تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ ساعت ۱۰:۵۶
کد مطلب : ۳۷۷۳۱۳
افزایش حقوق سلیقه ای شد
اقدام تعجب‌آور دولت سیزدهم
گروه اقتصادی: افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۲ هنوز سردرگم و مبهم است. سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد ۲۰ درصد افزایش را داده و سردمدار دولت سیزدهم نیز برای آن شرط و شروط گذاشته و آن را منوط به «بهره‌وری» و «کارایی» دانسته است. اگر چه بسیاری از کارشناسان اقتصادی و آحاد شهروندان ۲۰ درصد را متناسب با تورم نزدیک به ۵۰ درصدی نمی‌دانند، اما پیشنهاد رئیس‌جمهوری از آن عجیب‌تر بنظر می‌رسد. مفاهیمی که افزایش حقوق‌ها به آن مشروط شده نسبی به نظر می‌آید و احتمالا شاهد اعمال سلیقه بسیاری در آن باشیم. متر و معیار کارایی و همچنین مزایای تخصیص داده شده در شرکت‌های خصوصی و دولتی در ایران متفاوت است. به هر حال یکی از این ۲ گزینه از بسته‌های پیشنهادی نهادهای دولتی به بودجه ۱۴۰۲ روانه می‌شود.
در لایحه بودجه ۱۴۰۱ (جدای از افزایش ۲۵ درصدی حقوق حداقل بگیران) میزان افزایش حقوق کارمندان به صورت متوسط ۱۰ درصد بود که در مهرماه امسال دوباره لایحه‌ای برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان به مجلس ارائه و در نهایت بعد از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد. این موضوع افزایش ۲ مرحله‌ای حقوق کارمندان را نشان می‌دهد که اقدامی بی‌سابقه به شمار می‌رود. باید منتظر بمانیم و ببینیم دولت برای سال ۱۴۰۲ چه آشی برای کارمندان پخته است! پیرامون ملاک‌ها و معیارهای بهره‌وری و میزان مناسب افزایش حقوق کارمندان با آلبرت بغزیان؛ اقتصاددان گفتگو کردیم.
دولت به وظیفه خود درست عمل کند
آلبرت بغزیان؛ اقتصاددان درباره هدف افزایش حقوق‌ها اظهار کرد: کشوری که تورم ۴۰ درصدی را تجربه کرده حفظ قدرت خرید مردم آن به عهده بانک مرکزی و دولت است. اگر قرار باشد قدرت خرید حفظ نشود پس مردم دولت را برای چه می‌خواهند؟ برای چه به نمایندگاه خود در مجلس رای دهند؟ مردم می‌خواهند نمایندگانشان به درستی انتخاب شوند تا در پی آن به صلاح، منافع ملی و سفره مردم تصمیم بگیرند. زمانی که بانک مرکزی توانایی حفظ قدرت خرید حقوق مردم را ندارد یکی از راه‌های آن تعدیل حقوق‌ها و دستمزدها است. نیازی نیست دولت بخاطر اینکه بهره‌وری نیروی کار بالا رفته، به آنها حقوق اضافه‌تر پرداخت کند. مردم می‌خواهند دریافتی سال گذشته را با همان میزان بهره‌وری به آنها پرداخت شود و قدرت خرید سابق به آنها برگردد.
مفهوم بهره‌وری را اشتباه نگیریم
او مشروط کردن افزایش حقوق به بالا رفتن بهره‌وری را عاقلانه ندانست و خاطرنشان کرد: هیچ متر و معیاری برای اندازه‌گیری کارایی وجود ندارد و منجر به اعمال سلیقه، حقوق‌های نجومی و بی‌عدالتی خواهد شد. بهره‌وری یک پاداش اضافه‌تر است و برای مثال اگر بتوانیم در صنعت خودروسازی بهره‌وری بیشتری ایجاد کنیم، این صنعت کارآمدی و افزایش کیفیت مناسبی خواهد داشت اما محاسبه چنین پارامتر کیفی برای فرد معنایی ندارد.
سنجش کارایی و بهره‌وری برای صنعت و یا شرکتی تعریف می‌شود که فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند. بنابراین شهروندان نمی‌توانند بر این اساس محک زده شوند. زمانی که بهره‌وری در بخش نفت با افزایش نرخ، فرآورده و تکنولوژی‌های مربوط به آن بالا می‌رود باید حقوق کارمندان اداری شرکت نفت زیاد شود؟ اگر افزایش حقوقی هم در کار باشد باید برای کارکنان بخش تولید، استخراج و پالایش محسوب شود. به طور کلی این موضوع نه قابل اندازه‌گیری و نه عادلانه است. مردم توقع دارند دولت با افزایش حقوق‌ها تورم ناشی از افزایش دستمزدها را جبران کند. شرطی کردن افزایش حقوق کارمندان عملا قانع‌کننده نیست و اگر افزایشی برای آن در نظر نگیریم بهتر است.
پس افزایش حقوق‌ها بر چه اساسی باید باشد؟
این اقتصاددان درباره میزان مناسب افزایش حقوق‌ها بر طبق تورم در سال ۱۴۰۲ عنوان کرد: این موضوع باید به گونه‌ای باشد که تورم سال ۱۴۰۲ و پیش از آن را پوشش دهد؛ یعنی مبلغی که می‌خواهند اضافه‌تر پرداخت کنند به علت هزینه‌ای که یک شهروند در سال ۱۴۰۱ به سبب گرانی‌ها اضافه‌تر پرداخت کرده است و پس از یکسال تازه می‌خواهد جبران شود. طبیعتا سال ۱۴۰۲ نیز مجددا تورم بیشتری را خواهیم داشت و تا پایان سال جاری نیز به صورت خوشبینانه ۳۰ الی ۳۵ درصد تورم را تجربه خواهیم کرد. با این تفاسیر برای گذران زندگی باید هزینه چندبرابری پرداخت کنیم. در این میان تازه دولت لطف می‌کند سال بعد و پس از ۶ ماه می‌خواهد افزایش حقوق در نظر گیرد! در واقع افزایش حقوق‌ها یکسال و خورده‌ای نیز از تورم موجود عقب‌تر است.
بغزیان ادامه داد: اگرچه افزایش حقوق کارمندان باید به اندازه جبران تورم حدودی ۳۵ الی ۴۸ درصد باشد اما این را هم در نظر بگیریم که چنین واریزی‌هایی بهانه‌ای برای گرانی کالاها توسط تولید‌کننده خواهد شد. در واقع این ۳۵ درصد را به ما می‌دهند و سپس از آن طرف تولید‌کننده ۴۰ درصد کالاها را گران‌تر می‌کند؛ یعنی عملا دوگانه‌سوز می‌شویم. کشورهای توسعه‌یافته افزایش حقوق کارمندان را براساس نرخ تورم ناچیز ۳ الی ۴ درصدی خود اعمال می‌کنند. البته زمانی که تورمی وجود ندارد نیز به سبب باتجربه‌تر شدن نیروی کار، بالا‌تر رفتن بهره‌وری آنها و نظراتی که می‌توانند در حوزه تخصصی خود برای به صرفه‌تر شدن تولید بدهند، مجددا افزایش حقوق صورت می‌گیرد و قرار نیست تا پایان بازنشستگی میزان حقوق افراد ثابت بماند. افزایش حقوق بر مبنای بهره‌وری باید تغییری جدای از نرخ تورم باشد.
او در خاتمه بیان کرد: در کشور ما تورم زیادی وجود دارد که تنها به قشر کارمند افزایش حقوق تعلق می‌گیرد. در این میان مکانیک، قالب‌ساز، نقاش، قصاب و همه مشاغل آزاد نیز از غافله عقب نمی‌مانند و بر اساس تورم به صورت خودکار نرخ کالاها و خدمات و سود خود را بالا می‌برند و هیچ نظارتی روی آنها وجود ندارد. برای مثال زمانی که به مکانیکی می‌روید به شما می‌گوید نرخ‌های جدید آمده و در کنار آن خودش هم هزینه‌های غیرمنصفانه‌ای اضافه می‌کند که مقداری بیشتر عایدش شود. در این میان چون قشر کارمند جز صنف خاصی به حساب نمی‌آید، پس از افزایش حقوق آنها می‌گویند گرانی‌ها طبیعی است. ایران خودرو ۲۰ درصد روی خودروهای خود می‌کشد، قصاب دوباره جنس خود را گران می‌کند این چرخه ادامه‌دار خواهد بود. بنابراین اصناف دوبرابر همان پولی که دولت در راستای افزایش حقوق‌ها به مردم داده را از آنها پس می‌گیرد. دولت باید نظارت خود را بر مشاغل افزایش دهد وگرنه بهتر افزایش حقوق نداشته باشیم؛ چرا که به بازاری‌ها و کسبه بهانه می‌دهد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۱ (جدای از افزایش ۲۵ درصدی حقوق حداقل بگیران) میزان افزایش حقوق کارمندان به صورت متوسط ۱۰ درصد بود که در مهرماه امسال دوباره لایحه‌ای برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان به مجلس ارائه و در نهایت بعد از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد. این موضوع افزایش ۲ مرحله‌ای حقوق کارمندان را نشان می‌دهد که اقدامی بی‌سابقه به شمار می‌رود. باید منتظر بمانیم و ببینیم دولت برای سال ۱۴۰۲ چه آشی برای کارمندان پخته است! پیرامون ملاک‌ها و معیارهای بهره‌وری و میزان مناسب افزایش حقوق کارمندان با آلبرت بغزیان؛ اقتصاددان گفتگو کردیم.
دولت به وظیفه خود درست عمل کند
آلبرت بغزیان؛ اقتصاددان درباره هدف افزایش حقوق‌ها اظهار کرد: کشوری که تورم ۴۰ درصدی را تجربه کرده حفظ قدرت خرید مردم آن به عهده بانک مرکزی و دولت است. اگر قرار باشد قدرت خرید حفظ نشود پس مردم دولت را برای چه می‌خواهند؟ برای چه به نمایندگاه خود در مجلس رای دهند؟ مردم می‌خواهند نمایندگانشان به درستی انتخاب شوند تا در پی آن به صلاح، منافع ملی و سفره مردم تصمیم بگیرند. زمانی که بانک مرکزی توانایی حفظ قدرت خرید حقوق مردم را ندارد یکی از راه‌های آن تعدیل حقوق‌ها و دستمزدها است. نیازی نیست دولت بخاطر اینکه بهره‌وری نیروی کار بالا رفته، به آنها حقوق اضافه‌تر پرداخت کند. مردم می‌خواهند دریافتی سال گذشته را با همان میزان بهره‌وری به آنها پرداخت شود و قدرت خرید سابق به آنها برگردد.
مفهوم بهره‌وری را اشتباه نگیریم
او مشروط کردن افزایش حقوق به بالا رفتن بهره‌وری را عاقلانه ندانست و خاطرنشان کرد: هیچ متر و معیاری برای اندازه‌گیری کارایی وجود ندارد و منجر به اعمال سلیقه، حقوق‌های نجومی و بی‌عدالتی خواهد شد. بهره‌وری یک پاداش اضافه‌تر است و برای مثال اگر بتوانیم در صنعت خودروسازی بهره‌وری بیشتری ایجاد کنیم، این صنعت کارآمدی و افزایش کیفیت مناسبی خواهد داشت اما محاسبه چنین پارامتر کیفی برای فرد معنایی ندارد.
سنجش کارایی و بهره‌وری برای صنعت و یا شرکتی تعریف می‌شود که فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند. بنابراین شهروندان نمی‌توانند بر این اساس محک زده شوند. زمانی که بهره‌وری در بخش نفت با افزایش نرخ، فرآورده و تکنولوژی‌های مربوط به آن بالا می‌رود باید حقوق کارمندان اداری شرکت نفت زیاد شود؟ اگر افزایش حقوقی هم در کار باشد باید برای کارکنان بخش تولید، استخراج و پالایش محسوب شود. به طور کلی این موضوع نه قابل اندازه‌گیری و نه عادلانه است. مردم توقع دارند دولت با افزایش حقوق‌ها تورم ناشی از افزایش دستمزدها را جبران کند. شرطی کردن افزایش حقوق کارمندان عملا قانع‌کننده نیست و اگر افزایشی برای آن در نظر نگیریم بهتر است.
پس افزایش حقوق‌ها بر چه اساسی باید باشد؟
این اقتصاددان درباره میزان مناسب افزایش حقوق‌ها بر طبق تورم در سال ۱۴۰۲ عنوان کرد: این موضوع باید به گونه‌ای باشد که تورم سال ۱۴۰۲ و پیش از آن را پوشش دهد؛ یعنی مبلغی که می‌خواهند اضافه‌تر پرداخت کنند به علت هزینه‌ای که یک شهروند در سال ۱۴۰۱ به سبب گرانی‌ها اضافه‌تر پرداخت کرده است و پس از یکسال تازه می‌خواهد جبران شود. طبیعتا سال ۱۴۰۲ نیز مجددا تورم بیشتری را خواهیم داشت و تا پایان سال جاری نیز به صورت خوشبینانه ۳۰ الی ۳۵ درصد تورم را تجربه خواهیم کرد. با این تفاسیر برای گذران زندگی باید هزینه چندبرابری پرداخت کنیم. در این میان تازه دولت لطف می‌کند سال بعد و پس از ۶ ماه می‌خواهد افزایش حقوق در نظر گیرد! در واقع افزایش حقوق‌ها یکسال و خورده‌ای نیز از تورم موجود عقب‌تر است.
بغزیان ادامه داد: اگرچه افزایش حقوق کارمندان باید به اندازه جبران تورم حدودی ۳۵ الی ۴۸ درصد باشد اما این را هم در نظر بگیریم که چنین واریزی‌هایی بهانه‌ای برای گرانی کالاها توسط تولید‌کننده خواهد شد. در واقع این ۳۵ درصد را به ما می‌دهند و سپس از آن طرف تولید‌کننده ۴۰ درصد کالاها را گران‌تر می‌کند؛ یعنی عملا دوگانه‌سوز می‌شویم. کشورهای توسعه‌یافته افزایش حقوق کارمندان را براساس نرخ تورم ناچیز ۳ الی ۴ درصدی خود اعمال می‌کنند. البته زمانی که تورمی وجود ندارد نیز به سبب باتجربه‌تر شدن نیروی کار، بالا‌تر رفتن بهره‌وری آنها و نظراتی که می‌توانند در حوزه تخصصی خود برای به صرفه‌تر شدن تولید بدهند، مجددا افزایش حقوق صورت می‌گیرد و قرار نیست تا پایان بازنشستگی میزان حقوق افراد ثابت بماند. افزایش حقوق بر مبنای بهره‌وری باید تغییری جدای از نرخ تورم باشد.
او در خاتمه بیان کرد: در کشور ما تورم زیادی وجود دارد که تنها به قشر کارمند افزایش حقوق تعلق می‌گیرد. در این میان مکانیک، قالب‌ساز، نقاش، قصاب و همه مشاغل آزاد نیز از غافله عقب نمی‌مانند و بر اساس تورم به صورت خودکار نرخ کالاها و خدمات و سود خود را بالا می‌برند و هیچ نظارتی روی آنها وجود ندارد. برای مثال زمانی که به مکانیکی می‌روید به شما می‌گوید نرخ‌های جدید آمده و در کنار آن خودش هم هزینه‌های غیرمنصفانه‌ای اضافه می‌کند که مقداری بیشتر عایدش شود. در این میان چون قشر کارمند جز صنف خاصی به حساب نمی‌آید، پس از افزایش حقوق آنها می‌گویند گرانی‌ها طبیعی است. ایران خودرو ۲۰ درصد روی خودروهای خود می‌کشد، قصاب دوباره جنس خود را گران می‌کند این چرخه ادامه‌دار خواهد بود. بنابراین اصناف دوبرابر همان پولی که دولت در راستای افزایش حقوق‌ها به مردم داده را از آنها پس می‌گیرد. دولت باید نظارت خود را بر مشاغل افزایش دهد وگرنه بهتر افزایش حقوق نداشته باشیم؛ چرا که به بازاری‌ها و کسبه بهانه می‌دهد.
مرجع : گسترش نیوز
پربينندهترين مطالب و خبرها
