تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ ساعت ۱۲:۵۶
کد مطلب : ۳۶۴۳۰۲
«قرارداد داشتن یا نداشتن» مساله این است!
گروه اقتصادی: فقط با یک نسخه‌ی کتبی، قانونمند و قابل اعتماد از قرارداد کاری‌ست که می‌توان حقوق مزدی و شغلیِ از دست رفته را در ادارات کار و مراجع حل اختلاف پیگیری کرد.به گزارش ایلنا، کارگرِ بدون قرارداد، هیچ سندی برای اثبات ادعاهایش ندارد؛ و وقتی نتواند ادعاهایش را مستند و مکتوب به مراجع ذیصلاح ارائه دهد، معلوم است که طرف قوی معادله یعنی کارفرما برنده خواهد شد؛ تنها با در دست داشتن یک قرارداد قانونی که تمام بندهای لازم را در برداشته باشد، می‌توان در جنگ نابرابر با کارفرمایان متخلف، کار را پیش برد.
ماده ۱۰ قانون کار چه می‌گوید؟
در قانون کار نیز به موضوع قراردادهای کار و جزئیات آن، اهمیت بسیار داده شده؛ ماده ۱۰ قانون کار، مختصات و ویژگی‌های یک قرارداد کار قانونی را به دقت مشخص کرده است:
«قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:
الف- نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.
ب- حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن.
ج- ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها.
د- محل انجام کار.
هـ- تاریخ انعقاد قرارداد.
و- مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.
ز- موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.»
به این ترتیب، جزئیاتِ شرایط کار بایستی با دقت در قرارداد کار آورده شود؛ نکته‌ی قابل توجه، بند (ز) ماده ۱۰ است که تاکید دارد حتی عرف کارگاه نیز باید در قرارداد گنجانده شود؛ مثلاً اگر در کارگاهی پرداخت آکورد و پاداش تولید یا چند ساعت اضافه کاری عرف است، بایستی این پرداخت‌های عرفی در قرارداد کار کارگران جدید آورده شود.
کارگرانی که قرارداد مکتوب در اختیار ندارند
با این حال، نه تنها الزامات انعقاد قرارداد قانونی برای بسیاری از کارگران شاغل رعایت نمی‌شود، بلکه بسیاری از کارگران حتی یک قرارداد مکتوب در اختیار ندارند؛ یا قرارداد شفاهی‌ست یا اگر هم کتبی منعقد می‌شود خلاف تبصره ماده ۱۰، یک نسخه از آن در اختیار کارگر قرار نمی‌گیرد.
مجید، کارگری‌ست که در یک کارگاه تولیدی تهران شش سال کار کرده اما هیچ زمان نسخه‌ای از قرارداد کار به او داده نشده؛ همه چیز به ضرر کارگر است از جمله قراردادهایی شش ماهه که به میل و اختیار کارفرما تنظیم می‌شود اما کارگر باید به اجبار امضا کند؛ او که چند ماه معوقه مزدی دارد، از دوندگی در راهروهای ادارات کار انتقاد می‌کند: «چون نسخه‌ای از قرارداد در دست ندارم، هر نکته‌ی کوچکی را باید با هزار سختی ثابت کنم؛ مثلاً از پرداخت‌های حساب بانکی‌ام در چندین ماه متوالی پرینت بگیرم تا ثابت کنم حقوق ماهانه‌ام واقعاً چقدر بوده است.»
احسان سهرابی (مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در ارتباط با الزامات فراموش شده‌ی قرارداد کار به ایلنا می‌گوید: در حالیکه مسئولان دستگاههای اجرایی بایستی برای ایجاد رویه یکسان و همگن، قوانین را تجمیع و یا تلخیص نمایند یا با تدوین دستورالعمل و بخشنامه، درک ساده‌ای از قوانین برای مردم به وجود آوردند، بندهایی از قانون هستند که به دلیل تخلفات عرفی و نادیده گرفته شده، کاملاً عقیم و بی‌خاصیت شده‌اند.
تبصره‌ای که بی‌خاصیت شد!
او ادامه می‌دهد: ماده ۱۰ قانون کار یکی از مهمترین موادی است که نقش تنظیم کننده در حوزه روابط کار دارد؛ در واقع قرارداد کار، سند اعتماد میان کارگر و کارفرما و ریسمان پیوند کارگر به کارگاه است؛ ولی متاسفانه سالهاست که نقش قرارداد کار بین طرفین (کارگر و کارفرما) کمرنگ شده است؛ در این میان می‌توان به تبصره ماده ۱۰ اشاره کرد که در حال حاضر خاصیت و اعتبار خود را در حوزه‌ی روابط کار به طور کامل از دست داده است.
تبصره ماده ۱۰ قانون کار می‌گوید: «در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.»
به گفته سهرابی، در تبصره فوق با صراحت تاکید شده که قرارداد باید در چهار نسخه تنظیم شود اما باید گفت در شرایط کنونی قرارداد معمولاً فقط در یک نسخه تنظیم می‌شود آن یک نسخه هم عموماً در نزد کار فرماست و زمانی که کارگر مجبور می‌شود جهت مطالبه حقوق حقه‌ی خود به ادارات کار مراجعه کند، به مشکل برمی‌خورد و در نهایت قرارداد خود را در محاکم تشخیص و حل اختلاف رویت می‌نماید.
او ادامه می‌دهد: سوالی که پیش می آید این است که چرا علیرغم تاکید روشن تبصره ماده ۱۰، قرارداد کار در یک نسخه تنظیم می‌شود؛ پس سه نسخه دیگر قرارداد چه شده است؟ و سوال مهم دیگر اینکه، ادارات کار در خصوص اجرای تبصره مذکور تا کنون چه اقدامی کرده‌اند؛ حتی تبلیغات بسیار برای سامانه جامع روابط کار و رونمایی از این سامانه نیز نتوانسته مشکل‌گشا باشد؛ آیا نسخه‌ای از قرارداد به صورت الکترونیک در سامانه جامع روابط کار از سوی کارفرمایان بارگذاری می‌شود؛ آیا آمدن این سامانه، توانسته مشکل بی‌قراردادی کارگران شاغل را حل کند؛ پاسخ این سوال هم متاسفانه منفی‌ست؛ متاسفانه بسیار اتفاق می افتد که کارگران با سوابق بالا، بدون دلیل مشخص اخراج می‌شوند و وقتی برای تشکیل پرونده و استفاده از بیمه بیکاری مجبور به مراجعه به کارفرما می‌شوند، کارفرما ارائه قرارداد به کارگر را معطوف به تسویه حساب کارگر می‌نماید؛ به نوعی قرارداد را گروگان می‌گیرد تا کارگر کامل تسویه کند و امضا نماید که دیگر هیچ حقی ندارم!
مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تاکید می‌کند: باید به دستگاههای متولی که از بیت المال ارتزاق می‌کنند اعلام کرد بی‌تفاوت بودن در این حوزه، موجب عسر و حرج است و خسارت‌های مادی و معنوی برای کارگران اخراجی ایجاد می‌کند پس با صدود دستورالعمل و بخشنامه، ضمانت اجرایی تبصره ماده ۱۰ را تامین کنید؛ کارگران باید یک نسخه از قرارداد آنهم قرارداد قانونیِ واجد تمام بندهای لازم را در اختیار داشته باشند.
حرف آخر:مشکلات بی‌قراردادی!
مشکل اینجاست که کارگرانی هستند که علیرغم سال‌ها سابقه کار در یک کارگاه ثابت، هنوز یک قرارداد مکتوب ندارند؛ این کارگران که قراردادشان به نوعی گروگان کارفرماست، در بزنگاه‌های مختلف مجبور به کوتاه آمدن می‌شود؛ اگر بیمه بیکاری بخواهند باید فرم تسویه حساب امضا کنند و اگر برای گرفتن حقوق به مراجع حل اختلاف بروند، معمولاً بخش قابل توجهی از حقوق‌شان به دلیل بی‌قراردادی زیر پا گذاشته می‌شود؛ اما چرا در اینهمه سال، وزارت کار موضوع «قرارداد کار» را جدی نگرفته است؛ چرا ابزاری برای نظارت نداشته و اجازه داده یک تخلف قانونی، تبدیل به یک عرف همگانی و متداول شود؟!
ماده ۱۰ قانون کار چه می‌گوید؟
در قانون کار نیز به موضوع قراردادهای کار و جزئیات آن، اهمیت بسیار داده شده؛ ماده ۱۰ قانون کار، مختصات و ویژگی‌های یک قرارداد کار قانونی را به دقت مشخص کرده است:
«قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:
الف- نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.
ب- حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن.
ج- ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها.
د- محل انجام کار.
هـ- تاریخ انعقاد قرارداد.
و- مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.
ز- موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.»
به این ترتیب، جزئیاتِ شرایط کار بایستی با دقت در قرارداد کار آورده شود؛ نکته‌ی قابل توجه، بند (ز) ماده ۱۰ است که تاکید دارد حتی عرف کارگاه نیز باید در قرارداد گنجانده شود؛ مثلاً اگر در کارگاهی پرداخت آکورد و پاداش تولید یا چند ساعت اضافه کاری عرف است، بایستی این پرداخت‌های عرفی در قرارداد کار کارگران جدید آورده شود.
کارگرانی که قرارداد مکتوب در اختیار ندارند
با این حال، نه تنها الزامات انعقاد قرارداد قانونی برای بسیاری از کارگران شاغل رعایت نمی‌شود، بلکه بسیاری از کارگران حتی یک قرارداد مکتوب در اختیار ندارند؛ یا قرارداد شفاهی‌ست یا اگر هم کتبی منعقد می‌شود خلاف تبصره ماده ۱۰، یک نسخه از آن در اختیار کارگر قرار نمی‌گیرد.
مجید، کارگری‌ست که در یک کارگاه تولیدی تهران شش سال کار کرده اما هیچ زمان نسخه‌ای از قرارداد کار به او داده نشده؛ همه چیز به ضرر کارگر است از جمله قراردادهایی شش ماهه که به میل و اختیار کارفرما تنظیم می‌شود اما کارگر باید به اجبار امضا کند؛ او که چند ماه معوقه مزدی دارد، از دوندگی در راهروهای ادارات کار انتقاد می‌کند: «چون نسخه‌ای از قرارداد در دست ندارم، هر نکته‌ی کوچکی را باید با هزار سختی ثابت کنم؛ مثلاً از پرداخت‌های حساب بانکی‌ام در چندین ماه متوالی پرینت بگیرم تا ثابت کنم حقوق ماهانه‌ام واقعاً چقدر بوده است.»
احسان سهرابی (مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در ارتباط با الزامات فراموش شده‌ی قرارداد کار به ایلنا می‌گوید: در حالیکه مسئولان دستگاههای اجرایی بایستی برای ایجاد رویه یکسان و همگن، قوانین را تجمیع و یا تلخیص نمایند یا با تدوین دستورالعمل و بخشنامه، درک ساده‌ای از قوانین برای مردم به وجود آوردند، بندهایی از قانون هستند که به دلیل تخلفات عرفی و نادیده گرفته شده، کاملاً عقیم و بی‌خاصیت شده‌اند.
تبصره‌ای که بی‌خاصیت شد!
او ادامه می‌دهد: ماده ۱۰ قانون کار یکی از مهمترین موادی است که نقش تنظیم کننده در حوزه روابط کار دارد؛ در واقع قرارداد کار، سند اعتماد میان کارگر و کارفرما و ریسمان پیوند کارگر به کارگاه است؛ ولی متاسفانه سالهاست که نقش قرارداد کار بین طرفین (کارگر و کارفرما) کمرنگ شده است؛ در این میان می‌توان به تبصره ماده ۱۰ اشاره کرد که در حال حاضر خاصیت و اعتبار خود را در حوزه‌ی روابط کار به طور کامل از دست داده است.
تبصره ماده ۱۰ قانون کار می‌گوید: «در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.»
به گفته سهرابی، در تبصره فوق با صراحت تاکید شده که قرارداد باید در چهار نسخه تنظیم شود اما باید گفت در شرایط کنونی قرارداد معمولاً فقط در یک نسخه تنظیم می‌شود آن یک نسخه هم عموماً در نزد کار فرماست و زمانی که کارگر مجبور می‌شود جهت مطالبه حقوق حقه‌ی خود به ادارات کار مراجعه کند، به مشکل برمی‌خورد و در نهایت قرارداد خود را در محاکم تشخیص و حل اختلاف رویت می‌نماید.
او ادامه می‌دهد: سوالی که پیش می آید این است که چرا علیرغم تاکید روشن تبصره ماده ۱۰، قرارداد کار در یک نسخه تنظیم می‌شود؛ پس سه نسخه دیگر قرارداد چه شده است؟ و سوال مهم دیگر اینکه، ادارات کار در خصوص اجرای تبصره مذکور تا کنون چه اقدامی کرده‌اند؛ حتی تبلیغات بسیار برای سامانه جامع روابط کار و رونمایی از این سامانه نیز نتوانسته مشکل‌گشا باشد؛ آیا نسخه‌ای از قرارداد به صورت الکترونیک در سامانه جامع روابط کار از سوی کارفرمایان بارگذاری می‌شود؛ آیا آمدن این سامانه، توانسته مشکل بی‌قراردادی کارگران شاغل را حل کند؛ پاسخ این سوال هم متاسفانه منفی‌ست؛ متاسفانه بسیار اتفاق می افتد که کارگران با سوابق بالا، بدون دلیل مشخص اخراج می‌شوند و وقتی برای تشکیل پرونده و استفاده از بیمه بیکاری مجبور به مراجعه به کارفرما می‌شوند، کارفرما ارائه قرارداد به کارگر را معطوف به تسویه حساب کارگر می‌نماید؛ به نوعی قرارداد را گروگان می‌گیرد تا کارگر کامل تسویه کند و امضا نماید که دیگر هیچ حقی ندارم!
مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تاکید می‌کند: باید به دستگاههای متولی که از بیت المال ارتزاق می‌کنند اعلام کرد بی‌تفاوت بودن در این حوزه، موجب عسر و حرج است و خسارت‌های مادی و معنوی برای کارگران اخراجی ایجاد می‌کند پس با صدود دستورالعمل و بخشنامه، ضمانت اجرایی تبصره ماده ۱۰ را تامین کنید؛ کارگران باید یک نسخه از قرارداد آنهم قرارداد قانونیِ واجد تمام بندهای لازم را در اختیار داشته باشند.
حرف آخر:مشکلات بی‌قراردادی!
مشکل اینجاست که کارگرانی هستند که علیرغم سال‌ها سابقه کار در یک کارگاه ثابت، هنوز یک قرارداد مکتوب ندارند؛ این کارگران که قراردادشان به نوعی گروگان کارفرماست، در بزنگاه‌های مختلف مجبور به کوتاه آمدن می‌شود؛ اگر بیمه بیکاری بخواهند باید فرم تسویه حساب امضا کنند و اگر برای گرفتن حقوق به مراجع حل اختلاف بروند، معمولاً بخش قابل توجهی از حقوق‌شان به دلیل بی‌قراردادی زیر پا گذاشته می‌شود؛ اما چرا در اینهمه سال، وزارت کار موضوع «قرارداد کار» را جدی نگرفته است؛ چرا ابزاری برای نظارت نداشته و اجازه داده یک تخلف قانونی، تبدیل به یک عرف همگانی و متداول شود؟!
پربينندهترين مطالب و خبرها
