکاری است برای کنترل و نظارت بر بازار مسکن و املاک که در کشور توسعه یافته که توسط شرکت‌های توسعه‌گر انبوه‌ساز ساختمانی با مشارکت مردم ایجاد می‌شود.
وی علت کم‌رونق بودن این بازار در کشور را عدم سیاست مناسب و رویکرد مسوولان به این شیوه دانست و افزود: عدم شناخت و بی‌میلی گروهی از مسوولان و نبود اقدامات تشویقی برای املاک و مستغلات، موجب می‌شود که بسیاری از نخبگان به دلیل کمبود مسکن با قیمت مناسب و عدم وجود محل کسب و کار و حداقل‌های زندگی مناسب به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند.شماعی بی‌توجهی به حوزه مسکن را موجب متضررشدن اقشار کم‌درآمد و فاقد مسکن و گسترش بی‌عدالتی عنوان کرد و ادامه داد: درواقع وضعیت ویژه بازار مسکن استیجاری و منافع تضمین‌شده آن برای مالکان هم در حوزه افزایش سریع قیمت دارایی در طول زمان و هم افزایش اجاره‌بها، آن‌هم در شرایطی که سایر حوزه‌های فعالیت و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی منافع چندانی عاید صاحبان سرمایه نمی‌کند و امکان راه‌انداختن یک کسب‌وکار موفق و پایدار بسیار اندک است، این شیوه موثر است.
استاد دانشگاه خوارزمی با تاکید بر اینکه بازار تولید مسکن و املاک، قابلیت تولید اشتغال زیادی دارد، گفت: در چنین شرایطی کمترین کاری که متولیان به عنوان یک برنامه کوتاه‌مدت و مقطعی باید انجام دهند، این است که اجازه ندهند محتکران و برندگان مسابقه خرید مسکن که همان «سرمایه‌گذاران» بازار املاک مسکونی هستند در بازار املاک استیجاری هم به پیروزی درخشان نائل آمده و اقتصاد خانوارهای کم‌درآمد را به‌طورکامل متلاشی کنند.
وی اظهار کرد: افزایش چشمگیر احتکار زمین و املاک و عدم شفافیت این بازار و دلال بازی قیمت املاک و مستغلات در سه دهه گذشته از یک‌سو موجبات رشد جمعیت مستأجر و فاقد مسکن را موجب شده و از سوی دیگر با بالابردن سهم هزینه مسکن در مجموع هزینه‌های مصرفی خانوار و روشن‌شدن موتور تورم دورقمی در اقتصاد ملی، منجر به گسترش فزاینده ابعاد فقر و بی‌عدالتی در جامعه شده است.شماعی با بیان اینکه تلاش برای مدیریت بازار مسکن استیجاری و مهار افزایش اجاره‌بها در این بازار مهم باید به عنوان یکی از مهم‌ترین بندهای سیاست اقتصادی هر دولتی مورد توجه قرار گیرد، افزود: کنترل احتکار زمین و املاک و خارج کردن زمین و املاک از کالای سرمایه‌ای به کالای واسطه‌ای و مصرفی، اقدام مثبتی است که در چند سال اخیر توسط دولتمردان انجام نشده است.
این استاد دانشگاه خوارزمی ادامه داد: نبود ضمانت اجرایی قوی برای این دستورالعمل و نظارت مستمر بر اجرای آن موجب شده است بازار املاک استیجاری چندان توجهی به «سقف مجاز» نکرده و تا جایی که می‌تواند راه خود را برود و مالکان با توجه به افزایش جمعیت مستأجر، توانسته‌اند بدون اعتنا به دستورالعمل سقف مجاز افزایش، اجاره‌بهای ملک خود را به بیشترین میزان ممکن افزایش دهند.شماعی تاکید کرد: مسکن و املاک استیجاری و خانه‌های سازمانی و محیط‌های کسب و کار استیجاری راهکاری است برای کنترل و نظارت بر بازار مسکن و املاک که در کشور توسعه یافته که توسط شرکت‌های توسعه‌گر انبوه‌ساز ساختمانی با مشارکت مردم ایجاد می‌شود.
وی علت کم‌رونق بودن این بازار در کشور را عدم سیاست مناسب و رویکرد مسوولان به این شیوه دانست و افزود: عدم شناخت و بی‌میلی گروهی از مسوولان و نبود اقدامات تشویقی برای املاک و مستغلات، موجب می‌شود که بسیاری از نخبگان به دلیل کمبود مسکن با قیمت مناسب و عدم وجود محل کسب و کار و حداقل‌های زندگی مناسب به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند.شماعی بی‌توجهی به حوزه مسکن را موجب متضررشدن اقشار کم‌درآمد و فاقد مسکن و گسترش بی‌عدالتی عنوان کرد و ادامه داد: درواقع وضعیت ویژه بازار مسکن استیجاری و منافع تضمین‌شده آن برای مالکان هم در حوزه افزایش سریع قیمت دارایی در طول زمان و هم افزایش اجاره‌بها، آن‌هم در شرایطی که سایر حوزه‌های فعالیت و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی منافع چندانی عاید صاحبان سرمایه نمی‌کند و امکان راه‌انداختن یک کسب‌وکار موفق و پایدار بسیار اندک است، این شیوه موثر است.
استاد دانشگاه خوارزمی با تاکید بر اینکه بازار تولید مسکن و املاک، قابلیت تولید اشتغال زیادی دارد، گفت: در چنین شرایطی کمترین کاری که متولیان به عنوان یک برنامه کوتاه‌مدت و مقطعی باید انجام دهند، این است که اجازه ندهند محتکران و برندگان مسابقه خرید مسکن که همان «سرمایه‌گذاران» بازار املاک مسکونی هستند در بازار املاک استیجاری هم به پیروزی درخشان نائل آمده و اقتصاد خانوارهای کم‌درآمد را به‌طورکامل متلاشی کنند.
مرجع : تعادل
پربينندهترين مطالب و خبرها
