پرداخت سود شرکت‌های بورسی الکترونیکی شد

گروه اقتصادی: نمایندگان مجلس کلیه اشخاص تجاری را مکلف کردند تا صورتحساب الکترونیکی کلیه وجوه پرداختی یا معادل ریالی پرداخت‌های غیرنقدی خود تحت عناوینی از قبیل حقوق، دستمزد، حق شاغل، حق شغل، حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری، کارانه، یارانه، انواع پرداخت‌ها توسط موسسات بیمه، خسارت فوت، محکوم به، دیه، رد مال، استرداد وثیقه و سایر عناوین مشابه را صادر نمایند.

بر اساس ماده ۸ این طرح؛ متن زیر به عنوان ماده (۱۶ مکرر) به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان الحاق می‌شود:
«ماده ۱۶مکرر- حداکثر ۲۰ ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، به منظور استقرار کارپوشه غیرتجاری و تکمیل پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده(۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم، اقدامات زیر صورت می‌گیرد:
الف- در خصوص نقل و انتقال اوراق بهادار و تقسیم سود:
۱-ناشران اوراق بهادار و کارگزاران موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد مکلف‌اند همزمان با تقسیم سود یا فروش اوراق بهادار اشخاص حقیقی یا حقوقی مورد معامله در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس، صورتحساب‌های الکترونیکی مربوطه را صادر نمایند. تقسیم سود صرفاً به صورت سامانه ای و از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه یا با تایید آن انجام شود و سازمان بورس و اوراق بهادار موظف‌ ‌است بر حسن اجرای تکلیف مذکور نظارت کند.
۲- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری سازمان امور مالیاتی موظف است همزمان با نقل و انتقال سهام، سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام بجز موارد جزء (۱) این بند صورتحساب‌های الکترونیکی مربوط به معاملات مذکور را با درج قیمت فروش آنها صادر کند.
۳- اشخاص حقوقی توزیع کننده سود، بجز ناشران اوراق بهادار موضوع جزء (۱) این بند مکلف‌اند همزمان با تقسیم سود، صورتحساب‌های الکترونیکی مربوطه را صادر کنند.
ب- کلیه اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، موظفند حسب مورد صورتحساب‌های الکترونیکی مربوط به وجوه واریزی از قبیل سود سپرده، سود اوراق مشارکت و تسهیلات پرداختی را همزمان با واریز صادر نمایند.

پ- کلیه اشخاص تجاری مکلف‌اند صورتحساب الکترونیکی کلیه وجوه پرداختی یا «معادل ریالی پرداخت‌های غیرنقدی» خود تحت عناوینی از قبیل حقوق، دستمزد، حق شاغل، حق شغل، حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری، کارانه، یارانه، انواع پرداخت‌ها توسط موسسات بیمه، خسارت فوت، محکوم به، دیه، رد مال، استرداد وثیقه و سایر عناوین مشابه را صادر نمایند. انجام تکالیف این بند توسط اشخاص تجاری، در حکم تسلیم فهرست موضوع ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می‌شود و اشخاص مذکور تکلیف اضافی در این خصوص ندارند.

ت- سازمان موظف است صرفاً هزینه‌های قابل قبول مالیاتی دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم بپذیرد؛ سایر هزینه‌های قابل قبول مالیاتی از قبیل هزینه استهلاک دارایی ها و زیان تسعیر ارز که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند، مشروط به اعلام مؤدی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش هستند.

صورت حساب الکترونیکی برای پرداخت مالیات
همچنین اشخاص تجاری مکلف‌اند آن بخش از درآمدهای خود از قبیل سود تسعیر ارز را که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند، در سامانه مؤدیان ثبت نمایند؛ عدم ثبت درآمدهای مذکور، مشمول حکم ماده(۹) این قانون می‌شود.

ث- کلیه اشخاص تجاری و غیرتجاری مکلف‌اند در مهلت اعلام شده از سوی سازمان، صورتحساب‌های الکترونیکی مطالبات قبل از استقرار کارپوشه غیرتجاری از قبیل حساب‌های دریافتنی تجاری و غیرتجاری، قرض، ودیعه، وثیقه و رهن را مطابق فرایند تعیین شده در آیین‌نامه اجرایی این ماده، صادر کنند. مهلت فوق برای هر شخص صرفاً یک بار و به مدت یکماه پس از درخواست شخص قابل تمدید است.

ج- اشخاص زیر مکلف‌اند در خصوص موارد زیر، صورتحساب‌های الکترونیکی مربوطه را بر اساس فرایندهای مندرج در آیین‌نامه اجرایی این ماده صادر کنند و سازمان نیز موظف است صورتحساب‌های الکترونیکی صادر شده را حسب مورد به کارپوشه تجاری یا غیر تجاری طرفین انتقال دهد.

چ- دفاتر اسناد رسمی موظف‌اند صورتحساب الکترونیکی مربوط به تنظیم و تنفیذ وکالت بلاعزل انتقال دارایی‌های موضوع بندهای(۱) و (۲) ماده(۴) قانون مالیاتهای مستقیم را صادر نمایند.
ح- سازمان موظف است امکان صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب‌های‌ الکترونیکی قرض را از طریق کارپوشه تجاری و غیرتجاری فراهم نماید.
خ-در صورت صدور چند صورتحساب الکترونیکی با مبالغ یا تاریخ‌های متفاوت برای انتقال یا واگذاری حق انتقال دارایی معین، صورتحساب الکترونیکی که مبنای عمل سازمان قرار می‌گیرد، مطابق آیین‌نامه اجرایی این ماده تعیین می‌شود.
د- در خصوص تبدیل انواع ارز به یکدیگر، بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری؛ صرافی‌ها و سایر اشخاص تجاری موظف‌اند تبدیل مذکور را در قالب یک فروش و یک خرید ثبت و در هر مرحله صورتحساب الکترونیکی مجزایی صادر نمایند.
ذ-وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی موظفند با همکاری سازمان، ظرف حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، فهرستی از دارایی‌های دارای شماره یا شناسه‌ی منحصر بفرد از قبیل وسائل نقلیه هوایی، وسائل نقلیه دریایی و وسائل نقلیه که مشمول مقررات شماره گذاری نمی‌شوند، تهیه نمایند. سازمان موظف است مطابق آیین‌نامه اجرایی این ماده، حسب مورد تمهیدات لازم جهت صدور صورتحساب‌های الکترونیکی دارایی‌های مذکور از قبیل انتقال مالکیت عین و واگذاری منافع آنها را فراهم نماید. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان موظفند دارایی های جدیدی که به فهرست مذکور اضافه می‌شوند را تهیه کنند و سازمان موظف است آن را تا پایان دی ماه هر سال برای سال مالیاتی بعد اعلام نماید.

ر-کلیه اشخاص تجاری و غیرتجاری مکلف‌اند صورتحساب‌های الکترونیکی تنظیم هرگونه معامله از طریق اسناد عادی در خصوص انتقال عین یا حق واگذاری محل و سایر حقوق مربوط به اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان را با درج «اطلاعات دقیق محدوده جغرافیایی» به ترتیبی که سازمان تعیین می‌کند، از طریق مراجعه به مشاوران املاک یا شرکتهای معتمد موضوع ماده(۱) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان صادر نمایند. سازمان موظف است صورتحساب‌های الکترونیکی دارایی‌های موضوع این جزء را در سامانه‌ای که برای این منظور و به موجب آیین‌نامه اجرایی این ماده تعیین می‌شود، ثبت نماید و امکان دسترسی برخط قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به سامانه مذکور را فراهم کند. در صورتی که عدم مالکیت انتقال دهنده بر اساس رأی لازم‌الاجرای مراجع قضایی محرز شود، صورتحساب‌های الکترونیکی مذکور باطل می‌شود.

ز- چنانچه براساس سایر قوانین، اشخاص تجاری یا غیرتجاری مکلف به ثبت اطلاعات معاملات خود باشند، در صورت ثبت اطلاعات معاملات مذکور مطابق معیارهای اعلامی سازمان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اشخاص مورد نظر الزامی به ثبت مجدد اطلاعات یا صدور صورتحساب الکترونیکی در خصوص معاملات فوق ندارند.

تبصره- آیین‌نامه‌ اجرایی این ماده حداکثر شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و سایر نهادهای ذی‌ربط حسب موضوع، تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. ملاحظات امنیتی در خصوص اطلاعات حساب‌های بانکی، تراکنش‌ها و صورتحساب‌های الکترونیکی اشخاص تجاری و غیرتجاری مطابق دستورالعملی است که حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه می‌شود و پس از تایید شورای امنیت کشور، به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تخلف از اجرای حکم این ماده، مشمول حکم ضمانت و جریمه موضوع ماده(۲۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد. سازمان موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.