كجاي اين قانون هدفمندسازي يارانه‌هاست؟

گروه مقالات: براي بحث در اين مورد لازم است تا گزينه‌هاي جايگزين فراروي دولت مورد بررسي قرار گيرد. امروزه بر همگان آشكار است كه دولت يازدهم ميراث دار سنتي ناخواسته و ناخوشايند از دولت دهم است. سنتي كه وضيعت خاص را براي دولت يازدهم بوجود آورده است. دولت از يك سو بايد ماهانه ملبغ كلاني را به مردم با عنوان يارانه پرداخت كند و از سوي ديگر منابع در دسترس دولت كفاف اين هزينه كلان را نمي‌دهد. دولت مخارجي دارد كه به زبان ساده پول لازم براي پرداخت آن را ندارد.

يكي از راههاي پيش روي دولت حذف بخشي از افراد يارانه‌بگير است. اين راه جداي از مشكلاتي كه در تفكيك و انتخاب افراد بي‌نياز دارد، موجب ناراحتي و نارضايتي بخشي از مردم خواهد شد و دولت به دلايل مختلف علاقه‌اي به ايجاد نارضايتي ندارد. راه حل دومي كه پيش روي دولت وجود دارد و يكي از راه‌هاي مترقي در در ارتباطات شهروندان و دولت است، خود اظهاري و اعلام عدم نياز به يارانه مي‌باشد. همان طور كه نتايج نشان مي‌دهد متاسفانه به دلايل مختلف كه ذكر آنها در اين مقال نمي‌گنجد، با استقبال مردم مواجه نشد.

راه ديگري كه دولت مي‌تواند پيش بگيرد، راهي است كه تاكنون از آن استفاده مي‌شده است و آن استقراض از بانك مركزي و ساير مراكز پولي و مالي است. اندك آشنايي با حوزه اقتصاد به وضوح نشان مي‌دهد كه اين راه حل خود موجب مشكلات حادتري براي كشور مي‌شود. افزايش بدهي‌هاي دولت و به تبع آن افزايش پايه پولي، افزايش تورم را به همراه خواهد داشت.

اين راه از ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مورد توجه مسئولين دولت دهم قرار داشت. اما دولت تدبير و اميد به خوبي مي‌داند كه استقراض اين حجم عظيم منابع مالي چه پيامدهاي ناگواري را براي كشور و خصوصا اقتصاد به دنبال خواهد داشت. پيامد‌هاي منفي آنچنان تاثيري بر اقتصاد مي‌گذارد كه برنامه حمايتي دولت از اقشار ضعيف را خنثي مي‌كند.

نتيجه‌اي كه پس از اجراي قانون هدفمني يارانه‌ها به دست آمد و امروزه همگان اتفاق نظر دارند كه طرحي كه قرار بود وضعيت معيشت مردم را ارتقا دهد، موجب فشار بيشتر به آنان شده است. لذا اين راه حل هم نمي‌تواند كمكي به دولت نمايد. اما راه حل نهايي براي تامين منابع براي پرداخت يارانه، افزايش قيمت بنزين و ساير فرآورده‌هاي نفتي و انرژي است تا دولت با كمترين آثار منفي، با منابعي كه به دست مي‌آورد بتواند از پس پرداخت يارانه برآيد.

اما سئوال اساسي اين است كه اين دور تسلسل «افزايش نرخ حاملهاي سوخت و انرژي براي پرداخت يارانه نقدي به مردم»!، آيا نامش «هدفمندسازي» است؟ سئوالي كه 8 سال است اقتصاد كشور را تحت الشعاع تبعات ويرانگر خود قرار داده و هيچ اقتصادداني نيز پاسخ روشني براي اين توجيه پارادوكس «افزايش نرخ حامل‌هاي سوخت و انرژي براي پرداخت يارانه نقدي به مردم»! (آن هم تمام اقشار كم درآمد و پردرآمد!) ندارد. معادله مضحكي است كه نامش را هم نهاده‌اند: هدفمندي! حامل‌هاي سوخت و انرژي را گران كنيم تا مجددا بخشي از آن را به همان مصرف كننده پرداخت نماييم! تفاوتي هم ندارد كه دريافت كننده، كم درآمد باشد يا پردرآمد!
ظاهرا سنگ بنايي كه احمدي‌نژاد پي نهاد، قرار نيست دامن اقتصاد بيمار ايران را به اين زودي رها كند!