دولت هیچ برنامه‌ای برای کنترل نقدینگی ندارد

گروه اقتصادی: وضعیت اقتصادی کشور صدای همه را درآورده است حتی نمایندگان همسو با دولت در مجلس. قرار بود با یکدستی حاکمیت دیگر همه چیز گل و بلبل باشد و با اخراج نیروهای به اصطلاح «سکولار» از بدنه دولت، همه امور با تمشیت نیروهای اصولگرا به سامان شود و وضعیت اقتصادی بهبود یابد، اما نه تنها این اتفاق نیفتاد که اوضاع بدتر هم شد.

به گزارش اقتصاد 24، بسیاری از اصولگرایان که «کلید» حسن روحانی را به تمسخر گرفته بودند امروز شاهدند که بسیاری از مردم خواهان بازگشت همان سیاست رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم هستند که تعامل با غرب و حل مسئله برجام را شعار داده بود و آن را اجرایی کرد.

هیچ کس از عملکرد تیم اقتصادی رییسی رضایت ندارد
اما چرا اوضاع اقتصادی امروز اینگونه فشل است و مقصر کیست؟ در این زمینه محمدحسین فرهنگی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم گفت: متاسفانه هیچ‌کس از جمله مردم، صاحب‌نظران، کارشناسان و حتی در بخش‌هایی از دولت، از عملکرد تیم اقتصادی دولت آقای رییسی رضایت ندارند و از این‌رو، ناراحت هستند. یکی از دلایل مهم این وضعیت ناهنجار اقتصادی، افزایش نقدینگی در جامعه است. متاسفانه دولت هیچ برنامه‌ای برای کنترل نقدینگی ندارد. بین مجلس و دولت هم، مسابقه‌ای برای افزایش نقدینگی به جای کنترل و کاهش آن وجود دارد.

وی افزود: امیدواریم برای رفع مشکلات اقتصادی از یک طرف با کنترل نقدینگی و از سوی دیگر با سیاست‌های خارجی مطلوب با کار‌هایی مانند پیمان شانگهای، چین و همسایگان مختلف و همچنین ایجاد ارز منطقه‌ای و مشترک به راه‌حل‌های مختلف دیگر دست پیدا کنیم و شرایط را به ثبات برگردانیم مثل آنچه که در اروپا برای یورو رخ داد. در غیر این صورت با وجود این اوضاع نه فقط نمایندگان، بلکه هیچ فرد دیگری از کار‌های دولت راضی نخواهد بود.

نماینده تبریز تصریح کرد: نقش و تقصیر مجلس در وضعیت به وجود آمده کمتر از دولت نیست که بخواهیم دولت یا وزرایش را استیضاح کنیم، زیرا به عنوان مثال دولت آقای روحانی در سال آخر، برای ارائه بودجه ۱۴۰۰ در نظر داشت ۹۰ هزار میلیارد تومان اموال دولتی را بفروشد تا حقوق را افزایش و بدهی را به صندوق‌ها پرداخت کند. از این‌رو، این کار را شروع کردند و مجلس به جای اینکه مبلغ را تعدیل کند آن را به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان که پرقدرت و تورم‌زا بود، افزایش داد. در ادامه، کلیات بودجه که رد شد و به دولت بازگشت، دولت ۱۲۰ هزار میلیارد را حفظ کرد و به ۹۰ برنگرداند. مجلس وقتی دید دولت ۱۲۰ هزار میلیارد را در لایحه دوم حفظ کرده این مقدار را به ۱۵۰ هزار میلیارد افزایش داد و تحقق ۱۵۰ هزار میلیارد در طول آن سال، حدوداً ۳۰ هزار میلیارد تومان شد.

فرهنگی اظهار داشت: پرداخت حقوق جز هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر است و باید سر ماه بدون معطلی پرداخت می‌شد، لذا در آن زمان، مجبور به چاپ پول شدند و چاپ پول هم در شرایط معمولی بدون تحریم و بدون انتظارات تورمی به ازای هر همت (هزار میلیارد تومان) یک و نیم درصد تورم به وجود می‌آورد، طبیعتاً مابه‌التفاوت ۱۲۰ هزار میلیارد تومان با ۹۰ هزار میلیارد تومان که برای یک سال واگذار شده بود، سال بعد نیز تکرار شد که در نتیجه می‌توان گفت ما با دولت در این اشتباه شریک بودیم و سیکل معیوب را ادامه دادیم.

تزریق ۲۴۰ هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه به بازار
نماینده مردم تبریز ادامه داد: حاصل این اشتباه، تزریق ۲۴۰ هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه به بازار بود و طبیعی است که اگر ۲۴۰ را در ۱.۵ درصد ضرب کنیم فقط ۳۶ درصد تورم ناشی از این مورد را ایجاد کرده‌ایم. افزایش نقدینگی‌ها فقط اینجا نبوده، تسهیلاتی که بانک‌ها مکلف شدند به صورت تکلیفی به افراد بدهند، نقدینگی را در جامعه بیشتر افزایش داد و تورم رشد پیدا کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر کسی فقط دروس اولیه اقتصاد کلان را هم خوانده باشد می‌داند وقتی تورم اتفاق بیفتد، روی قیمت ارز، طلا و چیز‌های دیگر حتی میوه و پوشاک هم تاثیر مستقیم می‌گذارد و تولیدکنندگان برای تهیه مواد اولیه باید هزینه‌های بیشتری پرداخت کنند، بنابراین مجلس و دولت تقریباً مشابه هم، در گرانی و تورم دخیل هستند. اگر قرار باشد کسی مواخذه شود، باید هر دو جوابگو باشند.وی در پایان خاطرنشان کرد: در کمال ناامیدی اختیاری که مقام معظم رهبری به سران قوا داده‌اند در این جهات به کار گرفته نمی‌شود و همه برای بیشتر کردن نقدینگی، مسابقه می‌دهیم که حاصل آن تورم است.