قطعی اینترنت اشتغال زنان را نشانه گرفت؟

گروه اقتصادی: پس از قطعی گسترده اینترنت شاهد افزایش آمار بیکاری زنان در کشور هستیم. اتفاقی که می‌تواند تبعات منفی گسترده‌ای را به دنبال داشته باشد.در یک دهه اخیر اشتغال زنان در ایران، با نوسانات قابل توجهی روبه‌رو بوده است. به نظر می‌رسد «تحریم‌های اقتصادی» و «کرونا» دو عامل اثرگذار بر کاهش میزان مشارکت اقتصادی زنان و افت سهم اشتغال آنان در بازار کار بوده‌اند. حال باید عامل سوم، یعنی اختلال اینترنتی نیز به آنها افزوده شود. مطابق برآوردها، زنان سهم قابل توجهی در مشاغل فضای اینترنت داشتند که تحولات هفته‌های اخیر، ضربه جدیدی به اشتغال آنها وارد کرده است. «دنیای‌اقتصاد» با تحلیل آخرین آمارها، وضعیت نوسانی اشتغال زنان را بررسی کرده است.

مقایسه میزان فعالیت اقتصادی زنان ایران با میانگین جهانی نشان‌دهنده یک شکاف قابل‌توجه است. میانگین جهانی مشارکت اقتصادی زنانی که در سن کار هستند حدود ۵۰درصد است. این در حالی است که در دو فصل ابتدایی سال جاری تنها ۷/ ۱۳درصد از زنان بالای ۱۵ سال ایران مشارکت اقتصادی داشتند. شرایط نابسامان اقتصادی سال‌های گذشته موجب شده است اشتغال در ایران به صورت کلی با چالش مواجه باشد.

تحت‌تاثیر این مساله اشتغال زنان نیز به صورت چشمگیری کم بوده است. بررسی مشارکت اقتصادی زنان در دهه ۱۳۹۰ بیانگر آن است که این نسبت به صورت کلی با افت‌و‌خیر همراه بوده اما پس از شیوع کرونا مشارکت اقتصادی زنان کاهشی و پس از واکسیناسیون و عبور از بحران نیز روند کاهش متوقف نشده است. دلیل این امر را می‌توان در از میان رفتن بسیاری از مشاغل خانگی که زنان به آن مشغول بودند جست‌وجو کرد. البته کرونا تنها تهدید این نوع مشاغل نبوده و در هفته‌های گذشته اختلال اینترنت موجب شده بار دیگر مشاغل خرد و خانگی در معرض خطر قرار گیرند. بدیهی است در شرایطی که زنان بستر مناسبی برای مشارکت اقتصادی نداشته باشند، شکاف قابل‌توجهی میان فعالیت اقتصادی زنان و مردان در کشور به وجود می‌آید. به صورت کلی می‌توان گفت ۳ عامل «تحریم‌های اقتصادی»، «شیوع کرونا» و «اختلال اینترنت» موجب شده بستر اشتغال زنان در کشور بیش از پیش ناهموار شود. نسبت فعالیت‌های اقتصای زنان در دهه ۱۳۹۰
بررسی نسبت فعالیت اقتصادی زنان در دهه ۱۳۹۰ نشان‌دهنده آن است که این نسبت افت‌و‌خیزهای متعددی را تجربه کرده است. منظور از جمعیت فعال اقتصادی مجموع جمعیت شاغل و بیکار است. براساس اطلاعات مرکز آمار، این نسبت از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ رشد داشته و از ۶/ ۱۲درصد به ۸/ ۱۳درصد رسیده است. پس از آن سیر نزولی نسبت مشارکت اقتصادی زنان آغاز شده اما در سال ۱۳۹۴ دوباره نسبت مشارکت اقتصادی زنان افزایشی شده و در سال ۱۳۹۵ به ۹/ ۱۴درصد رسیده است. این روند تا سال ۱۳۹۷ تداوم یافته است. در اواخر سال ۱۳۹۸ ویروس کرونا شیوع پیدا کرد و به همین دلیل مشارکت اقتصادی به صورت کلی کاهش یافت. آسیب‌های پاندمی در آمار مشارکت اقتصادی یک سال پس از شیوع ویروس کرونا به‌خوبی قابل‌مشاهده است.

در واقع همان‌گونه که مشارکت اقتصادی در سال ۱۳۹۹ با کاهش مواجه شد، نسبت فعالیت اقتصادی زنان به کل فعالیت‌های اقتصادی نیز کاهش یافت. اما نکته قابل‌توجه این است که پس از واکسیناسیون سراسری و عبور از بحران در سال ۱۴۰۰، مشارکت اقتصادی به صورت کلی و مشارکت اقتصادی مردان افزایش یافت، اما این مساله در مورد مشارکت اقتصادی زنان صادق نبود و سیر نزولی نسبت فعالیت اقتصادی زنان ادامه داشت و در پایان سال ۱۴۰۰ به ۳/ ۱۳درصد رسید. آخرین آمار مربوط به فعالیت اقتصادی زنان در ۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ بیانگر این است که فعالیت اقتصادی زنان معادل ۷/ ۱۳درصد بوده است. دلیل این مساله و کاهش فعالیت اقتصادی زنان را می‌توان در نابسامانی و از میان رفتن بسیاری از کسب‌و‌کارهای خرد بررسی کرد. به عبارتی می‌توان گفت زنانی که به کسب‌و‌کارهای خرد و خانگی اشتغال داشتند، نتوانستند پس از عبور از بحران کرونا، فعالیت‌های اقتصادی خود را بازیابی کنند.

قربانیان کووید ۱۹
در سال‌های گذشته اقتصاد کشور به دلایل مختلفی مانند تحریم‌های اقتصادی و نابسامانی اقتصاد کلان نه‌تنها گامی به جلو حرکت نکرده بلکه دائما در حال عقب‌گرد بوده است. در چنین شرایطی این پرسش مطرح است که چه چیزی می‌تواند موتور محرکه اقتصاد کشور باشد؟ هرچند که بسیاری از سیاستگذاران در سال‌های گذشته بر این عقیده بوده‌اند که اقتصاد با استفاده از نهادها و کارخانه‌های بزرگ و اقتصاد دولتی می‌تواند به جلو حرکت کند. این در حالی است که کسب‌و‌کارهای کوچک و مستقل می‌توانند نقش موتور محرکه اقتصاد یک کشور نقش ایفا کنند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت از بین رفتن کسب‌و‌کارهای کوچک و خانوادگی خبر بدی برای اقتصاد کشور است. در واقع با آغاز پاندمی کرونا، مشارکت اقتصادی به صورت کلی کاهش پیدا کرد اما این کاهش تا حدودی در سال ۱۴۰۰ ترمیم پیدا کرد. این در حالی است که مشارکت زنان در طول این یک سال نه‌تنها ترمیم پیدا نکرد، بلکه همچنان روند نزولی خود را طی کرد. به عبارتی کسب‌وکارهای خانگی و کوچک و مشارکت اقتصادی زنان هر دو قربانی پاندمی کرونا بودند. البته کرونا تنها تهدید مشاغل خرد و خانگی نبود. در هفته‌های گذشته نیز این نوع مشاغل به دلیل قطعی و اختلال‌های مکرر اینترنت با چالش مواجه شده و حتی در معرض نابودی قرار گرفته‌اند. میانگین جهانی اشتغال زنان
بررسی داده‌های بانک جهانی بیانگر این است که زنان در سراسر جهان دارای فرصت‌های شغلی و درآمدی پایین‌تری هستند. به عبارتی زنان در مقایسه با مردان ساعات کمتری را به کار کردن و کسب درآمد می‌پردازند؛ در واقع آنان کم‌تر دنبال کار می‌گردند. زنان کم‌تر در مشاغل رسمی کار می‌کنند و فرصت‌های کمتری برای گسترش کسب‌و‌کار یا پیشرفت شغلی دارند. زنان حتی زمانی که کار می‌کنند درآمدی کمتری دارند. به صورت کلی نرخ مشارکت جهانی نیروی کار برای زنان کمی بیش از ۵۰درصد است. این درحالی است که نرخ مشارکت جهانی نیروی کار برای مردان۸۰درصد است. شواهد نوظهور از آخرین نظرسنجی‌های انجام‌شده نشان‌دهنده این است که شکاف جنسیتی به دلیل همه‌گیری کووید ۱۹ افزایش یافته است.

چالش‌های اقتصادی اشتغال زنان
چالش‌های اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایل مشارکت پایین زنان در اقتصاد ایران است. در نظر داشتن دو نکته در تحلیل اقتصادی اشتغال زنان از اهمیت بالایی برخوردار است. اول اینکه مشارکت اقتصادی زنان حتی در نقاطی از جهان که با چالش‌هایی مانند تحریم مواجه نیستند نیز نسبت به اشتغال مردان پایین‌تر است. دوم اینکه در ایران مساله اشتغال به دلایلی نظیر نفتی بودن، تحریم‌های اقتصادی و نابسامانی اقتصاد کلان همواره با چالش مواجه بوده است. برای مثال بررسی‌ها نشان‌دهنده این است که در طول سال‌های جنگ ایران و عراق مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی کاهش پیدا کرده است. در واقع با وجود رشد جمعیت زنان کشور طی سال‌های ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۵، نرخ مشارکت اقتصادی زنان از حدود ۱۳درصد به هشت‌درصد رسیده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت در وضعیتی که اشتغال به صورت کلی با چالش مواجه است، طبیعی است ورود زنان به عرضه اشتغال نیز راحت نخواهد بود. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به محض اینکه اقتصاد به زنجیره ارزش جهانی قدم گذاشت، اشتغال و به تبع آن نسبت اشتغال زنان نیز افزایش یافته است.

زنان تحصیلکرده در صف اشتغال
ابتدای هفته گذشته «دنیای اقتصاد» در گزارش «گام اول عبور از بحران» به بررسی بیانه ۵ اقتصاددان و تحلیل ریشه‌های تاریخی اعتراضات اخیر پرداخت. یکی از نکات قابل‌توجه در بیانیه مذکور افزایش جمعیت زنان تحصیلکرده در سال‌های گذشته و نبود بستر مناسب شغلی برای آن‌ها بود. در واقع در سال ۱۳۵۵ حدود ۱۶میلیون نفر از جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌دادند. این در حالی است که ۱۱میلیون نفر از آن‌ها سواد خواندن و نوشتن نیز نداشتند. در سال مذکور ۴۸هزار نفر از زنان دانشجو بودند. این در حالی است که در ۴۰ سال گذشته آموزش عالی توسعه پیدا کرده و تعداد دختران دانشجو در برخی از سال‌ها به ۲/ ۲میلیون نفر نیز رسیده است.

در‌حال‌حاضر تعداد زنانی که تحصیلات عالی دارند به بیش از ۷میلیون نفر رسیده است. بدیهی است که این رشد جمعیت تحصیل‌کرده نیازمند بستر شغلی بیشتری نسبت به گذشته است. به عبارتی جامعه زنان در سال‌های گذشته با شیب قابل‌توجهی به تحصیلات دانشگاهی دست یافته، اما زمانی که قصد ورود به بازار کار را داشته، با درهای بسته مواجه شده است. این نتیجه از آنجا حاصل شده که نرخ بیکاری زنان جوان تحصیلکرده در سال‌های گذشته به ندرت از ۵۵درصد پایین‌تر بوده است. اهمیت این عدد آن‌جا مشخص می‌شود که عدد مذکور برای جوانان تحصیلکرده اعم از زن و مرد نیز همواره در حاشیه ۴۰درصد قرار داشته است.