ردپای سوداگران در آبگیری یک سد

به گزارش تعادل، این در حالی است که مسوولان وزارت نیرو وعده داده بودند تا پایان سال 1401 از آبگیری این سد خودداری خواهند کرد تا بررسی‌های سازمان محیط زیست در این زمینه به سرانجام برسد. خبرنگار «تعادل» از دل گفت‌وگو با فعالان محیط زیست کشور، همچنین برخی منابع آگاه در وزارت نفت، متوجه شد علی‌رغم هشدارهای وزارت نفت و سازمان محیط زیست درباره تبعات خطرناک آبگیری سد چم‌شیر، مسوولان وزارت نیرو قصد دارند از فضای اخیر استفاده کرده و میلیاردها متر مکعب آب به دهانه این سد وارد کنند. تصمیمی که فعالان زیست محیطی کشورمان معتقدند، آبگیری این سد با توجه به این واقعیت که در بستر این رودخانه، چاه‌های پر حجم نفتی، شیمیایی و همچنین تپه‌های نمک قرار دارند، مناطق پایین‌دستی در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و حتی خوزستان را با فاجعه‌ای بیشتر از فاجعه سد گتوند مواجه می‌سازند.
اهمیت این موضوع به اندازه‌ای است که فعالان محیط زیست در توئیتر، هشتگی را با عنوان «نه به آبگیری سد چم‌شیر» راه‌اندازی کردند تا توجه افکار عمومی را به موضوع جلب کنند. محمد درویش فعال زیست محیطی کشور هم 3آذرماه با انتشار توئیتی در این زمینه نوشت: «اگر سد چم‌شیر آبگیری شود، یعنی دست‌کم 500هزارتن نمک حل شده و ازطریق مخزن سد به رودخانه زهره پمپاژ خواهد شد. همچنین آبگیری مخزن سد به معنی نابودی رویشگاهی با وسعت 500هکتار مرکب از گونه‌هایی چون پده، گز، کنار و انواع نی است؛ آن هم در منطقه‌ای که هر درخت، حکم کیمیا دارد.»
اما مشکل این سد تنها به نمک موجود در بستر این منطقه باز نمی‌گردد، بر اساس اعلام یک منبع آگاه در وزارت نفت، در مسیر این سد، مخازن پرحجمی از منابع نفتی وجود دارند که هر آن ممکن است به دلیل فشار ناشی از آبگیری سد، فوران کرده و میلیاردها مترمکعب از آب شیرین کشور را آلوده سازد. مبتنی بر‌ای مشکلات است که هم وزارت نفت و هم سازمان محیط زیست در دولت سیزدهم با آبگیری این سد مخالفت کرده و اعلام کرده‌اند تا زمان بررسی‌های دقیق‌تر نباید آبگیری این سد انجام شود. اما روز گذشته خبرنگار تعادل به اخباری دست پیدا کرد که وزارت نیرو بدون توجه به هشدارهای وزارت نفت و سازمان محیط زیست، قصد دارد، آبگیری این سد را در روزهای پایانی آذرماه آغاز کند. استدلال مدیران وزارت نیرو برای این تصمیم آن است که آبگیری سدها ذیل اختیارات قانونی این وزارتخانه قرار دارد و برای انجام آن به تاییدیه وزارت نفت و سازمان محیط زیست نیازی ندارد. بررسی‌های تعادل نشان می‌دهد در حال حاضر تنها با حکم قضایی می‌توان از آبگیری این سد و بروز فجایع پس از آن جلوگیری کرد. 
واکنش دولتی‌ها به آبگیری سد «چم‌شیر»
سد چم‌شیر یکی از سد‌های بزرگ ایران است که بر اساس اعلام پیمانکار آن پیشرفت فیزیکی این پروژه بالای 95درصد بوده است. سد و نیروگاه چم‌شیر از نوع بتنی غلتکی است که مطالبات مرتبط با احداث آن در سال ۷۳ صورت گرفت و عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۹۰ آغاز شد. در این میان اما فعالان محیط زیست از ساخت سد چم‌شیر بر روی رودخانه زهره در استان کهگیلویه و بویراحمد که آخرین مراحل خود را طی می‌کند و در آستانه آبگیری قرار دارد نگران هستند. این نگرانی‌ها نه فقط در حوزه فعالان زیست محیطی و مدنی بلکه میان مسوولان اجرایی و تقنینی هم به چشم می‌خورد. یکی از کارکنان وزارت نفت که خواست نامش فاش نشود در جریان گفت‌وگو با خبرنگار ما نسبت به اجرای این پروژه به دلیل وجود مخازن نفتی زیاد و مواد شیمیایی فراوان ابراز نگرانی کرد.
استاد دانشگاه تربیت مدرس و مسوول مطالعات آب مرکز پژوهش‌های مجلس در زمره دیگر منتقدانی است که در مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به اجرای این پروژه اعلام نگرانی می‌کند. او ۲ ابهام را در خصوص آبگیری سد چم‌شیر گچساران مطرح کرده و می‌گوید: «نخست، باید مطالعات هیدرولوژی به روز شود زیرا دوره آماری منتهی به ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیست بلکه مربوط به ۱۲ سال قبل است و شرایط ۱۲ سال پیش از نظر بارش و میزان ترسالی شرایط بهتری نسبت به ۱۲ سال فعلی دارد. به نظر وی، دومین مشکلی که وجود دارد، این است که بحث وجود گسلی که بر اساس مطالعات زمین‌شناسی تا حدی جلو آمده اما معلوم نیست گسل تا مخزن ادامه پیدا می‌کند.»
با افزایش انتقادات از آبگیری این سد، خبرنگاران در حیاط دولت تلاش کردند موضع سازمان محیط زیست در این خصوص را جویا شوند. اما در شرایطی که ذی‌نفع اصلی در موضوع آبگیری سد چم‌شیر وزارت نیروست، سلاجقه ارایه نظر درباره آبگیری سد «چم‌شیر» را منوط به گزارش وزارت نیرو کرد. موضوعی که انتقادات بسیاری را در خصوص موضع رسمی دولت ایجاد کرد و نگرانی‌ها را افزایش داد. علی سلاجقه درباره آبگیری سد «چم‌شیر»، گفت: «تا وزارت نیرو نتایجش را درباره آبگیری سد چم‌شیر ندهد، نمی‌توانیم پاسخ دهیم و با توجه به چاهک‌هایی که آنجا در عمق حفر شده و گمانه‌زنی‌هایی که هست، ما نظارت داریم ولی هنوز وزارت نیرو نتیجه را اعلام نکرده و تا این اتفاق نیفتد پاسخ نمی‌دهیم.»
پشت پرده، آبگیری این سد به‌رغم همه مخالفت‌ها و هشدارها، ظاهرا به پروژه‌های پرسود صنعتی مانند پتروشمی گچساران نیز باز می‌گردد. برخی معتقدند، اصرار در آبگیری سریع این سد برآمده از نیازی است که پتروشیمی گچساران به آب این سد دارد. 
خسارت‌های اقتصادی آبگیری سد چم‌شیر
یکی از مهم‌ترین آسیب‌های آبگیری این سد مرتبط با مشکلاتی است که در کشاورزی منطقه ایجاد می‌کند. دانشیار بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز با اشاره به نتایج تحقیقات صورت گرفته در این دانشگاه درباره سد چم‌شیر در استان کهگیلویه و بویر احمد، می‌گوید: « می‌توان پیش‌بینی کرد آبگیری این سد، موجب افزایش شدید شوری آب رودخانه زهره در مناطق پایین‌دست سد و بروز زیان به کشاورزان این مناطق می‌شود. اولین مشکل این سد مربوط به پایین بودن کیفیت آب ورودی به مخزن سد است، زیرا به دلیل وجود منابع شور‌کننده متعدد در حوضه آبریز بالادست سد، شوری آب رودخانه زهره در محل سد زیاد است.»
جهانشیر محمدزاده مشکل دوم سد چم‌شیر گچساران را مربوط به قرار گرفتن ۷۰ درصد از مساحت مخزن سد روی سازند گچساران دانست و یادآورشد: «با توجه به اینکه گچ یکی از واحدهای اصلی تشکیل‌دهنده سازند گچساران است و قدرت انحلال‌پذیری آن در آب زیاد است، انحلال گچ باعث تشدید شوری آب ذخیره شده در مخزن سد می‌شود. مشکل سوم این سد مربوط به تشدید شوری توسط پدیده تبخیر از سطح آزاد آب مخزن سد است، زیرا به دلیل قرارگیری مخزن سد چم‌شیر در یک ناحیه گرم و خشک، تبخیر از سطح آب مخزن سد زیاد بوده و می‌تواند تا بیش از ۱۰ درصد شوری آب ذخیره شده در مخزن سد را زیاد کند. با توجه به نبود اطلاعات مستند در ارتباط با رخ‌نمود نمک سازند گچساران در داخل مخزن سد، در زمینه تاثیر این موضوع بر شوری آب مخزن نمی‌توان با قطعیت اظهارنظر کرد ولی با این وجود، ترکیب سه عامل شور بودن آب ورودی به مخزن سد، انحلال گچ سازند گچساران و تبخیر باعث می‌شود که شوری آب خروجی از مخزن سد زیاد باشد.»
اما با وجود مشکلات عدیده‌ای که این پروژه در اقتصاد استان و کشور ایجاد می‌کند، باید دید چرا برخی کانون‌های سوداگر، تلاش می‌کنند آبگیری این سد را تسریع بخشند. اینجاست که پای یکی از ابرپروژه‌های اقتصادی به میان می‌آید.
موضوع ارتباط آبگیری سد چم‌شیر با پتروشیمی گچساران از سال‌ها قبل مطرح شد. برای نخستین‌بار در بهمن ماه 96 بود که غلامرضا تاجگردون، نماینده وقت گچساران از ضرورت استفاده از آب چم‌شیر برای پتروشیمی گچساران سخن گفت. نماینده وقت گچساران اعلام کرد موافقت مقامات دولتی را برای استفاده پتروشیمی گچساران از آب سد چم‌شیر کسب کرده است. بسیاری از فعالان محیط زیست معتقدند ریشه اصلی آبگیری سد در آذرماه را باید در این مناسبات سوداگرانه جست‌وجو کرد.
محمد درویش، رییس کمیته محیط زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو در این خصوص می‌گوید: «قبلا هم اشاره شده که ۷۰ درصد مخزن سد چم‌شیر روی تشکیلات گچساران قرار گرفته است. بنابراین احتمال اینکه سالانه ۵۰۰ هزار تن نمک در مخزن این سد انباشته شود، زیاد است. این نمک در نهایت می‌تواند باعث افزایش شوری چشمه‌های پایین‌دست سد شود که منابع آب زیرزمینی و سطحی متأثر آن است. در نهایت شوری در شرق خوزستان و منطقه بندر دیلم استان بوشهر می‌رسد.»
اما آیا ارتباطی میان آبگیری این سد و مخازن نفتی وجود دارد؟ درویش در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط وزارت نفت، ۱۱ حلقه چاه در مخزن سد قرار است بسته شوند؛ اما این احتمال که مواد نفتی و شیمیایی نشت کنند و وارد مخزن سد شود هنوز وجود دارد. این معضلات می‌تواند علاوه بر تبعات شوری، تبعات میکروبی و بیولوژیکی هم اضافه کند و همه اینها در کنار آب غیرقابل شرب و غیرقابل استفاده کردن زمین‌های کشاورزی است. بنابراین هم موضوع شوری آب سد و هم موضوع نشت نفت و مواد شیمیایی در آب این سد جدی است.»
در همین خصوص دکتر حسین آخانی، استاد دانشگاه تهران نیزدر گفت‌وگو با رسانه‌ها درباره تبعات آبگیری سد چم‌شیر می‌گوید: «عمق فاجعه چم‌شیر بیشتر از گتوند است. به دلیل آنکه آب رودخانه زهره شور است و در بستر شور هم قرار دارد. در حال حاضر هم چشمه‌های شور متعددی وارد رودخانه می‌شود. بنابراین شرایط کیفیت آب رودخانه‌ زهره به مراتب خطرناک‌تر از سد چم‌شیر خواهد بود و تبعات دیگری هم دارد؛ با ایجاد آن سد و عدم جریان رودخانه معمولا تخلیه نمک به ‌طور طبیعی انجام می‌شود چون آن اتفاق نمی‌افتد، باعث تجمع نمک در داخل مخزن سد خواهد شد و چون شستشوی سالانه صورت نمی‌گیرد، رودخانه زهره بعد از احداث سد شورتر خواهد شد.»
باید دید با وجود این حجم انبوه از نگرانی‌ها و دلایل مستند، چرا وزارت نیرو همچنان نسبت به آبگیری این سد، اصرار می‌کند؟ باید دید چرا وزارت نیرو تا زمان ارایه گزارش‌های مستند سازمان محیط زیست صبر نمی‌کند تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود؟ از همه مهم‌تر چنانچه این سد نیز به سرنوشت سد گتوند دچار شود، کدام مقام مسوول مسوولیت اجرای آن را عهده‌دار خواهد شد؟ به نظر می‌رسد ضروری است قوه قضاییه به موضوع ورود کرده و اجازه ندهد، میلیاردها دلار از سرمایه کشور صرف یک چنین پروژه‌هایی شود. حتما مخاطبان در خاطر دارند پس از بروز مشکل سد گتوند، صدها میلیون دلار بودجه صرف حل مشکلی شد که می‌شد با جانمایی درست، مانع بروز آن شد.