تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۷:۳۲
کد مطلب : ۳۶۹۸۵۷
رقابت منفی می‌تواند نفت ایران را ارزان کند
گروه اقتصادی: در قالب لایحه بودجه سال جاری، پیش‌بینی فروش نفت توسط اشخاص صورت گرفت.روایت حمید حسینی از این مصوبه نشان می‌دهد در تصویب این تبصره در بودجه، مشورتی با بخش خصوصی صورت نگرفته و شرایط ویژه کشور نیز در موقعیت تحریم لحاظ نشده است.وی با اشاره به اینکه برخی مصوبات، به دلیل دارا نبودن پشتوانه کارشناسی،به حیثیت مجلس ضربه وارد می‌کنند، گفت: یکی از موارد همین موضوع است. متاسفانه برخی ازاین مصوبات تنها با یک پیشنهاد در صحن علنی تبدیل به قانون می‌شوند و برخی نیز در کمیسیون تلفیق به لایحه اضافه می‌شوند که فاقد پشتوانه هستند.
مصوبه مجلس شورای اسلامی چیست؟
بر اساس این گزارش مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، با اصلاح بند (ز) تبصره ۱۹ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
طبق بند (ز) تبصره ۱۹ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، به منظور اجرای تکالیف این قانون و در صورت درخواست دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین اجرای ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به دولت اجازه داده می‌شود از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی و تنها پس از تأیید اشخاص ازسوی وزارت نفت و براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف منابع بند (ب) تبصره (۱) این قانون اقدام کند.
بر اساس پیش‌بینی صورت گرفته مقرر است از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به واگذاری سهام و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی در سقف منابع ردیف درآمدی اقدام کند.
آئین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر وزارتخانه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. ابلاغ این آیین نامه در شرایط کنونی بحث‌های تازه‌ای را در این حوزه رقم زده است و حتی برخی رسانه‌های حامی دولت نیز زبان به انتقاد در این بخش گشوده‌اند .
امکان‌سنجی اجرای یک مصوبه چالش‌برانگیز
حمید حسینی در پاسخ به این سئوال که در شرایط فعلی چنین مصوبه‌ای امکان اجرا دارد یا خیر؟ گفت: از ابتدا هم وزارت نفت چندان موافق اجرای این مصوبه نبود و حالا نیز در آیین‌نامه مصوب،شرایطی پیش‌بینی شده که امکان اجرا را سلب می‌کند اما در همین فضا ممکن است کسانی پیدا شوند که بتوانند پیش‌بینی‌های صورت گرفته را لحاظ کنند.
وی در توضیح این مطلب ادامه داد: قرار است کسی که از سوی وزارت کشور برای فروش نفت معرفی می‌شود سابقه کار نفتی داشته باشد و بتواند ضمانت‌نامه بانکی – ارزی نیز ارائه دهد. حال مساله این است اگر کسانی وجود دارند که بتوانند در این شرایط نفت بفروشند، دیگر چه نیازی به پیش‌بینی سهمیه است؟ فروش نفت کار بسیار سخت و پیچیده‌ای است. ریسک بازگشت پول در این شرایط بسیار بالاست و کمتر کسی توان دارد از پس احراز این شرایط برآید.وی گفت: بعید می‌دانم ما چنین افرادی را در کشور داشته باشیم، همان طور که گفتم اگر هم چنین افرادی هستند، دیگر چه نیازی به اعطای سهمیه است؟ خوب دولت بفروشد و پول نفتش را تقسیم کند. این سئوالات و ابهامات بسیار مهم است که بی‌پاسخ مانده‌اند.
سهمیه‌ها چقدر است؟
عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفتی گفت: در قالب این مصوبه قرار است نیروهای مسلح و وزارتخانه‌هایی مانند وزارت مسکن و آموزش و پرورش و .... نفت بفروشند. سهم هر وزارتخانه چیزی در حدود 500 میلیون دلار است.
لازم به توضیح است در بخشنامه ابلاغی تاکید شده شرکت نفت موظف است نسبت به تحویل نفت در ازای ابلاغ اعتبار و تخصیص اقدام و نتیجه را به تفکیک تخصیص اعتبار به صورت مقدار ارزی و ریالی به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید . ارزش محموله تحویلی معادل چهار میلیارد و چهارصد میلیون یورو است که معادل چهل و پنج و نیم درصد مبلغ مذکور سهم دولت است. تمامی وجوه حاصل از فروش هر محموله نفتی به حساب معرفی شده بانک مرکزی واریز و آن بانک مکلف است سهم ذی‌تفعان از وجوه وصولی حاصل از هر محموله را محاسبه و پس از فروش معادل ارزی به حساب ذی‌نفعان واریز نماید.
در این راستا پیش بینی شده است باید اشخاص معرفی شده دارای سابقه باشند و شرکت نفت نیز تعهدی در تامین کشتی ندارد. در ضمن اعلام شده تحویل نفت به گونه‌ای خواهد بود که به طور متعارف با توجه به ظرفیت کشتی‌ها و حجم بارگیری در عمل قابل اجرا باشد.
حسینی در پاسخ به این سئوال که آیا با توجه به اعلام رسمی افزایش صادرات نفت از سوی سخنگوی دولت و همچنین اعلام افزایش بیش از پانصد درصدی درامدهای نفتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، نیازی به اجرای این مصوبه بود یا خیر؟ گفت: سئوال درستی است اما اگر این حجم درآمد بالا رفته، آقای میرکاظمی در مجلس چه می‌گوید؟ مگر ایشان اشاره نکرد که ما دویست هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم؟ در ضمن همه مواردی که برای نشان دادن افزایش درآمدهای نفتی بدان استناد می‌شود دربردارنده آمار ریالی است.
حسینی در توضیح این مطلب افزود: جایی ندیدم دولت به رشد دلاری درآمد اشاره کند. در ضمن دولت با یک حرکت اشتباه، در این موقعیت استثنائی و خطرناک، ارز 4200 تومانی را حذف کرد اما حالا می‌بیند که نمی‌تواند یارانه سیصد و چهارصد هزار تومانی را پرداخت کند.
وی گفت: این‌ها در فکرشان بود سه – چهار ماهی این یارانه را بدهند و بعد با کالابرگ پیش بروند اما هزینه‌ها به حدی بالا بود و تبعات آن قدر گسترده بود که نتوانستند. طبیعتا باید بررسی می‌کردند و می‌دیدند هشدارها بیهوده نیست اما حرف کسی را جدی نگرفتند و در فضایی ایزوله کارشان را پیش بردند و گفتند تورم سه ماهه تخلیه می‌شود، اما چنین نشد.
وی گفت: اتفاقا ورود به این داستان و فروش نفت اشخاص نشان می‌دهد ماجرا آن طور نیست که تبلیغ می‌کنند. آخرین آمار اوپک نشان می‌دهد میزان درآمدهای نفتی ایران هشتصد هزار بشکه است و طبیعی است این میزان فروش نفت برای کشوری با هشتاد و چهار میلیون جمعیت کافی نیست.
حسینی در جواب این پرسش که آیا نگرانی‌ها در خصوص ظهور بابک زنجانی‌های جدید واقعی است یا خیر؟ گفت: اگر چنین طرحی اجرا شود، این خطر هم دوباره ایجاد می‌شود. بالاخره سوءاستفاده از شرایط تحریمی بالاست و خواسته‌اند با دریافت ضمانت‌نامه بانکی– ارزی این بحران را پوشش بدهند.
وی گفت: باید در فضای واقعی تصمیم گرفت،نفت ایران تحریم است.در این میان،خریداران نفت ایران نیز مشمول تحریم قرار می‌گیرند.به عبارت دیگر فرق ماجرا این است که قبلا تمرکز روی ما به عنوان فروشنده نفت بود اما حالا تمرکزحتی روی خریدار نفت وجود دارد.به عبارت دیگر مدیر پالایشگاهی که از ایران نفت بخرد، به اتهام انجام کار تروریستی تحت پیگرد و تحریم قرار می‌گیرد. این کار را سخت می‌کند. در ضمن ریسک بانکی ماجرا بالاست. من خطر را بیشتر متوجه بانک‌ها می‌دانم تا شرکت نفت.
بازاری که روسیه از ایران گرفت
حسینی تاکید کرد: حالا فرض کنیم همه چیز درست پیش برود، این نفت قرار است کجا فروخته شود؟ در بازار سایه‌ای مثل بازار چین؟ روسیه این بازار را از چنگ ما بیرون آورده است. میزان واردات نفت چین قبلا حدود 14 میلیون بشکه در روز بود اما محدودیت‌های کرونایی جدید این میزان را به حدود 10 میلیون بشکه رسانده است. در این شرایط عراق سه میلیون بشکه در روز، عربستان سه میلیون بشکه در روز و روسیه نیز سه میلیون بشکه در روز نفت به چین می‌فروشند. حالا در این فضا اشخاص قرار است نفت را کجا بفروشند؟
وی گفت: خطر بزرگ این است که ما خودمان با خودمان وارد رقابت شویم . فلان سازمان برای اینکه سهمیه نفت خود را آب کند، تخفیفی مضاعف بر تحفیف نفتی ما بدهد و تلاش کند پانصد میلیون دلارش را نقد کند.این گونه است که خودمان وارد یک رقابت منفی با خودمان می‌شویم و نرخ شکنی می‌کنیم که تبعات شدیدی برای کشور دارد پس بهتر است همه جانبه در چنین وضعیتی نسبت به این موضوع حساسیت به خرج داده شود و روشنگری لازم صورت گیرد.
مصوبه مجلس شورای اسلامی چیست؟
بر اساس این گزارش مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، با اصلاح بند (ز) تبصره ۱۹ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
طبق بند (ز) تبصره ۱۹ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، به منظور اجرای تکالیف این قانون و در صورت درخواست دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین اجرای ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به دولت اجازه داده می‌شود از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی و تنها پس از تأیید اشخاص ازسوی وزارت نفت و براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف منابع بند (ب) تبصره (۱) این قانون اقدام کند.
بر اساس پیش‌بینی صورت گرفته مقرر است از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به واگذاری سهام و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی در سقف منابع ردیف درآمدی اقدام کند.
آئین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر وزارتخانه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. ابلاغ این آیین نامه در شرایط کنونی بحث‌های تازه‌ای را در این حوزه رقم زده است و حتی برخی رسانه‌های حامی دولت نیز زبان به انتقاد در این بخش گشوده‌اند .
امکان‌سنجی اجرای یک مصوبه چالش‌برانگیز
حمید حسینی در پاسخ به این سئوال که در شرایط فعلی چنین مصوبه‌ای امکان اجرا دارد یا خیر؟ گفت: از ابتدا هم وزارت نفت چندان موافق اجرای این مصوبه نبود و حالا نیز در آیین‌نامه مصوب،شرایطی پیش‌بینی شده که امکان اجرا را سلب می‌کند اما در همین فضا ممکن است کسانی پیدا شوند که بتوانند پیش‌بینی‌های صورت گرفته را لحاظ کنند.
وی در توضیح این مطلب ادامه داد: قرار است کسی که از سوی وزارت کشور برای فروش نفت معرفی می‌شود سابقه کار نفتی داشته باشد و بتواند ضمانت‌نامه بانکی – ارزی نیز ارائه دهد. حال مساله این است اگر کسانی وجود دارند که بتوانند در این شرایط نفت بفروشند، دیگر چه نیازی به پیش‌بینی سهمیه است؟ فروش نفت کار بسیار سخت و پیچیده‌ای است. ریسک بازگشت پول در این شرایط بسیار بالاست و کمتر کسی توان دارد از پس احراز این شرایط برآید.وی گفت: بعید می‌دانم ما چنین افرادی را در کشور داشته باشیم، همان طور که گفتم اگر هم چنین افرادی هستند، دیگر چه نیازی به اعطای سهمیه است؟ خوب دولت بفروشد و پول نفتش را تقسیم کند. این سئوالات و ابهامات بسیار مهم است که بی‌پاسخ مانده‌اند.
سهمیه‌ها چقدر است؟
عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفتی گفت: در قالب این مصوبه قرار است نیروهای مسلح و وزارتخانه‌هایی مانند وزارت مسکن و آموزش و پرورش و .... نفت بفروشند. سهم هر وزارتخانه چیزی در حدود 500 میلیون دلار است.
لازم به توضیح است در بخشنامه ابلاغی تاکید شده شرکت نفت موظف است نسبت به تحویل نفت در ازای ابلاغ اعتبار و تخصیص اقدام و نتیجه را به تفکیک تخصیص اعتبار به صورت مقدار ارزی و ریالی به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید . ارزش محموله تحویلی معادل چهار میلیارد و چهارصد میلیون یورو است که معادل چهل و پنج و نیم درصد مبلغ مذکور سهم دولت است. تمامی وجوه حاصل از فروش هر محموله نفتی به حساب معرفی شده بانک مرکزی واریز و آن بانک مکلف است سهم ذی‌تفعان از وجوه وصولی حاصل از هر محموله را محاسبه و پس از فروش معادل ارزی به حساب ذی‌نفعان واریز نماید.
در این راستا پیش بینی شده است باید اشخاص معرفی شده دارای سابقه باشند و شرکت نفت نیز تعهدی در تامین کشتی ندارد. در ضمن اعلام شده تحویل نفت به گونه‌ای خواهد بود که به طور متعارف با توجه به ظرفیت کشتی‌ها و حجم بارگیری در عمل قابل اجرا باشد.
حسینی در پاسخ به این سئوال که آیا با توجه به اعلام رسمی افزایش صادرات نفت از سوی سخنگوی دولت و همچنین اعلام افزایش بیش از پانصد درصدی درامدهای نفتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، نیازی به اجرای این مصوبه بود یا خیر؟ گفت: سئوال درستی است اما اگر این حجم درآمد بالا رفته، آقای میرکاظمی در مجلس چه می‌گوید؟ مگر ایشان اشاره نکرد که ما دویست هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم؟ در ضمن همه مواردی که برای نشان دادن افزایش درآمدهای نفتی بدان استناد می‌شود دربردارنده آمار ریالی است.
حسینی در توضیح این مطلب افزود: جایی ندیدم دولت به رشد دلاری درآمد اشاره کند. در ضمن دولت با یک حرکت اشتباه، در این موقعیت استثنائی و خطرناک، ارز 4200 تومانی را حذف کرد اما حالا می‌بیند که نمی‌تواند یارانه سیصد و چهارصد هزار تومانی را پرداخت کند.
وی گفت: این‌ها در فکرشان بود سه – چهار ماهی این یارانه را بدهند و بعد با کالابرگ پیش بروند اما هزینه‌ها به حدی بالا بود و تبعات آن قدر گسترده بود که نتوانستند. طبیعتا باید بررسی می‌کردند و می‌دیدند هشدارها بیهوده نیست اما حرف کسی را جدی نگرفتند و در فضایی ایزوله کارشان را پیش بردند و گفتند تورم سه ماهه تخلیه می‌شود، اما چنین نشد.
وی گفت: اتفاقا ورود به این داستان و فروش نفت اشخاص نشان می‌دهد ماجرا آن طور نیست که تبلیغ می‌کنند. آخرین آمار اوپک نشان می‌دهد میزان درآمدهای نفتی ایران هشتصد هزار بشکه است و طبیعی است این میزان فروش نفت برای کشوری با هشتاد و چهار میلیون جمعیت کافی نیست.
حسینی در جواب این پرسش که آیا نگرانی‌ها در خصوص ظهور بابک زنجانی‌های جدید واقعی است یا خیر؟ گفت: اگر چنین طرحی اجرا شود، این خطر هم دوباره ایجاد می‌شود. بالاخره سوءاستفاده از شرایط تحریمی بالاست و خواسته‌اند با دریافت ضمانت‌نامه بانکی– ارزی این بحران را پوشش بدهند.
وی گفت: باید در فضای واقعی تصمیم گرفت،نفت ایران تحریم است.در این میان،خریداران نفت ایران نیز مشمول تحریم قرار می‌گیرند.به عبارت دیگر فرق ماجرا این است که قبلا تمرکز روی ما به عنوان فروشنده نفت بود اما حالا تمرکزحتی روی خریدار نفت وجود دارد.به عبارت دیگر مدیر پالایشگاهی که از ایران نفت بخرد، به اتهام انجام کار تروریستی تحت پیگرد و تحریم قرار می‌گیرد. این کار را سخت می‌کند. در ضمن ریسک بانکی ماجرا بالاست. من خطر را بیشتر متوجه بانک‌ها می‌دانم تا شرکت نفت.
بازاری که روسیه از ایران گرفت
حسینی تاکید کرد: حالا فرض کنیم همه چیز درست پیش برود، این نفت قرار است کجا فروخته شود؟ در بازار سایه‌ای مثل بازار چین؟ روسیه این بازار را از چنگ ما بیرون آورده است. میزان واردات نفت چین قبلا حدود 14 میلیون بشکه در روز بود اما محدودیت‌های کرونایی جدید این میزان را به حدود 10 میلیون بشکه رسانده است. در این شرایط عراق سه میلیون بشکه در روز، عربستان سه میلیون بشکه در روز و روسیه نیز سه میلیون بشکه در روز نفت به چین می‌فروشند. حالا در این فضا اشخاص قرار است نفت را کجا بفروشند؟
وی گفت: خطر بزرگ این است که ما خودمان با خودمان وارد رقابت شویم . فلان سازمان برای اینکه سهمیه نفت خود را آب کند، تخفیفی مضاعف بر تحفیف نفتی ما بدهد و تلاش کند پانصد میلیون دلارش را نقد کند.این گونه است که خودمان وارد یک رقابت منفی با خودمان می‌شویم و نرخ شکنی می‌کنیم که تبعات شدیدی برای کشور دارد پس بهتر است همه جانبه در چنین وضعیتی نسبت به این موضوع حساسیت به خرج داده شود و روشنگری لازم صورت گیرد.
مرجع : خبرآنلاین
پربينندهترين مطالب و خبرها
