تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ ساعت ۱۲:۵۸
کد مطلب : ۳۶۷۹۶۲
شورای نگهبان زیر بار می‌رود؟
مجلس‌ریاست بانک‌مرکزی را به شورای‌فقهی داد
گروه اقتصادی: با وجود هشدارهای بی‌شمار کارشناسان، متخصصان و مدیران بانکی نسبت به عواقب تصویب «طرح قانون بانک مرکزی»، مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه 15 آبان ماه، این طرح را تصویب و برای بررسی نهایی به شورای نگهبان ارسال کرد.تصمیمی که به زعم کارشناسان می‌تواند به قیمت نابودی کامل استقلال بانک مرکزی تمام شده و ضربه مهلکی بر نظام بانکداری ایران وارد کند.
مسیر 15 ساله طرح قانون بانک مرکزی
بیش از 15 سال است که مجلس در گیرودار اصلاح قانون بانک مرکزی به سر می‌برد. طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در این مدت شاهد تغییرات زیادی بود تا این که در مجلس یازدهم، آخرین نسخه این طرح مورد بررسی قرار گرفت.با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان اذعان دارند که نسخه کنونی طرح اصلاح قانون بانک مرکزی از نسخه‌های پیشین آن ضعیف‌تر شده اما اصرار مجلس به اعمال تغییرات در بانک مرکزی باعث شد که این طرح تصویب شود.
نسخه کنونی طرح قانون بانک مرکزی در 67 ماده تضمین شده و جایگزین بخش بزرگی از قانون پولی و بانکی کشور، مصوب سال 1351 می‌شود. هدف اجرای طرح قانون بانک مرکزی، افزایش استقلال تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری این بانک، اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و دولت و همچنین افزایش قدرت نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات مالی است.با این وجود بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد که بندهای مندرج در این طرح، نه تنها این اهداف را دنبال نمی‌کند، بلکه بعضا بر خلاف این هدف‌ها حرکت می‌کنند.
هشدار مدیران بانکی نسبت به هدف‌گذاری نادرست
مواد طرح قانون بانک مرکزی به قدری انتقادات متخصصان بانکی را برانگیخت که حدود 160 نفر از کارشناسان و مدیران بانکی، شامل پنج مدیر سابق بانک مرکزی، با ارسال نامه‌ای به محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، نسبت به عواقب تصویب این طرح هشدار دادند.یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که به طرح قانون بانک مرکزی وارد می‌شود، هدف‌گذاری‌های نادرست و بعضا متعارض این طرح برای بانک مرکزی است. به طوری که در نامه مدیران بانکی، ذکر شده بود که این طرح اولویت‌ها را در نظر نگرفته و به مشکلات اصلی نمی‌پردازد.
طرح قانون بانک مرکزی هدف اصلی خود را رشد اقتصادی و اشتغال در نظر گرفته است. با این حال در همه دنیا، مهم‌ترین هدف بانک‌های مرکزی، حفظ ارزش پول و مهار تورم است تا با ثبات قیمت‌ها، بستر رشد اقتصادی فراهم شود.
نفوذ تمام و کمال شورای فقهی در بانک مرکزی
از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین انتقادهایی که به طرح قانون بانک مرکزی وارد می‌شود، افزایش بی حد و مرز نفوذ شورای فقهی در تصمیمات بانک مرکزی است. به طوری که شورای فقهی باید تقریبا همه تصمیمات بانک مرکزی را تایید کند تا آنها به مرحله اجرا برسد.این در حالی است که شیوه انتخاب اعضای شورای فقهی نیز جای سوال دارد. طبق مصوبات مجلس، اعضای شورای فقهی برای مدت پنج سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. همچنین اعضای این شورا هیچ گزارشی از عملکرد خود به مردم ارائه نمی‌کنند تا مشخص شود که کارکرد آنها به چه نحوی بوده است.
افسانه‌ای به نام استقلال بانک مرکزی
طبق طرح قانون بانک مرکزی، رئیس کل بانک مرکزی همچنان توسط دولت تعیین می‌شود و دولت می‌تواند بدون هیچ توضیحی وی را از سمت خود برکنار کند. بنابراین روسای آینده بانک مرکزی باید بین اطاعت کردن دستورات دولت و از دست دادن صندلی خود، یک گزینه را انتخاب کنند.به نظر می‌رسد که با تصویب این طرح، بانک مرکزی همین استقلال نصفه و نیمه فعلی خود را نیز از دست خواهد داد. بانک مرکزی همین حالا هم به حیاط خلوت دولت تبدیل شده و دولت از طریق اختیارات و قدرت گسترده بانک مرکزی، سیاست‌های خود را پیاده‌سازی می‌کند. با این وجود تصویب این طرح می‌تواند اوضاع را از این هم بدتر کند.
اقتصاد ایران، چشم‌انتظار شورای نگهبان
حالا که با وجود هشدارهای متعدد مدیران بانکی، طرح قانون بانک مرکزی در بهارستان به تصویب رسیده، باید امیدوار باشیم که شورای نگهبان با این طرح مخالفت کند. در غیر این صورت نه تنها بانک مرکزی و شبکه بانکی آسیب‌های جبران ناپذیری می‌بینند بلکه کل اقتصاد کشور نیز از این آسیب‌ها مصون نمی‌مانند.
مسیر 15 ساله طرح قانون بانک مرکزی
بیش از 15 سال است که مجلس در گیرودار اصلاح قانون بانک مرکزی به سر می‌برد. طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در این مدت شاهد تغییرات زیادی بود تا این که در مجلس یازدهم، آخرین نسخه این طرح مورد بررسی قرار گرفت.با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان اذعان دارند که نسخه کنونی طرح اصلاح قانون بانک مرکزی از نسخه‌های پیشین آن ضعیف‌تر شده اما اصرار مجلس به اعمال تغییرات در بانک مرکزی باعث شد که این طرح تصویب شود.
نسخه کنونی طرح قانون بانک مرکزی در 67 ماده تضمین شده و جایگزین بخش بزرگی از قانون پولی و بانکی کشور، مصوب سال 1351 می‌شود. هدف اجرای طرح قانون بانک مرکزی، افزایش استقلال تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری این بانک، اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و دولت و همچنین افزایش قدرت نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات مالی است.با این وجود بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد که بندهای مندرج در این طرح، نه تنها این اهداف را دنبال نمی‌کند، بلکه بعضا بر خلاف این هدف‌ها حرکت می‌کنند.
هشدار مدیران بانکی نسبت به هدف‌گذاری نادرست
مواد طرح قانون بانک مرکزی به قدری انتقادات متخصصان بانکی را برانگیخت که حدود 160 نفر از کارشناسان و مدیران بانکی، شامل پنج مدیر سابق بانک مرکزی، با ارسال نامه‌ای به محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، نسبت به عواقب تصویب این طرح هشدار دادند.یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که به طرح قانون بانک مرکزی وارد می‌شود، هدف‌گذاری‌های نادرست و بعضا متعارض این طرح برای بانک مرکزی است. به طوری که در نامه مدیران بانکی، ذکر شده بود که این طرح اولویت‌ها را در نظر نگرفته و به مشکلات اصلی نمی‌پردازد.
طرح قانون بانک مرکزی هدف اصلی خود را رشد اقتصادی و اشتغال در نظر گرفته است. با این حال در همه دنیا، مهم‌ترین هدف بانک‌های مرکزی، حفظ ارزش پول و مهار تورم است تا با ثبات قیمت‌ها، بستر رشد اقتصادی فراهم شود.
نفوذ تمام و کمال شورای فقهی در بانک مرکزی
از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین انتقادهایی که به طرح قانون بانک مرکزی وارد می‌شود، افزایش بی حد و مرز نفوذ شورای فقهی در تصمیمات بانک مرکزی است. به طوری که شورای فقهی باید تقریبا همه تصمیمات بانک مرکزی را تایید کند تا آنها به مرحله اجرا برسد.این در حالی است که شیوه انتخاب اعضای شورای فقهی نیز جای سوال دارد. طبق مصوبات مجلس، اعضای شورای فقهی برای مدت پنج سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. همچنین اعضای این شورا هیچ گزارشی از عملکرد خود به مردم ارائه نمی‌کنند تا مشخص شود که کارکرد آنها به چه نحوی بوده است.
افسانه‌ای به نام استقلال بانک مرکزی
طبق طرح قانون بانک مرکزی، رئیس کل بانک مرکزی همچنان توسط دولت تعیین می‌شود و دولت می‌تواند بدون هیچ توضیحی وی را از سمت خود برکنار کند. بنابراین روسای آینده بانک مرکزی باید بین اطاعت کردن دستورات دولت و از دست دادن صندلی خود، یک گزینه را انتخاب کنند.به نظر می‌رسد که با تصویب این طرح، بانک مرکزی همین استقلال نصفه و نیمه فعلی خود را نیز از دست خواهد داد. بانک مرکزی همین حالا هم به حیاط خلوت دولت تبدیل شده و دولت از طریق اختیارات و قدرت گسترده بانک مرکزی، سیاست‌های خود را پیاده‌سازی می‌کند. با این وجود تصویب این طرح می‌تواند اوضاع را از این هم بدتر کند.
اقتصاد ایران، چشم‌انتظار شورای نگهبان
حالا که با وجود هشدارهای متعدد مدیران بانکی، طرح قانون بانک مرکزی در بهارستان به تصویب رسیده، باید امیدوار باشیم که شورای نگهبان با این طرح مخالفت کند. در غیر این صورت نه تنها بانک مرکزی و شبکه بانکی آسیب‌های جبران ناپذیری می‌بینند بلکه کل اقتصاد کشور نیز از این آسیب‌ها مصون نمی‌مانند.
مرجع : تجارت نیوز
پربينندهترين مطالب و خبرها
