آخروعاقبت طرح دارویار؟خودش چالش می‌شود

گروه جامعه: دارو و وضعیت باخت باخت برای مردم، هم گران بخرند و هم با کمبود دارو مواجه شوند؛ شاید این خلاصه شرایط دارو برای سال آینده باشد، سالی که قرار بود با کمک طرح دارویار مشکلات به‌حداقل برسد، اما اختلال در دو وضعیت، یعنی تامین ارز شرکت‌های داروساز و از طرفی بودجه مورد نیاز شرکت‌های بیمه‌گر سبب شده نگرانی از روزهای سخت دارویی چندان دور از انتظار نباشد. طوری‌که علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران  می‌گوید: «وقتی بیمه‌ها نتوانند پول داروخانه‌ها را پرداخت کنند، داروخانه‌ها هم به‌دلیل کمبود نقدینگی نمی‌توانند پول شرکت‌های پخش را فراهم کنند و شرکت‌های پخش هم دیگر پولی ندارند که به کارخانه‌ها بدهند، لذا تولید دارو کاهش پیدا می‌کند.»

ارز مورد نیاز شرکت‌های تولید کننده تامین نمی‌شود
به گزارش خبرآنلاین، وقتی دارویار با سروصدای زیادی میدان‌دار وضعیت دارویی کشور شد خیلی‌ها گفتند می‌تواند مشکلات دارو، اعم از مشکلات تولید کننده و مصرف کننده را حل کند. قرار شد به‌جای ارز ۴۲۰۰ تومانی، شرکت‌های سازنده دارو با ارز نیمایی مواد اولیه خود را تامین کنند و در عوض برای جبران افزایش قیمت‌ها و برای این‌که هزینه‌های دارو به‌سمت جیب مردم سنگینی نکند پوشش شرکت‌های بیمه بیشتر شود. اما شواهد نشان می‌دهد در هر دو بخش مشکلات زیادی وجود دارد.

اوایل همین ماه بود که حمید پاداش، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای به مخبر، معاون اول دولت سیزدهم نوشت: «علی‌رغم گزارش بانک مرکزی مبنی بر پرداخت ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش (برای جبران تغییر نرخ ارز صنعت از ۴۲۰۰ تومانی به نرخ نیمایی) صرفاً حدود ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید به این صنعت پرداخت شده و مابقی استمهال تسهیلات قبلی بوده است. لذا عملاً منابع موثر جدیدی به بخش پرداخت نشده است...افزایش قیمت ارز نیاز سرمایه در گردش شرکت‌های دارویی را که با کمبود نقدینگی نیز مواجه هستند، به‌طور تصاعدی افزایش داده است.»

دراین‌باره حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو به ایسنا گفته که: «تا قبل از آزادسازی نرخ ارز، مشکل تامین ارز ترجیحی(۴۲۰۰ تومانی) داشتیم، اما امروز بعد از آزادسازی نرخ ارز، مشکل اساسی‌مان نقدینگی است. بازار دارویی ما در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۸۰۰۰ میلیارد تومان بود. سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۳۵۰۰۰ میلیارد تومان و سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۶۵۰۰۰ میلیارد تومان بود و برای امسال برآورد ما از بازار دارویی حداقل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است. زیرا در بخش داروی تولید داخلی ۳۰ الی ۴۰ درصد ارزبری داشته‌ایم که اگر آن را تبدیل به نیمایی کنیم،‌ مشخص است که نیاز به نقدینگی رشد قابل توجهی داشته است.»این درحالی‌ست که براساس گزارش معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی دولت، «نه بانک‌ها همکاری لازم برای دادن تسهیلات به شرکت‌های دارویی را دارند، و نه صادرکنندگان؛ طوری‌که آن‌ها از عرضه ارز به قیمت ۲۸۵۰۰ تومان در سامانه نیما امتناع می‌کنند.» وضعیتی که اگر ادامه داشته باشد دست شرکت‌های تولید کننده از نقدینگی برای تامین دارو و مواد اولیه آن همچنان خالی می‌ماند.

بودجه‌ای به دارو و دارویار نرسید
اما علاوه بر مشکلات تهیه ارز نیماییِ مورد نیاز برای شرکت‌های تولید کننده دارو، حالا مشکل بودجه هم به سبد مشکلات دارویی کشور اضافه شده است. طوری‌که علیرغم نیاز به بودجه حدود ۱۰۵ هزار میلیار تومانی برای سال آینده، سازمان برنامه بودجه فقط چیزی حدود ۶۹ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ برای بخش دارو پیش‌بینی کرده است، رقمی که حتی از بودجه ۷۳ هزار میلیارد تومانی دارو برای سال ۱۴۰۱ هم کمتر است؛ وضعیتی که محمد عبده زاده، رئیس هیأت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در واکنش به آن  می‌گوید: «با این وضعیت طرح دارویار آسیب می‌بیند، از یک طرف ارز دارو را تک نرخی کردند و از طرفی قرار شد تفاوت آن را به سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت کنند تا آن‌ها بتوانند داروها را برای کنترل قیمت مصرف کننده تحت پوشش قرار دهند، اما با این وضعیت اگر بودجه تامین نشود طرح آسیب می‌بیند.»

او ادامه می‌دهد: «تفاوت بودجه پیشنهادی سازمان غذا و دارو (۱۰۵ هزار میلیارد تومان) با بودجه درنظر گرفته شده در لایحه (۶۹ هزار میلیارد تومان) باید تامین شود، اگر این اختلاف تامین نشود دو وضعیت ایجاد می‌کند، یا بیمه تعهدات خودش را انجام می‌دهد و وسط راه کم می‌آورد و بار مالی به گردن شرکت‌ها و تامین کننده‌های دارو می‌افتد، یا اینکه بیمه مجبور می‌شود به نسبت بودجه‌ای که دارد داروهایی را از پوشش بیمه خارج کند، یعنی تعهداتش را به مردم کاهش دهد، بنابراین هزینه تامین دارو به گردن مردم می‌افتد و در نهایت دودش به چشم مردم می‌رود.»

درهمین‌باره سید علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با بیان این‌که «با این بودجه پیش‌بینی شده فقط نصف سال آینده را می‌شود سر کرد.» با واکنشی مشابه می‌گوید: «الان مانند قبل نیست که پرداختی هزینه دارو از جیب مردم در وضعیت بیمه بودن یا نبودن چندان فرقی نکند، چراکه امروز اختلاف هزینه داروی تحت پوشش بیمه و خارج از بیمه خیلی زیاد شده، این اختلاف چیزی حدود ۱۰ برابر و حتی بیشتر است، بنابراین پرداخت این هزینه‌ها از توان مردم برنمی‌آید، نهایت این‌که اگر قانون بودجه نیاز دارویی کشور را تامین نکند اصطلاحاً دود چنین وضعیتی به چشم مردم می‌رود.»

زنجیره بدهی سازمان‌های دولتی به یکدیگر روی جیب مردم سنگینی می‌کند
نادیده گرفتن بودجه مورد نیاز دارو برای سال آینده درحالی سپری می‌شود که بسیاری از سازمان‌های دولتی همچنان به شرکت‌های تامین‌کننده دارو بدهکار هستند، عبده‌زاده دراین‌باره به خبرآنلاین می‌گوید: «مشکل بر سر بدهی دانشگاه‌ها و مراکز دولتی به شرکت‌های تامین کننده دارو وجود دارد.»

او ادامه می‌دهد: «تا الان سازمان برنامه و بودجه باید مطالبات وزارت بهداشت را پرداخت می‌کرد که پرداخت نکرده است، بنابراین طلب شرکت‌های بخش از مراکز دولتی به شدت بالا رفته و همین‌طور طلب شرکت‌های تولید کننده دارو را از شرکت‌های پخش روبه افزایش است، سازمان برنامه و بودجه باید پول مراکز دولتی را بپردازد تا آن‌ها بتوانند تعهدات خودشان را به تولید کننده‌های دارو بپردازند تا آنها بتوانند دارو تولید کنند.»

از طرفی، آنطورکه نایب رئیس انجمن داروسازان به خبرآنلاین می‌گوید دریافت مطالبات دروخانه‌ها هم به تاخیر افتاده و این وضعیت ممکن است سبب قطع همکاری داروخانه‌ها با شرکت‌های بیمه شود. فاطمی با طرح پرسشی می‌گوید: «اگر به دلیل تامین نشدن مطالبات داروخانه‌ها توسط بیمه، این همکاری قطع شود چه اتفاق ناخوشایندی رخ خواهد داد؟ الان نظام پرداخت طوری شده که به داروخانه‌ها می‌گویند از سرمایه خودت داروها را به قیمت بیمه به مردم تحویل بده بعد هر وقت بیمه پول داشت، پول شما را پرداخت می‌کند، این هر وقت قبلاً دو الی چهار ماه طول می‌کشید و سبب فشارهای زیاد مالی به داروخانه‌ها می‌شد، اگر همین فشارها برای سال آینده ادامه داشته باشد، اولین جایی که در بحث دارو اصطلاحاً می‌بُرند (از ادامه فعالیت خسته می‌شوند) همین داروخانه‌ها هستند.»

با این وجود به‌نظر می‌رسد مشکلات دارو در دو بخش ادامه دارد، هم شرکت‌های تولید کننده دست‌شان از ارز نیمایی کوتاه شده که بتوانند مواد اولیه ساخت دارو را به راحتی تامین کنند، و هم عدم تامین بودجه مورد نیاز، نظام پرداخت شرکت‌های بیمه را به داروخانه‌ها با چالش مواجه می‌کند، طوری‌که شاید داروخانه‌ها قانع شوند برای کاهش طلب‌ و افزایش نقدینگی خود با بیمه‌ها همکاری نکنند و دارو را با نرخ آزاد به مردم بفروشند. از آن‌جایی که تولید دارو بعد از طرح دارویار به‌جای ارز ترجیحی با ارز نیمایی انجام می‌شود هزینه تولید و در نهایت فروش دارو با دلاری حدود ۲۸ هزار تومان سر به آسمان می‌گذارد، حالا این خطر احساس می‌شود که درصورت حل نشدن این مشکلات قرار است مردم زیر بار هزینه‌های تامین دارو له شوند.