گروه اقتصادی: نایب رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس راهکار جلوگیری از افزایش بیرویه قیمت خودرو را واردات و ایجاد بازار رقابت دانست و با تاکید بر اینکه واردات خودرو باید به نفع مردم تمام شود، گفت: شرکتهای ذینفع در واردات باید کنار گذاشته شوند و این کار نباید به شرکت و یا تولیدکننده خاصی واگذار شود.
محمدحسن آصفری، نماینده اراک با انتقاد از افزایش مداوم قیمت خودرو با بیان اینکه مدیریت درستی برای بازار خودرو وجود ندارد، گفت: متاسفانه به صورت روزانه شاهد افزایش قیمت خودروهای داخلی هستیم در حالی که کیفیت و قابلیتهای آنها ارتقاء نیافته است.
وی با انتقاد از عدمنظارت کافی بر بازار خودرو، افزود: عدمنظارت باعت شده مردم انتقادات و گلایههای زیادی نسبت به افزایش قیمت خودرو داشته باشند و میطلبد دولت توجه به موضوع افزایش قیمت خودرو را در دستور کار قرار دهد و اجازه ندهد این گونه به مردم ظلم شود.
نماینده مردم اراک در مجلس یازدهم با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو تنها به وزارت صمت مربوط نیست، ادامه داد: حتی صندوقهای بازنشستگی و سهامداران شرکتهای خودروسازی باید پاسخگو باشند و اجازه افزایش روزانه و مداوم قیمت خودرو را ندهند.آصفری با تاکید بر اینکه دولت باید با ورودی جدی، اجازه واردات خود را به هر قیمتی شده بدهد، تصریح کرد: تدوین آیین نامه واردات خودرو هفت ماه در دولت معطل ماند و در حال حاضر در ماههای پایانی سال قرار داریم و نمیتوان امیدوار بود که آیین نامه تدوین شده منجر به تحقق آزادسازی واردات و کاهش قیمتها شود و در واقع تاثیری در بهبود بازار خودرو داشته باشد.
نایب رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها یکی از عوامل موثر در افزایش مداوم قیمت خودرو را بیتوجهی به بازار رقابت دانست و گفت: باید بازار رقابتی برای دو شرکت خودروسازی داخلی ایجاد تا بتوان از تضییع حق مردم جلوگیری کرد. در این رابطه وضعیت فعلی خودرو به هیچ وجه قابل قبول و پذیرفتنی نیست.
وی مهمترین راهکار جلوگیری از افزایش بیرویه قیمت خودرو را ایجاد بازار رقابت دانست و افزود: البته این کار هم با واردات خودرو تحقق مییابد. واردات خودرو هیچ مشکلی برای بازار داخلی ایجاد نمیکند و اگر خودروها هم عیب و نقصی داشته باشند، میتوانند تعمیرات خودرو را انجام دهند و این توجیه که واردات خودرو منجر به بیکاری کارگران میشود به هیج وجه منطقی و درست نیست.
آصفری تصریح کرد: امیدواریم دستهایی در کار نباشد که از تولید خودروهای داخلی بخواهد سوء استفاده کند و اگر این گونه باشد قابل گذشت نیست.نمایند مردم اراک در مجلس با تاکید بر اینکه واردات خودرو باید به نفع مردم تمام شود، گفت: شرکتهای ذینفع در واردات باید کنار گذاشته شوند تا مردم و متقاضیان بتوانند واردات خودرو را انجام دهند و این کار نباید به شرکت خاص و یا تولیدکننده خاصی واگذار شود. البته به افرادی که میتوانند ارز آن را از خارج از کشور تامین کنند باید اجازه واردات داده شود.