تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ساعت ۱۰:۵۰
کد مطلب : ۳۷۹۹۸۹
افزایش سن بازنشستگی علیرغم فراموش کردن تکالیف قانونی
گروه اقتصادی:برنامه نوشتن و به تصویب رساندن کار ساده‌ای است اما اجرای آن است که برنامه ریزی و دقت می‌خواهد؛ آنچه روی کاغذ مصوب می‌شود، اگر در عمل آورده‌ای نداشته باشد، هیچ کمکی به بهبود اوضاع نمی‌کند.
برخورد گزینشی با اسناد قانونی
به گزارش ایلنا، در تمام دهه‌های گذشته، برخورد دولت‌ها با قوانین بالادستی و برنامه‌های توسعه، برخوردی گزینشی و دلبخواه بوده است؛ بخش‌هایی از اسناد قانونی که در جهات درآمدزایی برای دولت‌ها دیده شده، اجرا شده اما هر جا که قرار بوده سودی به فرودستان و طبقات تحت فشار برسد، یا کنار گذاشته شده یا تغییر ماهیت داده است.
از قانون بودجه ۱۴۰۱ شروع کنیم؛ در این قانون تاکید شده بود که حذف ارز ترجیحی در صورتی قابل اجراست که به مردم کالابرگ الکترونیک داده شود و قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ بازگردد. در اجرا فقط همان بخشِ «حذف ارز ترجیحی» را دیدند و «کالابرگ الکترونیک» و «قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰» را فراموش کردند. حالا که سال به پایان خود نزدیک شده، طرح‌هایی نصفه نیمه در ارتباط با کالابرگ الکترونیک آنهم به صورت پایلوت و آزمایشی در چند استان اجرا می‌شود که البته مشخص نیست نتیجه نهایی چه می‌شود و آیا کالابرگی در کار خواهد بود یا نه؛ در حالیکه تمام آزمون‌سنجی‌ها و اجراهای آزمایشی علی القاعده بایستی قبل از زمان اجرای قانون بودجه صورت می‌گرفت.
در ارتباط با برنامه‌های پنجساله توسعه نیز همین برخورد گزینشی حاکم است؛ در حالیکه الزامات برنامه توسعه ششم در مورد حقوق کارگران و تامین اجتماعی به هیچ وجه اجرایی و محقق نشده، می‌خواهند در برنامه هفتم توسعه فضا را سخت‌تر کنند و از حقوق بیمه شدگان تامین اجتماعی بکاهند.
به گفته‌ی حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) پرسش این است که آیا به تعهدات برنامه ششم توسعه پایبند بودید و مطالبات خود به کارگران را پرداخته‌اید که حالا به سراغ افزایش سن بازنشستگی و اصلاحات پارامتریکِ یکجانبه در برنامه هفتم توسعه رفته‌اید؛ چرا مدیران دولت بابت اجرا نکردن بایدهای برنامه ششم بازخواست و مواخذه نمی‌شوند و هیچ پاسخگویی در کار نیست!
تکالیف دولت در برنامه ششم توسعه
به آن‌ها عمل نشد!
«تسویه کامل بدهی‌های انباشته دولت به سازمان تامین اجتماعی» که در متن قانونی از آن به عنوان «تسویه بدهی‌های حسابرسی شده» یاد شده، یکی از تکالیف اصلی برنامه ششم توسعه بوده است. در بند (الف) ماده ۱۲ این سند قانونی آمده است:
«دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، املاک مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی، تادیه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق اقدام کند.»
و البته این بند قانونی یک تبصره هم دارد: «در اجرای حکم این بند باید سالانه حداقل ده درصد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تسویه گردد و هرگونه تعهد جدید برای سازمان تامین اجتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیش‌بینی و تامین شود.»
و بند (ب) همین ماده ۱۲ می‌گوید: «سازمان تامین اجتماعی موظف است مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را متناسب‌سازی نماید.»
تکالیف همین یک بند قانونی یعنی ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه اجرایی نشده؛ دولت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را کامل تسویه نکرده و علیرغم پرداخت ۹۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری (در قالب سهام نفت شازند) و مبالغی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان در هریک از دو سال گذشته، بازهم سازمان تامین اجتماعی مبالغ هنگفتی (حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان) از دولت بدهکار است؛ هرچند آنچه سازمان برنامه و بودجه به عنوان «بدهی حسابرسی شده» روی میز تامین اجتماعی می‌گذارد بسیار کمتر از مطالبه واقعی سازمان است و حتی سود متداول بانکی را بابت تاخیر در پرداخت در این حسابرسیِ آمرانه به رسمیت نمی‌شناسند.
اما نکته مهم تر، تکلیف تبصره بند الف است؛ «هرگونه تعهد جدید برای سازمان تامین اجتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیش بینی و تامین شود» این تکلیف، ناظر بر لزوم پرداخت بدهی جاری در هر سال است؛ این در حالیست که حق بیمه ۲۳ گروه بیمه شده خاص سالانه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان سربار مالی برای سازمان دارد، اما دولت‌ها در بودجه سنواتی آن را نمی‌پردازند، سهم درمان و سهم بیمه دولت برای بیمه شدگان عادی نیز بر ذمه دولت است اما جایی در بودجه‌های سالانه ندارد.
به گفته‌ی یدالله فرجی (فعال صنفی بازنشستگان کارگری) اگر دولت سالی همین ۳۰ هزار میلیارد تومان را به سازمان می‌پرداخت و مدیران عامل سازمان بابت دریافت آن از دولت مطالبه‌گری می‌کردند، وضعیت درمان و مستمری بازنشستگان امروز خیلی بهتر از اینها بود اما مشکل اینجاست که دولت به تکالیف خود عمل نمی‌کند و مدیران عامل نیز چون دولتی هستند، دست روی دست می‌گذارند و فرامین دولت را گردن می‌نهند.
بند (ب) ماده ۱۲ نیز که ناظر بر اجرای کامل متناسب‌سازی حقوق است در طول برنامه ششم اجرایی نشده است؛ متناسب سازیِ اجرایی شده در سال ۱۴۰۰ حداقلی بود و نتوانست رضایت بازنشستگان را جلب کند و هنوز ۲۵ درصد از همان متناسب‌سازی باقی مانده و معلوم نیست تا پایان امسال اجرایی می‌شود یا خیر.
در قانون برنامه ششم توسعه، دولت بازهم تکالیفی در قابل بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی دارد؛ یک نمونه مشخص دیگر، ماده ۷۰ این سند قانونی است که تاکید دارد «پوشش بیمه سلامت برای آحاد جامعه از جمله بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی اجباری است». برای اجرای این امر، دولت مکلف شده حق سرانه بیمه را در قالب «یارانه دولت» بپردازد. اجرای این تکلیف برای بیمه شدگان تامین اجتماعی، همان کسر بیمه مطابق قانون تامین اجتماعی است؛ اما در طول برنامه ششم، یارانه دولت یا حق سرانه بیمه که در قانون تامین اجتماعی «سرانه درمان کارگران» نامیده می‌شود، هرگز به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است؛ در واقع دولت هیچ حمایت و کمکی به درمان بیمه شدگان کارگری نمی‌کند و حتی تکالیف خود را در این بخش به عمل نمی‌آورد.
افزایش سن بازنشستگی علیرغم فراموش کردن تکالیف قانونی
حالا که بندهای برنامه ششم توسعه، آن بخش‌هایی که به نفع مردم و طبقه کارگر بوده است، کنار گذاشته شده و اراده‌ای بر اجرای آن‌ها نبوده و نیست، خیز برداشته‌اند تا در برنامه هفتم توسعه، سن بازنشستگی را برای بیمه شدگان صندوق‌ها از جمله تامین اجتماعی در قالب یک برنامه پلکانی پنجساله افزایش دهند! و این یعنی انداختن بار بحران صندوق‌ها بر دوش بیمه شدگان.
به گفته حسین حبیبی، دولت اگر به تکالیف برنامه ششم توسعه در قبال سازمان تامین اجتماعی عمل می‌کرد، این صندوق امروز در آستانه یک بحران جدی قرار نداشت؛ دولت به تکالیف خود پنج سال تمام عمل نکرده و حالا می‌خواهد در پنجساله‌ی بعدی، بار سنگین حل بحران را بر دوش کارگران بیندازد؛ این اصلاً منصفانه نیست!
منصفانه نیست که نه سرانه درمان بپردازی تا بیمه شدگان زیر خط فقر بتوانند درمان رایگان و باکیفیت بگیرند، نه تعهدات جاری خود را هر سال در قانون بودجه سالانه تادیه کنی و نه تعهدات انباشته خود را در طول پنج سال تسویه کنی، اما برنامه‌ی جدید بنویسی تا بار تمام مشکلات بر دوش کارگران کم درآمد بیفتد و آن‌ها پنج سال بیشتر برای چندرغاز حقوق از «جان» مایه بگذارند و حق بیمه به حساب صندوق واریز کنند؛ چرا، چون صندوق نباید ورشکست شود اما دولت گویا وظیفه‌ای در این باب نداشته و ندارد!
برخورد گزینشی با اسناد قانونی
به گزارش ایلنا، در تمام دهه‌های گذشته، برخورد دولت‌ها با قوانین بالادستی و برنامه‌های توسعه، برخوردی گزینشی و دلبخواه بوده است؛ بخش‌هایی از اسناد قانونی که در جهات درآمدزایی برای دولت‌ها دیده شده، اجرا شده اما هر جا که قرار بوده سودی به فرودستان و طبقات تحت فشار برسد، یا کنار گذاشته شده یا تغییر ماهیت داده است.
از قانون بودجه ۱۴۰۱ شروع کنیم؛ در این قانون تاکید شده بود که حذف ارز ترجیحی در صورتی قابل اجراست که به مردم کالابرگ الکترونیک داده شود و قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ بازگردد. در اجرا فقط همان بخشِ «حذف ارز ترجیحی» را دیدند و «کالابرگ الکترونیک» و «قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰» را فراموش کردند. حالا که سال به پایان خود نزدیک شده، طرح‌هایی نصفه نیمه در ارتباط با کالابرگ الکترونیک آنهم به صورت پایلوت و آزمایشی در چند استان اجرا می‌شود که البته مشخص نیست نتیجه نهایی چه می‌شود و آیا کالابرگی در کار خواهد بود یا نه؛ در حالیکه تمام آزمون‌سنجی‌ها و اجراهای آزمایشی علی القاعده بایستی قبل از زمان اجرای قانون بودجه صورت می‌گرفت.
در ارتباط با برنامه‌های پنجساله توسعه نیز همین برخورد گزینشی حاکم است؛ در حالیکه الزامات برنامه توسعه ششم در مورد حقوق کارگران و تامین اجتماعی به هیچ وجه اجرایی و محقق نشده، می‌خواهند در برنامه هفتم توسعه فضا را سخت‌تر کنند و از حقوق بیمه شدگان تامین اجتماعی بکاهند.
به گفته‌ی حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) پرسش این است که آیا به تعهدات برنامه ششم توسعه پایبند بودید و مطالبات خود به کارگران را پرداخته‌اید که حالا به سراغ افزایش سن بازنشستگی و اصلاحات پارامتریکِ یکجانبه در برنامه هفتم توسعه رفته‌اید؛ چرا مدیران دولت بابت اجرا نکردن بایدهای برنامه ششم بازخواست و مواخذه نمی‌شوند و هیچ پاسخگویی در کار نیست!
تکالیف دولت در برنامه ششم توسعه
به آن‌ها عمل نشد!
«تسویه کامل بدهی‌های انباشته دولت به سازمان تامین اجتماعی» که در متن قانونی از آن به عنوان «تسویه بدهی‌های حسابرسی شده» یاد شده، یکی از تکالیف اصلی برنامه ششم توسعه بوده است. در بند (الف) ماده ۱۲ این سند قانونی آمده است:
«دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، املاک مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی، تادیه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق اقدام کند.»
و البته این بند قانونی یک تبصره هم دارد: «در اجرای حکم این بند باید سالانه حداقل ده درصد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تسویه گردد و هرگونه تعهد جدید برای سازمان تامین اجتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیش‌بینی و تامین شود.»
و بند (ب) همین ماده ۱۲ می‌گوید: «سازمان تامین اجتماعی موظف است مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را متناسب‌سازی نماید.»
تکالیف همین یک بند قانونی یعنی ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه اجرایی نشده؛ دولت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را کامل تسویه نکرده و علیرغم پرداخت ۹۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری (در قالب سهام نفت شازند) و مبالغی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان در هریک از دو سال گذشته، بازهم سازمان تامین اجتماعی مبالغ هنگفتی (حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان) از دولت بدهکار است؛ هرچند آنچه سازمان برنامه و بودجه به عنوان «بدهی حسابرسی شده» روی میز تامین اجتماعی می‌گذارد بسیار کمتر از مطالبه واقعی سازمان است و حتی سود متداول بانکی را بابت تاخیر در پرداخت در این حسابرسیِ آمرانه به رسمیت نمی‌شناسند.
اما نکته مهم تر، تکلیف تبصره بند الف است؛ «هرگونه تعهد جدید برای سازمان تامین اجتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیش بینی و تامین شود» این تکلیف، ناظر بر لزوم پرداخت بدهی جاری در هر سال است؛ این در حالیست که حق بیمه ۲۳ گروه بیمه شده خاص سالانه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان سربار مالی برای سازمان دارد، اما دولت‌ها در بودجه سنواتی آن را نمی‌پردازند، سهم درمان و سهم بیمه دولت برای بیمه شدگان عادی نیز بر ذمه دولت است اما جایی در بودجه‌های سالانه ندارد.
به گفته‌ی یدالله فرجی (فعال صنفی بازنشستگان کارگری) اگر دولت سالی همین ۳۰ هزار میلیارد تومان را به سازمان می‌پرداخت و مدیران عامل سازمان بابت دریافت آن از دولت مطالبه‌گری می‌کردند، وضعیت درمان و مستمری بازنشستگان امروز خیلی بهتر از اینها بود اما مشکل اینجاست که دولت به تکالیف خود عمل نمی‌کند و مدیران عامل نیز چون دولتی هستند، دست روی دست می‌گذارند و فرامین دولت را گردن می‌نهند.
بند (ب) ماده ۱۲ نیز که ناظر بر اجرای کامل متناسب‌سازی حقوق است در طول برنامه ششم اجرایی نشده است؛ متناسب سازیِ اجرایی شده در سال ۱۴۰۰ حداقلی بود و نتوانست رضایت بازنشستگان را جلب کند و هنوز ۲۵ درصد از همان متناسب‌سازی باقی مانده و معلوم نیست تا پایان امسال اجرایی می‌شود یا خیر.
در قانون برنامه ششم توسعه، دولت بازهم تکالیفی در قابل بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی دارد؛ یک نمونه مشخص دیگر، ماده ۷۰ این سند قانونی است که تاکید دارد «پوشش بیمه سلامت برای آحاد جامعه از جمله بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی اجباری است». برای اجرای این امر، دولت مکلف شده حق سرانه بیمه را در قالب «یارانه دولت» بپردازد. اجرای این تکلیف برای بیمه شدگان تامین اجتماعی، همان کسر بیمه مطابق قانون تامین اجتماعی است؛ اما در طول برنامه ششم، یارانه دولت یا حق سرانه بیمه که در قانون تامین اجتماعی «سرانه درمان کارگران» نامیده می‌شود، هرگز به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است؛ در واقع دولت هیچ حمایت و کمکی به درمان بیمه شدگان کارگری نمی‌کند و حتی تکالیف خود را در این بخش به عمل نمی‌آورد.
افزایش سن بازنشستگی علیرغم فراموش کردن تکالیف قانونی
حالا که بندهای برنامه ششم توسعه، آن بخش‌هایی که به نفع مردم و طبقه کارگر بوده است، کنار گذاشته شده و اراده‌ای بر اجرای آن‌ها نبوده و نیست، خیز برداشته‌اند تا در برنامه هفتم توسعه، سن بازنشستگی را برای بیمه شدگان صندوق‌ها از جمله تامین اجتماعی در قالب یک برنامه پلکانی پنجساله افزایش دهند! و این یعنی انداختن بار بحران صندوق‌ها بر دوش بیمه شدگان.
به گفته حسین حبیبی، دولت اگر به تکالیف برنامه ششم توسعه در قبال سازمان تامین اجتماعی عمل می‌کرد، این صندوق امروز در آستانه یک بحران جدی قرار نداشت؛ دولت به تکالیف خود پنج سال تمام عمل نکرده و حالا می‌خواهد در پنجساله‌ی بعدی، بار سنگین حل بحران را بر دوش کارگران بیندازد؛ این اصلاً منصفانه نیست!
منصفانه نیست که نه سرانه درمان بپردازی تا بیمه شدگان زیر خط فقر بتوانند درمان رایگان و باکیفیت بگیرند، نه تعهدات جاری خود را هر سال در قانون بودجه سالانه تادیه کنی و نه تعهدات انباشته خود را در طول پنج سال تسویه کنی، اما برنامه‌ی جدید بنویسی تا بار تمام مشکلات بر دوش کارگران کم درآمد بیفتد و آن‌ها پنج سال بیشتر برای چندرغاز حقوق از «جان» مایه بگذارند و حق بیمه به حساب صندوق واریز کنند؛ چرا، چون صندوق نباید ورشکست شود اما دولت گویا وظیفه‌ای در این باب نداشته و ندارد!
پربينندهترين مطالب و خبرها
