عفو و مورد مبهم دانشجویان

گروه سیاسی: روزنامه شرق نوشت: هفته گذشته روز‌های عجیبی بود. با فرمان عفو رهبری، ساعت به ساعت در زندان‌ها باز شد و تعداد قابل توجهی از زندانیان حوادث اخیر آزاد شدند. گرچه تاکنون تعداد مشخص این افراد اعلام نشده است، اما بنا بر اخبار منتشرشده این روند تا پایان این ماه ادامه خواهد داشت. چند روز پیش مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه دراین‌باره گفته بود: «مشمول‌شدگان عفو گسترده تعداد قابل توجهی هستند، البته، چون مسئولان مختلف قضائی همچنان در حال بررسی معیار‌ها هستند، فعلا اعلام آمار قبل از نهایی‌شدن درست نیست. اما ما پیش‌بینی می‌کنیم که تا پایان بهمن‌ماه قسمت زیادی از بازداشت‌شدگان حوادث اخیر آزاد شوند». بخش قابل توجهی از پرونده‌های قضائی ماه‌های گذشته مربوط به دانشجویان بود.
از شروع اعتراضات، برخی از دانشگاه‌های کشور به محل منازعات و زمین فعالیت‌های سیاسی تبدیل شد و در این میان تعداد زیادی از دانشجویان نیز با احکام مختلفی روبه‌رو شدند. از بازداشت آن‌ها توسط نهاد‌های قضائی تا برخورد کمیته انضباطی دانشگاه‌ها با آنها؛ از بازداشت و احضار بعضی‌هایشان گرفته تا ممنوع‌الخروجی عده‌ای دیگر از آنها. تا جایی که وثوقی‌وحدت، عضو کمیته انضباطی دانشگاه شریف گفته بود: «در آیین‌نامه انضباطی برای تخلفاتی همچون ایجاد بلوا و آشوب تنبیهات سنگینی تا سقف اخراج دانشجو از دانشگاه با محرومیت از تحصیل در تمام دانشگاه‌ها تا پنج سال در نظر گرفته شده است. اما، شورای انضباطی در شورای بدوی خود تا به امروز منع موقت از تحصیل به مدت یک یا دو ترم را برای برخی اشخاص که نقش کلیدی در تجمعات غیرقانونی و تخریب دانشگاه داشتند، در نظر گرفته است».
حالا، اما با شروع فرمان عفو رهبری، یکی از گروه‌هایی که انتظار می‌رفت مشمول این عفو شوند، دانشجویان بودند. اما در روز‌های گذشته اظهارات ضد و نقیض برخی مسئولان به سردرگمی دانشجویان منجر شد. گرچه ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، در حاشیه مراسم بزرگداشت ۲۲ بهمن از دانشجویان نیز به عنوان یکی از گروه‌هایی که مشمول عفو رهبری می‌شوند، یاد کرده بود: «در امتداد نگاه پدرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، دولت برای ادامه این عفو حکمیانه، از ایشان کسب اجازه کرد و دانشجویان و چهره‌های فرهنگی، ورزشی و رسانه‌ای که در اثر کار‌های غیرقانونی، مشمول محدودیت‌هایی شده‌اند، عفو می‌شوند».
جزئیات نامعلوم
ناگفته نماند که در روز‌های گذشته برخی از دانشجویان مورد عفو قرار گرفتند، اما هنوز روند کلی این موضوع برای تمامی افراد این گروه مشخص نیست.
۲۴ بهمن مرتضی فرخی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم از ابلاغ کلیات عفو عمومی در حوزه دانشجویی و دانشگاه از سوی ریاست‌جمهوری به وزیر علوم خبر داد، با این حال گفت که از جزئیات این موضوع بی‌خبر است: «از جزئیات این موضوع و شیوه‌نامه عفو عمومی در حوزه دانشجویان و اساتید هنوز چیزی به دست من نرسیده است. به محض وصول جزئیات و شیوه‌نامه‌های اجرائی حتما این مسیر را شروع کرده و اطلاعات آن را در اختیار اصحاب رسانه قرار خواهیم داد».
او درباره پیش‌بینی زمان شروع این مسیر هم پیش‌بینی کرده بود که از همین هفته آغاز شود؛ «برداشت من این است که بعد از اعلامی که ریاست‌جمهوری داشتند که اعلام درست و به‌موقعی هم بود، احتمالا از همین هفته شروع شود به محض اینکه اطلاعات اعلام شود و شیوه‌نامه و مقرری جدیدی که هست، اعلام شود، ما نیز شروع خواهیم کرد».
موضوع مهم دیگری که فرخی به آن اشاره کرده بود، مشمول‌بودن دانشجویان دانشگاه آزاد در حکم عفو بود: «دانشگاه آزادی‌ها به واسطه اساسنامه این دانشگاه، ماهیت خود را داشته، ولی تحت نظارت وزارت علوم هستند، ما حتما به عنوان مجموعه عالی وزارت علوم که بر فرایند کلی آموزش و پژوهش در کشور نظارت داریم، حتما از آنجا نیز مطالبه خواهیم کرد این یک قانون است و برای همه لازم‌الاجراست. ما از دانشگاه آزاد و دانشگاه‌های دیگر هم مطالبه خواهیم کرد و قطعا استنکافی در این حوزه نخواهیم داشت، مگر موارد خاصی که آن نیز دوباره توسط قانون‌گذار مطرح شده باشد، به نظر من فضا برای این عفو عمومی با توجه به نگاه کریمانه مقام معظم رهبری باز شده است».
اما آخرین خبر از این موضوع به نامه عبدالحسین کلانتری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، به محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بود که خواسته بود «تلاش مضاعفی را برای بهره‌مندی دانشجویان و استادان متهم و محکوم از رأفت و تدبیر معظم‌له با هماهنگی‌های بیش از پیش با مسئولان قوه قضائیه و رؤسای دادگستری در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف کنند و موضوع رأفت و بخشش مذکور را به احکام انضباطی دانشگاه‌ها نیز تعمیم دهند».
نامه‌ای که با موافقت وزیر همراه و منجر شد به رؤ‌سای دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی نامه‌ای ارسال شود تا براساس آن با هماهنگی رؤسای دانشگاه‌ها عفو رهبری به احکام انضباطی دانشگا‌ه‌ها نیز تعمیم یابد. اما در این میان مسائل و موضوعاتی وجود دارد.
محمد اسدی، وکیل مدافع تعدادی از دانشجو‌های بازداشتی، به «شرق» می‌گوید: «عفوی که ۲۲ بهمن ابلاغ شد، به پرونده‌های قضائی مربوط می‌شود و ارتباطی به پرونده کمیته انضباطی دانشگاه‌ها ندارد. ساختار کمیته انضباطی به تخلفات مربوط می‌شود و ساختار دستگاه قضا مربوط به جرائم است. این عفو هم به جرائم مربوط بود و ارتباطی به تخلفات نداشت. اما تا جایی که من در جریانم و وکالت دانشجویان بعضی از دانشگاه‌ها مانند دانشگاه تربیت مدرس را بر عهده دارم، بعد از اعلام عفو با شماره‌های ناشناس با دانشجو‌ها تماس گرفته می‌شد و آن‌ها به دفاتر پیگیری وزارت اطلاعات یا کمیته انضباطی فراخوانده می‌شدند و همان فرایند‌های پیش از فرمان عفو ادامه داشت».
فعلا تغییری در فرایند‌ها نیست
او می‌گوید: «با اینکه از نظر قانونی میان احکام انضباطی و قضائی ارتباط قانونی مستقیمی وجود ندارد، انتظار داشتیم بعد از اعلام عفو عمومی، فرایند کمیته‌های انضباطی هم تغییر کند. اما نه تنها تغییر نکرد، بلکه در برخی از دانشگاه‌ها شدیدتر هم شد. کمیته‌های انضباطی گاهی خوابگاه دانشجویان را معلق کرده، نمراتشان را ثبت نکرده و مواردی از این قبیل انجام داده‌اند.
به هر حال عفو مرتبط با ارتکاب جرم است و در واقع تمامی دانشجویانی که در این حوادث بوده‌اند، اگر از سلاح استفاده نکرده باشند و تخریب اموال عمومی نداشته باشند مشمول عفو شده‌اند. اغلب دانشجویان هم همین‌طور بودند. تنها مشکلی که در این میان وجود دارد این است که فرمان عفو، مشروط است. در واقع دانشجو و هر کسی که مشمول عفو شده باید برگه‌ای را امضا کند که روی آن نوشته شده ابراز ندامت و پشیمانی می‌کند و.... برای همین تعدادی از دانشجویانی که موکل آن‌ها هستم حاضر نشده‌اند این برگه را امضا کنند و، چون امضا نکرده‌اند، مشمول عفو نمی‌شوند».
این وکیل دادگستری به نکته دیگری هم اشاره می‌کند: «مطابق مواد ۹۶ تا ۹۸ قانون مجازات اسلامی، دو مدل عفو داریم؛ یکی عفو عمومی و یکی عفو خصوصی. عفو عمومی را قانون‌گذار اعمال می‌کند و توسط رهبری اعطا نمی‌شود و می‌تواند در هر مرحله‌ای هم انجام بگیرد. عفو خصوصی چیزی است که رهبری اعطا می‌کند و تنها مشمول محکومان می‌شود. اساسا عفو درباره متهمان معنی ندارد. درحالی‌که اکنون درمورد متهمان هم این اتفاق افتاده است و حقوق‌دان‌ها از آن به عنوان حکم حکومتی تعبیر می‌کنند».
اسدی به نامه عبدالحسین کلانتری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، به زلفی‌گل هم اشاره می‌کند: «این موضوع هم درباره دانشجویان و هم استادان اخراج‌شده مطرح شده است. اما موضوع این است که از موافقت با این موضوع تا عملیاتی‌شدن آن زمانی وجود دارد. موضوع مهم دیگر نحوه اجرای آن است؛ چون هنوز اجرائی نشده، نمی‌توان درباره آن اظهار‌نظر قطعی کرد».
او با ابراز امیدواری از اینکه این بخشش توسط نهاد دانشگاه به صورت سلیقه‌ای در مورد دانشجویان اعمال نشود، می‌گوید: «در این چهار ماهی که وکالت تعدادی از دانشجویان را عهده‌دار بودم، سیاست جنایی بعضا تحقیرآمیز بود؛ چه در دادسرا و چه در جلسات رسیدگی. مثلا قانون کیفری مکلف می‌کند که متهم در جلسات کیفری بدون دستبند و پابند حضور داشته باشد، حتی اگر قتل کرده باشد، اما در حوادث اخیر در غالب شعب دادگاه انقلاب جلسات دادرسی با دستبند برگزار می‌شد. هر‌چقدر هم این موضوع را تذکر می‌دادیم، با آن موافقت نمی‌کردند.
یکی دیگر از موضوعات مهم درباره وضعیت دانشجویان این است که آن‌ها در مواجهه با احکام انضباطی امکان داشتن وکیل را ندارند. اسدی در‌این‌باره توضیحاتی می‌دهد: «یک شیوه‌نامه انضباطی مربوط به سال ۹۸ وجود دارد و یک شیوه‌نامه هم در آذر‌ماه ۱۴۰۱ و بعد از حوادث اخیر منتشر شد. در هر دو این شیوه‌نامه‌‎های انضباطی ذکر شده است که دانشجو یا کسی که به‌عنوان متهم در جلسات کمیته انضباطی شرکت می‌کند، از دادرسی عادلانه باید برخوردار باشد؛ اما برخلاف شیوه‌نامه قبلی که صراحتا در آن حق دسترسی به وکیل در آن ذکر شده بود، در شیوه‌نامه ۱۴۰۱ و همین‌طور شیوه‌نامه ۱۳۹۸ حق دسترسی به وکیل ذکر نشده است».
او معتقد است به همین دلیل کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها حق دسترسی به وکیل را برای دانشجویانی که احضار شده‌اند، نمی‌پذیرند: «با‌این‌حال، من برای دانشگاه‌هایی که وکالت دانشجویانشان را بر عهده دارم، نامه‌ای خطاب به کمیته انضباطی آن‌ها مستند به ماده ۵۷۰ قانون مجازات سال ۷۵ فرستاده‌ام».
ماده ۵۷۰ می‌گوید: «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهاد‌ها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».
او می‌گوید: «حق دسترسی به وکیل هم در قانون ذکر شده است؛ بنابراین مقامات دانشگاه اگر دانشجویی را از این حق محروم کنند، می‌توان از آن‌ها شکایت کیفری تنظیم کرد. متأسفانه تاکنون هم در جلسات کمیته انضباطی به ما اجازه ورود نداده‌اند».
آیین‌نامه انضباطی پر ایراد
کامبیز نوروزی، حقوق‌دان نیز در‌این‌باره به «شرق» می‌گوید: «در فرمان عفو که به‌تازگی صادر شده است، هر فردی که متهم یا در حال سپری‌کردن دوران محکومیت خود بوده و شرایط عفو را داشته، مشمول آن شده است. اینکه دانشجو باشد یا نه فرقی نمی‌کند؛ بنابراین عفو ربطی به شغل و تحصیلات متهمان و محکومان ندارد و دانشگاه‌ها در این زمینه هیچ نقشی ندارند».
این حقوق‌دان ادامه می‌دهد: «مسئله اینجاست که در جریان اعتراضات اخیر برخی دانشگاه‌ها تصمیم گرفتند دانشجویانی را که در جریان این اعتراضات شرکت کرده بودند، بعضا از ورود به دانشگاه ممنوع یا آن‌ها را تعلیق کنند. این بخش ارتباط مستقیمی با فرمان عفو رهبری پیدا نمی‌کند. در واقع این دانشجویان در دستگاه قضا متهم نشدند و خود دانشگاه‌ها درباره آن‌ها تصمیماتی اتخاذ کردند. در نتیجه این دانشجویان مشمول عفو نمی‌شوند و برای حل مشکل آن‌ها باید به شیوه دیگری عمل کرد».
او با بیان اینکه حقوق برخی دانشجویان در این میان ضایع شده است، توضیحات بیشتری می‌دهد: «رئیس‎‌جمهور در ۲۲ بهمن اعلام کرد دولت در حال انجام اقداماتی است تا مشکلات دانشجویان رفع شود. در واقع مسئولیت رفع مشکل این دانشجویان به صورت مستقیم بر عهده دولت است. دانشگاه‌ها زیر نظر وزارت علوم قرار دارند و بخشی از قوه مجریه محسوب می‌شوند. تصمیماتی هم که علیه دانشجویان گرفته شده و ناقض حقوق قانونی دانشجویان است، در چارچوب عملکرد قوه مجریه اتخاذ شده است؛ بنابراین مسئولیت آن‌ها بر عهده خود دانشگاه‌ها، وزارت علوم و دولت است».
نورورزی معتقد است دولت باید به حقوق اساسی دانشجویان و حق تحصیل آن‌ها احترام بگذارد و احکامی را که در جریان اعتراضات اخیر علیه دانشجویان صادر شده است، لغو کند تا آن‌ها بتوانند با فراغ‌بال و استفاده از حق تحصیل به درسشان ادامه دهند.
او نیز به آیین‌نامه انضباطی دانشجویان اشاره می‌کند؛ آیین‌نامه‌ای که به زعم او سرشار از ایرادات حقوقی اساسی است: «در قسمت‌های مختلفی از این آیین‌نامه مغایرت‌های قانونی فراوانی وجود دارد که حقوق اساسی دانشجویان را نقض می‌کند. در جریان اعتراضات اخیر با مواردی مواجه بودیم که حتی همین آیین‌نامه هم رعایت نشده است و مسئولان دانشگاه‌ها بشخصه تصمیماتی گرفته‌اند.
به همین دلیل این تصمیمات به لحاظ حقوقی با ایرادات زیادی همراه است. نتیجه آن، این شده که تعداد زیادی از دانشجویان برای ادامه تحصیل با مشکلات زیادی مواجه شده اند».