تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۳
کد مطلب : ۳۸۱۸۲
سرمایه‌گذاری بانک پاسارگارد در دبی
گروه سياسي: در جریان بررسی کلیات طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی، قاضی‌پور نماینده ارومیه مطرح کرد که بانک پاسارگاد 8 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در دبی با منابع دولتی انجام داده است.
کلیات طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه) مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه به عنوان اولین مخالف کلیات گفت: در این طرح بندی نیامده که اگر اقدامی خلاف قانون انجام شود چه برخوردی با آن صورت می‌گیرد. وی افزود: بانک پاسارگارد دو مورد سرمایه‌گذاری هر کدام به میزان 4 هزار میلیارد دلاری انجام داده است این سرمایه‌گذاری از طریق منابع و ارز دولتی در دبی صورت گرفته است سوال این است که چرا سازمان بازرسی به این موضوع ورود نکرده آیا این سازمان خواب است؟
نماینده ارومیه ادامه داد: از طرف دیگر در گمرک بندر امام خمینی(ره) بیش از دو میلیون تن مواد اولیه فاسد شد و اجازه ورود آن را به بازار ندادند به نظر می‌رسد سازمان بازرسی اختیارات کافی برای مقابله با این موارد را ندارد چرا که اگر داشت خاوری‌ها و جزایری‌ها به وجود نمی‌آمدند. وی تاکید کرد که باید سازمان بازرسی اختیارات بیشتری داشته باشد تا با این موارد و تخلفات برخورد کند.
حسن کامران نماینده اصفهان به عنوان اولین موافق کلیات این طرح گفت: سازمان بازرسی باید اختیاراتش زیاد شود تا مبارزه جدی با فساد صورت گیرد. وی افزود: در دوره گذشته کشور سازمان بازرسی گزارش دهنده و توجهی به عملکرد دستگاه‌ها نمی‌کرد خوشبختانه مجلس اختیارات جدیدی به این سازمان داد تا بتواند اقدام قضائی کنند.
کامران تاکید کرد: باید اقدامات بازدارنده به گونه‌ای باشد که فرد ی به خود اجازه ندهد 300 میلیارد تومان از بانک بگیرد و آن را پس ندهد و در مقابل مردم عادی برای گرفتن یکی دو میلیون تومان وام مشکلات بسیاری داشته باشند. وی تاکید کرد: اجرای قانون سازمان بازرسی در راستای اقتصاد مقاومتی و مبارزه با فساد است که اگر این نهاد تقویت شود می‌توان از اقتصاد بهره‌برداری مضاعفی کرد.
علیرضا خسروی نماینده سمنان به عنوان دومین مخالف کلیات این طرح گفت: امروز یکی از قوی‌ترین، برجسته‌ترین و پرافتخارترین نهاد کشور سازمان بازرسی است که در وظایف این سازمان بر لزوم تحلیل و تطبیق عملکرد دستگاه‌ها در جهت حسن انجام امور تاکید شده است. وی افزود: امروز شاهدیم که اختلاس 3 هزار میلیارد تومان معادل با پرداخت یک ماه یارانه مردم صورت می‌گیرد اما معلوم نیست که دوستان ما در سازمان بازرسی کجا بودند در مقابل وقتی قرار است وامی برای گردش سرمایه به تولیدکننده داده شود مشکلاتی بسیاری برایش به وجود می‌آورد.
وی افزود: از طرف دیگر برای انجام مزایده و مناقصه باید نمایندگانی از سازمان بازرسی حضور داشته باشند. نمی‌دانیم قرار است تا کی منتظر بمانیم تا مشکلات مربوطه حل شود. وی گفت: طبق آخرین گزارش 173 بدهکار بالای 50 میلیارد تومانی و 31 بدهکار بالای 100 میلیارد تومان داریم به عبارت دیگر 15 هزار میلیارد تومان میزان بدهی بدهکاران کلان مالی است. ادامه بررسی کلیات طرح دائمی شدن قانون اصلاح قانون دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی به دلیل ورود مجلس به نطق‌های نمایندگان و بعد از آن بررسی سوال تعدادی از نمایندگان از وزیر نفت به جلسه بعدی موکول شد.
نماینده ارومیه ادامه داد: از طرف دیگر در گمرک بندر امام خمینی(ره) بیش از دو میلیون تن مواد اولیه فاسد شد و اجازه ورود آن را به بازار ندادند به نظر می‌رسد سازمان بازرسی اختیارات کافی برای مقابله با این موارد را ندارد چرا که اگر داشت خاوری‌ها و جزایری‌ها به وجود نمی‌آمدند. وی تاکید کرد که باید سازمان بازرسی اختیارات بیشتری داشته باشد تا با این موارد و تخلفات برخورد کند.
حسن کامران نماینده اصفهان به عنوان اولین موافق کلیات این طرح گفت: سازمان بازرسی باید اختیاراتش زیاد شود تا مبارزه جدی با فساد صورت گیرد. وی افزود: در دوره گذشته کشور سازمان بازرسی گزارش دهنده و توجهی به عملکرد دستگاه‌ها نمی‌کرد خوشبختانه مجلس اختیارات جدیدی به این سازمان داد تا بتواند اقدام قضائی کنند.
کامران تاکید کرد: باید اقدامات بازدارنده به گونه‌ای باشد که فرد ی به خود اجازه ندهد 300 میلیارد تومان از بانک بگیرد و آن را پس ندهد و در مقابل مردم عادی برای گرفتن یکی دو میلیون تومان وام مشکلات بسیاری داشته باشند. وی تاکید کرد: اجرای قانون سازمان بازرسی در راستای اقتصاد مقاومتی و مبارزه با فساد است که اگر این نهاد تقویت شود می‌توان از اقتصاد بهره‌برداری مضاعفی کرد.
علیرضا خسروی نماینده سمنان به عنوان دومین مخالف کلیات این طرح گفت: امروز یکی از قوی‌ترین، برجسته‌ترین و پرافتخارترین نهاد کشور سازمان بازرسی است که در وظایف این سازمان بر لزوم تحلیل و تطبیق عملکرد دستگاه‌ها در جهت حسن انجام امور تاکید شده است. وی افزود: امروز شاهدیم که اختلاس 3 هزار میلیارد تومان معادل با پرداخت یک ماه یارانه مردم صورت می‌گیرد اما معلوم نیست که دوستان ما در سازمان بازرسی کجا بودند در مقابل وقتی قرار است وامی برای گردش سرمایه به تولیدکننده داده شود مشکلاتی بسیاری برایش به وجود می‌آورد.
وی افزود: از طرف دیگر برای انجام مزایده و مناقصه باید نمایندگانی از سازمان بازرسی حضور داشته باشند. نمی‌دانیم قرار است تا کی منتظر بمانیم تا مشکلات مربوطه حل شود. وی گفت: طبق آخرین گزارش 173 بدهکار بالای 50 میلیارد تومانی و 31 بدهکار بالای 100 میلیارد تومان داریم به عبارت دیگر 15 هزار میلیارد تومان میزان بدهی بدهکاران کلان مالی است. ادامه بررسی کلیات طرح دائمی شدن قانون اصلاح قانون دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی به دلیل ورود مجلس به نطق‌های نمایندگان و بعد از آن بررسی سوال تعدادی از نمایندگان از وزیر نفت به جلسه بعدی موکول شد.
مرجع : ايسنا
