مسکن در ۲۰ سال گذشته همواره ضدتوسعه عمل کرده است

گروه اقتصادی: روند رو به رشد جمعیت کشور در چند دهه اخیر و جا به جایی‌های گسترده آن و سیاست‌هایی که در پی رشد و توسعه کشور اتخاذ شد، مشکلاتی را در زمینه مسکن به وجود آورد که از آن با عنوان «بحران مسکن» یاد می‌شود.

به گزارش اقتصاد 24، در این میان، گروهی که نظرات و آرای آن‌ها عملا بر سیاست‌های مسکن تاثیرگذار بوده است، ریشه این بحران را در ناتوانایی برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا می‌دانستند و به زمینه‌های تولید بیشتر مسکن اعتقاد داشتند، اما گروهی دیگر بحران اصلی را فراتر از این موضوع و زاییده درک نادرست از ماهیت سکونت دانسته و به دنبال ارایه راه حل‌های دیگر بوده اند.

این در حالی است که بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران طی دی ماه امسال قیمت مسکن نسبت به ماه قبل از آن (آذر ماه سال ۱۴۰۱) ۲.۸ درصد افزایش یافته است.میزان افزایش قیمت مسکن دی ماه در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته (دی ماه ۱۴۰۰) بالغ بر ۳۹.۵ درصد بوده است. در دوازده ماه منتهی به دیماه امسال نیز میزان افزایش قیمت مسکن ۳۳.۷ درصد بوده است.در بخش اجاره مسکن نیز افزایش نرخ ۲.۸ درصدی نسبت به آذرماه امسال و ۳۹.۴ درصدی در مقایسه با دیماه سال گذشته ثبت شده است.

این شرایط البته در حالی است که برخی از کارشناسان مساله رکود در بخش ساخت و ساز مسکن را نیز از عوامل کاهش امکان اشتغال در کشور دانسته اند و البته در مقابل برخی ارتباطی میان این دو بخش قائل نیستند. اما آنچه روشن است اکنون این مساله است که بحران در بخش مسکن به یکی از موارد بحرانی در شرایط اقتصاد خانواده‌ها تبدیل شده است و در کمتر از یک دهه، پولی که با آن می‌شد اقدام به خرید خانه کرد شاید دیگر حتی به درد رهن خانه نیز نمی‌خورد.

تاثیر مسکن در نمودار اشتغال
در این میان، اما کمال اطهاری، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی، با اشاره به اینکه بحران مسکن چطور در اقتصاد ریشه دوانده است، می‌گوید: «توجه کنید که مسکن اصلا اشتغال زا نیست. به هیچ وجه نمی‌توان با توسعه بخش مسکن در پی اشتغال زایی بود چرا که این کار را انجام نمی‌دهد و در طول این سال‌ها نیز همواره نمودار‌های مختلف نشان داده اند که مسکن در ۲۰ سال گذشته همواره ضد توسعه در اقتصاد ایران عمل کرده است.»

این کارشناس و پژوهشگر توسعه در ادامه تصریح می‌کند: «همواره یک رابطه متنافر بین بخش مسکن و بخش مولد ایران وجود داشته و دارد و این مساله را پژوهش‌های مختلف و الگو‌های اقتصاد سنجی به اثبات رسانده اند. مشکل این است که راست مبتذل در ایران، همواره در این باره سکوت کرده و گاهی حتی آن را پذیرفت و برای نمونه آقای لیلاز این مورد را می‌پذیرد. کسانی که در دولت‌های سه دهه اخیر به نوعی به جریان موسوم به سازندگی نزدیک بودند نیز بیشتر باعث شدند که در نهایت این واژگان مجهول و یا جعلی وارد فرهنگ اقتصاد ایران شود که «مسکن، موتور توسعه است»، اما این حقیقت ندارد و درست نیست.»

ماجرای مسکن و توسعه در کشور
اطهاری در ادامه نیز با اشاره به گرایش‌های اقتصادی طرفین سیاسی در ایران و مساله مسکن می‌گوید: «عجیب این است که چه راست سنتی و چه راست جدید مبتذل در ایران نیز در مقابل این ایده جبهه نگرفتند. در واقع نه در برابر تراکم فروشی و نه در مقابل چنین شعار خنده داری که مسکن باعث توسعه می‌شود هیچ گاه قرار نگرفتند. توجه کنید در هیچ بخش از اقتصاد نئو کلاسیک نیز این ایده وجود ندارد و این خود یک عامل ضد توسعه در اقتصاد ایران است.»

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: «موضوع این است که مسکن یک کالای مبادله ناپذیر با بیرون از کشور است و باعث انزوا و انحصار بیشتر می‌شود و دیگر این است که منابعی که برای بخش مولد نیاز است رانت این قسمت را می‌گیرد چرا که مساله رانت جویی در بخش مسکن وجود دارد و حتی اگر از بخش رانت جویی نیز بگذریم باز هم منابع را در درون خود مسدود می‌کند. وقتی که بخش مسکن به ۵۰ درصد تشکیل سرمایه ایران دسترسی پیدا کرد در حالی که حد مطلوب مسکن در بخش تشکیل سرمایه ۲۵ درصد است و نباید از این رقم تجاوز کند؛ عملا جذب نقدینگی را در حوزه زمین نیز تا ۵۰ درصد افزایش داد.»

اطهاری در پایان خاطرنشان می‌کند: «این شرایط در حالی است که باید توجه کنید که قیمت یا ارزش زمین در مساله تشکیل سرمایه منعکس نمی‌شود، اما سرمایه‌ها را در خود زمین گیر می‌کند، بنابراین با رسیدن به چنین درصدی از تشکیل سرمایه در کشور عملا بخش مسکن ضد توسعه عمل کرد و رهایی از این شرایط نیز به دلیل راست سنتی و راست مبتذل جدید عملا ناممکن شد چرا که این دو به عنوان مانع برای رهایی از این شرایط در همه دولت‌ها عمل کرده‌اند.»