«سامانه یکپارچه» قیمت خودرو را افزایش داد

گروه اقتصادی: عبدالله توکلی‌لاهیجانی، سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، اخیراً اعلام کرد: در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو افراد می‌توانستند در قرعه‌کشی یک خودرو شرکت کنند و در این صورت، خودروها به دست مصرف‌کننده واقعی می‌رسید. در نتیجه پس از دو دوره قرعه‌کشی در این سامانه، دیگر نیازی به عرضه خودرو در این بستر نبود. در رابطه با صحت این ادعاها تجارت‌نیوز گفتگویی با بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو، انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.

هدف سامانه یکپارچه تخصیص خودرو چه بود؟
هدفی که برای عرضه خودرو در سامانه یکپارچه از طرف وزارت صمت تعریف شد این بود که خودرو به دست مصرف‌کننده اصلی برسد و دست دلالان در این حوزه کوتاه شود تا اختلاف قیمت خودرو بین بازار و کارخانه، به کمترین فاصله ممکن برسد.اما با نگاهی اجمالی می‌توان مشاهده کرد که این سامانه نه‌تنها به هدف خود در این مدت نرسید، بلکه خودروها با افزایش قیمت هم مواجه شدند.

دولت تا چه زمانی می‌تواند با این روش‌ها بازار را سرکوب کند؟
عرضه خودرو در بورس کالا، تخصیص خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و قیمت‌گذاری دستوری ازجمله روش‌هایی است که دولت برای سرکوب بازار استفاده می‌کند تا از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند. اما از نظر علمی، اجرای این طرح‌ها موفقیت‌آمیز نبوده و مشخص نیست که وزارت صمت با چه معیاری اعلام می‌کند که طرح‌های پیشنهادی با چنین سرعتی به هدف خود رسیده‌اند.اما باید توجه داشت که این اقدامات تنها به عنوان مُسکن برای بازار عمل می‌کند و جلوی افزایش قیمت در کوتاه‌مدت را می‌گیرد. اما در نهایت، مشکل اصلی را برطرف نمی‌کند.

برای طراحی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو چقدر هزینه شده است؟ آیا طرح‌های کوتاه‌مدت ارزش این هزینه‌ها را دارد؟
مشخص نیست برگزاری چنین طرح‌هایی به طور دقیق چقدر هزینه دارد و مسئولان باید پاسخگوی این مساله باشند.نکته مورد توجه این است که هزینه‌های هنگفتی که برای اجرای این طرح‌ها اختصاص داده می‌شود، در نهایت هم تا سه الی چهار ماه جوابگو بازار است و نمی‌توان آن‌ها را به صورت بلندمدت به کار گرفت.

آیا وزارت صمت می‌توانست طرح دیگری را جایگزین عرضه خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو کند؟
در مرحله اول باید مساله را در سطح کلان بررسی و پیش‌بینی کرد که دولت و وزرات صمت چه راه‌‌حل جایگزینی برای رفع مشکلات بازار می‌تواند به کار بگیرند. راه‌حل اساسی، ساده‌ترین اصل اقتصاد، یعنی به تعادل رسیدن عرضه و تقاضاست. تا زمانی که دولت و وزارت صمت نتوانند این دو عامل مهم بازار را به تعادل برسانند، اجرای این طرح‌های پیشنهادی هیچ تغییری در روند بازار و قیمت‌ها ایجاد نمی‌کند.اما حالا شرایط نامساعد اقتصادی، تقاضای کاذب را در بازارها افزایش داده و مردم برای سرمایه‌گذاری روانه بازارهایی همچون خودرو شدند. سامانه یکپارچه تخصیص خودرو کاربردی در این میان نداشت، به جز سرکوب تقاضا و بازار همچنان با کمبود عرضه مواجه و در آخر هم با افزایش قیمت مواجه شده است.

تقاضای واقعی بازار چقدر است؟
با برهم خوردن پارامترهای اقتصادی کشور باعث شده که نتوان تشخیص داد که در حال حاضر بازار به چه میزان متقاضی واقعی دارد و به چه میزان کاذب. البته یک عامل دیگری که تشخیص این مساله را دشوار می‌کند، اخبار سیاسی است که در کشور منتشر می‌شود.هنگامی که خبر از عدم توافق در مذاکرات برجام به گوش می‌رسد و تحریم‌های جدیدی نیز علیه ایران اعمال می‌شود، سیگنال‌های افزایش قیمت به بازار مخابره می‌شود. مردم هم برای حفظ ارزش پول، سرمایه خود را روانه بازارها می‌کنند و با افزایش تقاضا، قیمت‌ها هم افزایش می‌یابد.