تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ ساعت ۰۹:۴۷
کد مطلب : ۳۸۶۵۳۱
در بر همان پاشنه می‌چرخد
لایحه ارتقای امنیت زنان؛ یک بلوف سیاسی
گروه جامعه: سال‌هاست که قرار است مجلس لایحه‌ای را برای حمایت از زنان بررسی و تصویب کند، اما چندان در اولویت نمایندگان نبود. بهارستان‌نشین‌ها بررسی طرح‌های دیگر را مهم‌تر دانستند؛ مانند طرح صیانت از فضای مجازی که در روزهای اخیر نیز تصویب شد.لایحه تامین امنیت زنان پس از گذشت حدود 10 سال از زمان تدوین آن در اردیبهشت سال 1400 در مجلس اعلام وصول شد. پس از آن لایحه بار دیگر در پیچ و خم پاسکاری‌های نمایندگان و دولت‌‌های دوازدهم و سیزدهم قرار گرفت.
به گزارش تجارت نیوز، حالا پس از سال‌ها مناقشه پیرامون این لایحه، روز چهارشنبه فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان و خانواده، از لایحه‌ای با نام دیگری رونمایی کرد؛ «لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» که شامل پنج فصل و 51 ماده است.فصول این لایحه به ترتیب شامل «قواعد عمومی»، «تدابیر حمایتی و پیشگیرانه»، «نظارت و پایش»، «جرائم و مجازات» و «آیین دادرسی» است.
قتل‌های ناموسی زیر چتر حمایت قانون؟
نگاهی به لایحه ارتقای امنیت زنان نشان می‌دهد، قرار است در بر همان پاشنه بچرخد. در ماده 42 لایحه ارتقای امنیت زنان به صراحت آمده که در صورتی که مجرم پدر، مادر یا شوهر زنان باشد، مجازات تغییر می‌کند. مانند آنچه در ماجرای قتل مونا حیدری و رومینا اشرفی به دست همسر و پدر آنها شاهد بودیم.بر اساس ماده 42، در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت موضوع این قانون در صورتی که مرتکب پدر، مادر یا شوهرِ زن باشد، دادگاه می‌تواند با لحاظ شرایط فردی و خانوادگی مجرم و بزه‌دیده، در مرتبه اول مرتکب را به‌جای مجازات‌های فوق به یکی از مجازات‌های تکمیلی متناسب محکوم کند.
96 درصد از معاینات همسرآزاری مربوط به زنان است
داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در بهار و تابستان سال جاری، 40 هزار و 944 مورد معاینه مربوط به همسرآزاری انجام شده که 39 هزار و 650 مورد از این معاینات مربوط به زنان است. به عبارتی 96.84 درصد از معاینات همسرآزاری مربوط به زنان است.البته این آمارها نمی‌تواند تمام آنچه در جامعه رخ می‌دهد را نمایندگی کند، زیرا که برخی افراد به صورت رسمی و قضایی این موارد را پیگیری نمی‌کنند. بسیاری از خشونت‌ها به دلایل فرهنگی و البته حمایت نشدن از سمت قانون، ناگفته می‌ماند.
سیمین کاظمی، جامعه‌شناس و پژوهشگر حقوق زنان، درباره لایحه ارتقای امنیت زنان گفت: «در این لایحه خشونت شوهر علیه زن جرم حساب نمی شود و مجازاتی هم برای آن در نظر گرفته نشده است.»او گفت: «در این لایحه، تقریباً خشونت خانگی که براساس پژوهش‌ها شیوع بالایی دارد و عمدتاً توسط شوهر اعمال می‌شود، نادیده گرفته شده است. حتی در ماده 47 که ظاهرا برای حمایت زنان است، به «شوهر» اشاره نشده و گفته هر گاه «شخصی» زنی را به هر نحو به قتل یا ضرر نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشا سر نسبت به او و بستگان او تهدید نماید…؛ بر این اساس در حالت خو‌ش‌بینانه می‌توان گفت شاید منظور این است که خشونت‌های خانگی در رابطه هم‌بالینی هم زیر پوشش این لایحه قرار گرفته است. اما چون صراحتی در این مورد وجود ندارد و در تبصره‌ها از اصطلاحات زوج و زوجه استفاده شده است، نمی‌توان خوش‌بین بود که زنان تحت خشونت خانگی، در موارد هم‌بالینی هم زیر حمایت قانون باشند.»
لایحه ارتقای امنیت زنان، یک بلوف سیاسی
سیمین کاظمی گفت: «این لایحه اساساً وجود خشونت علیه زنان و به‌ویژه خشونت خانگی را به رسمیت نمی‌شناسد. حتی در تمام متن آن یک بار هم کلمه خشونت نیامده است. در تمام لایحه نوشته‌‌اند «سوءرفتار» که البته در متنی که من دیدم تعریف واضحی از سوءرفتار ارائه نشده است. اینکه این لایحه برای پیشگیری از خشونت علیه زنان تدوین شده، بیشتر یک شوخی یا بلوف سیاسی است.»
این جامعه‌شناس گفت: «معلوم نیست انواع خشونت و به‌ویژه خشونت خانگی در این قانون چگونه تعریف می‌شود.»کاظمی ادامه داد: «به نظر می‌رسد سوءرفتار نوعی تخفیف و بی‌اهمیت کردن مساله خشونت علیه زنان در ایران است. لازم است به کلماتی که در عنوان و متن این لایحه به کار رفته دقت کنیم تا مشخص شود که این لایحه قرار نیست به مساله خشونت مبتنی بر جنسیت در ایران پایان دهد، بلکه قرار است از آسیب‌دیدگی زنان در برابر سوءرفتار پیشگیری شود. یعنی سوءرفتار تا وقتی به آسیب‌دیدگی، که آن هم لابد آسیب‌دیدگی جسمی است، منجر نشود، قابل تحمل است و نیاز به پیشگیری ندارد!»
لایحه‌ای با محوریت خانواده و قداست آن
این جامعه‌شناس گفت: «این لایحه برای پیشگیری از خشونت علیه زن به عنوان یک انسان صاحب حق که باید کرامت او محترم شمرده شود و از حق امنیت برخوردار باشد، تدوین نشده است.»او ادامه داد: «چنان‌که در تبصره یک ماده یک تصریح شده است؛ تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی قانون جدید با اولویت محوریت خانواده و قداست آن و تأکید بر نقش مادری است.»
کاظمی گفت: «تأکید این لایحه بر این است که برای تحکیم خانواده سوءرفتاری با زنان نشود، نه اینکه امنیت زنان را به عنوان انسان و ذیل حقوق شهروندی آنها محترم بشمارد.»
در تبصره یک ماده یک لایحه ارتقای امنیت زنان آمده: تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی موضوع این قانون باید مطابق اصل دهم قانون اساسی با محوریت خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و مطابق اصل بیست و یکم قانون اساسی با رعایت موازین اسلامی و در راستای ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و حمایت از نقش مادری او صورت گیرد.
به گزارش تجارت نیوز، حالا پس از سال‌ها مناقشه پیرامون این لایحه، روز چهارشنبه فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان و خانواده، از لایحه‌ای با نام دیگری رونمایی کرد؛ «لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» که شامل پنج فصل و 51 ماده است.فصول این لایحه به ترتیب شامل «قواعد عمومی»، «تدابیر حمایتی و پیشگیرانه»، «نظارت و پایش»، «جرائم و مجازات» و «آیین دادرسی» است.
قتل‌های ناموسی زیر چتر حمایت قانون؟
نگاهی به لایحه ارتقای امنیت زنان نشان می‌دهد، قرار است در بر همان پاشنه بچرخد. در ماده 42 لایحه ارتقای امنیت زنان به صراحت آمده که در صورتی که مجرم پدر، مادر یا شوهر زنان باشد، مجازات تغییر می‌کند. مانند آنچه در ماجرای قتل مونا حیدری و رومینا اشرفی به دست همسر و پدر آنها شاهد بودیم.بر اساس ماده 42، در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت موضوع این قانون در صورتی که مرتکب پدر، مادر یا شوهرِ زن باشد، دادگاه می‌تواند با لحاظ شرایط فردی و خانوادگی مجرم و بزه‌دیده، در مرتبه اول مرتکب را به‌جای مجازات‌های فوق به یکی از مجازات‌های تکمیلی متناسب محکوم کند.
داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در بهار و تابستان سال جاری، 40 هزار و 944 مورد معاینه مربوط به همسرآزاری انجام شده که 39 هزار و 650 مورد از این معاینات مربوط به زنان است. به عبارتی 96.84 درصد از معاینات همسرآزاری مربوط به زنان است.البته این آمارها نمی‌تواند تمام آنچه در جامعه رخ می‌دهد را نمایندگی کند، زیرا که برخی افراد به صورت رسمی و قضایی این موارد را پیگیری نمی‌کنند. بسیاری از خشونت‌ها به دلایل فرهنگی و البته حمایت نشدن از سمت قانون، ناگفته می‌ماند.
لایحه ارتقای امنیت زنان، یک بلوف سیاسی
سیمین کاظمی گفت: «این لایحه اساساً وجود خشونت علیه زنان و به‌ویژه خشونت خانگی را به رسمیت نمی‌شناسد. حتی در تمام متن آن یک بار هم کلمه خشونت نیامده است. در تمام لایحه نوشته‌‌اند «سوءرفتار» که البته در متنی که من دیدم تعریف واضحی از سوءرفتار ارائه نشده است. اینکه این لایحه برای پیشگیری از خشونت علیه زنان تدوین شده، بیشتر یک شوخی یا بلوف سیاسی است.»
لایحه‌ای با محوریت خانواده و قداست آن
این جامعه‌شناس گفت: «این لایحه برای پیشگیری از خشونت علیه زن به عنوان یک انسان صاحب حق که باید کرامت او محترم شمرده شود و از حق امنیت برخوردار باشد، تدوین نشده است.»او ادامه داد: «چنان‌که در تبصره یک ماده یک تصریح شده است؛ تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی قانون جدید با اولویت محوریت خانواده و قداست آن و تأکید بر نقش مادری است.»
کاظمی گفت: «تأکید این لایحه بر این است که برای تحکیم خانواده سوءرفتاری با زنان نشود، نه اینکه امنیت زنان را به عنوان انسان و ذیل حقوق شهروندی آنها محترم بشمارد.»
در تبصره یک ماده یک لایحه ارتقای امنیت زنان آمده: تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی موضوع این قانون باید مطابق اصل دهم قانون اساسی با محوریت خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و مطابق اصل بیست و یکم قانون اساسی با رعایت موازین اسلامی و در راستای ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و حمایت از نقش مادری او صورت گیرد.
پربينندهترين مطالب و خبرها
