135سال تا خانه‌دار شدن یک کارگر!

گروه اقتصادی: 135 سال طول می‌کشد یک کارگر در تهران خانه‌دار شود؛ تازه اگر مسکن گران‌تر نشود!تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در پایتخت ایران از 43 میلیون تومان عبور کرده است، بنابراین یک کارگر مجبور است یک‌سوم حقوق خود را به مدت 135 سال پس‌انداز کند تا در نهایت خانه‌دار شود. نگاهی به همین سطور به خوبی نشان می‌دهد که چقدر صاحب‌خانه شدن به امری محال بدل شده است.

جزئیات داده‌های آماری بانک مرکزی حکایت از این دارد که که اگر حداقل حقوق و مزایای یک کارگر ایرانی را حدود پنج میلیون و 680 هزار تومان در نظر بگیریم، درآمد سالانه یک کارگر حدود 68 میلیون و 160 هزار تومان می‌شود. میزان درآمدی که نه تنها برای خرید خانه مناسب نیست، بلکه معادل حدود یک‌سوم قیمت پراید است!

کارگران قدرت اجاره خانه را ندارد چه برسد به خرید!
طبق آمار بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن در تهران طی مهرماه ۱۴۰۱ بالغ بر ۴۳ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان بوده است. این رقم نسبت به مهر سال قبل به میزان 38.2 درصد افزایش یافته است. کارشناسان اقتصاد مسکن در بررسی این اطلاعات می‌گویند تحولات ناخوشایند بازار مسکن موجب شده تا از یک سو ورود متقاضیان مصرفی به این بخش با دشوارهای فراوان مواجه شود و از سوی دیگر فشار بر مستاجران بیش از پیش افزایش یابد. مهر امسال با وجود پایان یافتن فصل جابه‌جایی، نرخ اجاره‌بها به میزان هفت درصد بالا رفت. بررسی‌ها نشان داد که این رشد ماهانه از سال 92 بی‌سابقه بوده است. چنین شرایطی در بازار مسکن و اجاره، اجاره‌نشینان را به حاشیه شهرها رانده و باعث تغییر سلیقه آنها در انتخاب خانه بوده است. این یعنی اقشار کم‌درآمد جامعه قدرت اجاره خانه را ندارند، چه برسد به خرید آن!

حذف واژه پس‌انداز از دایره لغات خانوار کم‌درآمد
در گزارش بانک مرکزی آمده که اگر کارگر ایرانی یک‌سوم حقوق خود را به مدت 135 سال پس‌انداز کند، می‌تواند خانه‌دار شود. این در حالیست که سال‌ها قبل، فعالان کارگری از نابودی قدرت پس‌انداز کارگران خبر داده‌اند. در واقع می‌توان گفت واژه «پس‌‎انداز» دیگر از دایره لغات خانوار کارگر ایرانی به طور کامل حذف شده است. آمارها هم مهر تاییدی است بر این ادعا؛ اطلاعات مرکز آمار نشان می‎دهد در مهرماه امسال از ۵۳ قلم کالای خوراکی، ۲۸ قلم افزایش قیمتی بالاتر از میانگین نرخ تورم عمومی نقطه‌ای داشته‌اند. نکته نگران‌کننده‌تر در این بین، کاهش برخی کالاها و جایگزینی آن با کالاهایی است که به اصطلاح به آنها کالاهای پست (کالایی که با افزایش درآمد، مصرف آن کاهش می‌یابد) گفته می‌شود. در واقع، تورم بالا و جهنده یکی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی بی‌پایان اقتصاد ایران است که به فقر فراگیر و تنش‌های اجتماعی منجر شده.

توانمندسازی خانوار جایگزین پول‌پاشی
با وجود اینکه مسئولان اقتصادی می‌گویند تجربه تلخ تورم دیگر تکرار نمی‌شود، آنچه واقعیت اقتصاد ایران به نمایش گذاشته، حکایت از این دارد که علاوه بر سیاست‌های پولی، عواملی همچون ادامه تحریم‌ها، گرانی نرخ دلار و پیش‌بینی کسری بودجه 300 تا 600 هزار میلیارد تومانی به رشد تورم می‌انجامد. برآورد جدید صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران از ادامه رشد نرخ تورم طی دو سال آینده و باقی ماندن این نرخ بالای 50 درصد خبر می‌دهد. همین وضع سبب شده تا سفره جامعه کارگری خالی باشد و افزایش حق مسکن 600 هزار تومانی هم نتواند دردی از آنها دوا کند.

بر اساس این گزارش، برای سالیان متمادی است که صاحب نظران اقتصادی نسبت به سیاست‌های پول‌پاشی دولت‌ها واکنش نشان داده و آن را بی‌اثر خوانده‌اند. توصیه اکید گروهی از آنها این است که به سمت توانمندسازی خانوار ایرانی پیش برویم تا آنها نیازی به حمایت‌های نقدی دولت نداشته باشند. در حقیقت با توانمندسازی خانوار به بهبود پایدار وضعیت خانوارهای کم‌درآمد کمک می‌شود و دیگر خرید خانه برای آنها یک آرزوی محال نخواهد بود.