سرنوشت طرح قانون بانکداری در سال جدید

گروه اقتصادی: نظام بانکی ایران در سال ۱۴۰۱ با مشکلات و چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم کرد. با وجود این مشکلات متعدد، شاید بتوان تصویب طرح قانون بانکداری در مجلس یازدهم را بزرگترین چالش نظام بانکی برای آن نامید. به طوری در جریان بررسی طرح قانون بانکداری در مجلس شورای اسلامی، بسیاری از کارشناسان بانکی و اقتصادی نسبت به تصویب این طرح ابراز نگرانی کردند. با این حال این نمایندگان مجلس بدون در نظر گرفتن هشدار‌ها این طرح را تصویب و به شورای نگهبان ارسال کردند.

۱۵ سال در پیچ‌و‌خم یک قانون
حدود ۱۵ سال پیش بود که موضوع تغییر قانون بانکداری برای نخستین بار مطرح شد، اما در این سال‌ها نسخه‌های مختلف طرح قانون بانکداری به نتیجه نرسید. با این حال در سال گذشته، آخرین نسخه این طرح که به عقیده بسیاری از کارشناسان حتی از نسخه‌های پیشین ضعیف‌تر شده بود به تصویب مجلس یازدهم رسید تا جایگزین بخشی از قانون پولی و بانکی کشور، مصوب سال ۱۳۵۱ شود.

اعتراض مدیران سابق بانک مرکزی به طرح جدید
ادعای نمایندگان مجلس و دولت آن بود که طرح جدید علاوه بر افزایش استقلال بانک مرکزی، رابطه این نهاد با بانک‌ها و قدرت نظارتی آن را بهبود می‌بخشد. این در حالی است که بخش عمده کارشناسان بانکی، محتوای طرح قانون بانکداری را در تضاد با اهداف آن می‌دانند.


به‌طوری که در مرداد ماه سال گذشته، بیش از ۱۶۰ نفر از کارشناسان و مدیران بانکی با ارسال نامه‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با هشدار در مورد عواقب تصویب طرح قانون بانکداری، نگرانی خود را نسبت به آینده نظام بانکی ایران پس از اجرای این طرح اعلام کردند. پای این نامه امضای پنج رئیس کل سابق بانک مرکزی یعنی عبدالناصر همتی، محمدحسین عادلی، طهماسب مظاهری، ولی‌ا… سیف و محمود بهمنی نیز دیده می‌شد.

عواقب تصویب طرح قانون بانکداری
مهم‌ترین انتقاد نویسنده‌های این نامه به طرح قانون بانکداری، ادغام چهار قانون پایه در این طرح بود. همچنین بر اساس نظر این کارشناسان، در هدف‌گذاری‌های خود هم دچار اشتباه شده است. زیرا هدف بانک مرکزی باید حفظ ارزش پول و کنترل تورم باشد تا ثبات لازم را برای رشد اقتصادی به‌وجود آورد؛ این در حالی است که طرح مذکور، اهداف رشد و اشتغال را برای بانک مرکزی در نظر گرفته که حتی در مواردی می‌تواند با هدف اصلی بانک مرکزی مغایرت داشته باشد.

از سوی دیگر، در این نامه به رئیس مجلس هشدار داده شد که تصویب این طرح می‌تواند استقلال بانک مرکزی بیش از پیش تضعیف کند و با افزایش سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی، خطر جهش بیشتر تورم در آینده را بیشتر کند.چراکه در این طرح رئیس کل بانک مرکزی مثل گذشته توسط دولت تعیین می‌شود و دولت می‌تواند بدون ارائه هیچ توضیحی، وی را از سمت خود برکنار کند؛ بنابراین روسای آینده بانک مرکزی برای حفظ جایگاه خود، چاره‌ای جز اطاعت از دستورات دولت نخواهند داشت.

شورای نگهبان نیز قانون بانکداری را برگشت زد
با وجود هشدار‌های پرشمار درباره عواقب تصویب طرح بانکداری، بهارستان‌نشینان در ۱۵ آبان ماه سال گذشته این طرح را تصویب کرده و برای بررسی نهایی به شورای نگهبان فرستادند.

با این حال به نظر می‌رسد که این قانون حتی در نگاه اعضای شورای نگهبان نیز بدون ایراد نبود. زیرا برخی از موارد این طرح به تصویب شورای نگهبان نرسید و برای اصلاح به مجلس برگشت. نمایندگان مجلس نیز در ۱۸ بهمن ماه، هفت ماده از این قانون را اصلاح کردند. مهم‌ترین موارد بررسی شده در بند‌های اصلاحی، مربوط به اعضای مجمع بانک مرکزی، اعظای هیات عالی و وظایف آن‌ها و همچنین تشکیل هیات انتظامی به منظور رسیدگی به تخلفات مدیران و کارکنان بانک مرکزی بودند.

بررسی قانون بانکداری در مجمع تشخیص مصلحت نظام
روز ۹ اسفند ماه نیز هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور طراحان طرح قانون بانکداری و رئیس کل بانک مرکزی، به بررسی این طرح پرداختند.در این جلسه، نتیجه بررسی تخصصی کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع و کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع درباره اصلاحیه قانون بانکداری مرکزی ارائه شد و اعضای هیات عالی در مورد مغایرت‌هایی که پیشتر به شورای نگهبان منعکس کرده بودند، به بحث پرداختند. به این ترتیب برخی از اصلاحات صورت گرفته روی این طرح مورد بررسی قرار گرفت.حال باید دید که سرنوشت طرح قانون بانکداری در سال جدید به کدام سو می‌رود و چه تصمیماتی درباره آن اتخاذ می‌شود.