تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
کد مطلب : ۳۷۴۴۰۸
وعده‌ی ساخت ۴ میلیون مسکن چه شد؟
گروه اقتصادی: «نزدیک به دو برابر بودجه عمرانی کشور یعنی ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان برای ساخت چهار میلیون مسکن نیاز داریم، پس فکر نکنید اگر از ساخت مسکن کوتاه آییم مقصر دولت است یا برعکس مقصر مجلس است، ما همه در یک کشتی نشسته‌ایم و همه برای ایران و نظام تلاش می‌کنیم مگر می‌توان برای مردم کاری نکرد. من رسما در دیوان محاسبات بودم و از بودجه خبر دارم، باید راهی برای تأمین منابع مالی برای اجرای پروژه‌ها پیدا کنیم.» این‌ها را مهرداد بذرپاش وزیرِ جدید راه و شهرسازی در جلسه‌ی روز رأی‌گیری‌اش در مجلس گفته است.
به گزارش ایلنا، ساخت سالی یک میلیون مسکن در سال که از وعده‌های رئیس‌جمهور بود؛ از ابتدا توسط کارشناسان ناشدنی عنوان شد و اینک وزیر پیشنهادی راه و مسکن نیز در مجلس به ناتوانی در اجرای این برنامه اعتراف می‌کند. او اعتقاد دارد مقصر اصلی دولت‌ها و مجالس قبلی هستند. بذرپاش می‌گوید: «یکی از مشکلات برای ساخت مسکن زمین احتکار شده است، دولت‌ها و مجالس قبلی کاری نکردند و قیمت ملک افزایش پیدا کرد که باید برای آن چاره‌اندیشی کرد.»
اصل ۳۱ قانون اساسی می‌گوید: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» درحالیکه طبق این اصل کمک به خانه‌دار کردنِ اقشار ضعیف جامعه از جمله کارگران، یکی از وظایف اساسی دولت‌هاست اما بعد از گذشت چندین دوره از دولت‌های مختلف در این ۴۰ سال؛ نه تنها این مهم محقق نشده بلکه وضعیتِ این اقشار در دستیابی به مسکن بدتر هم شده است.
رویایِ خریدِ مسکن و اجبارِ رفتن به سمت حاشیه‌ی شهرها
طبق تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، آبان ماه ۱۴۰۱ متوسط قیمت یک متر خانه در شهر تهران ۴۶ میلیون و ۷۰۵ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۸ و ۴۵.۹ درصد افزایش یافته است. با این اوصاف به جرأت می‌توان گفت که خرید خانه برای کارگران بدون حمایتِ دولت غیر ممکن است. یک کارگر حداقل‌بگیر با حقوق ماهانه ۶ میلیون تومان - اگر برفرض محال همهی نسبت‌ها ثابت بماند و اگر بر فرض محال‌تر، کارگر تمام پول خود را هم ذخیره کند- در بهترین حالت بعد از حدود ۴۰ سال می‌تواند صاحب یک خانه‌ی ۶۰ متری شود!
نه تنها خرید خانه برای کارگران به رویا تبدیل شده است بلکه حتی کارگران اجاره‌نشین امروز دیگر نمی‌توانند از پس اجاره‌ی خانه‌ی خود بربیایند. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در آبان ماه ۳۹.۸ و ۴۵ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته؛ رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در آبان ماه در شهر تهران و کل مناطق شهری به ترتیب معادل ۴.۱ و ۵ درصد است. افزایش بالای اجاره بهای مسکن کارگران بسیاری از حقوق‌بگیرانِ ناتوان از پرداختِ اجاره بها را به حاشیه و اطراف تهران کشانده است. این درحالی است که نه برنامه‌های دولت‌ها برای خانه‌دار کردن کارگران و نه حتی برنامه‌هایی مثل پرداخت کمک ودیعه مسکن تا امروز نتوانسته مشکلی از روی دوش کارگران بردارد. این برنامه‌ها معمولا در همان سطح گفتار باقی می‌مانند و به عمل نمی‌رسند.
مشکل همان است که همیشه بوده:
کمبود بودجه، ناتوانیِ کارگران برای شرکت در طرح‌های مسکن کارگری و کمبود زمین
چندی پیش مهدی مسکنی (معاون تعاون وزیر کار) از ثبت‌نام ۴۶۰هزار کارگر در طرح ملی مسکن خبر داد. او در مورد چگونگیِ ثبت نام برای گرفتنِ مسکن کارگری گفت: «کارگران باید در سایت نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کنند، بررسی اولیه انجام می‌شود و اطلاعات برای ما ارسال و در نهایت ما این اطلاعات را به معاونت رفاه می‌دهیم تا دهک‌بندی مشخص و بعد در قالب تعاونی‌ها این درخواست پیگیری شود.»مسکنی البته در ادامه تأکید بسیار مهمی می‌کند؛ او می‌گوید: «به شرط تخصیص زمین، در وزارتخانه تعاونی‌ها شکل می‌گیرد و کار انجام می‌شود.» اما اینکه زمین چه زمانی تخصیص داده خواهد شد، مشخص نیست.
اگر مشکلاتی که دولت به آن اشاره می‌کند - از تأمین زمین گرفته تا اعتبارات ناکافی برای تولید ۴میلیون مسکن - را یک طرفِ مسئله‌ی طرحِ ملیِ مسکن بدانیم، مشکلِ بزرگِ دیگر ناتوانیِ متقاضیان برای تأمین آورده است. تقریبا در تمام طرح‌های مسکنِ کارگری این سوال مطرح بوده که متقاضیانی که طبقات ضعیف جامعه هستند چطور می‌توانند با اندک درآمدِ خود اقساطِ این خانه‌ها را پرداخت کنند؟! این یکی ازمهم‌ترین مشکلاتِ طرح‌های مسکن در ایران است که پیشتر بارها به آن اشاره شده است. آنطور که قراین و شواهد نشان می‌دهد طرحِ ملیِ مسکنِ دولت سیزدهم نیز از این مشکل مبرا نیست.
بذرپاش در جلسه‌ی رأی اعتماد به ناتوانیِ بخش عمده‌ای از متقاضیان نهضت ملی مسکن برای تأمین آورده اولیه اشاره کرد و گفت: «بخشی از منابع، سهم آورده متقاضیان است، هم اکنون حدود ۳۰۰ هزار نفر ثبت نام و وجه واریز کرده‌اند، اکنون در سمت تقاضا با مشکل مواجه هستیم. زمانی که سهم آورده به ۴۰۰ میلیون می‌رسد و قیمت یک واحد ۸۰۰ میلیون تومان تمام می‌شود، قشرهایی که جزو دهک‌های پایین هستند و باید این واحدها را خریداری کنند، در تامین منابع اولیه با مشکل مواجه میشوند و نمی‌توانند آورده اولیه را تامین کنند.»
بنابراین آنطور که مشخص است نه دولت توانِ عملی کردنِ وعده‌ی خود را دارد و نه مخاطبانِ این وعده‌ها - یعنی اقشار ضعیف جامعه - توانِ مالیِ کافی برای شرکت در طرح دولت را دارند.
فکر نکنید مقصر دولت است!
مشکلِ سه گانه‌ی کمبود بودجه، ناتوانیِ اقشار ضعیف - خاصه کارگران - برای شرکت در طرح‌های مسکن کارگری و کمبود زمین همواره وجود داشته و اتفاقا بارها به عنوان عوامل اصلیِ عدم موفقیتِ طرح‌های مسکن کارگری از آن‌ها نام برده شده است. اینکه بعد از گذشته بیش از یک سال از شروع به کارِ دولت سیزدهم وزیرِ تازه‌نفس به این مشکلات اشاره می‌کند و می‌گوید «فکر نکنید اگر از ساخت مسکن کوتاه آییم مقصر دولت است…» آیا معنایی غیر از این دارد که هم این دولت و دولت‌های پیشین بدونِ کارشناسی و سنجیدنِ جوانب کار وعده داده اما خیلی زود به غیرممکن بودن اجرای آن پی می‌برند؟
به گزارش ایلنا، ساخت سالی یک میلیون مسکن در سال که از وعده‌های رئیس‌جمهور بود؛ از ابتدا توسط کارشناسان ناشدنی عنوان شد و اینک وزیر پیشنهادی راه و مسکن نیز در مجلس به ناتوانی در اجرای این برنامه اعتراف می‌کند. او اعتقاد دارد مقصر اصلی دولت‌ها و مجالس قبلی هستند. بذرپاش می‌گوید: «یکی از مشکلات برای ساخت مسکن زمین احتکار شده است، دولت‌ها و مجالس قبلی کاری نکردند و قیمت ملک افزایش پیدا کرد که باید برای آن چاره‌اندیشی کرد.»
اصل ۳۱ قانون اساسی می‌گوید: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» درحالیکه طبق این اصل کمک به خانه‌دار کردنِ اقشار ضعیف جامعه از جمله کارگران، یکی از وظایف اساسی دولت‌هاست اما بعد از گذشت چندین دوره از دولت‌های مختلف در این ۴۰ سال؛ نه تنها این مهم محقق نشده بلکه وضعیتِ این اقشار در دستیابی به مسکن بدتر هم شده است.
رویایِ خریدِ مسکن و اجبارِ رفتن به سمت حاشیه‌ی شهرها
طبق تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، آبان ماه ۱۴۰۱ متوسط قیمت یک متر خانه در شهر تهران ۴۶ میلیون و ۷۰۵ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۸ و ۴۵.۹ درصد افزایش یافته است. با این اوصاف به جرأت می‌توان گفت که خرید خانه برای کارگران بدون حمایتِ دولت غیر ممکن است. یک کارگر حداقل‌بگیر با حقوق ماهانه ۶ میلیون تومان - اگر برفرض محال همهی نسبت‌ها ثابت بماند و اگر بر فرض محال‌تر، کارگر تمام پول خود را هم ذخیره کند- در بهترین حالت بعد از حدود ۴۰ سال می‌تواند صاحب یک خانه‌ی ۶۰ متری شود!
نه تنها خرید خانه برای کارگران به رویا تبدیل شده است بلکه حتی کارگران اجاره‌نشین امروز دیگر نمی‌توانند از پس اجاره‌ی خانه‌ی خود بربیایند. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در آبان ماه ۳۹.۸ و ۴۵ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته؛ رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در آبان ماه در شهر تهران و کل مناطق شهری به ترتیب معادل ۴.۱ و ۵ درصد است. افزایش بالای اجاره بهای مسکن کارگران بسیاری از حقوق‌بگیرانِ ناتوان از پرداختِ اجاره بها را به حاشیه و اطراف تهران کشانده است. این درحالی است که نه برنامه‌های دولت‌ها برای خانه‌دار کردن کارگران و نه حتی برنامه‌هایی مثل پرداخت کمک ودیعه مسکن تا امروز نتوانسته مشکلی از روی دوش کارگران بردارد. این برنامه‌ها معمولا در همان سطح گفتار باقی می‌مانند و به عمل نمی‌رسند.
مشکل همان است که همیشه بوده:
کمبود بودجه، ناتوانیِ کارگران برای شرکت در طرح‌های مسکن کارگری و کمبود زمین
چندی پیش مهدی مسکنی (معاون تعاون وزیر کار) از ثبت‌نام ۴۶۰هزار کارگر در طرح ملی مسکن خبر داد. او در مورد چگونگیِ ثبت نام برای گرفتنِ مسکن کارگری گفت: «کارگران باید در سایت نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کنند، بررسی اولیه انجام می‌شود و اطلاعات برای ما ارسال و در نهایت ما این اطلاعات را به معاونت رفاه می‌دهیم تا دهک‌بندی مشخص و بعد در قالب تعاونی‌ها این درخواست پیگیری شود.»مسکنی البته در ادامه تأکید بسیار مهمی می‌کند؛ او می‌گوید: «به شرط تخصیص زمین، در وزارتخانه تعاونی‌ها شکل می‌گیرد و کار انجام می‌شود.» اما اینکه زمین چه زمانی تخصیص داده خواهد شد، مشخص نیست.
اگر مشکلاتی که دولت به آن اشاره می‌کند - از تأمین زمین گرفته تا اعتبارات ناکافی برای تولید ۴میلیون مسکن - را یک طرفِ مسئله‌ی طرحِ ملیِ مسکن بدانیم، مشکلِ بزرگِ دیگر ناتوانیِ متقاضیان برای تأمین آورده است. تقریبا در تمام طرح‌های مسکنِ کارگری این سوال مطرح بوده که متقاضیانی که طبقات ضعیف جامعه هستند چطور می‌توانند با اندک درآمدِ خود اقساطِ این خانه‌ها را پرداخت کنند؟! این یکی ازمهم‌ترین مشکلاتِ طرح‌های مسکن در ایران است که پیشتر بارها به آن اشاره شده است. آنطور که قراین و شواهد نشان می‌دهد طرحِ ملیِ مسکنِ دولت سیزدهم نیز از این مشکل مبرا نیست.
بذرپاش در جلسه‌ی رأی اعتماد به ناتوانیِ بخش عمده‌ای از متقاضیان نهضت ملی مسکن برای تأمین آورده اولیه اشاره کرد و گفت: «بخشی از منابع، سهم آورده متقاضیان است، هم اکنون حدود ۳۰۰ هزار نفر ثبت نام و وجه واریز کرده‌اند، اکنون در سمت تقاضا با مشکل مواجه هستیم. زمانی که سهم آورده به ۴۰۰ میلیون می‌رسد و قیمت یک واحد ۸۰۰ میلیون تومان تمام می‌شود، قشرهایی که جزو دهک‌های پایین هستند و باید این واحدها را خریداری کنند، در تامین منابع اولیه با مشکل مواجه میشوند و نمی‌توانند آورده اولیه را تامین کنند.»
بنابراین آنطور که مشخص است نه دولت توانِ عملی کردنِ وعده‌ی خود را دارد و نه مخاطبانِ این وعده‌ها - یعنی اقشار ضعیف جامعه - توانِ مالیِ کافی برای شرکت در طرح دولت را دارند.
فکر نکنید مقصر دولت است!
مشکلِ سه گانه‌ی کمبود بودجه، ناتوانیِ اقشار ضعیف - خاصه کارگران - برای شرکت در طرح‌های مسکن کارگری و کمبود زمین همواره وجود داشته و اتفاقا بارها به عنوان عوامل اصلیِ عدم موفقیتِ طرح‌های مسکن کارگری از آن‌ها نام برده شده است. اینکه بعد از گذشته بیش از یک سال از شروع به کارِ دولت سیزدهم وزیرِ تازه‌نفس به این مشکلات اشاره می‌کند و می‌گوید «فکر نکنید اگر از ساخت مسکن کوتاه آییم مقصر دولت است…» آیا معنایی غیر از این دارد که هم این دولت و دولت‌های پیشین بدونِ کارشناسی و سنجیدنِ جوانب کار وعده داده اما خیلی زود به غیرممکن بودن اجرای آن پی می‌برند؟
پربينندهترين مطالب و خبرها
