گروه اقتصادی: در روزهای اخیر پس از اظهارنظر جنجالی رئیس سابق بانک مرکزی در رابطه با ضرورت افزایش نیافتن حداقل دستمزد مانند اسفندماه سال گذشته، کارشناسان و مقامات مختلفی درمورد تعیین مزد برای سال آینده اظهارنظر کردند و این اظهارنظرها بیش از همه در میان اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شد. بابایی کارنامی از اعضای این کمیسیون و رئیس فراکسیون کارگری مجلس در اظهاراتی افزایش حداقل ۵۰ درصدی مزد را مطرح و ولی اسماعیلی عضو دیگر این کمیسیون از ضرورت بازنگری ماده ۴۱ قانون کار به منظور ترمیم مزد در میانه سال خبر داد.
به گزارش ایلنا، کیومرث سرمدی واله (عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس) در رابطه با این اظهارنظرها و حواشی توضیح داد: بحث دستمزد و قانون کار هنوز در کمیسیون اجتماعی مجلس به صورت مشخص مورد بحث قرار نگرفته و گفتگوی رسمی درباره آن صورت نگرفته است. اگر اظهارنظرهای جسته و گریختهای نیز از سوی برخی چهرهها مطرح شود، به معنای موضع نهایی مجلس نیست.
وی با اعلام اینکه «قرار است روز یکشنبه یازدهم دی در کمیسیون اجتماعی پیرامون مزد و قانون کار بحث شود»، اظهار کرد: تا پیش از اظهارنظر رسمی از سوی کمیسیون نمیتوان هنوز درباره موضع مجلس و کمیسیون اجتماعی که در آن بحث و بررسی تخصصی صورت میگیرد، اظهارنظر کرد. هنوز درباره قانون کار و مزد سال آینده جلسهای رسمی برگزار نکردیم و دیگر اظهارات در حد گمانهزنی است و انشا الله پس از برگزاری جلسه امروز میتوانیم دقیقتر صحبت کنیم.
نماینده مردم اسدآباد با اشاره به بحث رقم کف یا حداقل برای شمول پرداخت مالیات ۱۰ درصدی برای کلیه حقوقبگیران (از جمله کارگران) اظهار کرد: ما در مجلس در بحث مالیات از حقوق و مزد مخالف تبعیض به زیان کارگران هستیم. البته هنوز در مورد رقم مطرح شده بحث قطعی صورت نگرفته است و هنوز لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در مجلس اعلام وصول نشده است. جزئیات این بودجه نیز در اختیار نمایندگان نیست اما رقمهایی مطرح شده که درحد گمانه زنی است. نظر شخصی بنده در بحث مالیات این است که ما باید مالیات را بیشتر از کسانی بگیریم که درآمد آنها نزدیک به درآمد نجومیها یا حداقل بیش از درآمد کارمندی باشد و اخذ مالیات از کارگران حداقلبگیر نباید مبنا و بیس نظام اخذ مالیات بر حقوق و درآمد افراد باشد.
سرمدی واله با بیان اینکه «ما به دقت از کارگران و کارمندان مالیات میگیریم اما در برابر ثروتمندان و فراریان مالیاتی و افرادی که فعالیت مولدی هم ندارند، قانون را به خوبی اجرا نمیکنیم» اضافه کرد: شخصا معتقد هستم که قراردادن کف مالیاتی مانند سال گذشته روی ارقامی مثل پنج میلیون تومان به صلاح نیست و اگر حداقلی برای اخذ مالیات تعیین میشود، باید منافع حداقل بگیران در این زمینه رعایت شود تا اجرای سیاست مالیاتی به عدالت اجتماعی نزدیکتر باشد. این عضو کمیسیون اجتماعی در ادامه تاکید کرد: باید دید که در بحث لایحه مالیاتی چه مسائلی مطرح شده و بحث شود تا بهتر بتوانیم بگوییم که نظر دولت چه بوده و موضع مجلس در رابطه با آن چیست.