تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
کد مطلب : ۳۶۸۶۶۴
وضعیت قرمز مالیات بر دخانیات در ایران
گروه اقتصادی:رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با اشاره به تشکیل کارگروه عالی‌رتبه منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت که با عضویت وزرای بهداشت 6 کشور ایران، عمان، تونس، قطر، پاکستان، اردن، گفت: این کارگروه تشکیل شد تا برای موضوعات کلیدی منطقه در زمینه کنترل دخانیات بررسی و تصمیم‌گیری شود. دومین اجلاس وزرای بهداشت منطقه در مهرماه سال‌جاری در حاشیه نشست کمیته منطقه‌ای مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت با موضوع مالیات بر دخانیات برگزار شد.
به گزارش ایسنا، بهزاد ولی‌زاده با تاکید بر اینکه افزایش مالیات بر دخانیات یکی از مهمترین راهکارهای کاهش مصرف این کالای آسیب‌رسان از سوی سازمان جهانی بهداشت اعلام شده، تصریح کرد: موضوع نشست دوم وزرای بهداشت به این مهم اختصاص داده شد. در این جلسه بر اساس گزارش‌های ارائه شده از وضعیت مالیات بر دخانیات کشورهای منطقه و جهان، متاسفانه مشخص شد جمهوری اسلامی ایران از نظر اخذ مالیات دخانیات همچنان در وضعیت قرمز و ضعیف به سر می‌برد.
و قانونی که اهدافش محقق نشد…
ولی‌زاده افزود: طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده که دی ماه سال قبل اجرایی شد، قرار بود تجمیع مالیات‌هایی که پیش از این بر دخانیات وضع شده بود به گونه‌ای انجام شود که نرخ‌ها از مجموع نرخ‌های مصوب در قوانین قبل کمتر نباشد، ولی متاسفانه ضمن کاهش نرخ‌های پیشنهادی و کاهش درصد افزایش سالیانه از ۱۰ به ۵ واحد درصد در زمان تصویب قانون، قانون ارزش افزوده به گونه‌ای اجرا شد که هدف قانون‌گذار برای اخذ مالیات از خرده‌فروشی محصولات دخانی محقق نشد؛ یعنی نرخ‌های مصوب (از جمله ۲۵درصد برای تولید داخل با نشان ایرانی و ۴۰درصد برای نشان بین‌المللی) بر مبنای قیمت خرده‌فروشی اجرایی نشد و عملا مالیات بر مبنای قیمت درب کارخانه اخذ شد.
وی یکی از دلایل اجرایی نشدن قانون مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای قیمت خرده‌فروشی کالای دخانی را عدم شفافیت زنجیره توزیع تا حلقه آخر و عدم اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی برای صنوف فعال در حوزه فروش دخانیات اعلام کرد و گفت: برخی صنوف و واحدها درحالی اقدام به فروش اقلام دخانی می‌کردند که در سامانه مجاز فروش قید نشده بودند که یکی از مهمترین این واحدها دکه‌های مطبوعاتی بود.
اجرای کد رهگیری ضامن رفع معضل قاچاق دخانیات
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت افزود: کد رهگیری از مبداء کارخانه و بلافاصله پس از تولید، بر کالای دخانی درج می‌شود و تا نقطه مصرف نهایی، کد قابل رهگیری است و می‌توان رصد کرد آیا کالای دخانی تولید شده مسیر رسمی عرضه را طی کرده است یا خیر. اگر در مسیر از قبل تعیین شده کوچکترین خطایی رخ دهد باید به صورت آنلاین سیستم خطا دهد و مراجع نظارتی ورود کنند. اگر کد رهگیری به‌عنوان ابزار کلیدی برای کنترل تخلفات مربوط به قاچاق محصولات دخانی به درستی اجرا شود، معضل قاچاق برطرف خواهد شد و با واحد صنفی متخلف نیز برخورد می‌شود؛ از جمله لغو پروانه فروش. اگر نقطه نهایی فروش جزئی از واحدهای غیرمجاز عرضه محصول دخانی باشد عملا کد رهگیری قابلیت خود را از دست می‌دهد.
قانونی‌شدن فروش دخانیات در دکه‌های مطبوعاتی!
بهزاد ولی‌زاده با تاکید بر اینکه مقابله با کالای قاچاق دخانی در کنار افزایش مالیات بر دخانیات باید در یک راستا انجام شوند، تصریح کرد: بر این اساس در جلسات مشترک با وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فراجا، اتاق اصناف و سایر حوزه‌های مرتبط تصمیم گرفته شد که دکه‌های مطبوعاتی به مدت یک سال مهلت داشته باشند تا بتوانند به صورت رسمی فعالیت خود را انجام دهند مشروط بر اینکه تعهد دهند که ضوابط دستورالعمل تعیین عاملین مجاز فروش محصول دخانی را به طور کامل اجرا کنند. دستورالعملی که در آن نه فقط بحث ممنوعیت فروش قاچاق محصولات دخانی، بلکه سایر ضوابط شامل ممنوعیت فروش زیر ۱۸ سال، ممنوعیت فروش نخی، ممنوعیت تبلیغات، رعایت فاصله مجاز دکه فروش با مرکز آموزشی و… باید اجرایی شود.
ولی‌زاده تاکید کرد: در صورتی که دکه‌های مطبوعاتی در طول یک سال ( تا خرداد ۱۴۰۲ ) بتوانند این قانون را به درستی رعایت کنند و نهادهای نظارتی هم بر این موضوع صحه بگذارند، آن وقت پروانه فروش دخانیات این دکه‌ها صادر می‌شود. در غیر این صورت اجازه فروش محصولات دخانی نخواهند داشت.
تاکید بر استفاده از پایانه‌های فروشگاهی مخصوص دخانیات
او با اشاره به تعریف فعالیت شفاف زنجیره توزیع محصول دخانی، بیان کرد: طی جلسه‌ای که با اتاق اصناف داشتیم مقرر شد که قانون پایانه‌های فروشگاهی در مورد فروشندگان محصولات دخانی هم به شکل کامل اجرا شود. یعنی صنوف فعال در حوزه فروش و عرضه دخانیات باید از دستگاه‌های فروش مخصوص برای دخانیات استفاده کنند؛ دقیقا مانند ۹۰ هزار نانوایی که دستگاه پُز مخصوص فروش نان دارند. این کار برای این است که مطمئن شویم مالیات وضع شده بر پاکت سیگار و تنباکو به صورت قیمت خرده‌فروشی از حلقه آخر زنجیره مصرف گرفته می‌شود. این راهکار خوبی است که ما از منظر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اطمینان حاصل کنیم هرچند که بازهم یک خلاء وجود خواهد داشت.
کاستی قانون ارزش افزوده چگونه جبران می‌شود؟
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت درباره این خلاء قانونی توضیح داد: قیمتی که روی بسته محصول دخانی درج شده است با قیمتی که کالا در بازار فروخته می‌شود فاصله و شکاف دارد که عوارضی از آن به دولت پرداخت می‌شود. این درحالی است که شکاف قیمتی بعضا تا دو برابر وجود دارد که سبب می‌شود قیمت‌ها بازدارندگی خود را نداشته باشد؛ به همین دلیل باید با حفظ فاصله معقول بین برندهای تولید داخل، که بتواند این خلاء و کاستی قانون ارزش افزوده را پر کند، در قوانین بودجه سنواتی مالیات ویژه‌ای برای بحث دخانیات وضع کنیم.
بهزاد ولی‌زاده تاکید کرد: مبلغ درآمدی قانون ارزش افزوده در ردیف بودجه ۱۴۰۱ حدود ۲۳۰۰ میلیارد تومان است که این مبلغ در مقابل آن ۴۷۷۵ میلیارد تومانی که سال قبل در قانون بودجه ۱۴۰۰ دیده شده بود حدود ۶۱ درصد کاهش داشت. انتظار ما این بود که برای جبران کاستی ارزش درآمدی که در نهایت روی قیمت محصول دخانی تاثیر داشت اتفاق مثبتی در قانون بودجه ۱۴۰۱ رخ داده و کف قیمتی بالا رود، اما متاسفانه این مهم محقق نشد و قانون ارزش افزوده کارایی خود را به لحاظ کاهش مصرف دخانیات در سال جاری از دست داد.
خنثی شدن سیاست‌های مالیاتی دخانیات با فروش نخی
ولی‌زاده با تاکید بر اینکه باید برای ارتقای جایگاه کشور در زمینه مصرف دخانیات اقدامات عاجل انجام دهیم، اظهار کرد: ایران در بین کشورهای منطقه در بحث کنترل دخانیات خوب عمل کرده است اما برای ارتقای جایگاه کشور و حفاظت از سلامت جوانان و نوجوانان باید اقدامات بیشتری انجام داد. پایین بودن قیمت محصول دخانی و پایین بود مالیات آن سبب دسترسی آسان این گروه سنی به کالای دخانی شده است و باید کاری کرد. پایین بودن قیمت دخانیات و فروش نخی آن می‌تواند ارزش سیاست‌های وضع شده بر مالیات دخانیات را از بین ببرد.
او تاکید کرد: در قوانینی که برای مالیات دخانیات وضع می‌شود قائل شدن تفاوت زیاد بین تولیدات داخلی و تولیدات با نشان بین‌المللی سبب تغییر الگوی مصرف فرد مصرف کننده از سیگار با برند بین‌المللی به سیگار با برند داخلی می‌شود که یا قیمت و یا کیفیت کمتری دارند. باید در قوانین مالیاتی حساسیت لازم وجود داشته باشد تا هدف اصلی کاهش مصرف محقق شود زیرا اگر این اتفاق نیفتد مالیات تنها جنبه درآمدی داشته و سبب کاهش مصرف نمی‌شود.
لزوم افزایش مالیات دخانیات در لایحه بودجه ۱۴۰۲
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت افزود: درخواست ما از دولت این است که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ بحث کارشناسی شده افزایش مالیات دخانیات دیده شود، چون در سنوات قبلی این اتفاق نمی‌افتاد و مذاکرات و مناقشات به هدف مشخص نمی‌رسید. دولت ایران به سازمان ملل متحد برای کاهش ۳۰ درصدی مصرف دخانیات در راستای سند بین‌المللی کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری‌های غیرواگیر تعهد داده است که تا سال ۲۰۲۵ تا ۲۵ درصد مرگ و میر ناشی از بیماری غیرواگیر را کاهش دهیم. سهم دخانیات در این میان ۳۰ درصد است و مهمترین ابزار برای دستیابی به این هدف، افزایش مالیات دخانیات است. باید بدانیم که تنها وزارت بهداشت از این مهم منتفع نمی‌شود زیرا انسان سالم ضامن توسعه پایدار است.
بهزاد ولی‌زاده درباره بدهی وزارت بهداشت بابت حق عضویت دو معاهده بین‌المللی دخانیاتی، تصریح کرد: متاسفانه هنوز این بدهی پرداخت نشده است. در دهمین کنفرانس اعضای کنوانسیون کنترل دخانیات که سال آینده برگزار می شود اسنادی برای تصویب می‌رود که اگر کشوری حق عضویت خود را پرداخت نکرده باشد، حق رای نخواهد داشت و این یک آسیب جدی برای کشوری است که عضو کنوانسیون است اما حق رای ندارد.
به گزارش ایسنا، بهزاد ولی‌زاده با تاکید بر اینکه افزایش مالیات بر دخانیات یکی از مهمترین راهکارهای کاهش مصرف این کالای آسیب‌رسان از سوی سازمان جهانی بهداشت اعلام شده، تصریح کرد: موضوع نشست دوم وزرای بهداشت به این مهم اختصاص داده شد. در این جلسه بر اساس گزارش‌های ارائه شده از وضعیت مالیات بر دخانیات کشورهای منطقه و جهان، متاسفانه مشخص شد جمهوری اسلامی ایران از نظر اخذ مالیات دخانیات همچنان در وضعیت قرمز و ضعیف به سر می‌برد.
و قانونی که اهدافش محقق نشد…
ولی‌زاده افزود: طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده که دی ماه سال قبل اجرایی شد، قرار بود تجمیع مالیات‌هایی که پیش از این بر دخانیات وضع شده بود به گونه‌ای انجام شود که نرخ‌ها از مجموع نرخ‌های مصوب در قوانین قبل کمتر نباشد، ولی متاسفانه ضمن کاهش نرخ‌های پیشنهادی و کاهش درصد افزایش سالیانه از ۱۰ به ۵ واحد درصد در زمان تصویب قانون، قانون ارزش افزوده به گونه‌ای اجرا شد که هدف قانون‌گذار برای اخذ مالیات از خرده‌فروشی محصولات دخانی محقق نشد؛ یعنی نرخ‌های مصوب (از جمله ۲۵درصد برای تولید داخل با نشان ایرانی و ۴۰درصد برای نشان بین‌المللی) بر مبنای قیمت خرده‌فروشی اجرایی نشد و عملا مالیات بر مبنای قیمت درب کارخانه اخذ شد.
وی یکی از دلایل اجرایی نشدن قانون مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای قیمت خرده‌فروشی کالای دخانی را عدم شفافیت زنجیره توزیع تا حلقه آخر و عدم اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی برای صنوف فعال در حوزه فروش دخانیات اعلام کرد و گفت: برخی صنوف و واحدها درحالی اقدام به فروش اقلام دخانی می‌کردند که در سامانه مجاز فروش قید نشده بودند که یکی از مهمترین این واحدها دکه‌های مطبوعاتی بود.
اجرای کد رهگیری ضامن رفع معضل قاچاق دخانیات
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت افزود: کد رهگیری از مبداء کارخانه و بلافاصله پس از تولید، بر کالای دخانی درج می‌شود و تا نقطه مصرف نهایی، کد قابل رهگیری است و می‌توان رصد کرد آیا کالای دخانی تولید شده مسیر رسمی عرضه را طی کرده است یا خیر. اگر در مسیر از قبل تعیین شده کوچکترین خطایی رخ دهد باید به صورت آنلاین سیستم خطا دهد و مراجع نظارتی ورود کنند. اگر کد رهگیری به‌عنوان ابزار کلیدی برای کنترل تخلفات مربوط به قاچاق محصولات دخانی به درستی اجرا شود، معضل قاچاق برطرف خواهد شد و با واحد صنفی متخلف نیز برخورد می‌شود؛ از جمله لغو پروانه فروش. اگر نقطه نهایی فروش جزئی از واحدهای غیرمجاز عرضه محصول دخانی باشد عملا کد رهگیری قابلیت خود را از دست می‌دهد.
قانونی‌شدن فروش دخانیات در دکه‌های مطبوعاتی!
بهزاد ولی‌زاده با تاکید بر اینکه مقابله با کالای قاچاق دخانی در کنار افزایش مالیات بر دخانیات باید در یک راستا انجام شوند، تصریح کرد: بر این اساس در جلسات مشترک با وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فراجا، اتاق اصناف و سایر حوزه‌های مرتبط تصمیم گرفته شد که دکه‌های مطبوعاتی به مدت یک سال مهلت داشته باشند تا بتوانند به صورت رسمی فعالیت خود را انجام دهند مشروط بر اینکه تعهد دهند که ضوابط دستورالعمل تعیین عاملین مجاز فروش محصول دخانی را به طور کامل اجرا کنند. دستورالعملی که در آن نه فقط بحث ممنوعیت فروش قاچاق محصولات دخانی، بلکه سایر ضوابط شامل ممنوعیت فروش زیر ۱۸ سال، ممنوعیت فروش نخی، ممنوعیت تبلیغات، رعایت فاصله مجاز دکه فروش با مرکز آموزشی و… باید اجرایی شود.
ولی‌زاده تاکید کرد: در صورتی که دکه‌های مطبوعاتی در طول یک سال ( تا خرداد ۱۴۰۲ ) بتوانند این قانون را به درستی رعایت کنند و نهادهای نظارتی هم بر این موضوع صحه بگذارند، آن وقت پروانه فروش دخانیات این دکه‌ها صادر می‌شود. در غیر این صورت اجازه فروش محصولات دخانی نخواهند داشت.
تاکید بر استفاده از پایانه‌های فروشگاهی مخصوص دخانیات
او با اشاره به تعریف فعالیت شفاف زنجیره توزیع محصول دخانی، بیان کرد: طی جلسه‌ای که با اتاق اصناف داشتیم مقرر شد که قانون پایانه‌های فروشگاهی در مورد فروشندگان محصولات دخانی هم به شکل کامل اجرا شود. یعنی صنوف فعال در حوزه فروش و عرضه دخانیات باید از دستگاه‌های فروش مخصوص برای دخانیات استفاده کنند؛ دقیقا مانند ۹۰ هزار نانوایی که دستگاه پُز مخصوص فروش نان دارند. این کار برای این است که مطمئن شویم مالیات وضع شده بر پاکت سیگار و تنباکو به صورت قیمت خرده‌فروشی از حلقه آخر زنجیره مصرف گرفته می‌شود. این راهکار خوبی است که ما از منظر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اطمینان حاصل کنیم هرچند که بازهم یک خلاء وجود خواهد داشت.
کاستی قانون ارزش افزوده چگونه جبران می‌شود؟
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت درباره این خلاء قانونی توضیح داد: قیمتی که روی بسته محصول دخانی درج شده است با قیمتی که کالا در بازار فروخته می‌شود فاصله و شکاف دارد که عوارضی از آن به دولت پرداخت می‌شود. این درحالی است که شکاف قیمتی بعضا تا دو برابر وجود دارد که سبب می‌شود قیمت‌ها بازدارندگی خود را نداشته باشد؛ به همین دلیل باید با حفظ فاصله معقول بین برندهای تولید داخل، که بتواند این خلاء و کاستی قانون ارزش افزوده را پر کند، در قوانین بودجه سنواتی مالیات ویژه‌ای برای بحث دخانیات وضع کنیم.
بهزاد ولی‌زاده تاکید کرد: مبلغ درآمدی قانون ارزش افزوده در ردیف بودجه ۱۴۰۱ حدود ۲۳۰۰ میلیارد تومان است که این مبلغ در مقابل آن ۴۷۷۵ میلیارد تومانی که سال قبل در قانون بودجه ۱۴۰۰ دیده شده بود حدود ۶۱ درصد کاهش داشت. انتظار ما این بود که برای جبران کاستی ارزش درآمدی که در نهایت روی قیمت محصول دخانی تاثیر داشت اتفاق مثبتی در قانون بودجه ۱۴۰۱ رخ داده و کف قیمتی بالا رود، اما متاسفانه این مهم محقق نشد و قانون ارزش افزوده کارایی خود را به لحاظ کاهش مصرف دخانیات در سال جاری از دست داد.
خنثی شدن سیاست‌های مالیاتی دخانیات با فروش نخی
ولی‌زاده با تاکید بر اینکه باید برای ارتقای جایگاه کشور در زمینه مصرف دخانیات اقدامات عاجل انجام دهیم، اظهار کرد: ایران در بین کشورهای منطقه در بحث کنترل دخانیات خوب عمل کرده است اما برای ارتقای جایگاه کشور و حفاظت از سلامت جوانان و نوجوانان باید اقدامات بیشتری انجام داد. پایین بودن قیمت محصول دخانی و پایین بود مالیات آن سبب دسترسی آسان این گروه سنی به کالای دخانی شده است و باید کاری کرد. پایین بودن قیمت دخانیات و فروش نخی آن می‌تواند ارزش سیاست‌های وضع شده بر مالیات دخانیات را از بین ببرد.
او تاکید کرد: در قوانینی که برای مالیات دخانیات وضع می‌شود قائل شدن تفاوت زیاد بین تولیدات داخلی و تولیدات با نشان بین‌المللی سبب تغییر الگوی مصرف فرد مصرف کننده از سیگار با برند بین‌المللی به سیگار با برند داخلی می‌شود که یا قیمت و یا کیفیت کمتری دارند. باید در قوانین مالیاتی حساسیت لازم وجود داشته باشد تا هدف اصلی کاهش مصرف محقق شود زیرا اگر این اتفاق نیفتد مالیات تنها جنبه درآمدی داشته و سبب کاهش مصرف نمی‌شود.
لزوم افزایش مالیات دخانیات در لایحه بودجه ۱۴۰۲
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت افزود: درخواست ما از دولت این است که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ بحث کارشناسی شده افزایش مالیات دخانیات دیده شود، چون در سنوات قبلی این اتفاق نمی‌افتاد و مذاکرات و مناقشات به هدف مشخص نمی‌رسید. دولت ایران به سازمان ملل متحد برای کاهش ۳۰ درصدی مصرف دخانیات در راستای سند بین‌المللی کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری‌های غیرواگیر تعهد داده است که تا سال ۲۰۲۵ تا ۲۵ درصد مرگ و میر ناشی از بیماری غیرواگیر را کاهش دهیم. سهم دخانیات در این میان ۳۰ درصد است و مهمترین ابزار برای دستیابی به این هدف، افزایش مالیات دخانیات است. باید بدانیم که تنها وزارت بهداشت از این مهم منتفع نمی‌شود زیرا انسان سالم ضامن توسعه پایدار است.
بهزاد ولی‌زاده درباره بدهی وزارت بهداشت بابت حق عضویت دو معاهده بین‌المللی دخانیاتی، تصریح کرد: متاسفانه هنوز این بدهی پرداخت نشده است. در دهمین کنفرانس اعضای کنوانسیون کنترل دخانیات که سال آینده برگزار می شود اسنادی برای تصویب می‌رود که اگر کشوری حق عضویت خود را پرداخت نکرده باشد، حق رای نخواهد داشت و این یک آسیب جدی برای کشوری است که عضو کنوانسیون است اما حق رای ندارد.
پربينندهترين مطالب و خبرها
